اصلاح ساختار و نشاط اقتصادي، مقدم بر حذف سه صفر از پول ملی

گروه بانک و بیمه – احسان شمشیری: بسياري از كشورهاي جهان، در شرايطي اقدام به حذف صفرها و تقويت پول ملي خود كرده اند، كه اراده و عزم ملي براي اجراي مجموعه اي از سياست هاي اقتصادي، ‌اجتماعي و سياسي را براي اصلاح ساختار كشور به كار گرفته اند و تنها حذف صفرها و چاپ يك پول جديد هدف نبوده است. 

به عنوان مثال، در تركيه و برزيل، در چند دهه گذشته ، درآلمان بعد از جنگ دوم جهاني، در انگليس بعد از جنگ جهاني اول و دوم، مجموعه اي از سياست هاي ازادسازي اقتصادي، بازسازي اقتصاد، آزادي عمل اجتماعي و اقتصادي براي گردش بهتر پول، توليد و خدمات بهتر، رشد صنعت گردشگري، رشد سرمايه گذاري، افزايش ساعت كار و تلاش و كوشش مردم و.... براي كاهش مشكلات معيشتي مردم و رشد اقتصاد و كاهش مشكلات اين كشورها در دستور كار قرار گرفت و حذف صفرها و مثلا حذف شش صفر در تركيه در دستور كار قرار گرفت. 

در آلمان مارك جديد جايگزين مارك قديم شد و تعداد قابل توجهي صفر كاهش يافت، در انگليس، ليره استرلينگ و پوند با كاهش برابري در برابر طلا و سپس حذف صفر مواجه شد. 

حتي در ايران در زمان رضاخان، حذف دو صفر از پول اجرا شد و  يك تومان كه قبلا معادل 100 هزار دينار بود به 1000 دينار در مقابل يك تومان يا 100 دينار در برابر يك ريال رسيد و يك ريال معادل بيش از 7 گرم طلا بود و هر 10 شاهي معادل 50 دينار يا نصف يك ريال در بازار به گردش درآمد...

به عبارت ديگر، اگر در كشورهاي در حال توسعه، يا صنعتي، افزايش توليد و گردش پول، باعث افزايش ماليات ها و درآمد دولت شود، كسري بودجه به شدت كاهش يافته و سياست انضباط مالي و سياست هاي پولي و مالي منطقي مورد توجه قرار گيرد، باعث مي شود كه چاپ پول و استقراض از بانك مركزي به شدت كنترل  وامكان حفظ ارزش پول در برابر طلا و ساير ارزهاي معتبر جهان فراهم شود. 

در كشوري مانند تركيه، با اصلاحات آتاتورك، گردشگري و سرمايه گذاري و شيوه جديد زندگي، باعث رشد سرمايه گذاري و توليد و خدمات شد و درنتيجه امكان آن كه ارزش تركيش ليره، حفظ و رو به افزايش باشد فراهم شد. 

براين اساس، اقتصاددانان ايراني نيز معتقدند كه زمان مناسب براي حذف سه صفر، شرايطي است كه فضاي سرمايه گذاري و توليد و رشد و توسعه فراهم شود تا امكان كنترل چاپ پول، تعادل در ماليات ها و مخارج دولت، كاهش وابستگي به نفت و عدم رشد پايه پولي و نقدينگي و تورم فراهم شود. 

اگرچه در حاضر، پول خرد در بازار كم شده و ضرب سكه زير 1000 توماني صرف نمي كند و از بازار خارج مي شود و براي هر خريدي بايد  10 هزار ريالي استفاده  كرد و عملا چهارصفر يا سه صفر اضافه است و در مبادلات و نوشته ها و دفاتر و حسابداري و... عملا سه صفر يا چهار صفر اضافه داريم، اما تا زماني كه شرايط براي كنترل چاپ پول و نقدينگي و پايه پولي فراهم نشود، پس از مدتي دوباره صفرهاي اضافه را احساس خواهيم كرد. 

اما برخي صاحب نظران معتقدند كه دولت روحاني كه اصلاحات اقتصادي و كاهش تورم به زير 20 درصد را در دستور كار قرار داده، و از محبوبيت و مقبوليت كافي براي اصلاحات اقتصادي برخوردار است، مي تواند در اين مقطع و يا در دو سه سال آينده، حذف سه صفر يا چهار صفر را در دستور كار قرار دهد و پس از سال ها، به ظاهر پول ملي ايران سروسامان بدهد و شاهد چاپ پول هاي درشت و سكه ها باشيم و دوباره شاهد رواج سكه و اسكناس باشيم و ارزش پول ايران را در كشورهاي جهان افزايش دهيم و... 

