مديركل دفتر حقوقي و پاسخ‌گويي به شكايت‌هاي توانير خبر داد
حبس در انتظار برق‌دزدها
مديركل دفتر حقوقي و پاسخ‌گويي به شكايت‌هاي توانير از فعال‌شدن ضابطان خاص قضايي در صنعت برق خبر داد.
خبر اقتصادی - علي نظري‌منتظر اظهار داشت: در بخش تعزيرات قانون مجازات‌هاي اسلامي، انشعاب غيرمجاز يا سرقت برق جرم‌انگاري شده و يك موضوع كيفري است.
وي افزود: طبق ماده660 قانون مجازات‌هاي اسلامي كه در سال87 اصلاح شد، هركس بدون پرداخت حق انشعاب به استفاده غيرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبكه فاضلاب اقدام كند، افزون‌بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي تا دوبرابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.
نظري‌منتظر ادامه داد: اين جزاي نقدي موضوع محكوميت كيفري است و شركت‌هاي برق درصورت مشاهده استفاده غيرمجاز مي‌توانند با كمك ضابطان قضايي، متخلفان را به دادسرا معرفي كنند و با مفتوح‌شدن پرونده در مراجع كيفري، متخلف را به پرداخت جزاي نقدي تا دوبرابر خسارت وارده محكوم كنند.
وي اظهار داشت: در مواردي كه شخصي انشعاب قانوني داشته باشد و افزون‌بر انشعاب قانوني از يك انشعاب غيرمجاز استفاده كند، موضوع با ماده661 قانون مجازات‌هاي اسلامي تطبيق داده مي‌شود كه براساس آن متخلفان به حبس از سه‌ماه و يك‌روز تا دوسال و 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
نظري‌منتظر يادآور شد: بحث سرقت برق يا انشعاب غيرمجاز در قوانين ما يك موضوع كيفري است، جرم دانسته مي‌شود و سوء‌پيشينه كيفري براي مرتكبان خواهد داشت.
وي با بيان اينكه به‌لحاظ فرهنگي ما نياز داريم پيامدها و نتايج اين جرم به‌صورت عمومي مطرح شود، گفت: به‌لحاظ فرهنگي، قبح ذاتي سرقت برق و انشعاب غيرمجاز درك نشده است اما به‌لحاظ خسارتي كه به شبكه برق و مديون‌شدن مشتركان قانوني شبكه ايجاد مي‌شود، مسووليت شرعي و قانوني به‌دنبال خواهد داشت.
مديركل دفتر حقوقي و پاسخ‌گويي به شكايت‌هاي شركت توانير تصريح كرد: باتوجه به اينكه بخش مربوط به حدود، قصاص و ديات قانون مجازات‌هاي اسلامي در سال92 اصلاح و ابلاغ شد، هم‌اكنون نشست‌هايي در قوه قضاييه در دست اقدام است كه بخش تعزيرات قانون مجازات‌هاي اسلامي اصلاح و بازنگري شود.
وي افزود: باتوجه به اينكه پيش از سال87 استفاده از انشعاب غيرمجاز حبس داشت، نظر وزارت نيرو اين است كه اين حبس در بازنگري ماده660 قانون مجازات‌هاي اسلامي دوباره منظور شود. نظري منتظر با بيان اينكه در برخي مناطق استفاده از انشعاب غيرمجاز مشهود و قابل تشخيص است كه در اين صورت ضابطان قضايي و نيروي انتظامي بايد فورا اقدام‌هاي مربوط به دستگيري متهم و اقدام‌هاي لازم را انجام دهند، گفت: گاهي اوقات تشخيص انشعاب غيرمجاز توسط نيروي انتظامي آسان نيست كه براي اين موضوع نيز ما ضابطان خاص قضايي را در صنعت برق فعال كرديم.
وي گفت: در همين راستا به شركت‌هاي توزيع نيروي برق اجازه داديم كه در سقف معين و شرايط خاصي، پس از تاييد صلاحيت افراد مشخص‌شده، ضابطان خاص قضايي تعيين مي‌شوند كه اين ضابطان با آموزش‌هايي كه ازطريق دادگستري مي‌بينند، مانند يك مامور انتظامي با استفاده‌كنندگان از انشعاب غيرمجاز برخورد و گزارش وقوع جرم را تهيه كنند.
وي يادآور شد: ماموران برق حق ورود به داخل منزل و حريم خصوصي افراد را ندارند و تنها تا محل نصب كنتور برق مي‌توانند وارد منزل شوند كه همه اين ماموران با ارايه كارت شناسايي معتبر اين كار را انجام مي‌دهند.
وي با تاكيد بر اينكه وظيفه ماموران و ضابطان برق است كه كارت شناسايي معتبر ارايه كنند، گفت: اگر ماموري از ارايه كارت شناسايي خودداري كند، بايد از ورودش جلوگيري به‌عمل آيد. نظري خاطرنشان كرد: ممكن است برخي با سوءاستفاده و جعل عنوان نسبت به ورود به منزل مشتركان اقدام كنند و حتي برخي با طرح ادعاهايي همچون بررسي سيم‌كشي داخل ساختمان بخواهند وارد حريم خصوصي مشتركان شوند كه اين كار جرم است و مطابق قانون جعل عناوين دولتي با متخلفان برخورد مي‌شود.
وي يادآور شد: وزارت نيرو از نقطه تحويل كنتور تا محل مصرف مشتركان هيچ‌گونه مالكيتي ندارد و اين ادعا فاقد وجاهت قانوني است.
