محسن صادقی
سرازیری حمایتی کارگران با اصلاح قانون تامین اجتماعی
اصلاح قانون مي تواند يك فرصت تلقي شود، اگر اين امر در يك زمان و فضاي مساعد و با رويكرد سه جانبه گرايي و مبتني بر شكل گيري هسته هاي فكري و انديشه ورز در مجموعه صورت پذيرد و بتواند از تداوم مثله مثله شدن قانون جلوگيري نمايد.
یکی از مشکلات کشور "قدمت قوانین" است، به نحوی که مثلاً قانون تجارت در ایران مربوط به بیش از نیم قرن قبل است و با وجود تعامل با دنیای خارج و فناوری های جدید این حوزه بیش از هر حوزه دیگری نیاز به روزآمدی دارد، اما قانون تجارت ایران تاکنون اصلاح و بروزرسانی نشده است. در مورد قوانین دیگر مانند ثبت ، شهرداریها ، تامین اجتماعی و ... که از قدمت بالایی برخوردارند اینگونه است.
بحث اصلاح و بازنگری قانون تامین اجتماعی از برنامه سوم توسعه مطرح شده و در برنامه چهارم نیز ذیل احکام مربوط به "کار شایسته" به الزام در اصلاح قانون تامین اجتماعی پرداخته شده است و این امر در برنامه پنجم نیز مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است و چندی است که متولیان امر از موضوع اصلاح قانون تامین اجتماعی بعنوان یک فرصت یاد می کنند و آنرا امری بدیع قلمداد می نمایند درحالی که این امر مسبوق به سابقه است .
به راستی آیا اصلاح قانون تامین اجتماعی برای سازمان تامین اجتماعی یک فرصت است یا تهدید؟ برای کارگران چطور؟ البته تجربه این سازمان نشان داده است که در طی سالهای اخیر اصلاح قوانین غالباً به ضرر تامین اجتماعی بوده و برخلاف اصول و قواعد بیمه ای و مغایر با محاسبات بیمه ای انجام پذیرفته و به شدت در جهت عدم تعادل منابع و مصارف این سازمان عمل کرده است.
اصلاح قانون تامین اجتماعی می تواند یک فرصت تلقی شود، اگر در یک فضای مساعـد و بـاز، سازوکار سه جانبه گرایی واقعی و براساس اصول، قواعد و منافع شخصی افراد انجام پذیرد.
همچنین این اصلاح می تواند فرصت تلقی شود اگر چه پیش از آن ، نظام چند لایه جامع رفاه و تامین اجتماعی شکل گرفته باشد و بیمه سطح پایه و همگانی بطور رایگان برای تمامی آحاد مردم از جمله کارگران، اقشار نیازمند و ... از محل انفال (پول نفت ، مالیات ، یارانه ها و...) محقق شده باشد. وگرنه هرگونه اصلاح در قانون قبل از برقراری بیمه پایه و همگانی رایگان برای آحاد مردم از جمله مشمولین قانون تامین اجتماعی ، در این فضا منجر به سرازیری های حمایتی ، کاهش ورودیها و افزایش خروجیهای صندوق و تضییع حقوق شرکای اجتماعی آن بویژه کارگران و مستمری بگیران می شود.
از سوی دیگر اصلاح قانون تامین اجتماعی زمانی برای سازمان فرصت است که قوانین مادر مرتبط با آن (نظیر قانون کار ، قانون نظام صنفی و ... ) به درستی اجرا شوند.
در جایی دیگر اصلاح این قانون در صورتی فرصت است که این سازمان از یک ارتباط ارگانیک و نظام یافته و یک تعامل فعال، مثبت و سازنده با شرکای اجتماعی (مستمری بگیران، بیمه شدگان و کارفرمایان) برخوردار باشد و بتواند با تشکل های کارگری ، کارفرمایی و مستمری بگیران را در جهت حفظ و صیانت از کیان این سازمان همراه و همگام سازد.
و باز هم اصلاح قانون می تواند یک فرصت تلقی شود، اگر این امر در یک زمان و فضای مساعد و با رویکرد سه جانبه گرایی و مبتنی بر شکل گیری هسته های فکری و اندیشه ورز در مجموعه صورت پذیرد و بتواند از تداوم مثله مثله شدن قانون جلوگیری نماید.
اصلاح قانون تامین اجتماعی در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور تکلیف شده است، اما به طور واضح اشاره نشده است کدام فصل، ماده و تبصره قانون اصلاح شود.
اما همواره کارشناسان اعلام کرده اند، قانون تامین اجتماعی از قوانین جامع و کامل است که اگر بدرستی اجرا شود به خوبی به نیازهای بیمه ای و درمانی کارگران پاسخ می دهد. مشکلی که در راستای حمایت های بیمه ای و درمانی از کارگران در این قانون به وجود آمده، به این دلیل است که یک سری آیین نامه، بخشنامه و دستور العمل ها توسط تصمیم گیرندگان در سازمانها صادر شده و به جای قانون تامین اجتماعی ، ملاک عمل و پاسخ به نیازها و مشکلات بیمه شدگان قرار گرفته که سنخیتی با قانون ندارد.
مهمترین موضوعی که در اصلاح قانون تامین اجتماعی و دیگر قوانین حمایت کننده از نیروی کار باعث دغدغه جامعه کارگری شده ، این است که همواره اصلاح برخی قوانین به ضرر کارگران تغییر می کند. اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی باید با تاکید بر قوانین بنیادین کار انجام شود.
به نظر می رسد به جای اصلاح قانون، اصلاح آیین نامه ها، دستور العمل ها و بخشنامه های صادر شده که به زیان بیمه شدگان شکل داده می شود، مهمتر باشد، همچنین موادی که در قانون تامین اجتماعی، سازمان را تقویت می کند باید مورد حمایت قرار گیرند.
مواردی که قرار است اصلاح شود باید به اطلاع کارگران برسد تا تشکل های کارگری دیدگاه های خود را در خصوص این موارد بیان کنند، که متاسفانه این سه جانبه نگرایی رعایت نشده و آنچه در حال حاضردر حال رخ دادن است پیامی جز نارضایتی کارگران را به همراه ندارد.
در حال حاضر که این پیش نویس ارائه شده بدون نظر هیات امنای و هیات مدیره این سازمان تهیه و گویا تنها معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نظراتی را در آن ارائه داده است و هیچ کدام از ذینفعلان و مقامات مسوول و همچنین شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در تدوین این پیش نویس دخیل نبوده اند ، باید منتظر نتیجه ماند به امید آنکه ماحصل کار قانونی بر علیه جامعه کارگری نباشد.
