چالش رشد پايدار در سال‌هاي 93 و 94

 

 خبر اقتصادی - ‌اگر مخارج توليد متناسب با شاخص قيمت رشد كرده و اعتبارات بانك‌ها به بخش غيردولتي به آن ميزان رشد نكند بنگاه‌ها براي تامين مالي توليد با مشكل مواجه مي‌شوند.

  نوسان پرشمار نرخ ارز، نااطميناني نسبت به آينده و بلاتكليفي بانك‌ها در مواجهه با تحريم، سود انتظاري صادرات را محقق نكرد.

دكتر فرهاد نيلي علاوه بر اينكه رياست پژوهشكده پولي و بانكي وابسته به بانك مركزي را برعهده دارد عضو كارگروه امور هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي دولت نيز هست.  وي در اين منصب تازه به همراه چند نفر ديگر ازجمله مسعود نيلي، پورمحمدي، حسن درگاهي و... نقش اصلي در سياست‌گذاري اقتصادي را برعهده دارند. به‌همين‌دليل است كه طرح ديدگاه‌هاي وي درباره مسايل كلان مي‌تواند مفيد باشد. فرهاد نيلي به همراه امينه محمودزاده پژوهشگر گروه پول و ارز اين پژوهشكده به‌تازگي گزارشي از روندهاي اقتصاد كلان ايران، سياست‌ها و تحولات پولي و اعتباري و تحولات تجاري و ارتباط اين متغيرها با يكديگر تهيه و روي وب‌سايت اين پژوهشكده گذاشته‌اند كه مي‌تواند براي سياست‌گذاران بااهميت باشد. باتوجه به حضور فرهاد نيلي در كارگروه بسيار بااهميت مرتبط با سياست‌گذاري‌هاي كلان احتمالا نتايج پژوهش حاضر در مسايل جاري لحاظ خواهد شد. برخي از نتايج اخذشده در اين پژوهش را مي‌توان به‌شرح زير دانست:

بررسي جدول 1 نشان مي‌دهد، متوسط نرخ رشد توليد ناخالص حقيقي در 6 سال گذشته به اندازه دو واحد‌درصد نسبت به رقم متناظر در دهه 80 (متوسط نرخ رشد 2‌درصد) كاهش يافته است. به‌نظر مي‌رسد، اقتصاد كلان طي سال‌ها با نوعي تغيير ساختار مواجه شده باشد.

مقايسه نرخ‌هاي رشد سالانه نشان مي‌دهد غير از دو سال 1391 و 1387 (به ترتيب با نرخ رشدهاي 5.8 و 0.8‌درصد) نرخ رشد در ساير سال‌ها بيش از 2‌درصد بوده است. ملاحظه مي‌شود متناظر با نرخ رشد توليد حقيقي در سال‌هاي 1387 و  1391، نرخ رشد مانده تسهيلات حقيقي شده نيز كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است. به‌عبارت ديگر در دوراني كه نرخ رشد اعتبارات بانكي به قيمت ثابت منفي شده، نرخ رشد اقتصادي نيز كاهش قابل ملاحظه‌اي داشته است. در مورد سال 1391 علاوه بر مانده تسهيلات (بدهي بخش غيردولتي)، تسهيلات اعطايي طي سال به قيمت‌هاي ثابت نيز به اندازه 33درصد كوچك شده است. بررسي همزمان اين سال‌ها سبب مي‌شود علاوه بر تحريم به عنوان عامل اوليه كاهش رشد در سال‌هاي 1390 و 1391، جست‌وجو براي يافتن عوامل اشاعه و تشديد اثر تحريم داراي اهميت شود.

