میثم هاشم‌خانی
چرا رشد مصرف بنزین در دوره‌ی تحریم‌ها خطرناک است؟
آیا بعد از افزایش شدید قیمت دلار و گران شدن مسافرت‌های تفریحی خارجی، رشد مسافرت‌های تفریحی داخلی به حدی خواهد بود که تأثیر محسوسی بر افزایش مصرف بنزین در زمان‌هایی مانند تعطیلات نوروز و نیز تابستان داشته باشد؟
آیا رشد قیمت دلار باعث افزایش شدید شکاف بین قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه خواهد شد؛ به نحوی که رونق محسوس قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را به دنبال داشته باشد؟ آیا با توقف فاز دوم طرح هدفمندی و در شرایطی که در ماه‌های اخیر «قیمت نسبی» بنزین [1] به شدت کاهش یافته است، رشد محسوسی در مصرف داخلی بنزین دیده خواهد شد؟
آیا بعد از افزایش شدید قیمت دلار و گران شدن مسافرت‌های تفریحی خارجی، رشد مسافرت‌های تفریحی داخلی به حدی خواهد بود که تأثیر محسوسی بر افزایش مصرف بنزین در زمان‌هایی مانند تعطیلات نوروز و نیز تابستان داشته باشد؟ و بالاخره اینکه آیا در شرایط نه چندان مناسب درآمدهای ارزی کشور، این ریسک وجود دارد که ظرف یک سال آینده، مجدداً نیاز به اختصاص بودجه‌ای چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین داشته باشیم؟
پاسخ پرسش‌های فوق، حتی اگر با یک احتمال ضعیف «مثبت» باشد، بسیار هشداردهنده خواهد بود. در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی نامنصفانه علیه کشورمان، اگر میزان مصرف بنزین از میزان تولید داخلی فراتر رود و نیاز چند میلیارد دلاری به واردات بنزین ایجاد شود، بدون شک محدودیت‌های ارزی دولت تشدید میشود و با کاهش مجدد عرضه‌ی ارز به بازار داخلی، آسیب‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در قبال تحریم‌ها، افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر، باید توجه کنیم که بنزین، چه در ایران و چه در کشورها دیگر دنیا، یک کالای کاملاً «استراتژیک» محسوب میشود و تفاوتی کلیدی با کالاهای «معمولی» همچون لباس یا میوه دارد. به بیان دیگر، بروز کمبود محسوس بنزین، حتی برای یک هفته، می‌تواند نارضایتی‌های شدید اجتماعی را به بار آورد. در این شرایط، تفاوتی ندارد که این کمبود بنزین به دلیل نبود بودجه‌ی دلاری کافی برای واردات بنزین باشد یا ناشی از وجود مشکل در انتقال قیمت واردات بنزین به دلیل تحریم‌های بانکی.
نتیجه آنکه در صورت رشد محسوس مصرف بنزین و نیازمندی کشور به واردات بنزین و در صورتی‌که به دلیل کمبود شدید ارز، دولت نتواند بودجه‌ی لازم برای واردات بنزین را تأمین کند، آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در قبال تحریم‌ها افزایش خواهد یافت.
حتی اگر دولت بتواند بودجه‌ی چند میلیارد دلاری واردات بنزین را تأمین کند، بهای سنگینی را در پی خواهد داشت. کمبود بیشتر ارز در بازار ارز داخلی بر کسی پوشیده نیست. این مسئله به منزله‌ی تلاطم بیشتر قیمت ارز و لطمه‌ی سنگین به سرمایه‌گذاران، صاحبان کسب‌وکارهای مولد و به طور کلی اشتغال خواهد بود.
خلاصه آنکه اگرچه ما در سال 1386 هم واردکننده‌ی بنزین بودیم و دولت در آن سال می‌توانست به سادگی هزینه‌ی چند میلیارد دلاری واردات بنزین را تأمین کند، اما در صورتی که در یک سال آینده مجدداً نیازمند واردات بنزین شویم، تأمین زمینه‌های این واردات (از تأمین بودجه‌ی دلاری مربوطه گرفته تا مدیریت انتقال پول به فروشندگان بنزین در شرایط تحریم‌های مختلف بانکی) بسیار دشوار میشود و بخش بزرگی از وقت و انرژی مدیران ارشد اجرایی را به هدر خواهد داد.
اما ریسک افزایش محسوس مصرف بنزین و نیازمندی کشور به واردات بنزین چقدر جدی است؟ و از چه روش‌هایی می‌توان برای مدیریت تقاضای مصرف بنزین و در نتیجه، کاهش ریسک فوق استفاده کرد؟ مصرف بنزین و در مقابل، تولید آن چقدر است؟
با مراجعه به آمارهای «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی»، مشاهده میشود که میانگین مصرف بنزین در مهرماه 91، به طور میانگین، روزانه 64 میلیون و 50 هزار لیتر بود که رشدی تقریباً 6 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است.
