ناچاري دولت در حذف يارانه‌بگيران
تصميم دولت براي افزايش قيمت انرژي , دولت برنامه‌اي براي حذف يارانه‌بگيران ندارد
دولت درحال فراهم كردن مقدمات اجراي فاز سوم قانون هدفمندي يارانه‌هاست. با وجود آنكه مي‌خواهد قيمت برخي اقلام انرژي ازجمله برق و آب را مطابق و متناسب با نرخ تورم افزايش دهد اما به دليل افزايش تعداد يارانه‌بگيران، بعيد است بتواند از پس پرداخت‌هاي نقدي بر بيايد. در عين حال دولت بايد سهم بخش توليد و توسعه خدمات اجتماعي را نيز پرداخت كند كه با وضعيت موجود بعيد است از عهده اين سهم‌ها برآيد
خبر اقتصادی - براساس آخرين آمار ارايه شده توسط سازمان هدفمندي يارانه‌ها تعداد يارانه‌بگيران كه پيش از اين 73ميليون نفر بود حالا به 76ميليون نفر رسيده است. اين اختلاف مربوط به تعداد متولدان سال جاري و كساني است كه از ثبت‌نام قبلي جامانده بودند و حالا به ليست دريافت‌كنندگان اضافه شده‌اند.
براساس گزارش عملكرد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه از سوي سازمان هدفمندي در مجلس ارايه و مورد بررسي قرار گرفته است در نيمه ابتدايي امسال حدود 20هزار و 700ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها واريز شده است.
مقايسه اين رقم با آمار سه ماهه اعلام شده توسط معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه در سه ماهه دوم حدود 10هزار و 300ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد كه در فصل اول 10هزار و 400ميليارد تومان هزينه يارانه‌هاي نقدي بوده كه با كسر از 20هزار و 700ميليارد تومان مجموع نيمه اول به اين رقم مي‌رسد.
در عين حال با تقسيم رقم 10هزار و 300ميليارد تومان پرداختي در سه ماه، هزينه حدود 3440ميليارد توماني براي دولت در هر ماه تابستان براي اختصاص يارانه نقدي به دست مي‌آيد.
همچنين تقسيم هزينه 3هزار و 440ميليارد توماني مجموع هر ماه بر رقم 45هزار و 500 تومان يارانه نقدي هر نفر نشان مي‌دهد كه به‌طور متوسط براي هر ماه حدود 75ميليون و 600 هزار نفر يارانه دريافت كرده‌اند.
در سه ماهه دوم سال ميزان رقم پرداختي براي يارانه نقدي در هر سه ماه يكسان نبوده زيرا در شهريور تعدادي از افراد جامانده در ثبت‌نام و نوزاداني كه بعد از فروردين (زمان ثبت‌نام) متولد شده و درجمع يارانه‌بگيران نبودند با به روز شدن اطلاعات سازمان هدفمندي در ليست يارانه‌بگيران قرار گرفتند. براين اساس هزينه شهريور نسبت به دو ماه قبل بيشتر بوده و تعداد يارانه‌بگيران هم از مرز 76ميليون نفر عبور كرد.
نمايندگان مجلس همچنان اصرار دارند دولت بايد افرادي را كه نيازمند يارانه نقدي نيستند از ليست خود خارج كند. به اعتقاد آنان دولت با بررسي حساب‌هاي مالي افراد همچنين اسناد املاك و حقوق دريافتي خانوارها كه ثبت شده، افراد نيازمند را از غيرنيازمند مشخص كرده و آنان را حذف كند. البته نمايندگان از سال 89 كه دولت دهم اجراي قانون هدفمندي را شروع و به همه افراد يارانه پرداخت مي‌كرد، هيچگاه دولت را در مورد اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها مورد سوال قرار نداد، در مقابل از ابتداي شروع به كار دولت يازدهم، دولت را تحت فشار قرار داده تا بخشي از يارانه‌بگيران را حذف كند.
ناچاري دولت در حذف يارانه‌بگيران
وزارت نيرو از هم‌اكنون پيشنهادهاي خود را براي افزايش قيمت آب و برق به هيات دولت داده و آن را مطابق با سطح تورم كشور در نظر گرفته است اما ميزان افزايش نهايي بستگي به نظر دولت دارد. در عين حال با توجه به افزايش جمعيت، عدم تمايل يارانه‌بگيران براي انصراف از دريافت يارانه و قول دولت به بخش توليد براي پرداخت سهم 30درصدي‌شان از قانون هدفمندي يارانه‌ها كه ظرف سال‌هاي گذشته محقق نشده، دولت چاره‌يي جز دست زدن به روش‌هاي قهري براي حذف چند دهك اول جمعيتي كشور ندارد.
دولت در گزارش به مجلس اعلام كرده بود كه ميزان درآمد و تعهداتش در قانون هدفمندي يارانه‌ها همسان بوده و نيازي نيست به ساير منابع خود دست درازي كند. بر اساس آن گزارش مجموع يارانه‌هاي نقدي كه بايد پرداخت مي‌شد، معادل 40هزارميليارد و 800 ميليون تومان بود كه با ميزان درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و درآمدهاي حاصله از آن متناسب و برابر بود. اما در آن گزارش دولت افزايش جمعيت و 50 درصدي را كه از محل درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد به بخش توليد و خدمات عمومي، درماني و بهداشتي اختصاص مي‌داد درنظر نگرفته بود.