رابطه فوق، در سطح خرد نيز قابل مشاهده است. در سال 1387 مانده تسهيلات حقيقي شده شركت‌هاي بورسي 23‌درصد و ارزش حقيقي تسهيلاتي كه طي سال 1387 به اين بنگاه‌ها اعطا شده 28‌درصد كاهش يافته است. كاهش مانده تسهيلات شركت‌هاي بورسي به ميزان 23‌درصد با كاهش مانده كل تسهيلات به ميزان 16‌درصد قابل مقايسه است. اثر كاهش در مانده و جريان تسهيلات روي متغيرهاي توليدي بنگاه‌ها قابل رديابي است؛ به‌نحوي كه در سال مزبور ارزش فروش حقيقي اين شركت‌ها 13‌درصد و ارزش حقيقي شده دارايي آنها 10‌درصد كاهش يافت. در سال 1391 نيز مانده تسهيلات شركت‌هاي بورسي 6‌درصد و تسهيلات اعطايي به اين شركت‌ها 14درصد به‌صورت حقيقي كوچك شده‌اند. بنابراين بر اساس اطلاعات خرد نيز به‌نظر مي‌رسد تنها عامل كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير، تحريم نباشد. به علاوه مي‌توان مشاهده كرد سياست‌هاي اعتباري و تصميمات مديران بانكي به علت بانك - محور بودن بخش مالي مي‌تواند اثر زيادي بر نوسانات اقتصادي و فاصله گرفتن اقتصاد از مسير بالقوه‌اش شود.

رويدادهاي بخش حقيقي در سال‌هاي اخير را مي‌توان بر اساس تحليل شاخص توليد صنعتي نيز رديابي كرد. اين شاخص كه با توجه به اطلاعات توليد و فروش بنگاه‌هاي بورسي ساخته مي‌شود هم‌حركتي مناسبي با شاخص كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بانك مركزي دارد. نمودار 1 كاهش شاخص توليد صنعتي را در سال‌هاي 1387، 1390، 1391 و نمودار 2 رشد فصلي مانده تسهيلات حقيقي شده، را نشان مي‌دهند. بررسي توأم، همزماني كاهش رشد شاخص توليد صنعتي در سال‌هاي 1387، 1390 و 1391 را با كاهش رشد مانده حقيقي شده تسهيلات در سطح خرد نشان مي‌دهد. كاهش رشد اسمي مانده بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها و همچنين رشد فزاينده شاخص قيمت، مانده حقيقي بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها را كاهش داده است. با فرض ثابت بودن نسبت دسترسي بخش صنعت به منابع بانكي، اگر مخارج توليد متناسب با شاخص قيمت رشد كرده و اعتبارات بانك‌ها به بخش غيردولتي به آن ميزان رشد نكرده باشد، بنگاه‌ها براي تامين مالي توليد با مشكل مواجه شده‌اند. البته افت شاخص در اين دوره به ساير شوك‌ها و سياست‌هاي ديگر نيز قابل انتساب است.

 اثر اوليه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در آذر 1389 براي بخش توليد، افزايش هزينه از مجراي افزايش هزينه انرژي و حمل‌ونقل بود. طبيعي است كه اثر كوتاه‌مدت چنين تكانه‌اي به دليل عدم امكان جانشيني ساير نهاده‌ها به‌جاي انرژي، كاهش در توليد باشد. شاخص توليد صنعتي محاسبه شده در نيمه دوم سال 1389 رشد كمتري نسبت به نيمه اول سال 1389و حتي نيمه اول سال 1390 داشته است. البته همان‌طور كه در نمودار 1 مشخص است، اثر انقباضي اجراي اين سياست از نظر مقداري و زماني محدود بوده و فقط در بازه كوتاهي رشد توليد صنعتي را كند كرده است.

تشديد تحريم‌ها در نيمه دوم سال 1390 وقفه‌اي در تزريق ارز به بازار را به‌وجود آورد، كه جهش ناگهاني نرخ ارز را به‌دنبال داشت. به‌دنبال آن، تنگ‌شدن محدوديت‌هاي عرضه ارز از يك سو و حملات سوداگرانه به بازار، همراه با سردرگمي مديران و عدم آمادگي ذهني براي درك صحيح سازوكارها، موجب تلاطم در بازار ارز و تخليه فشار ناشي از شكاف بين تورم انباشته و پايين نگه‌داشتن اجباري نرخ به اتكاي درآمدهاي ارزي سال‌هاي پيش از آن شد. يكي از نتايج اين شوك، بالا رفتن هزينه تمام شده و از دست دادن برخي بازارهاي صادراتي در بنگاه‌هاي توليدي بود. هر چند افزايش نرخ ارز مي‌توانست از طريق افزايش درآمد صادراتي بنگاه‌هاي توليدي صادركننده اثر مثبتي در اين دوره داشته باشد، ولي نوسانات زياد نرخ، نااطميناني نسبت به آينده و بلاتكليفي بانك‌ها در مواجهه با شرايط تحريم موجب شد صادر‌كنندگان انتفاع چنداني از افزايش نرخ ارز در اين دوره نبرند. بنابراين كشور از فصل چهارم سال 1390 وارد محيط اقتصادي متفاوتي شد كه در افت روند توليد صنعتي اين دوره در نمودار 1 نمايان اسدت. در نمودار مزبور، تحريم‌هاي بين‌المللي در انتهاي سال 1390 و طي سال 1391 باعث كاهش در توليد صنعتي در كشور شده است.

