كاهش 2 درصدي سپرده قانوني؛ توانمندسازي بانك ها در شرايط تورم زير20 درصد

گروه بانك و بيمه – احسان شمشيري: دولت يازدهم، در يكسال اخير، سعي كرده از طريق اصلاح سياست هاي پولي، مالي و بانكي، ضمن بهبود نرخ سود بانكي و جذب بهتر نقدينگي در سپرده هاي بلندمدت و كاهش دلالي و واسطه گري، ساماندهي سرمايه بانك ها و مطالبات معوق، واگذاري شركت ها و اموال مازاد بانك ها و خروج از بنگاه داري، توانايي بانك ها را افزايش دهد و از سوي ديگر از طريق كاهش بدهي دولت به بانك ها، تسويه بدهي واردكنندگان به بانك ها و... توان تسهيلات دهي بانك ها را افزايش دهد. 

يكي از اين راهكارها، ارائه لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي بوده است كه پيشنهاد پرداخت بدهي 40 هزار ميليارد توماني دولت از طريق در آمد حاصل از تسعير ارزو دارايي هاي بانك مركزي نزد بانك ها در آن مطرح شده بود اما در هفته جاري، مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كرد. 

براين اساس، يكي از راهكارهاي باقي مانده براي دولت و بانك ها، همان راهكار استفاده از ابزارهاي سنتي  شامل  سپرده قانوني،  نرخ سود بانكي، سقف اعتباري و.... است 

 طبق گفته عبدالناصر همتي رئيس شوراي هماهنگي بانك ها، پيشنهاد كاهش 2 درصدي نرخ سپرده قانوني بانك ها به بانك مركزي و شوراي پول واعتبار ارائه شده و شوراي پول واعتبار مي تواند سپرده قانوني را  تا كف 10 درصد مجموع سپرده هاي بانك ها كاهش دهد. براين اساس درصورتي كه نرخ سپرده قانوني فعلي بانك ها از 13 درصد به 11 درصد برسد و 2 درصد كاهش يابد، معادل 14 هزار ميليارد تومان منابع جديد در اختيار بانك ها قرار خواهد گرفت كه با محاسبه ضريب فزاينده پولي و تسهيلات بانكي كه معادل 5 است، معادل 70 هزار ميليارد تومان بر حجم تسهيلات بانك ها اضافه خواهد شد. 

اما در اين زمينه، اين پرسش مطرح است كه آيا كاهش سپرده قانوني بانك ها باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي و آثار تورمي خواهد  بود  يا اين كه برعكس، در شرايط ركود كنوني اقتصاد ايران كه همراه با كاهش تورم به زير 20 درصد است، مي تواند با افزايش توان تسهلات دهي بانك ها، موجب حمايت از توليد، تامين سرمايه در گردش و طرح هاي توسعه اي ، كاهش ركود و بهبود اشتغال و رشد اقتصادي شود؟

۲ درصد کاهش نرخ سپرده قانونی

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به پیشنهاد کاهش ۲ درصدی سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار، گفت: ۲ درصد مانده سپرده‌ بانک‌ها ۱۴ هزار میلیارد تومان است که با توجه به ضریب فزاینده، قدرت وام‌دهی بانک‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

عبدالناصر همتی با اشاره مطرح شدن کاهش نرخ سپرده قانون بانک‌ها، اظهارداشت: پیشنهاد مطرح شده کاهش 2 درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها است و این کاهش مجموع مانده سپرده‌ها را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد باید توسط شورای پول و اعتبار بررسی شود، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد در اختیار شورای پول و اعتبار است اما کاهش بیشتر آن نیازمند اصلاح قانون خواهد بود.

مدیرعامل بانک ملی گفت: در بسیاری از کشورها سپرده قانونی را بیشتر از سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند و از حساب جاری پولی توسط بانک مرکزی اخذ نمی‌شود.

