مرتضی غضنفرنژاد
ضرورت عملیاتی کردن سایر ابعاد طرح تحول
شاید اولین سؤالی که درباره‌ی طرح هدفمندی به ذهن می‌رسد این باشد که آیا فاز نخست این طرح، موفق بوده و به سرانجام رسیده است که نیاز باشد وارد فاز دوم آن شویم و یا نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحات دیگر می‌باشیم تا بتوانیم گام‌های بعدی را موفق‌تر برداریم؟
بنابر ادعای اغلب کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، این طرح در 6 ماه نخست با هدایت مناسب دولت، طرح موفقی بود اما بعد از آن و با کاهش نظارت‌های دولت، این اصلاح بزرگ اقتصادی به عنوان یکی از دلایل اصلی بسیاری از نوسانات بزرگ کشور، مطرح شد. (یعنی اقتصاد کشور همانند مریضی بود که پس از جراحی خود نیازمند کنترل ویژه بود تا ثمرات این جراحی مشخص شود و عوارض کمتری داشته باشد) نوسانات بزرگی که در بازار ارز و سکه و حتی مرغ و فرآورده‌های گوشتی و بسیاری از بازارهای دیگر نمود پیدا کرد.
متأسفانه به دلایل مختلف، طرح هدفمندی یارانه‌ها نتوانسته اهداف از پیش تعیین شده‌ی خود را محقق کند و در بسیاری از بازارها ثمره‌ای جز نوسان و اختلال نداشته است. به عنوان مثال یکی از اهداف مهم طرح، کاهش سطح طبقاتی، گسترش رفاه و عدالت اجتماعی بوده است.
دولت نیز تمامی انتقادها را با این پاسخ که به اقشار ضعیف جامعه کمک شده است و پرداختی ماهیانه به آن‌ها داده می‌شود، پشت سر می‌گذاشت و در پاسخ به این انتقاد که چرا سهم تولید داده نمی‌شود برخی از مسئولین بیان می‌کردند که نظر دولت حمایت از خانواده‌ها و کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد و ضعیف است. به ادعای این افراد، کارخانه‌ها در یک فرآیند بلند مدت مجبور به تعدیل خود و فعالیت بر اساس قیمت‌های واقعی می‌باشند و این خانوار است که نیازمند حمایت است نه تولیدکننده.
مشکلات اجرایی و اختلاف‌های میان قوا
در این شرایط، اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی و کشمکش بر سر میزان آزادسازی‌ها سبب شده است که سایر شئون و عوامل مؤثر بر این طرح ملی مورد غفلت واقع شود و در شرایطی دولت آماده‌ی اجرای فاز دوم هدفمندی شود که هیچ برآورد صحیحی از فاز اول ندارد و به علاوه شرایط موفقیت در اجرای فاز دوم برای دولت هنوز مشخص نیست. از این رو نیاز است که برای اجرای فاز دوم این طرح، افزون بر آسیب‌شناسی اجرای فاز اول به سایر شئون طرح نیز توجه شود. در کنار این امور به راه‌حل‌های دیگر هدفمندی یارانه‌ها و راهکارهای غیر نقدی نیز توجه شود.
تحریم‌ها
عامل مؤثر دیگر در سر راه طرح تحول و هدفمندی یارانه‌ها، چرخش رویکرد کشورهای غربی در تحریم نفتی و بانکی و موانع ایجادشده سر را این طرح توسط تحریم‌هاست. امروزه با توجه به فشار ناشی از تحریم‌ها بر کشور و بخش تولید، فشار هدفمندی و هر طرح دیگری مضاعف خواهد شد؛ از این رو نیاز است که با درایت و دقت بیشتری به این ابعاد توجه شود.
سایر ابعاد طرح تحول
همان‌طور که می‌دانید، طرح هدفمندی یارانه‌ها بخشی از قانون تحول اقتصادی کشور بوده که اجرا نشدن صحیح و به هنگام سایر ابعاد این طرح، در موفقیت هدفمندی نیز مؤثر خواهد بود. تحول اقتصادی کشور همانند یک سیستم است که توجه نکردن به ابعاد دیگر سیستم موجب اخلال در کل سیستم و حتی شکست کلی آن خواهد شد. بنابراین توجه به سایر ابعاد این طرح، یکی از مواردی است که در راه تحقق اهداف آن بسیار مثمر ثمر خواهد بود. بنابراین در ادامه‌ی این یادداشت به بررسی اثر سایر ابعاد طرح تحول و اثرگذاری تحریم‌ها خواهیم پرداخت.
