همتی: افزایش ۷۰ هزار میلیارد تومانی توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها با ۲ درصد کاهش نرخ سپرده قانونی
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به پیشنهاد کاهش ۲ درصدی سپرده قانونی به شورای پول و اعتبار، گفت: ۲ درصد مانده سپرده بانک‌ها ۱۴ هزار میلیارد تومان است که با توجه به ضریب فزاینده، قدرت وام‌دهی بانک‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
خبر اقتصادی -عبدالناصر همتی با اشاره مطرح شدن کاهش نرخ سپرده قانون بانک‌ها، اظهارداشت: پیشنهاد مطرح شده کاهش 2 درصدی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها است و این کاهش مجموع مانده سپرده‌ها را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد باید توسط شورای پول و اعتبار بررسی شود، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد در اختیار شورای پول و اعتبار است اما کاهش بیشتر آن نیازمند اصلاح قانون خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملی گفت: در بسیاری از کشورها سپرده قانونی را بیشتر از سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند و از حساب جاری پولی توسط بانک مرکزی اخذ نمی‌شود.
همتی با اشاره به رقم 700 هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌های بانکی، تصریح کرد: دو درصد این رقم 14 هزار میلیارد تومان است که با توجه به ضریب فزاینده، بانک 5 برابر این رقم را می‌تواند تسهیلات پرداخت کند؛ در واقع با این اقدام قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در یک سال 70 هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شود.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت و شورای پول و اعتبار برای این منابع آزاد شده برنامه‌ریزی می‌کنند و بانک‌ها این منابع را به بخش‌هایی که شورا تعیین خواهد کرد باید تخصیص دهند.
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: برداشت من این است که دولت با هدف حمایت از تولید طرح کاهش نرخ سپرده قانونی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و بانک‌ها باید با نرخ سود ویژه‌ای این منابع را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد باید توسط شورای پول و اعتبار بررسی شود، افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد در اختیار شورای پول و اعتبار است اما کاهش بیشتر آن نیازمند اصلاح قانون خواهد بود.
مدیرعامل بانک ملی گفت: در بسیاری از کشورها سپرده قانونی را بیشتر از سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌گیرند و از حساب جاری پولی توسط بانک مرکزی اخذ نمی‌شود.
همتی با اشاره به رقم 700 هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌های بانکی، تصریح کرد: دو درصد این رقم 14 هزار میلیارد تومان است که با توجه به ضریب فزاینده، بانک 5 برابر این رقم را می‌تواند تسهیلات پرداخت کند؛ در واقع با این اقدام قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در یک سال 70 هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شود.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت و شورای پول و اعتبار برای این منابع آزاد شده برنامه‌ریزی می‌کنند و بانک‌ها این منابع را به بخش‌هایی که شورا تعیین خواهد کرد باید تخصیص دهند.
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: برداشت من این است که دولت با هدف حمایت از تولید طرح کاهش نرخ سپرده قانونی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است و بانک‌ها باید با نرخ سود ویژه‌ای این منابع را پرداخت کنند.
