فرآيند عزل و نصب رييس كل بانك مركزي 54 سال تغيير نكرده است
زمام بانك مركزي همچنان در اختيار دولت
طبق ماده 39 قانون پولي و بانكي مصوب سال 39 رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب هيات وزيران به مدت 3 سال منصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است. طبق تبصره يك اين قانون رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رييس‌جمهور و بعد از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي باحكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود.
خبر اقتصادی - اكنون طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ديگر نيازي به تاييد مجمع عمومي بانك مركزي هم نيست و كل زمام فرآيند عزل و نصب رييس كل بانك مركزي در اختيار دولت قرار داده شده تا همچنان استقلال اين بانك در هاله‌يي از ابهام باشد.
همزمان با بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس در دي سال 89، مجلس و دولت وقت بعد از كش و قوس‌هاي فراوان نتوانستند درباره نحوه انتخاب رييس كل بانك مركزي به تصميم واحدي برسند و اين موضوع به عنوان معضل به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. در حال حاضر مشابه آنچه در خصوص شيوه عزل و نصب رييس كل بانك مركزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است، در ماده 39 قانون پولي و بانكي مصوب سال 1339 آمده است با اين تفاوت كه اختيار تاييد رييس كل از مجمع عمومي سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رييس كلي هم 5 ساله شده است با اين تفاسير به نظر مي‌رسد اختيارات رييس‌جمهور و دولت براي عزل و نصب رييس كل بانك مركزي نه‌تنها كاهش نيافته بلكه بيشتر هم شده است و بايد ديد با اين مصوبه معضل پيش گفته رفع شده است يا خير؟
بي‌نظمي مديريت پولي كشور
عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد شيوه انتخاب رييس كل بانك مركزي گفت اين تصميم به بر هم خوردن نظم پولي كشور منتهي خواهد شد و استقلال بانك مركزي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
علي محمد احمدي در رابطه با مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي شيوه انتخاب رييس كل بانك مركزي، گفت: بانك مركزي متولي سياست‌هاي پولي- مالي و ارزي كشور بوده و نياز است كه يك شخص حقوقي، در مواقع بروز مشكلات پولي، پاسخگوي مجلس باشد. وي افزود: در گذشته، وزير اقتصاد اعلام مي‌كرد كه بانك مركزي مستقل بوده و بنده پاسخگوي عملكرد آن نيستم، اكنون هم اگر رييس‌جمهور حكم انتصاب رييس كل را صادر كند وضعيت پيچيده‌تر از گذشته مي‌شود.
وي ادامه داد: بخش قابل‌توجهي از خروجي سياست‌هاي اقتصادي به عملكرد بانك مركزي مربوط بوده و با اين تصميم جديد، پاسخگويي بانك مركزي در مقابل قوه مقننه كاهش يافته و دسترسي مجلس هم به بانك مركزي دچار مشكل مي‌شود.
نايب‌رييس دوم كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اين تصميم از لحاظ فني و تخصصي، استقلال بانك مركزي را زير سوال مي‌برد و زماني كه بانك مركزي زيرنظر رييس‌جمهور فعاليت كند دست دولت را باز كرده و به راحتي مي‌تواند نرخ ارز را تغيير و سياست‌هاي انبساطي يا انقباضي را اجرا كند.
وي با تاكيد بر اينكه تصميم اخذ شده به بر هم خوردن نظم پولي منتهي خواهد شد، تصريح كرد: به عقيده بنده اين موضوع، استقلال بانك مركزي را تحت‌الشعاع قرار داده و دخالت در بانك مركزي، بيشتر خواهد شد كه ثمره آن براي مجموعه اقتصادي كشور مطلوب نيست. مورد ديگر اينكه با تصميم اخذ شده، نمايندگان مجلس هم نمي‌توانند جلودار تخلفات بانك مركزي باشند.
وي افزود: بهترين روش براي انتخاب رييس كل بانك مركزي اين بود كه كميته‌يي متشكل از نمايندگان قوه‌مقننه و دولت براي انتخاب رييس كل بانك مركزي ايجاد شود تا اين مقام مسوول پاسخگوي مجلس باشد.
استقلال بانك مركزي تامين نشده است
رييس كل سابق بانك مركزي ضمن تاكيد براينكه مصوبه اخيرمجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اداره بانك مركزي بازگشت به قانون سال ۱۳۳۹ است، گفت: انتصاب رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد وزير اقتصاد قطعا استقلال اين بانك را افزايش نخواهد داد.
به گزارش تسنيم، محمود بهمني كه پرسيد مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام براي نحوه اداره بانك مركزي و عزل و نصب رياست اين بانك چه تاثيري در استقلال مهم‌ترين نهاد سياست‌گذار پولي و بانكي خواهد داشت؟ اظهار داشت: با تصويب اين طرح برگشتيم به قانون مصوب 1339 يعني 54 سال قبل كه بانك مركزي تازه تاسيس شده بود و رييس كل آن به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شد و بايد دقيقا از وزير اقتصاد كه عضو دولت است تبعيت مي‌كرد.
وي با بيان اينكه انتصاب رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي قطعا استقلال بانك مركزي را افزايش نخواهد داد، گفت: چراكه در اين صورت وابستگي رييس كل بانك مركزي به اركان دولت بيشتر مي‌شود و حال آنكه ما در تمام 30سال گذشته به دنيا اعلام كرديم كه بانك مركزي ايران مستقل است و وابسته به دولت نيست و نبايد تحريم شود.
رييس كل سابق بانك مركزي ضمن اشاره به اينكه اين بانك به‌صورت مستقل حافظ منافع كشور بوده و از قوانين خاص و مصوبات شوراي پول و اعتبار تبعيت و پيروي مي‌كند، افزود: قابل ذكر است كه قبل از سال 1339 امور مربوط به بانك مركزي توسط بانك ملي انجام مي‌گرفت و پس از تاسيس بانك مركزي مصوب شد كه رييس كل با پيشنهاد وزير اقتصاد انتخاب شود. بهمني همچنين در خصوص مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره مدت فعاليت رياست بانك مركزي، تصريح كرد: انتخاب رييس كل بانك مركزي به مدت 5سال و با تعويض دولت يك سال كمتر به مفهوم آن است كه هر دولتي بلافاصله امكان تغيير رياست كل را خواهد داشت و اين امر نيز استقلال بانك مركزي را افزايش نخواهد داد.
