ايمني سي‌ان‌جي فعلا متولي ندارد

خبر اقتصادی - ‌دليل اين انفجارهاي احتمالي را نيز بسياري به‌نبود بازرسي‌هاي ادواري از سوي سازمان متولي يعني شركت ملي پخش نسبت داده‌اند. هرچند كه يكي از كارشناسان اين نگراني را بي‌مورد مي‌داند و بازرسي‌ها را انجام شده مي‌خواند اما مساله مهم‌تر اين است كه اين جايگاه‌ها و خودروها از آغاز امسال اصلا متولي نداشته؛ چراكه مسووليت آن به‌وزارت كشور محول شده و اين نهاد هم تاكنون اقدامي انجام نداده است. زماني مشتري اصلي جايگاه‌هاي سي ان جي تنها تاكسي‌ها بودند اما در سال‌هاي گذشته، به‌ويژه از سال 89 به بعد كه بنزين سهميه‌يي شد، دولت براي توسعه استفاده از اين سوخت، زمينه تبديل مخازن ساير خودروها را نيز به‌مخزن سي‌ان‌جي فراهم كرد. اما مردم چندان به ايمني اين خودروها اطمينان ندارند. حتي مديران دولتي كه سازمان‌هايشان خودرو دولتي سي‌ان‌جي برايشان فراهم كرده نيز تمايلي به استفاده از آن ندارند و عطاي خودرو سي‌ان‌جي دولت را به لقايش بخشيده و ترجيح مي‌دهند آن را در پاركينگ سازمان نگه دارند و از خودرو شخصي خود استفاده كنند؛ ‌خودرويي غير سي‌ان‌جي.

اگر چرخي در اينترنت هم بزنيد فيلم‌هاي اين انفجارها را مي‌بينيد؛ انفجارهاي كه برد آن بسيار محدودتر از انفجار يك جايگاه سي‌ان‌جي است. به گفته كارشناسان انرژي اگر يكي از جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي كه به‌طور مرتب بر تعدادشان افزوده مي‌شود منفجر شود، تا شعاع 150متر را با خاك يكسان مي‌كند.

همه اين خطرها درحالي يادآوري مي‌شود كه اگر بازرسي‌ها به‌طور مرتب انجام شود، دليلي براي اين نگراني نيست بايد تست‌هاي دوره‌يي به‌طور مرتب از جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي صورت گيرد اما ظاهرا در سال‌هاي اخير به‌ندرت تعويض قطعه‌يي در اين جايگاه‌ها انجام شده كه براساس استاندارد تعريف شده عجيب است. تعويض قطعات خودروهاي سي‌ان‌جي هم بايد دست كم هر 10سال يك‌بار انجام شود اما در حدود 13سال گذشته تمركز شركت ملي پخش بر توسعه بازار اين خودروها بوده تا بازرسي بازار موجود. هرچند كه برخي مساله تحريم‌ها را عامل موثري در اين روند معرفي مي‌كردند اما رضا‌ حاجي‌حسيني يكي از كارشناسان شركت ملي پخش و بخش طرح سي‌ان‌جي در گفت‌وگو با «تعادل» اين فرضيه را رد مي‌كند: تحريم‌ها چندان بر ايمني بخش سي‌ان‌جي كشور تاثيرگذار نبوده چراكه بيش از 70درصد تجهيزات كشور بومي است. از طرفي وي دغدغه ايمني را نيز به سازمان استاندارد و همين طور استانداردهاي جهاني مرتبط مي‌داند كه اجرا مي‌شده. حاجي حسيني در اين باره بيشتر توضيح مي‌دهد: «بازرسي از جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي صورت مي‌گرفته كه در جريان آن برخي مخازن كه قدمت مشخصي داشتند و مشكلاتي ايجاد مي‌كردند، تعمير و تعويض شدند.» وي درباره مشكلاتي كه از جانب تقويت فشار در جايگاه‌ها مي‌تواند ايجاد شود نيز با تشريح جريان فشار، ‌اين فرضيه را نيز رد مي‌كند: سوخت سي‌ان‌جي با فشار مشخصي از مخازن ذخيره به‌خودروها منتقل مي‌شود اما در شرايطي كه جايگاه شلوغ باشد، كمپرسورها به‌صورت هوشمند مخزن را از فرايند انتقال سوخت به خودرو حذف مي‌كند كه اين مي‌تواند منجر به كاهش فشار انتقال سوخت شود اما اخلالي در ايمني جايگاه ايجاد نمي‌كند.

بازرسي از خودروي‌هاي سي‌ان‌جي هم تا پايان سال گذشته به‌طور مرتب از جانب وزارت نفت انجام مي‌شد كه به گفته حاجي حسيني اگر خودروها مشكلي داشتند در بازرسي چشمي تشخيص داده مي‌شد و تدابير لازم اجرا مي‌شد. حسيني درباره ايمني خودروها با قطعيت اظهارنظر مي‌كند: ‌در سال‌هاي گذشته حتي يك مورد هم مخزن مشكل‌دار نداشتيم. حتي من در كارگاهي كه تاكسي‌هاي مدل 82 را بررسي مي‌كرد يك مورد مخزن مشكل‌دار نديدم. وي در پاسخ به سوال «تعادل» درباره دلايل انفجار خودروهاي سي‌ان‌جي با وجود بازرسي‌ها و نبود مشكل فني مي‌گويد: بيشتر اين مشكلات به‌دستكاري صاحبان خودرو باز مي‌گردد. براي نمونه در يكي از موارد مخزن سوخت توسط صاحب خودرو باز شده بود تا مواد مخدر در آن جاسازي شود كه درنهايت باعث انفجار خودرو شد. وي همين طور افزايش ظرفيت مخازن توسط صاحبان خودرو را متهم ديگر انفجارها و تهديد ايمني دانست. در واقع صاحبان خودرو بعد از بازرسي‌هاي ادواري در كارگاه‌ها اقدام به ايجاد اين تغييرات مي‌كنند و اين طور خطرآفريني مي‌كنند.

ظاهرا از فروردين امسال قراردادهاي شركت ملي پخش براي اجراي اين مسووليت با وزارت نفت منقضي شده و طبق قانون وزارت كشور مسوول بازرسي دوره‌يي است. گرچه اين وزارتخانه هم به گفته اين كارشناس تاكنون اقدامي انجام نداده و در واقع بازرسي از جايگاه‌ها و خودروهاي سي‌ان‌جي از ابتداي امسال بي‌متولي مانده و اين مي‌تواند خطرناك باشد. گرچه با هماهنگي وزارت نفت و دفاع، ‌كارگاه‌هاي تعمير و تبديل استاندارد در سطح كشور فعال هستند اما اين بازرسي‌ها هم در سطح يك انجام مي‌شود كه در حقيقت بازرسي مقدماتي است و نه فني و پيشرفته. به‌عبارت ديگر، بازرسي سي‌ان‌جي كشور در 7ماه گذشته بدون متولي بوده و كارگاه‌ها هم بازرسي مقدماتي را انجام مي‌دهند.

زماني كه اين بخش از مصرف و تامين سي‌ان‌جي كشور مورد بازرسي‌هاي ادواري توسط زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت كشور قرار مي‌گرفت چنين مشكلات و خطراتي ايجاد مي‌شد و حتي كارشناسان از انفجارهاي مهيب زنهار مي‌دادند. حالا كه اين بخش بدون متولي مانده و بازرسي‌ها مقدماتي است، چه خطراتي در كمين مصرف‌كنندگان و تامين‌كنندگان و مردمي است كه در نزديكي سي‌ان‌جي خواهد بود؟