سایه‌های وهم برانگیز قاچاق
براساس تازه ترین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی، طی بهار و تابستان سال جاری، 400 میلیارد تومان گوشی تلفن همراه به وزن 300 تن از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده است که به رغم رشد واردات از لحاظ وزنی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی ندارد.
نبض بازار موبایل در دست قاچاقچیان
محمد حسین برخورار در این خصوص به تعادل می گوید: سیاست‌های تعرفه ای غلط طی هشت سال اخیر، روند واردات گوشی تلفن همراه را دستخوش تغییر و تحولات بسیاری کرده که یکی از بارزترین نتایج آن رشد انفجاری واردات گوشی از مبادی غیرقانونی بوده است. موضوع به اندازه ای بغرنج و غیرقابل انکار است که حتی دولت هم به ورود این حجم از قاچاق گوشی اعتراف می‌کند.
این درحالیست که تا امروز نه تنها اقدام بازدارنده‌ای انجام نگرفته که مواردی مانند افزایش بی منطق تعرفه موبایل و بازگرداند پلکانی آن به ارقام پایین‌تر صرفا به برهم خوردن توازن در بازار و فراهم شدن شرایط مناسب تر برای گسترش فعالیت چتربازان و قاچاقچیان دامن زده و هنوز هم این قاچاق است که حرف آخر را در بازاری می زند که مسئول تامین نیاز بیش از 60 میلیوم میلیون مشترک فعال تلفن همراه به گوشی در ایران است.
به گفته رییس مجمع واردات اتاق بازرگانی تهران، با وجود این که ظاهرا تعرفه را طی چند سال اخیر کاهش داده اند ، اگر مالیات برارزش افزوده و هزینه‌های در نظر گرفته شده برای واردات از طریق مبادی قانونی را در نظر بگیریم، تعرفه موثر واردات به رقمی در حدود 20 درصد نزدیک می‌شود که با افزایش قیمت تمام شده محصول وارداتی، به کاهش تمایل به واردات قانونی و افزایش واردات قاچاق این کالا منجر شده است.
کارشناسان می گویند در حال حاضر واردات قانونی 409 میلیارد و 600 میلیون تومانی گوشی موبایل، صرفا سهمی 15 تا 20 درصدی از بازار داخل کشور را به خود اختصاص داده است و سهم تولیدکنندگان داخلی هم به اندازه ای است که در عمل می‌توان گفت: 80 درصد این بازار را چتربازان تامین می‌کنند.
واردات گوشی تلفن همراه در سال 91 بالغ بر 169 میلیون و 522 هزار و 352 دلار بود.
گمانه زنی دروازه بان اقتصادی کشور
نکته جالب تر این که ظاهرا هیچ مرجع دقیقی برای ارائه آمار و ارقام قابل اتکا برای تعیین نیاز واقعی بازار، محاسبه موجودی واقعی بازار گوشی و همچنین میزان واردات از مبادی رسمی وغیررسمی وجود ندارد. البته در واقع باید گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع آمار واردات باشد . اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند؛ آمار ارائه شده از سوی این ارگان کارشناسی شده نیست و بیشتر آمار و ارقام حدودی هستند که بعضا با واقعیت های موجود تناقض شدیدی دارند.
با این وجود آمار گمرک حجم واردات گوشی تلفن همراه در 12 ماه سال 92 را در حدود یک هزار تن اعلام کرده است که با در نظر گرفتن وزن 400 گرم به ازای هر دستگاه تلفن همراه 2 میلیون و 500 هزار دستگاه گوشی از مبادی رسمی وارد کشور شده است.
کارشناسان معتقدند که در هر سال نیاز بازار به گوشی تلفن همراه بین 10 تا 15 میلیون دستگاه جدید است. به بیان روشن تر، در کشوری که تولید کنندگان تنها سهم یک درصدی از حجم بازار داخل دارند، باید در پایان سال 93، حجم واردات غیرقانونی حدودا 13 میلیونی از طریق مبادی غیررسمی در سال 92، به رقمی حدودا 28 میلیونی در پایان امسال نزدیک شود.
آنچه محققان آنسوی آب می‌گویند
تمام این ها درحالیست که موسسه تحقیقاتی بیزینس‌مانیتور، میزان فروش گوشی تلفن همراه در کشور را در سال 2013 میلادی 8 /1 میلیارد دلار برآورد کرده و نرخ رشد متوسط سالیانه فروش این نوع محصول در کشور را نیز حدود 1/9 درصد پیش‌بینی کرده بود.
آمارهای این موسسه همچنین نشان می‌دهد صرفا حدود 9 درصد از گوشی‌های خارجی فروش‌رفته در کشور از مبادی رسمی و حدود 91 درصد آنها از مبادی غیررسمی و از مرزهای غیرقانونی و از کشورهای امارات متحده‌عربی، جمهوری کره ، چین، تایوان، آلمان و منطقه آزاد چابهار وارد کشور شده‌اند.
گفته می شود؛ در بین این کشورها امارات متحده عربی بیشترین حجم صدور گوشی را به ایران داشته و پس از آن هم جمهوری کره و منطقه آزاد چابهار قرار دارند. این درحالیست که به اذعان این موسسه کشورهایی آلمان، تایوان و چین سهم ناچیزی در این زمینه دارند.
