رييس هيات‌مديره صنعت نساجي:
خروج از ركود در واحدهاي نساجي احساس نمي‌شود
رييس انجمن صنايع نساجي با بيان اينكه خروج از ركود را در صنعت نساجي لمس نكرده‌ايم، گفت: كارخانه‌هاي نساجي با ۵۰ درصد ظرفيت خود فعال هستند و در اين شرايط شاهد قاچاق پوشاك از تركيه، چين و ويتنام هستيم
خبر اقتصادی -محمد مروج در يك نشست خبري در پاسخ به سوال آيا خروج از ركود در صنعت نساجي قابل لمس است، گفت: خروج از ركود به آن مفهومي كه ما در بنگاه‌هاي اقتصادي و مردم در كوچه و بازار احساس كنند، نبوده است.
به گزارش فارس، وي ادامه داد: ممكن است در آمارهاي بانك مركزي اتفاق افتاده باشد و بگويند ما از ركود خارج شده‌ايم، ولي خروج از ركود چيزي است كه مردم بايد آن را حس كنند. وي تصريح كرد: ما چيزي با اين عنوان در صنعت نساجي لمس نكرده‌ايم. مروج همچنين با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده در مورد پرداخت يارانه به بخش توليد، گفت: در حال حاضر در تامين مالي يارانه نقدي مردم نيز مشكل وجود دارد و ما بحث‌هاي زيادي هم در مورد يارانه توليد مي‌شنويم، ولي خيلي به اين مساله اميدوار نيستيم.
صنعت نساجي با 50 درصد ظرفيت فعال است
وي در مورد تعيين تكليف موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز براي بدهي‌هاي ارزي صنعت نساجي نيز گفت: 5200 شركت با مشكل پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مواجه هستند كه تسهيلات برخي از آنها به سال‌هاي 80 مربوط مي‌شود و هنوز هيچ قسطي پرداخت نكرده‌اند و حاضر نيستند مبلغي را نيز بپردازند، ولي برخي توليدكنندگان در سال 90 تسهيلات ارزي گرفتند كه 3 يا 4 قسط آن را پرداخت كرده‌اند و بعد از آن به مشكل افزايش نرخ ارز برخورد كرده‌اند و در حال حاضر توان پرداخت ندارند. وي با اشاره به سود 77درصدي يكي از واحدهاي پتروشيمي، گفت: در كنار اين واحد، سود هيچ واحد نساجي به 10 يا 12درصد نمي‌رسد و اين در شرايطي است كه بايد بدهي تسهيلات را از محل سود بنگاه‌هاي توليدي پرداخت كنيم. وي با بيان اينكه در حال حاضر صنعت نساجي با 50درصد ظرفيت خود فعال است، گفت: طي 3سال گذشته حدود 100 هزار نفر از شاغلان صنعت نساجي كم شده است. به گفته مروج، در كشورهاي در حال توسعه به ازاي هر يك نفر، 20متر مصرف محصولات نساجي وجود دارد كه با اين حساب در ايران بايد شاهد مصرف يك ميليارد و 600 ميليون متر محصولات نساجي باشيم اما در بهترين حالت اگر تمام ظرفيت واحدهاي نساجي فعال باشد، نصف اين ميزان توليد خواهيم كرد. وي تصريح كرد: عمده قاچاق پوشاك مرغوب به كشور از طريق تركيه و پوشاك نامرغوب نيز عمدتا از طريق چين صورت مي‌گيرد و اخيرا نيز واردات پوشاك از ويتنام شروع شده است.