همچنین میانگین مصرف بنزین در 10 روز ابتدایی آبان‌ماه، به 64 میلیون و 330 هزار لیتر رسیده است که رشدی 8 درصدی را نسبت به 10 روز ابتدایی آبان‌ماه سال قبل نشان می‌دهد. [2]
در کنار این‌ها باید توجه کنیم که در هفته‌ی سوم شهریورماه و هم‌زمان با حجم بالای مسافرت‌ها، میانگین مصرف روزانه‌ی بنزین کشور به حدود 69 میلیون و 700 هزار لیتر رسید؛ مصرفی که اگر فقط چند هفته ادامه پیدا می‌کرد، ظرفیت پالایشگاه‌های کشور به هیچ عنوان نمی‌توانست از پس تأمین آن برآید.
در صورت رشد محسوس مصرف بنزین و نیازمندی کشور به واردات بنزین و در صورتی‌که به دلیل کمبود شدید ارز، دولت نتواند بودجه‌ی لازم برای واردات بنزین را تأمین کند، آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در قبال تحریم‌ها افزایش خواهد یافت.
اما این نرخ‌های رشد 6 و 8 درصدی، تمام ماجرا نیست، چرا که رشد محسوس قیمت دلار در 2 ماه اخیر، که سودآوری قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را به شدت افزایش داده است، به صورت بالقوه می‌تواند در چند ماه آینده باعث روی آوردن گروه‌های مختلف به سمت قاچاق بنزین به کشورهای همسایه شود. در صورت فعال شدن چنین گروه‌هایی، طبیعتاً نرخ تقاضای بنزین، به طور محسوسی رشد خواهد داشت.
اما ظرفیت تولید بنزین در کشور چقدر است؟
بنا به خوش‌بینانه‌ترین ادعایی که تا کنون در این زمینه مطرح شده است، اگر همه‌ی طرح‌های توسعه‌ی ظرفیت تولید بنزین در کشور به شکل منظم پیش برود و مثلاً هیچ طرحی به دلیل کمبود بودجه دچار توقف نشود، ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور، تا پایان امسال، به روزانه 70 میلیون لیتر خواهد رسید. [3]
خلاصه آنکه با کنار هم گذاشتن این اعداد و ارقام می‌بینیم که ریسک نیازمندی کشور به واردات بنزین ظرف ماه‌های آینده، به هیچ عنوان دور از ذهن نیست.
عوامل افزایش‌دهنده‌ی تقاضای بنزین در ماه‌های آینده
مهم‌ترین عواملی که تقاضای بنزین را در ماه‌های آینده افزایش می‌دهند، همان طور که پیش‌تر اشاره شد، عبارت‌اند از:
الف) کاهش محسوس «قیمت نسبی» بنزین
ثابت ماندن قیمت بنزین، در کنار رشد محسوس نرخ تورم و افزایش قیمت بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات، به معنای کاهش «قیمت نسبی» بنزین است. به زبان ساده، می‌توان این طور گفت که یک سال پیش، فردی که در مصرب بنزین یک لیتر صرفه‌جویی می‌کرد، می‌توانست در ازای این صرفه‌جویی، دو پاکت کوچک آبمیوه بخرد. اما اکنون به دلیل افزایش سطح قیمت اکثریت قاطع کالاها و ثابت ماندن قیمت بنزین، صرفه‌جویی یک لیتر بنزین فقط پاداشی به اندازه‌ی یک پاکت کوچک آبمیوه خواهد داشت. به بیان دیگر، کاهش «قیمت نسبی» بنزین در مقایسه با سایر کالاها، انگیزه‌ی صرفه‌جویی در مصرف بنزین را تضعیف کرده است.
طبیعتاً در صورت توقف فاز دوم طرح هدفمندی و ثابت ماندن قیمت بنزین و نیز در صورت کنترل نشدن نرخ تورم در کشور، «قیمت نسبی» بنزین و به تبع آن، انگیزه‌های صرفه‌جویی در مصرف آن، باز هم کاهش خواهد یافت.
ب) افزایش انگیزه‌های قاچاق سوخت بر اثر افزایش نرخ دلار
افزایش محسوس قیمت دلار در 2 ماه اخیر، از 2 کانال به افزایش تقاضای بنزین منجر میشود:
نخست اینکه افزایش قیمت دلار باعث افزایش شدید شکاف قیمتی بین قیمت بنزین داخلی و قیمت بنزین در کشورهای همسایه میشود و در نتیجه، ظرف ماه‌های آینده، انگیزه‌ی شکل‌گیری و فعال شدن با هدف شناسایی راه‌هایی برای قاچاق بنزین از مرزهای کشور افزایش خواهد یافت.
دوم اینکه افزایش قیمت دلار به منزله افزایش هزینه‌ی سفرهای تفریحی خارجی و در نتیجه جایگزین شدن بخشی از این سفرها با سفرهای داخلی است؛ مسئله‌ای که طبیعتاً افزایش مصرف بنزین، به ویژه در زمان‌های اوج مسافرت‌های داخلی (مانند تعطلات نوروز و نیز تابستان) را به دنبال خواهد داشت.