روند موجود نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت‌ها و درآمد حاصل از آن تنها ممكن است جوابگوي يارانه‌هاي نقدي به صورت موقت بوده و باز با افزايش جمعيت، قانون هدفمندي يارانه‌ها همچنان ناقص اجرا شود و سهم بخش توليد و خدمات عمومي خالي بماند و دولت تنها براي پرداخت‌هاي نقدي مجبور باشد از منابع ديگر خود استفاده كند، هرچند تاكنون چشم به آنها نداشته است، اما ادامه روند كنوني چاره‌يي براي دولت باقي نخواهد گذاشت.
غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه تيرماه را آخرين فرصت دولت براي حذف يارانه‌بگيران اعلام كرده بود، اكنون گفته است: «انتظار داشتيم امسال 10تا 20درصد از پرداخت يارانه نقدي كم شود.»
اين حذف مي‌توانست به بخش توليد اختصاص پيدا كند اما دولت نه‌تنها در پايان تير هيچ فردي را از ليست خود خارج نكرد بلكه برنامه‌ها و شاخص‌هايي كه مي‌توان بر اساس آن افراد را از ليست يارانه‌بگيران نقدي حذف كرد را نيز مشخص نكرده اما از هم‌اكنون براي افزايش قيمت‌ها در فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها دورخيز كرده است.
هدفمندي يارانه‌ها بيش از آنكه قرار باشد به پرداخت نقدي اهميت دهد بايد بر استفاده بهينه انرژي همچنين افزايش سطح بهره‌وري از طريق اصلاح ساختار توليد متمركز شود اما همه توان مالي اين قانون در پرداخت نقدي يارانه‌ها متمركز شده و سهم توليد مغفول ماند و در تمام سال‌ها اين بخش نسبت به عدم دريافت سهم خود و افزايش هزينه‌هاي توليد و تثبيت قيمت‌ها معترض بود. دولت يازدهم اما وعده پرداخت سهم بخش توليد را داده بود.
به گفته تاجگردون، سهم بخش توليد در قانون هدفمندي يارانه‌ها به تصويب رسيده اما هنوز پرداختي صورت نگرفته است.
به گفته او 2هزار و 400ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده بود كه رقم ناچيزي بوده است. در گذشته از حساب ذخيره ارزي 7ميليارد دلار به توليد پرداخت شده اما اين رقم بايد از محل درآمد دولت از حذف يارانه‌ها پرداخت مي‌شد تا فشار مضاعفي بر دولت نياورد.
تاجگردون از ابتداي سال معتقد بود، دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تخلف كرده و تخلف دولت را در عدم حذف يارانه‌بگيران غيرنيازمند مي‌دانست. به اعتقاد رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس طبق قانون بودجه موضوع حذف يارانه‌بگيران بايد بعد از سه ماه اجرايي مي‌شد اما تاكنون اتفاقي نيفتاده و دولت مي‌تواند بگويد به اين نتيجه رسيده كه همه اين افراد نيازمند هستند اما بايد رسما اعلام كند.
درصورتي كه دولت بخواهد دست به چنين اقدامي بزند، رسما تجربه ناخوشايند فاز اول قانون هدفمندي را تكرار خواهد كرد. وزارت اقتصاد و دارايي در تيرسال جاري در گزارشي اعلام كرد: طبق آخرين اطلاعاتي كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها منتشر شده، مردم ايران پس از اجراي اين طرح فقيرتر شده‌اند، ميزان قدرت خريد خانوارهاي ايراني طي دوره اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 1.5درصد كاهش يافته است. طي اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي 500 درصد افزايش داشته است. بررسي‌هايي كه وزارت مسكن و شهرسازي براي اجراي طرح‌هاي مسكن انجام داده، نشان مي‌دهد قدرت اقتصادي خانواده‌ها طي دوره نخست اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها 25درصد كاهش داشته است حتي پيش از اين از هر100خانواده‌يي كه وارد بازار مسكن مي‌شدند حداقل 60 خانوار به سمت مسكن ملكي مي‌رفتند ولي اين عدد درحال حاضر وارونه شده و از هر 100خانوار 65 خانوار به سمت مسكن اجاره‌يي مي‌روند.
همچنين براساس آمارگيري سالانه، هزينه و بودجه خانوار مركز آمار ايران در سال 84 نرخ مالكيت 71.5درصد بوده كه در سال 91 به 66.6 درصد رسيده است. تا سال 85 حدود 25درصد خانوارها زيرخط فقر بودند ولي بررسي‌هاي جديد نشان مي‌دهد اين عدد به 31درصد رسيده است. نتيجه تحقيقي دانشگاهي نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت‌ها حداقل در امريكا به كاهش تعداد فقرا منجر شده است ولي در مورد ايران افزايش قيمت‌ها بر تعداد خانوارهاي فقير افزوده است زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه اجراي يك سياست اقتصادي دركشورهاي مختلف نتايج مشابه در پي داشته باشد.
