سهم توليد و توسعه خدمات اجتماعي به جيب يارانه‌بگيران مي‌رود

خبر اقتصادی - اين درحالي است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه تير امسال منتشر كرده بود، درآمد دولت در سال93 را از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با درنظر گرفتن 73ميليون نفر جمعيت يارانه‌بگير كه توسط سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده بود، به اين نتيجه رسيده بود كه دولت مشكلي براي پرداخت يارانه نقدي نخواهد داشت اما براي ديگر تكاليف پيش‌بيني شده (حمايت از توليد، بخش سلامت و پرداخت بيمه بيكاري) با مشكل مواجه خواهد شد.

اما اينك گزارش منتشر شده توسط سازمان هدفمندي اعلام كرده است كه تعداد يارانه‌بگيران در سال جاري افزايش يافته و به 76ميليون نفر رسيده است. افزايشي كه قطعا به مذاق نمايندگان مجلس خوش نخواهد آمد. برخي از آنان همچون تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي دولت خط و نشان كشيده بودند كه از ابتداي تير گذشته بايد بخشي از يارانه‌بگيران را حذف كند، اما دولت به دليل آنكه مرجع معتبري براي كسب اطلاعات مالي افراد نداشت، زيربار حذف دستوري نرفت و ترجيح داد همچنان به همه ايرانياني كه براي دريافت يارانه ثبت‌نام كرده‌اند، يارانه نقدي پرداخت كند.

براساس گزارش عملكرد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه از سوي سازمان هدفمندي در مجلس ارايه و مورد بررسي قرار گرفته است، در نيمه ابتدايي امسال، حدود 20هزارو700ميليارد تومان از منابع حاصل از اجراي فاز دوم به حساب سرپرستان خانوارها واريز شده است. مقايسه اين رقم با آمار

سه ماهه اعلام شده توسط نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه در سه‌ماهه دوم حدود 10هزارو300ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شده كه در فصل اول 10هزارو400ميليارد تومان هزينه يارانه‌هاي نقدي بوده و با كسر از 20هزارو700ميليارد تومان مجموع نيمه اول به اين رقم مي‌رسد. در عين حال با تقسيم رقم 10هزارو300ميليارد توماني بين سه ماه، هزينه حدود 3440ميليارد توماني براي دولت در هر ماه تابستان براي اختصاص يارانه نقدي به‌دست مي‌آيد.

همچنين تقسيم هزينه 3440ميليارد توماني مجموع هر ماه بر رقم 45هزارو500 تومان يارانه نقدي هر نفر نشان مي‌دهد كه به‌طور متوسط براي هر ماه حدود 75ميليون‌و600هزار نفر يارانه دريافت كرده‌اند.

در سه ماهه دوم سال ميزان رقم پرداختي براي يارانه نقدي در هر سه ماه يكسان نبوده است زيرا در شهريور تعدادي از افراد جامانده در ثبت‌نام و نوزاداني كه بعد از فروردين (زمان ثبت‌نام) متولد شده و در جمع يارانه‌بگيران نبودند، با به‌روز شدن اطلاعات سازمان هدفمندي در ليست يارانه‌بگيران قرار گرفتند. براين اساس هزينه شهريور نسبت به دو ماه قبل بيشتر بوده و تعداد يارانه‌بگيران هم از مرز 76ميليون نفر عبور كرده است. اين درحالي است كه بررسي نمودار ارايه شده در گزارش سازمان هدفمندي يارانه‌ها نيز بيانگر اين مطلب بوده و حاكي از آن است كه جمعيت يارانه بگير در پايان 6ماهه ابتدايي و به‌ويژه در شهريور 76ميليون نفر شده است.

در كنار اين مساله دولت در سال جاري بنا را بر اجراي دقيق قانون هدفمندي يارانه‌ها گذاشته بود. طبق اين قانون حداكثر 50درصد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد به پرداخت نقدي به خانوارها تعلق مي‌گرفت و 30درصد آن به بخش توليد و 20درصد آن به توسعه خدمات عمومي، بهداشتي و درماني اختصاص مي‌يافت. در آماري كه پيش از اين دولت به مجلس اعلام كرده بود، ميزان درآمد و تعهدات دولت با‌هم برابري مي‌كرد، به نحوي كه مجموع يارانه‌هاي نقدي كه بايد پرداخت ‌شود معادل 40هزارميلياردو800ميليون تومان بود كه با ميزان درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و درآمدهاي حاصله از آن متناسب و برابر بود.

غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس، درخصوص درآمد و هزينه‌هاي آن زمان دولت از محل يارانه حامل‌هاي انرژي، در گفت‌وگو با «تعادل» گفته بود: «دولت در فاز دوم قانون هدفمندي اقدام به توزيع سبد كالا كرده كه 2400ميليارد تومان براي دولت هزينه داشت. در قانون مصوب مجلس سهم بخش توليد 11هزارميليارد تومان و سهم بخش سلامت 4800ميليارد تومان تعيين شده است. از مجموع درآمدي كه دولت از محل يارانه‌هاي انرژي كسب مي‌كند، منابعي براي اين پرداخت‌ها باقي نمي‌ماند.

به گفته او، دولت براي تامين هزينه‌هاي مذكور مي‌تواند از يارانه آرد و نان كه معادل 11هزارو200ميليارد تومان است، استفاده كند.

به گفته او، دولت تخلفي در انجام تكاليف خود نداشته و تنها سهم بخش توليد از يارانه‌ها كاهش يافته و 40درصد از آنچه براي آن در نظر گرفته شده بود، پرداخت خواهد شد. البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه در دولت پيشين اين سهم پرداخت نشد و كمتر كسي هم انتظار دارد كه دولت‌ها به صورت 100درصدي به تكاليف قانوني خود عمل كنند.

اما با افزايش تعداد يارانه‌بگيران، در صورتي كه دولت قصد داشته باشد با همين شيوه پيش برود و همچنان به تمام ثبت‌نام‌كنندگان يارانه پرداخت كند، بايد در فكر كسب درآمد جديدي براي تامين منابع آن باشد يا باز هم از سهم 30درصدي بخش توليد يا سهم 20درصدي بخش توسعه خدمات عمومي و بهداشتي كسر كند. تجربه چند ماه اجراي هدفمندي در فاز دوم حاكي است در فاز دوم يكبار ديگر قانون هدفمندي يارانه‌ها نقض شده و همچون دور اول ناقص اجرا خواهد شد و ممكن است يكبار ديگر وزارت امور اقتصادي و دارايي مجبور باشد درخصوص فقير شدن مردم در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گزارش دهد، همچون تير سال جاري كه در گزارشي اعلام كرد: «طبق آخرين اطلاعاتي كه از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها منتشر شده، نشان مي‌دهد كه مردم ايران پس از اجراي اين طرح، فقيرتر شده‌اند ميزان قدرت خريد خانوارهاي ايراني طي دوره اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه‌ها به ميزان 1.5درصد كاهش يافته است. طي اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت حامل‌هاي انرژي 500درصد افزايش داشته است. بررسي‌هايي كه وزارت مسكن و شهرسازي براي اجراي طرح‌هاي مسكن انجام داده نشان مي‌دهد قدرت اقتصادي خانواده‌ها طي دوره نخست اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها 25درصد كاهش داشته است. حتي پيش از اين از هر 100 خانواده‌يي كه وارد بازار مسكن مي‌شدند، حداقل 60خانوار به سمت مسكن ملكي ‌مي‌رفتند، ولي اين عدد درحال حاضر وارونه شده و از هر 100 خانوار 65خانوار به سمت مسكن اجاره‌يي مي‌روند.

همچنين براساس آمارگيري سالانه هزينه و بودجه خانوار مركز آمار ايران، در سال 84 نرخ مالكيت 71.5درصد بوده كه در سال 91 به 66.6درصد رسيده است تا سال 85، حدود 25درصد خانوارها زير

خط فقر بودند ولي بررسي‌هاي جديد نشان مي‌دهد اين عدد به 31درصد رسيده است. نتيجه تحقيقي دانشگاهي نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت‌ها حداقل در امريكا به كاهش تعداد فقرا منجر شده است ولي در مورد ايران افزايش قيمت‌ها بر تعداد خانوارهاي فقير افزوده است. زيرا هيچ دليلي وجود ندارد كه اجراي يك سياست اقتصادي در كشورهاي مختلف نتايج مشابه درپي داشته باشد.