همتی با اشاره به رقم 700 هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌های بانکی، تصریح کرد: دو درصد این رقم 14 هزار میلیارد تومان است که با توجه به ضریب فزاینده، بانک 5 برابر این رقم را می‌تواند تسهیلات پرداخت کند؛ در واقع با این اقدام قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در یک سال 70 هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شود.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت و شورای پول و اعتبار برای این منابع آزاد شده برنامه‌ریزی می‌کنند و بانک‌ها این منابع را به بخش‌هایی که شورا تعیین خواهد کرد باید تخصیص دهند.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: برداشت من این است که دولت با هدف حمایت از تولید طرح کاهش نرخ سپرده قانونی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و بانک‌ها باید با نرخ سود ویژه‌ای این منابع را پرداخت کنند.

دکتر شاهین شایان آرانی كارشناس ارشد مالي بين المللي وعضو هيئت امنا مركز تحقيقات بانك توسعه اسلامي در گفت و گو با تعادل گفت:  كاهش بدهي دولت به بانك ها از طريق تسعیر نرخ ارز اقدامي کارشناسانه و منطقی به نظر نمی رسید و اگر این اتفاق می افتاد مشکلاتی برای سیستم بانکی ایجاد می کرد و شرایط را بحرانی تر می کرد بنابراین ضرورت استفاده از ساز و کارهای کارشناسی تر و استقاده از ابزارهاي سياست پولي مانند كاهش نرخ سپرده قانوني، به شدت احساس می شود و در صورتي كه افزايش تسهيلات بانك ها در مسير كارهاي مولد و صنعتي باشد، راهگشا و اثرگذار تر از راهكارهاي ديگر است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد مدیرعامل  بانک ملی به شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سپرده قانونی حرف خوب و کارشناسانه ای است که در شرایط حال حاضر اقتصاد ایران می تواند برای کشور راه گشا باشد. زيرا اقتصاد ايران ركود با تورم كاهنده دارد و كاهش سپرده قانوني در شرايط ركود با تورم كاهنده به شرط استفاده از تسهيلات در امور مولد اثرگذار و راهگشا است. 

دکتر شاهین شایان آرانی تصریح کرد: سپرده قانونی  بخش از سپرده و پول بانك ها است که بانک مرکزی از منابع بانک ها  در اختیار می گیرد و بانک ها نمی توانند با آن کار کنند و این مساله یک سیاست انقباضی است و بالا و پایین کردن نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی یک سیاست انقباضی و انبساطی است که از اهرم های کنترل بانک مرکزی در بازار پول به شمار می رود و زمانی که سرمایه های بیشتری نزد بانک مرکزی قفل شود سیاست انقباضی و زمانی که منابع آزاد شود سیاست انبساطی به شمار می رود و اجازه می دهد بانک ها از محل سرمایه خود با یک ضریب 5 تا 6 برابری تسهیلات پرداخت کنند.

وی افزود: حال سوالی که وجود دارد این است که کاهش 2 درصدی نرخ سپرده قانونی توان ایجاد 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات را در شبکه بانکی به وجود می آورد؟ يا خير و پاسخ به ان  احتیاج به بررسی دقیق تر و کارشناسی دارد. اما در کل این پیشنهاد خوبی است تا بتوان از این طریق توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش داد.

این کارشناس اقتصادی گفت: کاهش سپرده قانونی به معنی قرار گرفتن منابع بیشتری از سرمایه بانک ها نزد خود برای افزایش نقدینگی و توان تسهیلات دهی شبکه بانکی است زیرا با آزاد شدن سرمایه بانک ها می توانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند.

وی شرط اصلی تحقق این سیاست پولی را پرداخت هدفمند و کارشناسانه تسهیلات عنوان کرد و گفت: وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای است که برخی شاید متقاضی تسهیلات نباشند تا در فعالیت های مولد و تولیدی سرمایه گذاری کنند و یا اگر هم متقاضی تسهیلات وجود دارد مشکل و بحران دارند. شرایط به گونه ای است که متقاضی تسهیلات وجود دارد اما به دلیل شرایط رکود تورمی و یا مشکلات موجود در تولید کشور توان پرداخت تسهیلات را ندارند و در فضای اقتصادی موجود که رکود تورمی در حال بهبود یافتن است باید دقت نظر بیشتری در پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی صورت بگیرد و بانک ها مراقب مدیریت ریسک این سیاست پولی باشند تا با وجود مخاطرات و مشکلاتی که در فضای کسب و کار کشور موجود است شبکه بانکی دچار بحران و مشکل جدید نشود.

