اگرچه شركتهاي تامين سرمايه از جمله نهادهاي مالي تاثيرگذار و واسطهيي در تسهيل تامين مالي در بازار سرمايه هستند ولي سهم چشمگير بانكيها در اين شركتها نشاندهنده غلبه بازار پولي چه بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم بر نهادهاي مالي و سرمايهيي در كشور است.
خبر اقتصادی - در كشورهاي توسعه يافته شركتهاي تامين سرمايه بهطور خاص نقش اصلي را در تامين مالي شركتها و صنايع، در بازار سرمايه بر عهده دارند. در ايران نيز با استمرار روند خصوصيسازي و شكلگيري رقابت در ميان صنايع و شركتها و به تبع آن، تكاپو براي تامين مالي ارزانتر و سريعتر، شركتهاي تامين سرمايه بهتدريج جايگاه مناسب خود را كسب خواهند كرد. به گزارش سنا، در كشورهاي توسعه يافته شركتهاي تامين سرمايه بهطور خاص و هلدينگ خدمات مالي بهطور عام، نقش اصلي را در تامين مالي شركتها و صنايع، در بازار سرمايه بر عهده دارند.
در ايران نيز با استمرار روند خصوصيسازي و شكلگيري رقابت در ميان صنايع و شركتها و به تبع آن، تكاپو براي تامين مالي ارزانتر و سريعتر، شركتهاي تامين سرمايه بهتدريج جايگاه مناسب خود را يافته و تثبيت خواهند كرد. تامين مالي از بازار سرمايه طي سالهاي اخير باتوسعه فرابورس و انتشار اوراق صكوك مختلف در اين بازار رشد قابل توجهي را داشته و انتظار ميرود اين رشد طي ساليان آتي به مدد شركتهاي تامين سرمايه همچنان ادامه داشته باشد.
بررسي روشهاي تامين مالي در بازار پول نشان دهنده آن است كه اگرچه رقم مطلق «افزايش مانده تسهيلات بانكي» با وجود فراز و نشيب، از رشد نسبي برخوردار است ولي سهم اين بخش در تامين مالي صنايع و شركتها كاهش چشمگيري در سالهاي اخير داشته است. در ميان انواع تسهيلات مالي نيز حجم عقود مبادلهيي و عقود مشاركتي و بهويژه عقد مشاركت مدني روند افزايشي داشته است و از مبلغ حدود چهارهزار ميليارد ريال در سال 1391به حدود پنجهزار ميليارد ريال در سال 1392رسيده كه رشدي 25درصدي را طي اين مدت شاهد بودهايم.
بررسيها نشان ميدهد از سال 1388 به بعد تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات مالي در قالب عقود مشاركتي رشد قابل توجهي كرده و بالاترين ميزان پرداخت تسهيلات را به خود اختصاص داده است. تامين مالي صورت پذيرفته در بازار سرمايه طي سالهاي 1386 تا 1392 عمدتا بهصورت افزايش سرمايه شركتهاي بورسي و غيربورسي بوده و اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره (اوراق مشاركت شركتي و اوراق اجاره) در ابتداي دوره مزبور سهمي از تامين مالي شركتها و صنايع بورسي و غيربورسي نداشته است، ولي در سالهاي اخير با طراحي و بهكارگيري ابزارهاي جديد در اين حوزه، اين اوراق نيز سهمي از تامين مالي شركتها را بهخود اختصاص دادهاند. يكي از وظايف اصلي شركتهاي تامين سرمايه، تعهد پذيرهنويسي اوراق بهادار است. در جدول بالا سهم شركتهاي تامين سرمايه از تعهد پذيرهنويسي اوراق بهادار منتشره داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1392 نشان داده شده است. بهجز سهم پايين شركتهاي تامين سرمايه در تعهد پذيرهنويسي افزايش سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، در ساير موارد، شركتهاي تامين سرمايه سهم قابل قبولي را بهخود اختصاص دادهاند.
براساس اين گزارش، تا انتهاي سال 1392 هشتشركت تامين سرمايه در بازار سرمايه ايران مجوز فعاليت داشتهاند كه آخرين مجوز شركت تامين سرمايه مربوط بهشركت تامين سرمايه كاردان است كه در تاريخ 4/11/1392 مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت كرده است.
حوزه اصلي فعاليت شركتهاي تامين سرمايه در ايران، ارايه خدمات تعهدپذيرهنويسي، بازارگرداني اوراق بهادار، ارايه خدمات مشاور عرضه و پذيرش و ارزشگذاري اوراق بهادار است. بررسي صورت سود و زيان تركيبي شركتهاي تامين سرمايه فعال، نشان ميدهد سهم درآمدي شركتهاي تامين سرمايه از خدمات اصلي برشمرده شده، روندي افزايشي داشته است با اين حال عمده درآمدهاي شركتهاي تامين سرمايه، درآمدهاي فرعي ناشي از سرمايهگذاري در اوراق بهادار بوده است.
ورود بهحوزههاي غيرتخصصي
كاهش سهم درآمدهاي تخصصي در سبد درآمدي شركتهاي تامين سرمايه از جهات مختلف قابل بررسي است. يكي از اين موارد بهعوامل بيروني همچون سهم پايين انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار سرمايه و نيز تعيين دستوري نرخ بهره اين اوراق از سوي بانك مركزي مربوط بوده كه طبيعتا ابتكار عمل را از اين شركتها سلب كرده و سبب شده كه از ظرفيتهاي مقرراتي فعلي خود نيز براي كسب سود و گسترش فضاي كسب و كار بهره كافي نبرند.
بررسيها نشان ميدهد از چهار حوزه درآمدي فعال بانكهاي سرمايهگذاري بينالمللي يعني مشاوره در زمينه ادغام و تملك، تعهد پذيره نويسي سهام و اوراق با درآمد ثابت و اعطاي وام و تسهيلات بهجز مورد آخر كه براي شركتهاي تامين سرمايه ايراني ممنوع است، در سه حوزه ديگر تقاضاي كافي از سوي بازار براي خدمات شركتهاي تامين سرمايه وجود نداشته كه اين امر به ايجاد ظرفيت مازاد در اين شركتها منجر و انگيزهيي براي ورود اين شركتها بهحوزههاي غيرتخصصي را فراهم ميآورد.
تركيب سهامداران شركتهاي تامين سرمايه نيز نشاندهنده آن است كه حدود 64درصد سهام شركتهاي تامين سرمايه بهطور مستقيم يا غير مستقيم در اختيار بانكها است، كه اين موضوع نشاندهنده آن است كه شركتهاي تامين سرمايه در ايجاد درآمد به سهامداران خود وابسته بوده و قسمتي از درآمدهاي خود را به واسطه انعقاد قرارداد با اشخاص وابسته كسب ميكنند (حدود 33درصد درآمدها در نتيجه معامله با اشخاص وابسته است)؛ عليهذا نظر به اينكه كيفيت سودآوري اين صنعت در مقايسه با سنوات گذشته رشد چشمگيري داشته (بهعنوان مثال درآمد تعهد پذيره نويسي نسبت به مجموع درآمدهاي شركتهاي تامين سرمايه از 0.1درصد در سال 1387 به 31درصد در سال 1392 افزايش يافته)، ليكن كماكان تا رسيدن به حد مطلوب فاصله زيادي وجود دارد.