كاهش سپرده قانوني؛ عامل رشد توليد

 گروه بانك و بيمه احسان شمشيری - بر اين اساس، كارشناسان ديدگاه‌هاي مختلفي را مطرح كرده‌اند و برخي معتقدند كه در شرايط كاهش تورم به زير 20درصد همچنين باتوجه به ركود موجود در اقتصاد، شايسته است كه دولت سياست انبساطي را تنها براي توليد و از طريق كاهش سپرده قانوني بانك‌ها با هدف تامين سرمايه در گردش و حمايت از توليد، اتخاذ كند تا ضمن اينكه سياست اصلي يعني انضباط مالي و كاهش تورم به جاي خود ادامه يابد، زمينه حمايت از توليد و صنعت و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها نيز فراهم شود؛ به‌خصوص از آنجا كه دولت فعلا توان پرداخت بدهي بانك‌ها را ندارد و كاهش مطالبات معوق بانك‌ها نيز نيازمند صرف زمان است و كاهش بنگاهداري بانك‌ها نيز حداقل به سه سال زمان نياز دارد لذا دولت و بانك مركزي، چاره‌يي جز استفاده از ابزارهاي سنتي بانكداري ازجمله كاهش سپرده قانوني براي افزايش توان بانك‌ها ندارند.

البته در كنار اين سياست موثر، كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش تورم و تورم نقطه به نقطه  همچنين عمليات بازار باز و اوراق مشاركت و ابزارهاي بين بانكي و... نيز بايد مورد توجه باشد تا مجموعه اين سياست‌ها، توان بانك‌ها را افزايش دهد.

دكتر سيدكمال سيدعلي مديرعامل بانك ايران‌زمين و معاون اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين زمينه، گفت: اين پيشنهاد در صورت اجرايي شدن دو موضوع را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد؛ اول اينكه نرخ سود بين‌بانكي را تقليل خواهد داد كه هدف دولت و شوراي پول و اعتبار است زيرا منابع بين‌بانكي آزاد مي‌شود و امكان پرداخت تسهيلات بيشتر در سيستم بانكي به‌وجود مي‌آيد و دوم كاهش نرخ سود بانكي را سبب مي‌شود زيرا با افزايش پرداخت تسهيلات ازسوي نظام بانكي، زمينه كاهش نرخ سود بانكي نيز فراهم مي‌شود.

وي افزود: وقتي 13 تا 15درصد منابع و سرمايه بانك‌ها تحت‌عنوان سپرده قانون قفل مي‌شود از روند پرداخت تسهيلات خارج مي‌شود و كاهش دو درصدي اين منابع قفل شده، مي‌تواند تاحدودي در افزايش توان بانك‌ها موثر باشد.

سيدعلي اضافه كرد: وضعيت بانك‌ها به‌دليل وجود معوقات بانكي و شرايط ركود تورمي در پرداخت تسهيلات مناسب نيست و كاهش سپرده قانوني مي‌تواند روند تسهيلات‌دهي را سرعت بخشد.

معاون اسبق بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه چرا كاهش دو درصدي سپرده قانوني بر كاهش نرخ سود بانكي اثر خواهد گذاشت، گفت: با كاهش دو درصدي سپرده قانوني و آزاد شدن منابع بانكي توان تسهيلات‌دهي افزايش پيدا مي‌كند و سرعت پرداخت تسهيلات افزايش مي‌يابد و بر نرخ سود بانكي و گردش تسهيلات و گردش مالي بانك‌ها اثر خواهد گذاشت.

وي افزود: در شرايطي كه عرضه تسهيلات در اقتصاد كافي و مناسب نباشد اين كاهش نرخ سپرده قانوني بر كاهش نرخ سود بانكي نيز اثر خواهد گذاشت در شرايطي كه نرخ سود بانكي 28درصد است با آزاد شدن بخشي از منابع بانكي افزايش پرداخت‌ها ازسوي نظام بانكي امكان كاهش نرخ سود به 26درصد و كمتر از آن نيز محتمل است و متقاضيان به سمت بانك‌هايي مي‌روند كه نرخ سود كمتري دارند.

سيدعلي افزود: در شرايط اقتصادي كنوني دو ديدگاه وجود دارد؛ اول اينكه بايد صبر كرد تورم يك رقمي شود و بعد سياست‌هاي انبساطي پولي را به اجرا بگذارند و دولت از طريق كاهش نرخ تورم برنامه رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها و گردش منابع را پيگيري كند. وي ادامه داد: ديدگاه دوم اين است كه همزمان بايد تورم را در تسهيلات پرداخت شده ازسوي بانك‌ها اضافه و لحاظ كنيم چون وقتي ما يك تورم خاصي در كشور داريم بايد اثر آن بر تسهيلات به‌صورت سالانه و دقيق محاسبه و اعمال شود.