نوسان در متغيرهاي كلان اقتصادي (به‌خصوص توليد) پديده شايعي در همه اقتصادهاست. افزايش‌هاي تكرارشونده، موقت و برگشت‌پذير در توليد را «بهبود» و افت‌هاي با ويژگي‌هاي مشابه را  «افول» مي‌گويند. بنابراين اقتصاد طي هر چرخه تجاري دوره رونق (حضيض تا اوج ) و افول (اوج تا حضيض) را تجربه مي‌كند. تغيير علامت چرخه از بهبود به افول (يا برعكس) يك تغيير وضعيت كلان است كه مي‌تواند بر تصميم‌هاي آحاد اقتصادي سياست‌گذار اثر بگذارد و از آنها تاثير بپذيرد.

نمودار 2 توليد ناخالص داخلي ايران و تفكيك آن به اجزاي روند و چرخه را نشان مي‌دهد. افزايش (كاهش) توليد ناخالص داخلي روي روند برخلاف چرخه ماندگار، برگشت‌ناپذير و بدون تكرار است. بنابراين عوامل ايجاد روند بنا به سرشت با عوامل ايجاد چرخه متفاوتند. عامل مهم در اين تفكيك، افق زماني تحليلگر است. مولفه‌هاي روندي در چارچوب بلندمدت و مولفه‌هاي چرخه‌اي در چارچوب كوتاه و ميان‌مدت ارزيابي مي‌شوند.

 اقتصاددانان كلاسيك معتقدند چرخه‌هاي تجاري بدون رجوع به ناكاملي‌هاي موجود در اقتصاد كلان و در چارچوب اقتصاد رقابتي قابل توجيه‌اند. مطابق اين ديدگاه شوك‌هاي تكنولوژي (از حيث ايجاد تغيير در سطح توليد ناخالص داخلي) و شوك‌هاي مخارج دولت (از حيث تغيير در تركيب توليد ناخالص داخلي) علل اصلي ايجاد چرخه‌هاي تجاري‌اند. اين گروه فرض مي‌كنند قيمت‌ها كاملا منعطفند، بازارها مستمرا تسويه مي‌شوند و آحاد اقتصادي بهينه اول را در تصميم‌گيري خود انتخاب مي‌كنند. لذا شوك‌هاي اسمي، صرفاً از طريق تغيير قيمت‌ها تخليه مي‌شوند و تنها محرك‌هاي واقعي مي‌توانند نوسانات واقعي ايجاد كنند. گروهي ديگر معتقدند چرخه‌هاي تجاري اساسا مقوله‌اي كوتاه‌مدتند. در اين افق زماني، قيمت‌ها چسبنده‌اند و بازارها لزوماً تسويه نمي‌شوند. لذا محرك‌هاي اسمي هم مي‌توانند اثر واقعي داشته باشند. به‌طور خاص شوك‌هاي پولي، اعتباري و مالي مي‌توانند موجد ايجاد، تشديد يا تضعيف چرخه‌هاي تجاري شوند.

در سرتاسر جهان هم‌حركتي زيادي ميان چرخه‌هاي مالي و حقيقي ديده مي‌شود. كلاسن و همكاران (2012)، 200 چرخه تجاري و 700 چرخه مالي را بررسي كرده و نشان داده‌اند هم‌حركتي چرخه‌هاي تجاري و مالي، فارغ از محل (44 كشور توسعه‌يافته و نوظهور) و زمان وقوع (2007-1960) يك نظم انكارناپذير اقتصادي است. اين مطالعه نشان مي‌دهد چرخه‌هاي تجاري و مالي متناظر هم‌حركتند.