دليل اصلي رشد اقتصادي، صنعت خودرو است
وي با بيان اينكه طي 3 تا 4سال گذشته، صادرات محصولات نساجي بيشتر از خودرو بوده است، گفت: مقدار زيادي پتو به عنوان بسته‌بندي در قاچاق موبايل و قطعات كامپيوتر به كشور وارد مي‌شود و پس از فروش گوشي تلفن همراه و قطعات كامپيوتر، اين پتوها تقريبا مجاني عرضه مي‌شوند و توليدكنندگان پتو در كشور بايد با اين واردات هم رقابت كنند كه باعث شده تعدادي از واحدهاي توليدكننده پتو فعاليت‌شان متوقف شود. رييس انجمن صنايع نساجي در مورد بحث‌هاي مطرح شده مبني بر رشد توليد صنعت در يك‌سال گذشته، گفت: اين رشد توليد بيشتر به خودرو مربوط بوده است، زيرا توليد خودرو در بهار 92 بسيار پايين بود و حتي اگر توليدش به ماكزيمم هم نرسيده باشد، باز هم رشد خيلي بالايي را نشان مي‌دهد. وي ادامه داد: در صنعت نساجي در سال 92 شرايط بهتري داشتيم، اما رشد اقتصادي اعلام شده از سوي دولت بيشتر ناشي از صنعت خودرو، فولاد و سيمان بوده است. وي تاكيد كرد: بحث جدي بر سر اين است كه آيا 4.6درصد رشد اقتصادي داشته‌ايم يا اين رقم حاصل يكسري بازي با آمار و اعداد است؟ زيرا در بهار 92 اقتصاد كشور شرايط نامطلوبي داشت و در بهار 93 وضعيت بهتر شده و رشد 4.6درصدي را داشته‌ايم. مروج اظهار داشت: در مورد صنعت نساجي و همچنين صنايع غذايي، خروج از ركود اتفاق نيفتاده است. وي در ادامه با بيان اينكه بانك‌ها به شركت‌هاي هلدينگي تبديل شده‌اند كه سپرده‌هاي مردم را مي‌گيرند و فقط به زيرمجموعه‌هاي خودشان تسهيلات مي‌دهند، گفت: شوراي پول و اعتبار بايد در مورد قيمت ارز بازپرداختي تسهيلات، تصميم‌گيري كند و ما نيز در اين مورد جلساتي با نمايندگان مجلس داشته‌ايم.
بدهي ارزي صنعت به 13ميليارد دلار مي‌رسد
مهدي رييس‌زاده، دبير انجمن نساجي نيز در اين نشست در مورد وضعيت بدهي ارزي صنايع، در پاسخ به فارس گفت: طبق گزارش مسوولان بانك مركزي، بدهي ارزي بخش صنعت به حدود 12 تا 13ميليارد دلار مي‌رسد كه بدهي بخش‌خصوصي بيشتر از 2 تا 3 ميليارد دلار نيست. وي با اشاره به اينكه موضوع پرداخت بدهي ارزي صنعتگران در شوراي پول و اعتبار در حال بررسي است، اظهار داشت: پيشنهاد ما اين است كه صنايع مختلف با حاشيه‌هاي سود متفاوت، نرخ متفاوتي براي بازپرداخت بدهي ارزي داشته باشند. وي توضيح داد: اگر نرخ بازپرداخت پايين باشد، براي برخي صنايع، رانت محسوب مي‌شود و به همين دليل بايد آيين‌نامه‌يي تدوين شود و كارگروه‌هاي تخصصي، صنايع مختلف را طبقه‌بندي كنند. رييس‌زاده در مورد صادرات محصولات نساجي طي 6 ماهه اول امسال نيز گفت: اين رقم 301.6 ميليون دلار بوده است كه با احتساب فرش دستباف، رنگ و ماشين‌آلات به 450 ميليون دلار مي‌رسد. وي ادامه داد: در 6 ماهه اول امسال 675.8 ميليون دلار واردات محصولات نساجي نيز صورت گرفته كه اين رقم با احتساب ماشين‌آلات و رنگ به بيش از يك ميليارد و 87 ميليون دلار مي‌رسد. دبير انجمن نساجي با بيان اينكه ميزان صادرات اين صنعت طي 6 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6درصد كاهش داشته است، گفت: اين صادرات با احتساب فرش و ماشين‌آلات و رنگ افزايشي بوده است و در مقابل، واردات صنعت نساجي با افزايش 8درصدي همراه بوده كه با احتساب صادرات ماشين‌آلات و رنگ شاهد رشد 43درصدي هستيم. وي در ادامه با تاكيد بر لزوم استفاده صحيح از منابع مالي آزاد شده در كشورهاي ديگر، گفت: اخيرا قرار شده از محل مطالبات ايران، 22 ميليارد روپيه براي توسعه خطوط ريلي از هند خريد انجام شود، آيا نمي‌توان اين مبلغ را بابت خريد ماشين‌آلات و ايجاد كارخانه توليد ريل هزينه كنيم؟وي تاكيد كرد: اولويت واردات از طريق منابع مالي آزاد شده بايد به كالاهاي سرمايه‌يي، ماشين‌آلات و مواد اوليه داده شود، نه به كالاي مصرفي.