عده اي از كارشناسان اقتصادي نيز معتقدند كه مسائل مهمترين مانند كاهش بيكاري، تامين نياز واحدهاي توليدي، تامين معيشت مردم، كاهش تحريم ها و... بايد مورد توجه دولت باشد،‌و اين مسائل باعث شده كه يكي از مسائل مهم پولي كشور يعني ساماندهي ارزش پول ملي، به حاشيه برود. 

اما در هر صورت، يكي از مسائل مورد انتظار از دولت روحاني در سه سال آينده، پرداختن به اين موضوع است و مردم انتظار دارند كه پولي قدرتمند و ارزشمند را در دست و جيب و حساب خود داشته باشند و شاهد چهار صفر روي اسكناس ها و سكه هاي خود نباشند. 

اولويت بندي در حل مشكلات اقتصادي

احمد حاتمی یزد کارشناس ارشد علوم بانکی در گفت و گو با تعادل گفت: ما در حل معضلات اقتصادی کشور باید اولویت ها را بررسی کنیم و برای حل آنها از راهکارهای مناسب استفاده کنیم و ببینیم کدام یک از ابزارها برای حل چالش های اقتصاد ایران مناسب است. 

در شرایط کنونی اقتصاد حل معضلاتی چون تورم و افزایش نرخ سرمایه گذاری و افزایش تکنولوژی در صنعت و خدمات و مساله مهم تکنولوژی در بانک هاست که حل آنها می تواند به کاهش مشکلات روزمره اقتصاد ایران کمک کند و ما را در جهت پیشبرد و تعالی اقتصاد ایران به پیش ببرد. 

وی با اشاره به اینکه مشکل اول اقتصاد ایران مساله تحریم است گفت: تحریم، مساله فروش نفت و مبادلات اقتصادی، تجاری و پولی ایران را در سطح بین المللی به شدت تحت الشعاع قرار داده است و توان رقابت اقتصاد ملی را در سطح بین المللی تضعیف کرده است.

وی افزود: مشکل دوم اقتصاد ایران مساله اشتغال است که بسیاری از خانواده های ایرانی در استان های مختلف کشور با آن مواجه هستند و همچنین مشکلات تولید داخلی است که از مساله کمبود تکنولوژی، فناوری های نوین، کمبود سرمایه و امنیت سرمایه گذاری رنج می برد.

وی در تشریح مشکل دیگر اقتصاد ایران از تورم نام برد و گفت: تورم از معضلات ریشه ای و ساختاری اقتصاد ایران است که صدای همه را در آورده است و با وجود به کار گرفتن تمامی ابزارهای پولی و مالی توسط دولت ها در کنترل این مشکل ناموفق بوده ایم و اگر برای حل این معضلات به دنبال ابزارهای سیاستی مناسب بگردیم متوجه یکسری ابزارهای سیاسی و اقتصادی می شویم که سال هاست از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می شود.

وی اضافه کرد: تغییر واحد پول از ریال به تومان و یا حذف 3 صفر یا بیشتر از پول ملی جایگاه و اولویت اول اقتصاد ایران نیست. این موضوع در جای خودش به راحتی امکان پذیر است اما باید ساز و کار سیاستی از جمله کنترل تورم، نرخ بهره و اشتغال و ثبات اقتصادی فراهم باشد تا حذف صفر از پول ملی با نتایج مثبتی در اقتصاد همراه شود و در شرایط کنونی حذف صفر از پول ملی اولویت اول اقتصاد ایران نیست و در شرایط کنونی دردی از مشکلات اقتصاد ایران را درمان نمی کند.

وی گفت: حذف صفر از پول ملی معاملات و مبادلات اقتصادی مردم را آسان تر می کند و باید در شرایطی که فضای اقتصاد ایران به ثبات رسیده است و چشم انداز اقتصادی نوید رشد و توسعه می دهد به اجرا در آید و همچنین رشد سرمایه گذاری افزایش یافته و نشاط و امید اقتصادی بیش از پیش جریان داشته باشد حذف صفر می تواند به بالندگی بیشتر اقتصاد بینجامد اما در شرایط فعلی اجرای این امر مناسب به نظر نمی رسد.

وی افزود: باید توجه داشت مساله مهم اجرای این سیاست اقتصادی نیست مساله مهم کاربرد، کارآیی و اثربخشی یک سیاست اقتصادی در بلندمدت است و در شرایط کنونی هدر دادن وقت و سرمایه مردم و مسوولان است که مشکلی از اقتصاد ایران مانند تورم، اشتغال و افزایش خرید قدرت مردم را حل نمی کند بنابراین به عنوان یک شهروند و یک کارشناس اقتصادی حذف صفر از پول ملی را در شرایط کنونی توصیه نمی کنم.