در این بخش با بررسی اهداف، هر یک از شئون این طرح به نحوه‌ی اجرا و میزان اجرای این بخش‌ها پرداخته می‌شود:
الف) نظام مالیاتی؛
کارآمد بودن نظام مالیاتی کاهش نابرابری درآمدی را به همراه خواهد داشت و می‌تواند منبع درآمدی برای هزینه‌های دولت محسوب شود. به عبارتی دیگر، مالیات با گرفتن منابع و ثروت ثروتمندان از یک سو، عدالت اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهد و از سوی دیگر در صورت متناسب بودن مالیات با مخارج، دولت نیازی به برداشت از حساب ذخیره‌ی ارزی و چشم داشت به درآمدهای نفتی ندارد. از این رو در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی بر مسئله‌ی نفت و معاملات بین‌المللی تکیه دارد، استفاده از این منابع برای دولت بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
حال با استقبال گسترده‌ی مردم در تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی و فرهنگ‌سازی‌های مورد نیاز این امر که توسط سازمان مالیاتی کشور انجام می‌گیرد، نیاز است تا میزان مشارکت مردم در این امر و همچنین اداره‌ی کشور گسترش یابد. پر واضح است که در صورت مشارکت مردم در اقتصاد، نبود وابستگی به منابع نفتی و به حرکت افتادن نبض اقتصاد داخلی بدون توجه به تصمیم‌گیری‌های خارجی، راهکاری بسیار مفید در مقابله با تحریم‌ها است. از طرف دیگر یکی از اشکالات طرح هدفمندی، نبود شفافیت در بازارهای مختلف می‌باشد. سیستم دلالی و غیر شفاف شکل گرفته در اقتصاد ایران، سبب می‌شود که ثمره‌ی سیاست‌های مختلفی از جمله هدفمندی یارانه‌ها نامشخص باشد و دولت نتواند بازار را کنترل کند. این اتفاق در بازار ارز و سکه، مرغ و ... افتاد و یکی از دلایل اصلی آن نبود شفافیت بازار بود. در مدت اخیر میزان عرضه‌ی مرغ بسیار افزایش پیدا کرد به طوری که استاندار فارس اعلام نمود که 3 برابر نیاز بازار، مرغ عرضه شده است اما چون بازار شفاف نبود این مرغ‌های توزیعی مشخص نشد که به کجا رفته‌اند.
از این رو نیاز است با پیگیری طرح‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده که به شفافیت بازار می‌انجامد و سایر اقدام‌های نظارتی و مالیاتی مقتضی، راه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هموار شود. اما باید توجه داشت که فشارهای بیش از حد به بازار در این شرایط (تحریم و تورم)، ثمره‌ای جز تلاطم‌های مضاعف نخواهد داشت. اکنون بنا به گفته‌ی رئیس دولت نهم تنها 42 درصد از درآمد دولت از راه مالیات تأمین می‌گردد که بسیاری از این درآمدها از شرکت‌های نفتی و یا پتروشیمی و ... است که باز وابسته به نفت است. از این رو نیاز است تا این میزان افزایش یابد و به جایگاه اصلی خود باز گردد.
ب) نظام گمرکی؛
سیستم گمرکی به عنوان دریچه‌ی ورود و خروج کالا از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. اهمیت آن نیز از آنجا نشأت می‌گیرد که واردات با سلامت و نیاز کیفی جامعه ارتباط مستقیم دارد و از سویی دیگر با توجه به اینکه صادرات کالاها نیز از نظام یاد شده صورت می‌گیرد هر چه قوانین و مقررات مبادلات از شفافیت بیشتری برخوردار باشد، صادرکنندگان با موانع کمتری برای صدور محصولات مواجه خواهند شد که این امر نیز به تشویق صادرات می‌انجامد. اما سیستم یاد شده در حال حاضر از مشکلات اساسی رنج می‌برد.
بنا به گفته‌ی رئیس‌جمهور، ناقص بودن اطلاعات گمرکی یکی از معایب نظام گمرکی کشور محسوب می‌گردد. مشکلات ناظر بر وارد کردن کالا از جمله حقوق گمرکی بالا، ترخیص دیر موقع کالا، نبود نظارت بر کالاهای وارداتی و صادراتی سبب خواهد شد که کالا به جای ورود و از دریچه‌های قانونی، از راه قاچاق وارد کشور شود. گسترش قاچاق و اقتصاد سیاه سبب می‌گردد که نظارت دولت بر اقتصاد کاهش یابد و پیش‌بینی‌ها به شکست بینجامد، عاملان قانونی منافع خود را از دست بدهند و سود قاچاق از بازار رسمی بیشتر شود که ثمره‌ی آن گسترش بیش از پیش بخش غیر رسمی خواهد بود.