ركودهاي همراه با انقباض بخش مالي، عميق‌ترند. اگر خروج از ركود با رونق مالي همراه باشد، دوره بهبود كوتاه‌تر خواهد بود و اگر خروج از ركود با رونق مالي همراه باشد، بهبود با شدت بيشتري رخ خواهد داد (نمودار 3). بررسي تجربي داده‌ها نشان مي‌دهد، همزماني ركود اقتصادي و انقباض اعتباري سبب مي‌شود ركود عميق‌تر و خروج از آن طولاني‌تر باشد. از آنجا كه مشابه اين تجربه در ايران هم اتفاق افتاده، هدف اين زيربخش بررسي رفتارهاي كوتاه‌مدت توليد و اعتبار است.

در اين مطالعه براي استخراج چرخه‌هاي اعتباري، سري زماني مانده حقيقي بدهي بخش غيردولتي به بانك‌ها و متوسط نرخ رشد آن طي دوره مورد بررسي (1391-1375) مقايسه شده‌اند. دوره‌هايي كه نرخ رشد مانده حقيقي از متوسط رشد اين متغير بيشتر (كمتر) بوده به‌عنوان دوره‌هاي انبساط (انقباض) اعتباري در نظر گرفته شده‌اند.

نمودار 4 وضعيت اقتصاد كلان را از دو بعد چرخه‌هاي اعتباري و تجاري براي سال‌هاي 1375 تا 1391 نشان مي‌دهد. طبق اين مقايسه، بخش بانكي 11 دوره انقباض و 11 دوره انبساط و بخش واقعي 10 دوره افول و 12 دوره بهبود داشته است. در اكثر سال‌ها (15 سال از 22 سال) بخش واقعي و مالي در وضعيت يكساني بوده‌اند (8 دوره افول - انقباض و 7 دوره بهبود – انبساط). خلاصه اين تناظر وضعيت در اقتصاد كلان در جدول 2 آورده شده است.

بنابراين به‌نظر مي‌رسد اقتصاد ايران يا دوران رشد اقتصادي با تورم بالا (انبساط اعتباري) يا ركود با تورم ملايم را تجربه كرده است. نمودار 5 از ابتداي دهه 70‌تركيب‌هاي متناظر رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي و مانده بدهي حقيقي را نشان مي‌دهد. مستطيل تيره (روشن)، فضايي را نشان مي‌دهد كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي و نرخ رشد مانده بدهي حقيقي از مقدار متوسط بيشتر (كمتر) بوده است. بيشتر سال‌هاي دهه 81 در منطقه تيره قرار گرفته‌اند. سال‌هاي 87، 90 و 91 كه اقتصاد با كاهش نرخ رشد توليد و انقباض اعتباري مواجه بوده در منطقه روشن قرار دارند. بنابراين به‌نظر مي‌رسد دسترسي به رشد پايدار غيرتورمي كه دولت يازدهم هدف‌گذاري كرده، در سال‌هاي 1393-1394 با چالش مواجه باشد، زيرا ساختار نهادي كشور تاكنون چنين وضعيتي را تجربه نكرده و براي آن آمادگي ندارد.

اين مشاهده سطح كلان با داده‌هاي خرد نيز سازگار است. با استفاده از داده‌هاي شركت‌هاي بورسي نسبت تسهيلات بانكي دريافتي به قيمت تمام‌شده كالاي فروش رفته - كه در اين گزارش شدت تسهيلات ناميده مي‌شود - براي هر بنگاه محاسبه و متوسط اين نسبت براي وضعيت‌هاي مختلف اقتصاد كلان در جدول 3 ارايه شده است. بنگاه‌هاي بورسي به‌صورت متوسط 40‌درصد از قيمت تمام‌شده كالاي فروش‌رفته را از محل تسهيلات بانكي تامين مالي مي‌كنند. به‌نظر مي‌رسد با وجودي كه وضعيت چرخه تجاري (بهبود يا افول) تغيير قابل ملاحظه‌اي در اين نسبت ايجاد نمي‌كند، انقباض (انبساط) اعتباري دسترسي بنگاه به منابع بانكي را كاهش (افزايش) مي‌دهد. اين پديده مي‌تواند ناشي از مازاد تقاضا در بازار اعتبار باشد. بازاري كه تعيين‌كننده نهايي ميزان بهره‌مندي عرضه‌كننده است.

