صندوق بينالمللي پول در هشداري به كشورهاي خاورميانه خواستار تغيير در سياستهاي اقتصادي آنها شد و پيشبيني كرد، عربستان به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت منطقه در سال جاري با كسري بودجه مواجه خواهد شد.
خبر اقتصادی - در ادامه اين گزارش آمده است: اگر قيمت نفت طي يك دوره در قيمتي كمتر از 57 دلار در هر بشكه ثابت شود، كشورهاي حوزه خليج فارس با كاهش 100ميليارد دلاري در بودجه خود مواجه خواهند شد. در اين گزارش به عنوان راهحلي براي اصلاح در هزينههاي اقتصادي به كنترل يارانه انرژي اشاره شده، رقمي كه در سالهاي اخير به دليل قيمت بالاي نفت در اين كشورها افزايش يافته است.
درحالي كه صندوق بينالمللي پول و برخي نهادهاي بينالمللي همواره به كشورهاي نفتي در مورد ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي و نحوه هزينهكرد آن در بودجه دولتها هشدار دادهاند و بهطور مداوم آنها را به اصلاح ساختار اقتصادي بر مبناي حذف يارانههاي انرژي ترغيب ميكنند اما مسوولان دولتي در كشورهاي حوزه خليج فارس بدون توجه به اين هشدارها، كسري بودجه را كتمان يا آن را بياهميت ميدانند. به عنوان مثال در ايران محمد كردبچه، مشاور معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور طي گفتوگويي كه هفته جاري با «تعادل» داشت با اشاره به كاهش قيمت جهاني نفت گفت: در سال جاري كسري بودجه نخواهيم داشت اما كسري تعهدات داريم. اتفاقي كه از كاهش قيمت هر بشكه نفت ايران رخ ميدهد، عدم تعهد منابع است كه طبق ماده 30 قانون برنامه و بودجه كميته تخصيص اعتبار، روند تحقق منابع را بررسي ميكند. هرچند در متن سخنان اين عضو ارشد بودجهريزي كشور، كسري درآمدهاي نفتي در اثر كاهش قيمت نفت كتمان نشده اما به جاي اينكه اين موضوع را در قالب كسري بودجه در بودجه سال جاري در نظر بگيرد از منظر مصارف به بودجه نگريسته و اين وضع را مترادف كسري تعهدات تلقي ميكند. يعني دولت به دليل كسري درآمدها قادر نيست تعهداتي را كه در قانون بودجه در نظر گرفته است، عملياتي كند. اين سخن در واقع بيان ديگري از كسري بودجه است اما از نگاه مقام بودجهريزي به اين شكل تعبير شده است.
تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن هشدار دادن به دولت درخصوص كاهش قيمت جهاني نفت و كاهش درآمدهاي نفتي ايران، كسري بودجه را 9درصد برآورد كرد كه اين ميزان كسري بودجه معادل 21هزارميليارد تومان يعني به اندازه پرداخت 6 ماه يارانه نقدي است. همچنين اخيرا صندوق بينالمللي پول گزاراش داد: توليد نفت ايران قبل از وضع تحريم نفتي غرب بالغ بر 3.8ميليون بشكه در روز بود. بر اساس برآورد صندوق بينالمللي پول در سال 2014 با وجود توافقهاي هستهيي ژنو، توليد نفت ايران افزايشي نداشته و در سطح 2.5ميليون بشكه در روز باقي مانده است. درگزارش صندوق بينالمللي پول اشاره شده كه با وجود تحريمهاي غرب، توليد گاز ايران در سالهاي اخير روندي صعودي داشته است. شايد اين گزاره بتواند محور سياستگذاريهاي آتي اقتصاد ايران را روشن كند كه از اقتصادي متكي بر درآمدهاي نفتي به سمت اقتصادي بر پايه صدور گاز تغيير جهت دهد. احمد توكلي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اينكه تاثير كاهش قيمت جهاني نفت در بودجه از اواخر فصل پاييز احساس ميشود، اظهار اميدواري كرد روحاني در دومين لايحه بودجه دولت يازدهم از اين شرايط عبرت بگيرد و با پيشبيني روند جهاني قيمت نفت در بودجه سال 94 بهاي هر بشكه نفت را خيلي پايينتر از قيمت جهاني كه در وضعيت كنوني مشاهده ميشود در نظر بگيرد تا اينگونه در طول سال آينده، بودجه دولت دچار مشكل نشود.
