اینجا قلمرو چتربازهاست

چتربازان را خودمان دعوت کردیم

کارشناسان براین باورند که اصلی‌ترین دلیل وجود قاچاق تلفن‌ همراه در بازار آی سی تی کشور، سود بسیار بالایی است که از محل قاچاق این کالا نصیب وارد کنندگان غیر قانونی می‌شود. از سویی فقدان صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان به این معضل دامن زده است.  تا جایی که سه کنسرسیوم تولید گوشی که از امتیاز انحصار تولید این محصول برخوردار بودند نیز نتوانستند توقع دولت نهم را برآورده کنند. آنها پس از اعتراض‌های بسیار به قوانین مرتبط با تولید در نهایت از 3 میلیون گوشی که باید تولید می کردند، تنها 150 هزار گوشی به بازار فرستادند.

91 درصد گوشی‌ها قاچاق است

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت بازار گوشی تلفن همراه کشور نشان  می‌دهد فقط حدود ۹ درصد از گوشی‌های خارجی فروش رفته در بازار ایران از مبادی رسمی وارد شده اند و  ۹۱ درصد باقی مانده را چتربازان از مبادی غیررسمی و مسیرهای قاچاق وارد کشور می کنند.

به گفته افشار فروتن لاریجانی، رئیس اتحادیه فروشندگان سیم‌کارت، گوشی موبایل و لوازم جانبی، اعلام حمایت از تولیدکننده داخلی با افزایش تعرفه‌ها از 4 به 60 درصد،  بزرگترین فاجعه بازار موبایل کشور بود. به همین دلیل هم بعدها این تعرفه به  25 درصد و بعد از آن به 10 درصد کاهش یافت.

با این وجود، هزینه های دیگری مانند مالیات بر ارزش افزوده، هزینه زمان تلف شده تجار برای طی کردن مراحل قانونی واردات هرگز اجازه ندارد که واردکنندگان قانونی و تولیدکنندگان بتوانند سهم بازار چتربازارن را تصاحب کنند.

وضعیت قاچاق گوشی به اندازه ای بغرنج شده است که اخیرا یک منبع آگاه اعلام کرده بود که هم اکنون بزرگ‌ترین مافیای قاچاق موبایل در کشور در یکی از مراکز بزرگ فروش موبایل در تهران است.

به گته وی؛ متاسفانه نفوذ بالای این افراد در نهادها و دستگاه های دولتی مرتبط و غیرمرتبط با صنعت موبایل ، امکان برخورد نهادهای مسوول را محدود کرده‌ است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور چندی پیش اعلام کرده بود که این سازمان قصد دارد با هدف ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق گوشی موبایل که منجر به کاهش درآمدهای دولت شده، به طوری جدی به مقابله و برخورد با فعالان غیرقانونی در این حوزه بپردازد.

اصلاح سیاست‌های غلط 

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور، معتقد است تعرفه‏ سنگین و نادیده گرفتن اتحادیه‏های صنفی عامل مهمی در ازدیاد قاچاق گوشی موبایل است و می  گوید: در برخی موارد با سیاست‌گذاری‌های غلط به نوعی پدیده قاچاق را نهادینه کرده‏ایم.

وی تعرفه سنگین واردات را یکی از مسائلی عنوان کرد که به ورود رسمی موبایل در کشور ضربه زده و گفت: از طرفی بی‏توجهی به سیاست‌های اتحادیه‏های صنفی و به نوعی بی‌توجهی به اصناف کشور باعث شده  مجموع عملکرد بازار به سمتی برود که نباید می‏رفت.

درحالی‌که بیش از 90 درصد ساختار کشور در دست اتحادیه های صنفی است. رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به اینکه آیا برنامه‏ای برای کاهش تعرفه‏ها در دست دارید، می‌گوید:‏ طرح‌های جامع‏تری در چهار طبقه‏بندی ارائه خواهد شد تا تعرفه ، طی سال‏های آینده ثابت بماند.

این درحالیست که حضور مستقیم برندها در بازار می تواند تاثیر بسیار چشمگیری بر کاهش واردات قاچاق گوشی گذاشته و مسیر اصلاح وضعیت کنونی را فراهم کند.

با تمام این اوصاف، تشدید بحران ارزی و تاثیر منفی قاچاق بر اقتصاد کشور و تلاش برای مبارزه با قاچاق کالا، دولت را برآن داشت تا تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را در سال 1390 به 10 درصد کاهش دهد.

این اقدام به همراه سایر تدابیر اتخاذه شده از جمله اجرای طرح کدرهگیری، تهیه و اجرای برنامه های کنترلی و برخورد در سطح عرضه، موجب شد واردات قانونی از نیمه دوم سال 90 به 400 درصد افزایش یابد و به موازات آن درآمد دولت از محل واردات قانونی نیز به همین میزان افزایش یابد.

وی تصریح می‌کند؛ با این حال، واردات قاچاق گوشی های موبایل در آن مقطع کمتر از 250 هزار تومان صرفه اقتصادی نداشت، مجموع این اقدامات موجب شد حجم قاچاق گوشی تلفن همراه از 97 به حداکثر 40 درصد کاهش یافته است، لذا با توجه به نیاز سالیانه واردات حدود 10 میلیون دستگاه تلفن همراه تعرفه 10 درصدی هم که با ارزش افزوده و سایر هزینه های ورود به حدود 16 درصد رسید موجب صرفه قاچاق این کالا به ویژه در مدل های با قیمت بالاتر از 400 هزار تومان شد.

این مقام سابق در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازگشت تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به قبل از سال 1385 (یعنی تعرفه 4 درصدی حقوق و عوارض  گمرکی) و همینطور کاهش زمان ترخیص و هزینه های آن که در حال حاضر عامل دیگری برای قاچاق است هم اصلاح شود.

برخورد جدی با قاچاق

به گفته ابویی، گمرک نباید برای هر مدل گوشی تلفن همراه اظهارنامه گمرکی صادر کند و یا نسبت به قبول ضمانت نامه بانکی از وارد کنندگان اقدام شود. همچنین تنظیم مقررات رادیویی نیز باید تسریع و تسهیل لازم را جهت انجام صدور مجوز ورود فراهم کند، البته در کنار این اقدامات باید کدرهگیری با رفع اشکلات ادامه یابد و کنترل و برخورد جدی در سطح عرضه نیز برقرار باشد.

وی تاکید می کند: باید طرح مناسبی برای کنترل و برخورد با مکان های اصلی عرضه گوشی های تلفن همراه قاچاق به ویژه در تهران از جمله پاساژ علاءالدین که در سال 90 و 91 توسط ستاد قاچاق کالا و ارز به سازمان حمایت، شورای اصناف و نیروی انتظامی ابلاغ شد به صورت قاطعانه ادامه یابد. همچنین لازم است گوشی‌های قاچاق جمع آوری شده پس از اعلام نظر سازمان تنظیم مقررات با الصاق کد رهگیری وارد بازار شده و به فروش برسد.