تغيير ميزان تقاضا (كه در اين مورد با تغيير وضعيت چرخه تجاري قابل نمايش است) اثر چنداني بر بهره‌مندي نخواهد داشت. بنابراين مشاهده مي‌شود در دوراني كه سيستم بانكي در حالت انقباض است، فعاليت آحاد اقتصادي با مشكل مواجه مي‌شود.

بر اساس اين مشاهدات مي‌توان حاصل رابطه بانك و بنگاه در شرايط افول اقتصادي را تصوير كرد (جدول 4). اگر افت توليد منشأ كوتاه‌مدت داشته و گذرا باشد، در صورتي كه اعتبارات بانكي وضعيت انقباضي بگيرند، ركود بخش حقيقي تشديد مي‌شود. در حالي كه اگر بانك‌ها با توجه به شايستگي بنگاه‌ها در كسب اعتبار به اعطاي اعتبارات ادامه دهند، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه معمولاً بيشترين آسيب را در دوران انقباض اعتباري مي‌بينند، امكان استمرار فعاليت پيدا مي‌كنند.

با اين حال اگر افت توليد ناشي از شوك‌هاي كوتاه‌مدت نباشد و پديده‌اي ماندگار حاصل از شوك نامطلوب عرضه باشد، استمرار اعطاي وام به بنگاه‌ها با همان شتاب قبلي، ريسك سيستم بانكي را افزايش مي‌دهد. در چنين حالتي از آنجا كه بنگاه‌ها توان بازپرداخت تسهيلات را ندارند، مطالبات غيرگردشي بانك‌ها افزايش مي‌يابد. در اين حالت منقبض كردن اعتبار به بهداشت اعتباري و ثبات سيستم مالي منجر مي‌شود. بنابراين لازم است سياست‌گذار هنگام تدوين برنامه خروج از ركود، به گذرا يا ماندگار بودن افت توليد توجه داشته باشد.

براي بررسي اثر وضعيت اعتباري بر نرخ رشد بنگاه‌ها، فروش حقيقي دهك‌هاي اندازه‌اي در حالت‌هاي انقباض و انبساط اعتباري مقايسه شده‌اند (جدول 5). متوسط نرخ رشد فروش حقيقي بنگاه‌هاي بورسي طي سال‌هاي 1375 تا 1391 در حدود 8‌درصد بوده است كه به متوسط نرخ رشد ستانده حقيقي كارگاه‌هاي صنعتي مركز آمار طي سال‌هاي 80 تا 91 كه در حدود 8.7‌درصد بوده، نزديك است. هر چند رشد شركت‌هاي بورسي از كل اقتصاد بيشتر است، ولي حتي اين شركت‌ها نيز در دوران انقباض اعتباري از متوسط رشد اقتصاد كندتر رشد كرده‌اند.  در دوران انقباض اعتباري، نرخ رشد متوسط 8‌درصد بنگاه‌هاي بورسي به 3‌درصد كاهش مي‌يابد و در انبساط اعتباري متوسط نرخ رشد فروش حدود 11‌درصد است. بنابراين به‌نظر مي‌رسد عرضه اعتبارات و نرخ رشد با يكديگر در ارتباط هستند. با اين حال بايد، توجه داشت عرضه اعتبارات اثر همساني روي بنگاه‌هاي كوچك (دهك‌هاي 1 تا 4 اندازه‌اي)، متوسط (دهك‌هاي 5 تا 8 اندازه‌اي) و بزرگ (دهك‌هاي 9 و 10 اندازه‌اي) ندارد.

متوسط نرخ رشد سالانه فروش بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و بزرگ به ترتيب 4، 10 و 14درصد بوده است. شركت‌هاي بزرگ با بهره‌وري كم، بسيار سريع‌تر از سايرين رشد كرده‌اند. مشاهده‌اي كه در مورد نرخ رشد دارايي نيز قابل مشاهده است. در شرايط انقباض اعتباري، بنگاه‌هاي كوچك كه به‌طور متوسط 4 واحد‌درصد زير متوسط رشد مي‌كردند، سالانه 2‌درصد كوچك مي‌شوند. در بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ نرخ رشد دوران انقباض اعتباري به ترتيب 8 و 4‌درصد است. بنابراين بنگاه‌هاي كوچك از انقباض اعتباري آسيب بيشتري مي‌بينند؛ بهره‌مندي شركت‌ها از رونق اعتباري نيز يكسان نيست و بزرگ‌ترها به ميزان بيشتري بهره‌مند مي‌شوند.

