نسخه یک کارشناس اقتصادی برای تقسیم منابع بانکی؛
مقدمه تسهیلات‌دهی، شناسایی بخش‌های سودده است
باید سنجید کدام یک از بخش‌های اقتصادی با نرخ ۳۰ درصدی می‌توانند بهره‌وری و کارایی داشته باشند و سپس به آن بخش‌ها تسهیلات را پرداخت کرد.
خبر اقتصادی - یک کارشناس مسائل اقتصادی اولین گام را در پرداخت تسهیلات، مطالعه و بررسی بازار همچنین شناسایی بخش‌های اقتصادی سودده عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، مرتضی الله داد؛ کارشناس مسائل اقتصادی میزان افزایش سرمایه بانک‌ها را از محل کاهش سپرده قانونی ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان رقم خوبی است اما ابتدا باید به این سئوال پاسخ داد که آیا این رقم به سمت تولید می‌رود یا خیر؟
وی افزود: پرداخت این تسهیلات تنها در سرفصل بانک‌ها قرار می‌گیرد و پول واقعی به جریان نمی‌افتد.
الله داد مطالعه و شناسایی بازار هدف را از الزامات اولیه پرداخت تسهیلات دانست و افزود: باید سنجید کدام یک از بخش‌های اقتصادی با نرخ ۳۰ درصدی می‌توانند بهره‌وری و کارایی داشته باشند و سپس به آن بخش‌ها تسهیلات را پرداخت کرد.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: امروز تنها سوددهی فعالیت‌های سوداگرانه آن‌قدر است که بتوانند تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد را بازپرداخت کنند. الله داد با اشاره به سیاست‌های اشتباه پولی و مالی در سال ۹۱ و ۹۲، افزود: آن‌دسته از تولیدکنندگانی که برای نجات خود از سقوط به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند و با هر نرخی راضی به گرفتن تسهیلات می‌شوند دسته دیگری هستند که داوطلب گرفتن تسهیلات به شمار می‌روند اما پرداخت وام به آن‌ها به معنای افزایش مطالبات معوق بانک‌ها است.
وی با بیان این مطلب که کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها به طور تدریجی و در بلند مدت سودمند خواهد بود، ادامه داد: از آن‌جا که بازارهای غیرمتشکل پولی زیرنظر بانک مرکزی فعالیت نمی‌کنند و از چنین هزینه‌هایی معاف هستند قیمت تمام شده پول آن‌ها پایین‌تراز بانک‌هایی است که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند لذا هرچه‌قدر سپرده قانونی بانک‌ها کاهش پیدا کند به نفع اقتصاد خواهد بود.
