يك عضو كميسيون اقتصادي با بيان اين مطلب كه نحوه تسهيلاتدهي بانكها از محل منابع آزاد شده سپرده قانوني بايد مورد بررسي كميسيون اقتصادي قرار بگيرد، گفت: در اين خصوص نظر وزير اقتصاد و وزير صنعت را نيز جويا خواهيم شد.
خبر اقتصادی - عطاالله حكيمي؛ عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به اين سوال ايلنا كه نحوه مديريت بر تسهيلاتدهي بانكها چگونه است، گفت: بعد از اينكه دولت لايحهيي براي حمايت از توليد به مجلس ارايه داد نمايندگان نيز جلساتي را در راستاي رونق توليد به صورت مديريت شده برگزار كردند و نحوه تسهيلاتدهي بانكها و اينكه منابعشان بايد به چه حوزههايي از اقتصاد تزريق شود كه موجب مطالبات معوق نشود نيز مورد بررسي قرار گرفت. اين عضو كميسيون اقتصادي با اشاره به اينكه در مورد كليات اين طرح بحث شده است، تصريح كرد: هنوز تصميمگيري نهايي در اين خصوص نشده بنابراين نميتوانم در مورد جزييات آن صحبت كنم همچنين، بايد از وزير اقتصاد و وزير صنعت دعوت به عمل بيايد و نظرات آنها نيز گرفته شود. حكيمي در پاسخ به اين سوال كه قرار است منابع جديد بانكها كه از محل كاهش سپرده قانوني ايجاد شده به چه بخشهايي تزريق شود، گفت: هنوز اطلاعاتي در مورد اينكه كدام بخشهاي توليدي در شرايط كنوني كشور سوددهي دارند موجود نيست، با توجه به ركود اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشور و موضوعي به نام مطالبات معوق حتما بايد نحوه تسهيلاتدهي بانكها در كميسيون اقتصادي مطرح شود.