بررسي سهم شركت‌هاي بورسي از مجموع تسهيلات پرداختي نيز نكته جالبي را نشان مي‌دهد (جدول 1). در حالي‌كه كيك تسهيلات در سال 1391، 33‌درصد كوچك شده، سهم شركت‌هاي بورسي از اين كيك (با افزايش سهم از 7.3درصد در سال 90 به 9‌درصد در سال 91) در حال افزايش است. لذا به‌نظر مي‌رسد انقباض اعتباري، همه بنگاه‌ها را به يك نسبت تحت تاثير قرار نداده و شدت كاهش اعتبارات براي بنگاه‌هاي بورسي كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از آنها با بيش از 100 نفر كارگر جزو بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ طبقه‌بندي مي‌شوند، از ساير بخش‌ها كمتر است.

بر مبناي اين مشاهدات درباره تحرك اندك بنگاه‌ها اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان نظام مالي را به‌عنوان يكي از موانع رشد شركت‌هاي كوچك و متوسط در نظر گرفت. آيا تمركز در دسترسي به تسهيلات اثري بر جابه‌جايي اندك بنگاه‌ها داشته است؟

داده‌هاي كلان از همزماني دوران رشد اقتصادي سريع كشور با انبساط اعتباري (و به تبع آن تورم بالا) از يك سو و تقارن كندشدن رشد اقتصادي با تنگناي اعتباري حكايت مي‌كنند. داده‌هاي خرد شركت‌هاي بورسي هم اين هم‌زماني را تاييد مي‌كنند. تقارن چرخه‌اي تجاري و اعتباري ريشه در اين پديده دارد كه در فرآيند توليد بنگاه، اعتبارات بانكي نهاده مكمل سرمايه، كالاهاي واسطه‌يي و مواد اوليه‌اند. بر اساس اين فرضيه، زماني كه بنگاه به‌دليل سياست‌هاي انقباضي پولي و اعتباري يا افزايش ريسك اعتباري، در تنگناي اعتباري قرار مي‌گيرد، طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بنگاه يا تامين مواد اوليه در مضيقه مالي قرار گرفته و محدود مي‌شوند.

از سوي ديگر، نظام بانكي بخش يارانه‌يي نظام مالي كشور است. هزينه تجهيز سرمايه (اعم از سرمايه‌گذاري جديد يا سرمايه در گردش) از تسهيلات بانكي (طي سال‌هاي گذشته در اكثر موارد) از گزينه‌هاي رقيب (بازار اوليه سرمايه يا سرمايه‌گذاري خارجي) ارزان‌تر بوده است. لذا طرح‌هايي كه از توجيه اقتصادي كافي برخوردار نيستند يا خطوط توليد فاقد بهره‌وري لازم با تامين مالي يارانه‌اي از شبكه بانكي مي‌توانند موجه بمانند، هر چند از توجيه مالي اقتصادي لازم براي تامين مالي از گزينه‌هاي ديگر برخوردار نيستند.

طبق تحليل فوق، تنگناي اعتباري موجب كندي رشد اقتصادي و ركود مي‌شود، ولي انبساط اعتباري لزوماً به رونق نمي‌انجامد. به علاوه خروج از ركود در صورت استمرار تنگناي اعتبارات بسيار مشكل مي‌نمايد. بنابراين خروج غيرتورمي از ركود، مستلزم محدودكردن رشد پايه پولي (براي تضمين كنترل تورم) همراه با افزايش دسترسي به منابع است، با راهكاري كه مستلزم توسعه مالي و افزايش رقابت بين بانك‌ها براي بهبود كارايي استفاده از پول دروني از يك‌سو، افزايش مستمر سهم بازار اوليه سرمايه در تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ و نيز تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري از سوي ديگر و جذب سرمايه خارجي است.