جليل جعفري بنه خلخال، دبيركميسيون انرژي گفت: تعيين قيمت ٨٠ دلار براي نفت در بودجه ٩٤ نرخ معقولي است. دولت سال گذشته قيمت 100دلار را براي نفت در بودجه سال 93 تعيين كرد اما اكنون وزارت نفت پيشنهاد كرده كه قيمت نفت در بودجه سال 94 را بين70 تا 75 دلار تعيين كند.
كاهش 03 درصدي درآمدهاي نفتي
با آغاز روند كاهش قيمت نفت از ابتداي جولاي و رسيدن قيمت هر بشكه نفت به كمتر از 85 دلار، درآمدهاي نفتي كشور كاهش يافته و اين درحالي است كه در بودجه سال 1393كل كشور قيمت هر بشكه نفت خام 100دلار پيشبينيشده است. بر اين اساس برخي كارشناسان با نگاهي بدبينانه برآورد كردهاند در پي كاهش قيمت نفت از ابتداي ماه جولاي، درآمد نفتي كشور 30درصد كاهش يابد. هرچند نفتي كه امروز با قيمت حدود 80 دلار به فروش ميرسد براي تحويل در سه ماه آينده است و با توجه به در پيش بودن زمستان، پيشبيني كارشناسان نفتي بر افزايش قيمتها استوار است.
البته اين قيمت درحالي در نظر گرفته شده كه طي روزهاي اخير سيدمحسن قمصري، مدير اموربينالملل شركت ملي نفت اعلام كرد كه نفت 100دلاري پيشنهاد وزارت نفت نبوده است.
وي همچنين با اشاره به اينكه معتقديم قيمت نفت نه تنها از ابتداي سال بلكه حدود دو تا سه سال است كه به صورت مصنوعي بالا نگه داشته شده، گفت: هيچ تغييري در عوامل اقتصادي صورت نگرفته كه باعث كاهش قيمت نفت شود بلكه حمايتهايي از بالا بودن قيمت نفت صورت ميگرفته كه اكنون ضرورت اين حمايتها از بين رفته و در نتيجه قيمت نفت كاهش يافته است. اما حسن روحاني رييسجمهوري با اعلام خبر كاهش 30درصدي درآمدهاي نفتي گفته كه ما بايد با شرايط جديد و وضع اقتصادي جهاني كه البته هميشه در موضوع نفت، اقتصاد تنها حاكم نبوده و معمولا سياست و توطئههاي جهاني هم نقش بسزايي داشته و دارد، كنار بياييم. اين اظهارات روحاني درحالي مطرح شده كه پيشتر منصور معظمي، معاون وزير نفت در امور برنامهريزي و نظارت بر هيدروكربوري گفته بود كه ميزان درآمدهاي ناشي از فروش نفت در 6ماهه ابتدايي سال جاري 5 درصد بيش از برنامه مصوب بوده است. وي همچنين گفته كه وزارت نفت فعاليتهايي را دنبال كرده و از مجاري ديگر فعاليتهايي را براي سروسامان دادن بيشتر بازار نفت و جلوگيري از كاهش بيشتر قيمت نفت انجام داده و ميدهد. اختلاف نظري كه بين مسوولان بودجهريزي و مقامات نفتي بر سر تعيين قيمت نفت در بودجه سال آينده رخ داده حكايت از آن دارد كه افزايش يكباره قيمت نفت طي دوران دولت نهم و دهم پيش از آنكه ناشي از مواضع تند رييس آن دولت بوده باشد، ناشي از سياستگذاري كشورهاي غربي بوده كه در ايام سرخوشي كشورهاي نفتي خليج فارس از درآمدهاي انبوه، سرمايهگذاري روي انرژيهاي جايگزين صرفه اقتصادي پيدا كرده و به اين ترتيب ميزان وابستگي اين كشورها به سوختهاي فسيلي به سرعت افت كرده و كشورهاي نفتخيز حاشيه خليج فارس را با مشكلي جديد مواجه كند. اين نكتهيي است كه در هشدار صندوق بينالمللي پول نهفته است.