این مسئله یکی دیگر از موانع هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند باشد. زمانی که دولت اقدام به آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی می‌کند، تولید داخل گران می‌شود، واردات توجیه پیدا می‌کند و زمانی که بر واردات کنترل نباشد، این امر سبب می‌شود که به تولید کننده صدمه وارد شود. ورد بیش از حد کالاهای چینی که به عنوان یکی از موانع تولید ملی قلمداد می‌شود، یکی از این مشکلات است. از طرف دیگر زمانی که تولید کننده به دستگاه‌ها و تجهیزات خارجی آن هم در زمان مقتصی نیاز داشته باشد اگر گمرک این امکان را برای او به وجود نیاورد از راه غیر قانونی اقدام خواهد کرد و اگر کسی هم نتواند غیر قانونی عمل کند، سود بسیاری را از دست می‌دهد. این موارد و بسیاری از موارد دیگر نشان می‌دهد که برای موفقیت هدفمندی یارانه‌ها و سایر ابعاد نیاز است که به مسئله‌ی گمرک بیشتر توجه شود. برای رفع مشکلات نظام یاد شده به تلاش برای الکترونیکی کردن عملیات گمرک، کدگذاری کالاهای مختلف و تأمین مالی مأموران گمرک نیاز است. طرح شبنم و بارکدی کردن کالاهای وارداتی یکی از این فعالیت‌هاست که نیاز است در سطح گسترده‌تری انجام شود.
سیستم توزیع به دلیل آنکه حلقه‌ی واسط مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌باشد، می‌تواند نقش به‌سزایی را در بهبود فرآیند تولید و مصرف و کارایی بازار داشته باشد. اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد.
ج) سیستم بانکی؛
نظام بانکی هر کشوری مانند شبکه‌ی خون رسانی آن جامعه است و برای عملکرد صحیح و کارا باید دارای شرایط خوبی باشد. نبض سرمایه‌گذاری و رشد توسعه‌ی کشور در گروی سهولت و امنیت نظام بانکی برای سرمایه‌گذاران و مردم می‌باشد.
اما سیستم کنونی نظام بانکی با مشکلات متعددی مواجه است. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی دقیق طرح‌های اقتصادی، نبود نظارت دقیق بر روی تسهیلات پرداختی و نبود کنترل نقدینگی اشاره نمود. از طرف دیگر تحریم‌های بانکی و مسدود شدن حساب‌های صادر کنندگان و وارد کنندگان یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی می‌باشد.
دولت ادعا دارد که در فاز اول هدفمندی، کارخانه‌ها باید سیستم‌های خود را به روز و کارا کنند. این امور و گسترش سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌خصوص در مورد سرمایه‌گذاری‌های خرد، نیازمند حمایت گسترده‌ی نظام بانکی و شفافیت و سهولت در اعطای تسهیلات است. زمانی که نظام بانکی کشور راه تجدید صنایع و گسترش آن را گرفته باشد، نمی‌توان توقع داشت که اهداف طرح هدفمندی به نتیجه برسد. بنابراین، با اصلاح سیستم بانکی کشور و قطع وابستگی به منابع خارجی می‌توان بسیاری از محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از تحریم را کاهش داد و با حمایت‌های دولتی سرمایه‌گذاران از نوسانات بین‌المللی کمتر ضربه ببینند.
د) نظام توزیع
سیستم توزیع به دلیل آنکه حلقه‌ی واسط مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌باشد، می‌تواند نقش به‌سزایی را در بهبود فرآیند تولید و مصرف و کارایی بازار داشته باشد. اگر سیستم توزیع کالا از پویایی و شفافیت لازم برخوردار باشد اطلاعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد. از سویی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کالا و خدمات را پرداخت می‌کند و سود اصلی تجارت به جیب صاحبان اصلی آن و نه دلالان موجود در بازار می‌رود، به عبارتی دیگر قدرت مانور دلالان و واسطه‌ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت.
کی از موانع دیگر هدفمندی، گسترده شدن دلالی در بازارهای مختلف است. به عنوان مثال در زمینه‌ی کشاورزی، افزایش هزینه‌ی کشاورز چیزی حدود 30درصد بوده است اما افزایش قیمت‌های این بخش بسیار بیشتر از این مبلغ بوده است. به عنوان نمونه‌ای دیگر در زمینه‌ی فرآورده‌های پروتئینی بعد از عید، 3 بار افزایش قیمت رخ داد. در این مورد اگر افزایش قیمت به خاطر افزایش هزینه‌ها بوده است باید یک‌بار انجام می‌شد اما کارخانه‌دار و توزیع کنندگان که چتر نظارتی دولت را دور دیده‌اند، در چند مرحله قیمت‌ها را افزایش دادند، یا در بازار شیر دولت توافق کرد که هر لیتر شیر 1200 تومان باشد اما بسیاری از کارخانه‌ها تمکین نکردند. این نشان می‌دهد که سیتم توزیع منابع به عنوان مانعی بر سر راه موفقیت هدفمندی می‌باشد.