دکتر شاهین شایان آرانی اضافه کرد: بانک ها باید با دقت نظر بیشتر و بررسی کارشناسانه تری اقدام به تسهیلات و ضمانت گیری کنند و بی مهابا منابع را وارد چرخه های غیرمولد اقتصادی نکنند بنابراین پیشنهاد فوق به شورای پول و اعتبار در شرایط کنونی پیشنهاد خوب و مناسبی است.

وی افزود: وقتی بانکی 100 تومان سپرده دارد باید رقمی حدود 15 تومان نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده قانونی قرار دهد و با 85 تومان آن می تواند اقدام به تسهیلات دهی کند حال با کاهش دو درصد سپرده قانونی 87 تومان توان تسهیلات دهی به وجود می آید و قطع به یقین برای بانک ها ایجاد منابع می کند.

وی در پاسخ به این سوال که کاهش سپرده قانونی ایجاد تورم در اقتصاد می کند یا خیر گفت: کاهش سپرده قانونی یک سیاست انبساطی پولی است که با افزایش گردش پول و نقدینگی در اقتصاد همراه می شود و می تواند بر تورم اثر بگذارد. اما نمی تواند اثرگذاری آن بالا باشد و اگر بانک ها بتوانند این تسهیلات را در جهت درست و بهینه و با مراقبت بسیار و کنترل ریسک و تعیین مخاطرات مربوطه پرداخت کنند این سیاست پولی اثری بر تورم نخواهد داشت و زمانی این سیاست پولی بر تورم اثر منفی دارد که پول و منابع بانک ها به صورت غیرکارشناسی و حساب نشده وارد چرخه اقتصادی شود اما اگر به صورت منابعی وارد اقتصاد شود که ایجاد ارزش افزوده اقتصادی کند اثر تورمی آن بسیار اندک و ملموس نخواهد بود.

براساس نظر مجلس پرداخت  ۴۰‌ هزار میلیارد تومانی بدهي دولت به بانك ها از طريق تهاتر نرخ تسعير نرخ ارز و دارايي هاي بانك مركزي در بانك ها بر اساس لايحه رفع موانع توليد  و لایحه خروج از رکود، انجام نخواهد شد و لذا دولت بايد راهكارهاي ديگري مانند سپرده قانوني و... را براي افزايش توانايي بانك ها مورد استفاده قرار دهد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاح ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی توسط کمیسیون مشترک مجلس، گفت: براساس این ماده تنها بدهی واردکنندگانی که با نرخ ارز مرجع کالا وارد کرده و فروخته اما با نرخ بیشتری ارز دریافت کرده‌اند، تسویه می‌شود.

محمد رضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با  فارس، اظهارداشت: براساس ماده 24 لایحه دولت، بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه می‌شد اما مجلس با آن مخالفت کرد.

وی افزود: با تصویب کمیسیون این بخش حذف شد و در بخش بدهی ارزی واردکنندگان هم تنها واردکنندگانی که کالا را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و متناسب با همان نرخ، کالا را در بازار فروخته ولی در نهایت پولی که ارز دریافتی به بانک داده است بیشتر باشد، مشمول تسویه بدهی از محل تسعیر درآمدهای ارزی خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بنابراین وارد‌کننده‌ای که کالای خود را به قیمت آزاد فروخته است، مشمول تسویه بدهی ارزی نمی‌شود.

پور ابراهیمی در خصوص میزان بدهی تسویه شده واردکنندگان با ماده 24 این لایحه، گفت: برآورد این است که حدود 7 هزار میلیارد تومان از بدهی واردکنندگان تسویه شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است، اظهارداشت: در ابتدا باید بدهی 63 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها تسویه شود و در مرحله بعد سرمایه بانک‌ها افزایش یابد، به نظر کمیسیون اقتصادی تسویه بدهی دولت اولویت بیشتری نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها دارد.

 در ماده 24 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است:‌ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از حسابرسی دقیق و مورد به مورد و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.