70 بار حذف صفرها در 74 سال

با توجه به نتايج بررسيهاي اجمالي که در اين گزارش به آنها پرداخته شد مشخص مـيشـود کـه در مورد لزوم، چگونگي و همچنين زمان مناسب براي اجـراي برنامـه اصـلاح پـولي در ايـران لازم اسـت مطالعـات عميقتر و گستردهتري به عمل آمده و برنامهريزي دقيق و همهجانبهاي در زمينههاي گوناگون مرتبط با موضوع به عمل آيد. در اين رابطه، لازم است براي مديريت بهينه پيچيدگيهاي فراواني که برنامه تغيير واحـد پـول در بـر دارد، يک تيم تمام وقت مرکب از کارشناساني بـا تخـصصهـاي اقتـصاد، حقـوق، بانکـداري و مـالي، حـسابداري، فنآوري اطلاعات و چاپ اسکناس و مسکوک، تشکيل گردد و درحوزههاي زير برنامهريزي نمايد:

١- فرهنگسازي و آماده کردن افکار عمومي ٢- هماهنگ کردن رويههاي حسابداري

٣- انطباق برنامه هاي رايانه اي ٤- کنترل تورم و ايجاد ثبات مالي

٥- هماهنگيهاي قانوني و مقرراتي ٦- پشتيباني هاي لجستيکي.

مطالعه تجربه کشورهاي مختلف در زمينه انجام اصلاحات پولي طي دهه هاي اخير نشان ميدهد اجـراي برنامه مذکور نه يک انتخاب بلکه اجبار بوده است؛ اجباري برآمده از شرايط نابسامان نظام پرداختهاي آن کـشورها و ناتواني پول ملي در ايفاي وظايفي که از آن انتظار ميرود. در واقع نرخهاي بالا و مـستمر تـورم در ايـن کـشورها موجب شده ارزش هر واحد پول ملي در طول زمان قدرت خريد کمتر و کمتري داشته باشـد. ايـن امـر منجـر بـه معضلات عديده نظير دلاريزه شدن اقتصاد، بـالا رفـتن هزينـه چـاپ و امحـاي اسـکناس هـاي موجـود، مـشکلات حسابداري و ثبت ارقام درشت و مسايل ديگري شده که در اين گزارش به طور مشروح مورد بررسي قرار گرفت.

در ايران نيز شرايط تورمي سه دهه اخير مسايل مشابهي براي پول ملي ايجـاد کـرده کـه موجـب مطرح شدن برنامه اصلاح پولي با حذف صـفر از پـول ملـي شـده اسـت . لـيکن مقايـسه شـرايط ايـران بـا کشورهايي نظير ترکيه که اقدام به اجراي برنامه اصلاحات پولي کردهاند نشان ميدهد کـه هنـوز بـا اتخـاذ تدابيري نظير چاپ اسکناسهاي درشتتر و گسترش شيوه پرداخت الکترونيک ميتـوان مـسايل موجـود رارفع و رجوع کرده و ازهزينههاي اجراي برنامه اصلاح پولي اجتناب نمود. مضافاً اينکه تجربه کشورهاي موفق نشان ميدهد که آنچه موفقيت برنامه اصلاحات پولي را تضمين مي کند، اجراي برنامه تثبيت اقتـصادي بـه طور همزمان و يا پيش از اجراي رفرم پولي است. بنابراين به منظـور حـل مـشکلات فعلـي و آمـاده سـازي شرايط براي اجراي موفقيتآميز برنامه رفرم پولي (در صورتي که ضرورت اجراي برنامه اصلاحات پـولي بـه وجود بيايد)، پيشنهادات زير مطرح ميباشد:

١- درکوتاه مدت براي حل معضلات مترتب بر نظام پرداختهاي کشور لازم است چـاپ اسـکناس در قطعهاي درشت تر در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته و ايرادات حقوقي و قـانوني مترتـب بـر انتـشار ايـران چکهاي بانک مرکزي به سرعت مرتفع گردد. 

٢- امکانات امحاي اسکناسهاي فرسوده و خرد تقويت گردد.

٣- تعداد سرانه برگ اسکناس با انجام دو بند فوق به سطح متناسب براي انجام برنامه رفرم برسد.

٤- مقدمات پيشگفته براي زمينه سازي جهت اجراي موفقيت آميز برنامه رفرم فراهم گردد.

٥- لازم است اجراي برنامه رفرم به پس از فروکش کردن تبعات ناشي از اجراي قانون هدفمند سـازي يارانه ها موکول شود