سهام عدالت عالادنه توزيع شده است

 خبر اقتصادی -طبق تبصره 3 ماده 34 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، «وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون، افراد مشمول اين ماده را با سازوكارهاي علمي ‌و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشمولان را فراهم كند.»

اكنون سازمان خصوصي به دنبال اين گزارش مدعي شده است كه طرح شناسايي مشمولان سهام عدالت طبق تبصره 3 قانون ماده 34 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با همكاري همه دستگاه‌ها تحقق يافته و سهام عدالت، عادلانه به 6 دهك پايين درآمدي جامعه تخصيص يافته است.

اين درحالي است كه حرف و حديث‌هاي فراواني در اين زمينه وجود دارد، زيرا به‌دليل نبود بانك اطلاعاتي جامع كه سبب شد تا دولت نتواند در زمينه شناسايي افراد ضعيف يا ثروتمند جامعه موفق عمل كند، نمونه بارز اين ضعف را مي‌توان در طرح هدفمندي يارانه‌ها مشاهده كرد كه جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور به صراحت اعلام كرد دولت در شناسايي افراد ثروتمند جامعه به‌دليل ضعف در بانك اطلاعاتي جامع ناتوان است. اكنون نيز اعتقاد برخي كارشناسان اين است كه برخي افراد كه استحقاق دريافت سهام عدالت نداشته‌اند، سهام عدالت دريافت كرده‌اند و سازمان خصوصي‌سازي به‌دنبال اين بحث مدعي شد: شناسايي مشمولان سهام عدالت با همكاري همه دستگاه‌ها تحقق يافت. سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به مطالب مندرج در برخي رسانه‌ها با عنوان «وقتي سهامي به نام عدالت، ناعادلانه توزيع مي‌شود» از همكاري دستگاه‌هاي كشور در طرح شناسايي مشمولان سهام عدالت خبر داد.

به گزارش «تعادل»،سازمان خصوصي‌سازي كشور در پاسخ به اين مطالب منعكس شده، اعلام كرد: به استناد تبصره (3) ماده (34) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي‌ربط مكلف به شناسايي افراد مشمول دريافت سهام عدالت (6 دهك پايين درآمدي جامعه) شده‌اند، كه مشمولين مورد نظر با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان زندان‌ها، تامين اجتماعي، بنياد شهيد، كانون بازنشستگان لشكري و كشوري، ادارات دولتي، وزارت بازرگاني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و... مورد شناسايي قرار گرفته‌اند.

در ادامه اين توضيح آمده است: با توجه به ضرورت شناسايي مشمولان نيازمند از طريق دستگاه‌ها و نهادهاي متولي امر، اجراي طرح توزيع سهام عدالت براساس ماده (34) قانون فوق و مصوبات ستاد مركزي سهام عدالت با اولويت دهك‌هاي پايين درآمدي از جمله مددجويان نهادهاي حمايتي (كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي) و روستاييان و عشاير كم‌درآمد شروع و به تدريج به ساير اقشار تسري يافته و در مراحل مختلف به اجرا درآمده است.

  سهام عدالت به 6دهك پايين درآمدي جامعه تخصيص يافته است

بنابراين سهام عدالت براساس قوانين موضوعه به 6دهك پايين درآمدي جامعه تخصيص يافته است كه بديهي است اين گروه‌ها از اقشار كم‌درآمدتر جامعه محسوب مي‌شوند.

اين گزارش مي‌افزايد: فرآيند اجراي طرح توزيع سهام عدالت طي چند سال گذشته فراز و نشيب‌هاي بسياري داشته است كه با روي كارآمدن دولت يازدهم، موضوع ساماندهي سهام عدالت به عنوان يكي از اولويت‌هاي ويژه در دستوركار مسوولان ذي‌ربط قرار گرفته و با شناسايي آسيب‌هاي موجود، راهكار مشخصي جهت به ثمر رساندن و ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت تدوين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است. با نهايي شدن اين پيشنهاد مشخص، مراتب در قالب لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده و با وضع قوانين مورد نياز، در جهت برون‌رفت از وضعيت موجود و تعيين تكليف نهايي طرح توزيع سهام عدالت اقدامات موثري به عمل خواهد آمد.

در اين اطلاعيه تاكيد شده است: اين سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي انتظار دارد با همدلي و همفكري نمايندگان مجلس اسلامي «لايحه ساماندهي سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (34) تا (38) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي» هرچه سريع‌تر به نتيجه رسيده و با تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي، فرآيند ساماندهي مواردي از قبيل: بازپرداخت مطالبات دولت، آزادسازي سهام عدالت، پرداخت سود سهام، مديريت مطلوب شركت‌هاي سرمايه‌پذير و ايجاد صندوق‌هاي ETF، سرعت لازم را يافته و رضايت آحاد جامعه فراهم شود. گفتني است طرح سهام عدالت حدود چهار سال پيش در دولت احمدي‌نژاد آغاز شد و اين طرح براي توزيع عادلانه ثروت در جامعه و همچنين حمايت از اقشار مختلف جامعه اجرايي شد و بيش از چهار سال از اجراي آن مي‌گذرد و اكنون درخصوص اجراي صحيح آن انتقادهاي فراواني وجود دارد و همچنان دارندگان سهام عدالت از آن سودي نبرده‌اند.