مسئله‌ی دیگر این است بیشترین بار تولید بر دوش تولید کننده است. زحمت راه‌اندازی کارخانه، مشقت‌های تولید و توزیع، همه و همه از جمله مسائل مرتبط با تولید کننده است و توزیع کنندگان بسیاری از این سختی‌ها را تحمل نمی‌کنند. اما متأسفانه در سیستم کنونی تولید کشور کارفرمایی که بیشترین زحمت را برای تولید محصول کشیده است از واسطه و دلالی که نقش توزیعی صرف دارد، کمتر بهره می‌برد. یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در مرحله‌ی نخست هدفمندی نیز همین امر بوده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد، کارخانه‌دار چون تحت نظارت دولت عمل می‌کند، نمی‌تواند قیمت‌های خود را افزایش دهد اما واسطه‌ها چون از نظارت کمتری برخوردار هستند با سهولت بیشتری این کار را انجام می‌دهند.
هـ) نظام ارزش‌گذاری پول ملی؛
به منظور جلوگیری از آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، نظام ارزش‌گذاری صحیح پول ملی توسط یک سیستم ارز شناور مدیریت شده باید باشد. همان‌گونه که در ادبیات اقتصادی مطرح است، قیمت هر کالا به‌وسیله‌ی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین اگر پول به عنوان یک کالا در نظر گرفته شود با افزایش میزان عرضه، ارزش آن کاهش می‌یابد. اما دولت با دخالت بیش از حد در بازار و چند نرخی کردن ارز سبب شده است که دلالی گسترده‌تر شود و بسیاری از وارد کنندگان دچار مشکل شوند و به بازار آزاد یا غیر رسمی پناه ببرند.
بعد از اجرای فاز اول هدفمندی و افزایش قیمت‌ها نیاز بود که دلار در حدود 30 درصد افزایش قیمت پیدا کند اما دولت با دخالت بی‌جا در بازار و چند نرخی کردن ارز سبب گردید که هم منابع ارزی خود را از دست بدهد ـ و برای تأمین مایحتاج خود به بازار غیر رسمی روی بیاورد ـ هم راه بهسازی نظام تولید جهت اجرای سایر فازهای طرح هدفمندی را دچار مشکل سازد.
و) نظام بهره‌وری
نظام بهره‌وری حاصل جهت‌گیری‌های بلندمدت در زمینه‌ی کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها، تکنولوژی، استقرار مدیریت علمی و بهره‌گیری از دانش، تخصص و آموزش مستمر نیروی انسانی است. هر چقدر بهره‌وری افزایش یابد، هزینه‌ی تولید کالا کاهش یافته و کالا با قیمت کمتری به دست مصرف کننده می‌رسد. این امر یکی از اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها بود. دولت می‌خواست با آزاد سازی قیمت‌ها، کارخانه‌ها را مجبور به بهسازی صنایع خود کند و بهره‌وری آن‌ها را افزایش دهد. اما چون حمایت و نظارت توأمان دولت در این زمینه صورت نگرفت، سبب شد که آزاد سازی به جای تأمین بهروه‌وری، به افزایش قیمت‌ها منجر شود و کسی به فکر بهروری نباشد.
این امر در بسیاری از بازارها مشهود است. هنوز اطلاع دقیقی از ارتقای بهره‌وری بسیاری از صنایع در دست نیست. تنها چیزی که در زندگی مردم مشهود است، افزایش قیمت‌هاست. بنابراین دولت باید با بومی‌سازی صنایع و کمک‌های نقدی علمی خود به تولید کنندگان نسبت به بهره‌وری بیشتر نظام تولید اقدام کند. استفاده از روش‌های علمی بهره‌وری، گسترش و اهمیت دادن به مراکز تحقیق و توسعه از جمله اقدام‌هایی است که باید صورت گیرد تا هم افزایش قیمت‌های حاصل از هدفمندی کاهش یابد و هم منابع کشور در این نظام پرهزینه کمتر مصرف شود.
در کل می‌توان گفت که توجه به سایر ابعاد طرح تحول که به طور مستقیم و محسوسی در موفقیت طرح هدفمندی مؤثر هستند یکی از مسائلی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. اما با توجه به شرایط تحریم‌ها نیاز است که دولت با شناسایی صنایع اصلی و حیاتی کشور ابتدا به فکر اصلاح و کمک به این صنایع باشد و در گام‌های بعد برای سایر بخش‌های اقتصاد ملی برنامه‌ریزی کند.
کارشناس ارشد اقتصاد
