طراحي اوراق با پشتوانه وام درابلاغيه جديد دولت
دولت در ابلاغيه جديدي براي خروج غيرتورمي از ركود بر 12بند آن جهت رونق بازار سرمايه تاكيد كرد.
خبر اقتصادی -مهم‌ترين بندهاي ابلاغيه جديد دولت را مي‌توان شامل طراحي اوراق بهادار با پشتوانه وام‌هاي رهني و غيررهني براي استفاده بانك‌ها و موسسات اعتباري، تقويت بازار ثانويه اوراق بهادار از طريق معاملات اختيار معامله روي سهام، ايجاد سازوكار تعيين نرخ سود شناور مصون از تورم براي اوراق بهادار دولتي و استفاده از بورس كالا براي فروش املاك و مستغلات بانك‌ها، بازنگري در فهرست و ميزان معافيت حقوق ورودي كالاهاي مبادله مرزي دانست. به گزارش فارس، يكي از برنامه‌ها و تاكيدات مهم دولت دركنار مهار تورم سال‌هاي گذشته، رونق اقتصاد كشور با نسخه‌هاي ايراني و بدون افزايش تورم عنوان شده كه در اين راه تاكنون مصوبات مهم و قابل توجهي نيز توسط مسوولان اجرايي به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شده و مانيفست فعاليت دولت در اين زمينه نيز قبلا توسط مسوولان رسما رونمايي شده است. در جديدترين مصوبات هيات دولت با تصويب مصوبه‌يي مهم، وزارت امور اقتصادي و دارايي را موظف كرده در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود، تكاليفي را با رعايت قوانين و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا كند. بر اساس اين مصوبه كه توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است، بخش‌هايي چون راهكارهاي مديريت و تسويه بدهي‌هاي دولت شامل 3بند ابلاغي، بهبود محيط كسب وكار شامل 13بند ابلاغي و تامين منابع مالي از طريق بازار سرمايه شامل 12بند ابلاغي به چشم مي‌خورد.
