حسن معتمدي
چالش‌هاي سودآوري بانك‌ها
عمده‌ترين چالش‌ها و محدوديت‌هاي دروني و بيروني بانك‌ها، در شرايط فعلي ناهمگوني در ساختار نظام بانكي كشور، عدم استفاده از ابزارهاي مناسب در سياست‌گذاري‌هاي پولي، ساختار سرمايه بانك‌ها، لزوم تطبيق با مقررات بين‌الملل و عدم تطابق نيازهاي تامين مالي بخش حقيقي اقتصاد با بضاعت بانك‌هاست
اشكال در ساختار نظام بانكي از عالي‌ترين نهاد نظام پولي كشور يعني «شوراي پول و اعتبار» آغاز مي‌شود. در‌حال‌حاضر، از 15عضو اين شورا، 10عضو دولتي بوده و تنها يك خبره بانكي، علاوه بر رييس كل، در شورا حضور دارد. بنابراين، لازم است افراد خبره اقتصادي و بانكي مستقل در شورا حضور داشته و علاوه بر اين، اين نمايندگان، بخش قابل‌توجهي از تركيب شورا را در دست داشته باشند.
در يك طبقه‌بندي كلي، مي‌توان نهادهاي فعال در حوزه پولي و بانكي كشور را در يكي از چهار گروه «دولتي»، «دولتي‌هاي تازه خصوصي‌شده»، «خصوصي (شامل بانك‌هايي با سهامداران نهادي و غيرنهادي)» و «موسسات فعال در بازار غيرمتشكل پولي» جاي داد. باتوجه به ماهيت بانك‌هاي دولتي، اين بانك‌ها رسالتي متفاوت از بنگاه‌هاي اقتصادي دنبال كرده و به‌نوعي مجري سياست‌هاي دولت هستند. اين بانك‌ها، به‌صورت گسترده‌يي به منابع بانك مركزي دسترسي داشته و اصولا تحقق اهداف سودآوري براي آنها از درجه اهميت كمتري برخوردار است.
براساس برنامه، هدف اين بود كه سهم بانك‌هاي خصوصي در نظام بانكي، از سال1380 طي يك دوره پنج‌ساله، به 50درصد برسد كه بنا به دلايلي اين امر محقق نشد. سهم بانك‌هاي خصوصي در نظام بانكي كشور، در‌حال‌حاضر و پس از گذشت 13سال، حدود 22درصد است. درخصوص به‌كارگيري ابزار نامناسب اجراي سياست‌هاي پولي از سوي بانك مركزي، بايد توجه داشت كه بانك مركزي بهتر است همانند بانك‌هاي مركزي كشورهاي توسعه‌يافته، به‌جاي استفاده از ابزار سنتي سپرده قانوني، به‌سوي استفاده از ابزارهاي مدرن كنترل پولي مانند عمليات بازار باز، روي آورد. در شرايط فعلي، بالابودن نسبت سپرده قانوني، «هزينه موثر سپرده‌ها» را افزايش داده، بخش قابل‌توجهي از «منابع بانك‌ها» را از دسترس آنها خارج كرده و نهايتا از‌طريق افزايش نرخ سود تسهيلات اعطايي، موجب انتقال هزينه به مشتريان نظام بانكي مي‌شود. در تشريح چالش‌هاي پيش‌رو نظام بانكي بايد به چالش مقرراتي اشاره كرد مقررات بال3، در دنيا در حال اجرا بوده و مي‌بايست در كشور ما نيز هرچه سريع‌تر پياده شود. هرچند، پياده‌سازي اين مقررات، پيش‌نيازهايي دارد كه بايد فراهم باشند.
توجه به «الگوهاي قانونگذاري جامع» ازجمله اين پيش‌نيازهاست و يكي از پيش‌شرط‌هاي حركت به‌سوي اجراي قوانين و مقررات بين‌المللي، استفاده از برخي نهادها نظير «موسسات رتبه‌بندي اعتباري» است. همچنين، بايد توجه داشت كه بانك‌هاي دولتي كشور در بحث كفايت سرمايه وابسته به بودجه دولت بوده و ساختار دولتي بانك‌ها، محدوديت‌هايي را براي آنها به‌همراه دارد. باتوجه به اينكه در بانك‌هاي خصوصي نيز شرايط افزايش سرمايه مطلوب نيست، شاخص‌هايي مانند بازده حقوق صاحبان سهام در مورد بانك‌هاي خصوصي، در سال‌هاي اخير پايين‌تر از متوسط بازار سرمايه و انتظار سرمايه‌گذاران بوده و همراه‌كردن سهامداران موجود براي شركت در افزايش سرمايه و نيز جذب سرمايه‌گذاران جديد، به‌سختي محقق خواهد شد. در حوزه نقش تامين مالي بانك‌ها مواردي مانند حجم بالاي مطالبات غيرجاري، مسايل پيش‌روي بانك‌ها در تمليك اموال غيرمنقول، ارزيابي غيرواقعي كارشناس رسمي از املاك توثيق‌شده نزد بانك‌ها و مشكلات رخ‌داده در زمينه فروش و رفع معارض املاك مذكور، موانعي جدي در مسير ايفاي نقش تامين مالي بانك‌هاست.
درنتيجه مسايلي مانند وجود تورم دورقمي، نرخ رشد اقتصادي منفي و كوچك‌بودن حجم بازار سرمايه كشور، وام‌گيرندگان مايل به تامين مالي بلندمدت هستند. اين موضوع، زمان‌بندي جريان‌هاي نقدي ورودي و خروجي بانك‌ها را بسيار دشوار كرده است. اين در‌حالي است كه با تقويت نقش بازار سرمايه در تامين مالي بلندمدت بنگاه‌ها، مي‌توان بانك‌ها را به‌سوي تامين مالي كوتاه‌مدت رهنمون ساخت. در پايان بايد به ساير عوامل محدود‌كننده بانك‌ها، اشاره كرد و توجه داشت كه با وجود سازمان‌هاي مختلف ازجمله شهرداري‌ها، سازمان امور مالياتي و... محدوديت‌هاي متنوعي براي بانك‌ها ايجاد مي‌كنند، در اين فضا باتوجه به چالش‌ها و محدوديت‌هاي پيش‌رو، نمي‌توان از بانك‌ها انتظار بهره‌وري بالا و سودآوري مطلوب داشت.
حسن معتمدي كارشناس بانكي
