صندوق توسعه ملي، برای کاهش کسری بودجه حساب ذخيره ارزي شود

خبر اقتصادی -منابع حساب ذخيره‌ارزي كه شامل مازاد درآمدهاي نفتي بوده و در اختيار دولت قرار دارد، هيچ‌گاه نتوانست به محلي براي ذخيره‌سازي منابع نفتي و هزينه آن براي توسعه و رشد اقتصادي تبديل شود، درمقابل و به‌دليل آنكه منابع آن به‌سادگي در اختيار دولت قرار مي‌گرفت و همواره دولت قلك حساب ذخيره‌ارزي را در اختيار داشت و كسري‌ها و هزينه‌هاي جاري‌اش را از آن تامين مي‌كرد، هيچ‌گاه اهداف توسعه‌يي كه در راستاي قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي باشد، محقق نشد. در برنامه پنجم توسعه ايجاد صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شد. نه‌تنها دست دولت در برداشت از صندوق توسعه ملي باز نيست، بلكه منابع صندوق بايد در اختيار بخش غيردولتي قرار بگيرد. در توصيف اين بخش تاكيد شده كه طرح‌ها و پروژه‌هايي مي‌توانند از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كنند كه داراي توجيه اقتصادي بوده و سودآوري بالايي داشته باشند. بخش ديگري از منابع صندوق توسعه ملي به سرمايه‌گذاري در خارج از كشور و بازارهاي سودآور اختصاص داده شود. طبق پيش‌بيني برنامه پنجم توسعه ظرف 25سال بايد 90درصد درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود.

حالا علي‌ طيب‌نيا اعلام كرده است: «در‌صورتي‌كه حساب صندوق توسعه ملي مشابه حساب ذخيره‌ارزي تلقي شود مشكل كسري بودجه سال94 حل خواهد شد.»

كاهش قيمت‌ جهاني نفت از هم‌اكنون شايبه‌هايي را براي كسري بودجه دولت در ماه‌هاي آتي پيش آورده است، اما دولت زير بار كسري بودجه نمي‌رود. هرچند به باور برخي كارشناسان پيش‌بيني شده كه دولت بين 7 تا 21هزارميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت.

وزير اقتصاد و امور دارايي با بيان اينكه آثار كاهش قيمت نفت در آينده مشخص خواهد شد، گفت: قطعا در دولت درصورت تداوم كاهش قيمت نفت به‌گونه‌يي برنامه‌ريزي خواهد شد كه مشكل كسري بودجه در سال آينده حل شود. طيب‌نيا درتشريح راهكارهاي جلوگيري از كسري بودجه در سال94 با تاكيد بر اينكه حساب صندوق توسعه ملي بايد مشابه حساب ذخيره‌ارزي تلقي شود، افزود: فلسفه وجودي حساب ذخيره‌ارزي اين بود كه بخشي از مازاد درآمدهاي نفتي به اين حساب واريز شود و در دوره‌هايي كه درآمد نفت كاهش مي‌يابد و باعث مي‌شود كه درآمد نفت از حد پيش‌بيني‌شده در بودجه كمتر شود از اين محل مابه‌التفاوت تامين شود و درقانون برنامه پنجم نيز آمده و علاوه بر صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره‌ارزي نيز پيش‌بيني شده است، اما در قانون بودجه سال1393 اين موضوع مورد غفلت قرار گرفت يعني براي درآمد مازاد احكام خاصي ديده نشد كه حتي اگر درآمد مازاد وجود داشت نيز امكان واريز آن به حساب ذخيره‌ارزي نبود.

وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه حساب ذخيره‌ارزي را در اقتصاد ايران بايد جدي گرفت، گفت: بخشي از كاركردهاي حساب ذخيره‌ارزي بايد از محل صندوق توسعه ملي در اقتصاد كشور انجام شود. حساب ذخيره‌ارزي براساس ماده60 قانون برنامه سوم توسعه براي مقابله با نوسانات درآمد دولت كه از نوسانات قيمت نفت نشأت مي‌گرفت و نيز براي ايجاد يك جريان ثابت، درآمد حاصل از صادرات نفت و تبديل درآمد منبع فناپذير نفت به انواع دارايي‌هاي ذخيره‌يي و سرمايه‌يي بين‌نسلي، ايجاد شد. براساس بند(ج) ماده‌قانوني مزبور، دولت مي‌توانست تا سقف 50درصد از منابع حساب را صرف تامين اعتبار فعاليت‌هاي توليدي با هدف صادرات كند. مكانيسم حساب مذكور چنين طراحي شده ‌بود كه مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام نسبت به رقم مصوب در بودجه‌هاي سالانه، با دو هدف ايجاد ثبات اقتصادي و انجام پس‌انداز بين‌نسلي ذخيره شود.

اما اين ذخيره‌سازي به خوبي اتفاق نيفتاد و اكثر منابعي كه به حساب ذخيره‌ارزي وارد مي‌شد، به‌جاي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي با هدف صادراتي و كسب درآمد، صرف هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شد و درنهايت به حسابي در دست دولت تبديل شد تا كسري‌هاي دخل و خرج دولت را جبران كند. بر اين اساس صندوق توسعه ملي ايجاد شد. در تدوين اساسنامه صندوق توسعه ملي تاكيد شده كه منابع صندوق توسعه ملي قابل‌دسترسي نيست و در‌صورتي‌كه دولت يا مجلس براي برداشت از منابع صندوق جهت اجراي طرح‌هاي دولتي يا داخلي لايحه يا طرحي ارايه بدهند، بايد به تاييد دوسوم نمايندگان مجلس برسد و آنها با اين برداشت موافقت كنند.