منشاء اصلی شرایط رکودی صنعت

خبر اقتصادی -  بعد از اجرای فاز اول هدفمندی و شوک‌های ناشی از تحریم غرب، مجددا به جهت کاهش مصرف دولتی و مصرف کنندگان داخلی با محدودیت تقاضای داخلی بیشتری مواجه شد، ضمن آنکه تحول چشمگیری نیز در توانمندی‌های بنگاه‌ها برای نفوذ به بازارهای صادراتی صورت نپذیرفت.

 واقعیت آن است که  طی سال‌های 1390-1375، رشد واردات صنعتی در مقایسه با تولیدات صنعتی بنحو چشمگیری افزایش یافت که حاکی از این واقعیت است که سود آوری در بخش واردات به مراتب بیشتر از تولید صنعتی بود و همین مسئله باعث رونق زیاد در واردات کالاهای صنعتی شد. واردات رسمی سرانه کالاهای صنعتی کشور  نزدیک به 6 برابر و طی همین مدت ارزش افزوده سرانه کالاهای صنعتی کشور به 2 برابر افزایش یافت. این درحالی است‌که نزدیک به 80 درصد از واردات صنعتی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص یافته و سهم مواد اولیه از کل واردات نزدیک به  0.2 درصد می‌باشد. همانطوریکه مشاهده می‌شود واردات عمدتاً به سمت کالاهایی که ارزش افزوده کمتری را در مقایسه با مواد اولیه صنعتی ایجاد می‌کرد  جریان یافت. نکته قابل توجه اینکه طی سال‌های مورد مطالعه نرخ حمایت اسمی (نرخ تعرفه) از رشته‌های  صنعتی در سطح نسبتاٌ بالایی بوده است. به عنوان مثال طی سال‌های 1390- 1386، متوسط نرخ حمایت اسمی از رشته‌های صنعتی (نرخ تعرفه ساده) 25 درصد و میانگین وزنی  نزدیک به 17 درصد بود. این نرخ برای کالاهای  واسطه‌ای 27 درصد و 12.5 درصد بود. علی‌رغم حمایت تعرفه‌ای مذکور ، تعداد 56  رشته صنعتی که  84.4 درصد از کل واردات صنعتی را داشته‌اند، با  افزایش واردات سالانه به میزان 43.7 درصد مواجه بودند.

از این رهگذر طی سال‌های مورد مطالعه شاخص قیمت کالاهای وارداتی از رقم 93 در سال 1375 به 276 در سال1390 افزایش یافت. در مقابل شاخص قیمت تولیدات صنعتی از رقم 84.4 به 679 رسید. بدین ترتیب سطح عمومی قیمت تولیدات داخلی نزدیک به 8 برابر و سطح عمومی قیمت کالاهای وارداتی حدود 3برابر افزایش یافته است. این مسئله باعث کاهش قیمت نسبی کالاهای وارداتی و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری صنایع کشور درمقابل کالاهای خارجی شد و باعث ناکارآمدی سیاست تعرفه‌ای طی سال‌های اخیر گردید.

با توجه به متوسط سهم80 درصدی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کل واردات صنعتی و همچنین کندی رشد ارزش افزوده صنعتی کشور در مقابل رشد فزاینده واردات، این موضوع بیانگر این نکته است که اولاً بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مذکور جایگزین تولیدات داخل شده‌اند و ثانیاً سازندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای داخلی به جهت نا اطمینانی از  وجود بازار  تولید خود را گسترش ندادند. این تحولات در نهایت باعث کاهش وابستگی متقابل بین صنایع در ایجاد بازار برای یکدیگر و نتیجه آن کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و تضعیف روابط پسین و پیشین میان صنایع گردید. لذا پتانسیل رشد بالای ارزش افزوده در صنایع کشور به دلیل تاخیر در برقراری مجدد روابط یاد شده، محدود می‌شود. 

تا قبل از سال91 صنعت کشور با موج تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از طریق واردات مواجه بود که طی سال‌های 91-93 ، با افزایش شدید نرخ ارز و محدودیت در عرضه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی به جهت تحریم غرب، صنعت کشور از سمت عرضه با چالش روبرو شد. این مسئله اگرچه خطرات محدود شدن تقاضا برای سازندگان داخلی را برای مدتی کاهش داده ، اما با کاهش خریدهای دولتی و افت نسبی قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کالاهای صنعتی، تقاضا برای بسیاری از محصولات تولیدی کاهش یافته است و بر تعمیق رکود صنعت افزوده است.

سیاست‌های تعرفه‌ای کشور که در طول سال‌های گذشته با هدف حمایت از تولیدات صنعتی تنظیم شده بیشتر نقش تامین‌کننده درآمدهای تعرفه‌ای دولت را ایفا کرده‌است. یکی از راهکارهای‌کمک به خروج رکود بخش صنعت، بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای صرفاً با هدف خود اتکایی و جای‌گیری مناسب در شبکه تولیدات صنعتی منطقه‌ای، حمایت از رشته‌های صنعتی هدف از جمله حمایت از سازندگان کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تلاش در جهت توسعه تجارت این قبیل کالاها در قالب موافقت‌نامه‌های ترجیحات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی با کشورهای همسایه است. نفوذ به بازارهای صادراتی و حضور پایدار در آنها  یکی از راهکارهای اصلی خروج صنعت از رکود است که البته آنهم الزامات خاص خود را دارد.