وي تصريح كرد: در زماني كه منابع بانكي قفل شده بود اثر تورم محاسبه نمي‌شد، در حالي كه اگر تورم در نرخ تسهيلات بانك‌ها لحاظ شود و بانك و سپرده‌گذار ميزان سود مشخص خود با كسر اثر تورم را بدانند، باعث عملكرد بهتر سپرده‌گذاران و بانك‌ها خواهد بود. به عبارت ديگر، با لحاظ كردن تورم در هزينه منابع قفل شده بانك‌ها، مي‌توان به نرخ بهتري در تسهيلات توجه داشت كه هم اثر تورم بركل سپرده‌ها و تسهيلات را محاسبه كند و هم سهم هزينه تورم موثر بر منابع قفل شده را محاسبه كند. به عبارت ديگر وقتي 15درصد منابع قفل است هزينه‌يي براي بانك دارد و اين هزينه بايد روي ساير منابع آزاد و در حال گردش بانك‌ها سرشكن شود.

اين منابع قفل شده علاوه بر سپرده قانوني، شامل بدهي دولت به بانك‌ها، تسهيلات تكليفي، مطالبات معوق و... مي‌شود و خلاصه آنكه بخشي از اين منابع بانك‌ها امكان سودآوري و كسب درآمد ندارد. لذا تا جايي كه ممكن است بايد به بانك‌ها اجازه داده شود كه از منابع قفل شده آزاد كرده و استفاده كنند.

وي اضافه كرد: در شرايط كنوني ضرورت دارد تا بانك مركزي اثر تورم بر تسهيلات بانك‌ها را بررسي كند و با اعمال سياست‌هاي درست اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.

معاون اسبق بانك مركزي گفت: موضوع كاهش دو درصدي سپرده قانوني پيشنهاد بسيار خوبي است و در صورت اجرايي شدن آن دست بانك‌ها را براي پرداخت تسهيلات باز خواهد گذاشت و توان تسهيلات‌دهي را افزايش خواهد داد و باتوجه به ديدگاه دوم موجود در نزد سياست‌گذاران مبني بر كاهش تورم و خروج از ركود ضرورت دارد تا تورم مديريت شود و باتوجه به اينكه در يك سال اخير ما به‌شدت شاهد سياست‌هاي انقباضي بوده‌ايم اما با وجود سياست انقباضي شاهد رشد اقتصادي هستيم، بنابراين اشتغال و بالا بردن رشد نرخ سرمايه‌گذاري در كشور بايد با تقليل تورم صورت گيرد زيرا وقتي تورم كاهنده باشد سرمايه‌گذاري بيشتري صورت مي‌گيرد و رشد توليد و اشتغال را شاهد خواهيم بود و بايد حتما به سمت شرايطي برويم تا تورم تك‌رقمي شود و ظرف سه، چهار سال آينده ركود تورمي از بين خواهد رفت.

وي تصريح كرد: به‌عبارت ديگر، سياست انضباط مالي و كاهش تورم، موثرترين راهكار براي خروج از ركود است و مهم‌تر از انبساطي بودن يا انقباضي بودن سياست‌ها، نحوه حاكم شدن انضباط مالي و كاهش تورم است بنابراين چه سياست انبساطي باشد و چه انقباضي، مهم اين است كه انضباط حاكم شود.

لذا سياست انبساطي كاهش سپرده قانوني در شرايط كنترل تورم و كاهش تورم به زير 20درصد، مي‌تواند راهگشاي بهبود رشد اقتصادي باشد و شرط اين موفقيت، نظارت بر انضباط مالي و هدايت مناسب منابع آزاد شده و تسهيلات بانك‌ها به سمت توليد و رشد سرمايه‌گذاري‌ها و رشد اقتصادي و اشتغال است. اگر چنين سياستي جايگزين سياست‌هاي قبلي شود و سوءمديريت و رشد شديد نقدينگي جاي خود را به رشد تسهيلات همراه با كنترل تورم و انضباط مالي بدهد، هم تورم كاهش مي‌يابد و هم رشد اقتصادي تقويت مي‌شود.

وي تاكيد كرد: براين اساس، چنانچه انضباط مالي حاكم باشد كاهش سپرده قانوني، هم باعث كاهش تورم و هم باعث رشد تسهيلات‌دهي و رشد اقتصادي و حمايت از توليد خواهد شد.