اما برای آنکه تخمین بهتری از میزان سودآوری فعلی قاچاق بنزین داشته باشیم، کافی است توجه کنیم که هم‌اکنون، قیمت فوب خلیج فارس [4] برای هر تن بنزین چیزی در حدود 800 دلار است. با توجه به اینکه هر تن بنزین، چیزی در حدود 1200 لیتر است، اگر قیمت فعلی دلار را در حدود 3 هزار تومان در نظر بگیریم، [5] قیمت بنزین فوب خلیج فارس، در حدود لیتری 2 هزار تومان خواهد بود.
همچنین قیمت بنزین در 2 کشور بسیار فقیر پاکستان و افغانستان (باز هم با فرض قیمت 3 هزار تومانی برای دلار) هم‌اکنون بین 3500 تا 3800 تومان برای هر لیتر است به این ترتیب، با یک محاسبه‌ی سرانگشتی، مشاهده میشود که یک گروه قاچاقچی بنزین، در قبال عبور دادن بنزین از مرزهای ایران و تحویل آن به ساکنان کشورهای افغانستان و پاکستان، حتی اگر این بنزین را به نصف قیمت رایج در این کشورها بفروشد، می‌تواند سود بسیار هنگفتی را به دست آورد.
طبیعتاً روند فوق‌الذکر با «شکاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه» نسبت مستقیم دارد و در صورت «ثابت ماندن قیمت بنزین در ایران» و نیز در صورت «افزایش مجدد قیمت دلار در کشور»، تشدید خواهد شد.
چه باید کرد؟
آنچه گفته شد، فقط و فقط به معنای تأکید بر وجود ریسک نیازمندی کشور به واردات چند میلیارد دلاری بنزین در ماه‌های آینده است. قطعاً برای کنترل چنین ریسکی که می‌تواند کمبود دلار را در شرایطی تحریمی تشدید کند، لازم است از هم‌اکنون برنامه‌هایی در دستور کار قرار گیرد.
اما با توجه به طولانی شدن این نوشتار، ارائه‌ی پیشنهادهایی کلی در مورد برنامه‌هایی که می‌توان برای کنترل رشد مصرف بنزین در دستور کار قرار داد به قسمت بعدی این یادداشت‌های سلسله‌وار موکول میشود
پی‌نوشت:
[1] «قیمت نسبی» (relative price)، به قیمت یک کالا در مقایسه با قیمت سایر کالاها اشاره دارد. بنا به تئوری اقتصاد خُرد، اگر قیمت نسبی یک کالا کاهش یابد (بر اثر کاهش قیمت آن کالا و یا افزایش قیمت سایر کالاها)، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، مصرف آن کالا افزایش خواهد یافت.
در ماه‌های اخیر، ثابت ماندن قیمت بنزین در ترکیب با مدیریت نامناسب نقدینگی ـ‌که باعث افزایش محسوس نرخ تورم شده است‌ـ افت «قیمت نسبی» بنزین را به همراه داشته است و بنا به تئوری ذکرشده، می‌تواند منجر به افزایش مصرف بنزین شود.
[2] آمارهای مورد اشاره، با توضیحات بیشتر، در سایت «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی» و در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده هستند:
http://www.niopdc.ir/HomePage.aspx?TabID=4716&Site=niopdc&Lang=fa-IR
[3] خوش‌بینانه‌ترین ادعا در مورد چشم‌انداز کوتاه‌مدت ظرفیت تولید بنزین در کشور، در مردادماه سال جاری، توسط مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان شده است:
http://shana.ir/193232-fa.html
توجه کنید که در سال جاری، با توجه به افت درآمدهای صادرات نفت، بسیاری از پروژه‌های دولتی دچار توقف و تأخیر شده‌اند و در نتیجه، بسیار بعید به نظر می‌رسد که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه‌ی ظرفیت تولید بنزین و رساندن آن به 70 میلیون لیتر در روز تا پایان سال جاری محقق شوند.
[4] قیمت‌های «فوب خلیج فارس»، قیمت‌های فروش عمده‌ی محصولات نفتی به کشتی‌های بزرگ نفت‌کش را در خلیج فارس نشان می‌دهند. طبیعتاً قیمت فروش این بنزین در داخل کشورهای خریداری‌کننده، بسیار بالاتر خواهد بود، چون شامل هزینه‌های حمل، توزیع و پخش در پمپ بنزین‌ها و همین طور مالیات‌های دولتی نیز میشود.
[5] علت ارجاع به قیمت 3 هزار تومانی بازار آزاد دلار (و نه قیمت 1226 تومانی دلارهای دولتی) آن است که یک گروه قاچاقچی بنزین، پس از فروش بنزین خود در کشورهای همسایه، طبیعتاً دلارهای دریافتی خود را به قیمت بازار آزاد خواهد فروخت.
* میثم هاشم‌خانی، کارشناس اقتصادی
