رييس سازمان خصوصي‌سازي مطرح کرد:
شركت‌هاي قابل واگذاري مشتري ندارند
يكي از موضوعات مهم در حاشيه نمايشگاه بانك، بيمه و بورس در جزيره كيش، اسامي شركت‌هاي آماده واگذاري است كه توسط سازمان خصوصي‌سازي در ماه‌هاي پيش رو عرضه خواهد شد و دركنار سهام شركت‌هاي بورسي، بانك و بيمه‌ها كه تاكنون واگذار شده ، تعدادي ديگر از شركت‌ها نيز آماده واگذاري شده است.
گروه بانك و بيمه- احسان شمشيري: عبدالله پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مانده سهام عرضه نشده بيمه آسيا در ماه‌هاي آينده عرضه خواهد شد. ما از فرصت برگزاري نمايشگاه كيش براي عرضه و مشتري‌يابي سهام شركت‌هاي متعلق به دولت استفاده و سعي كرديم تمامي شركت‌هاي به جا مانده از گروه 1 و 2 كه اصطلاحا دانه درشت هستند و رقم بالايي حدود 50 تا 100ميليارد تومان ارزش سهام آنهاست را در اين نمايشگاه پرزنت كنيم و در اختيار سرمايه‌گذاران ايراني و ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي قراردهيم و اميدواريم از اين فرصت استفاده درست و بهينه شود.
حضور نمايندگان سهام عدالت در مجامع
معلوم نيست مسوولاني كه هم‌اكنون درحال مديريت سهام عدالت هستند اتصالشان به مشمولان از دستگاه‌هاي اجرايي قوي‌تر و بيشتر باشد. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي گفت: براساس مصوبه هيات وزيران نمايندگي سهام عدالت در شركت‌هاي سرمايه‌پذير كه بخشي از سهامشان بابت سهام عدالت تخصيص داده شده تا زماني كه سهام عدالت آزاد نشده و در اختيار مشمولان قرار نگرفته توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مديريت مي‌شود كه اين امر به معناي بازگشت سهام عدالت به دولت نيست. ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني درخصوص دلايل جلوگيري از حضور نمايندگان سهام عدالت در مجامع بانك‌ها افزود: هيات وزيران در سال 89 مصوبه‌يي را به تصويب رساند كه به موجب آن به دستگاه‌هاي اجرايي تكليف شد تا زماني كه سهام عدالت آزاد نشده و بدهكار خزانه هستند، نمايندگي سهام عدالت را دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به عهده داشته باشند. وي ادامه داد: اما اين مصوبه دولت به دلايل نامعلومي اجرايي نمي‌شد و به اين ترتيب اين مصوبه از سال 89 تا 92 براي مجامع اجرايي نشد و مغفول مانده بود. معاون وزير اموراقتصادي و دارايي تصريح كرد: البته من هم پس از حضور در سازمان خصوصي‌سازي از وجود اين مصوبه بي‌اطلاع بودم اما پس از مدتي به طورتصادفي از آن مطلع شدم.
وي ادامه داد: با اطلاع از اين امر، وجود اين مصوبه را به وزارت امور اقتصادي و دارايي يادآور شدم و پس از بررسي‌هاي انجام شده اين مصوبه كه در سال‌هاي گذشته كنار گذاشته شده بود، پس از اطلاع به هيات دولت قرار شد كه اجرايي شود. رييس كل سازمان خصوصي‌سازي تصريح كرد: هيات دولت از دستگاه‌هاي اجرايي چرايي اجرايي نشدن اين مصوبه را سوال كرد كه دستگاه‌ها نيز به دليل آنكه مديران آنها تازه منصوب شده بودند از وجود اين مصوبه اظهار بي‌اطلاعي كردند لذا اين مصوبه تعطيل مانده در سال جاري اجرايي شد. وي ادامه داد: بنابراين اتفاق خاص و تازه‌يي درخصوص سهام عدالت نيفتاده و سهام عدالت نيز به دولت بازنگشته است. پوري‌حسيني با تاكيد بر اينكه اجراي اين مصوبه به معناي بازگشت سهام به دولت نيست،گفت: معلوم نيست مسوولاني كه هم‌اكنون درحال مديريت سهام عدالت هستند اتصالشان به مشمولان از دستگاه‌هاي اجرايي قوي‌تر و بيشتر باشد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: اين مصوبه قبلا به تصويب رسيده و لغو هم نشده بنابراين يا بايد توسط دولت جديد لغو شود يا آنكه آن را اجرايي كند كه تصميم دولت اجراي آن است.
عدم رضايت از سهام عدالت
وي در ارتباط با عرضه و تعيين تكليف سهام عدالت گفت: سهام عدالت يك پرتفوي بسيار بزرگ و گسترده‌يي است و ارزش آن نزديك به يك‌صد هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود و براي حدود 50 ميليون نفر سهامدار است كه ممكن است قابل افزايش باشد لذا اين طرح بسيار بزرگ نيازمند ساماندهي است و به دليل اشكالاتي كه در اجراي ابتدايي طرح سهام عدالت به وجود آمده رضايتمندي از سهام عدالت وجود ندارد و اميدواريم با اصلاحاتي كه ايجاد خواهيم كرد، مشكلات برطرف شود. وي اضافه كرد: اصلاح سهام عدالت نيازمند تصويب لايحه دولت در مجلس شوراي اسلامي است و پس از تاييد شوراي نگهبان عمليات اجرايي اصلاح سهام عدالت آغاز خواهد شد و پيش‌بيني ما اين است كه ظرف6 ماه تا يك و نيم سال آينده لايحه اصلاح سهام عدالت به دست دولت برسد. وي ادامه داد: براساس برنامه‌ها، قرار است ثمن معامله از محل سود آن آزاد شود و مهلت زمان آن نيز 10 سال پيش‌بيني شده است بنابراين از سال 85 تا 94 فرصت طبيعي براي اجراي طرح سهام عدالت وجود دارد. به گفته وي وجود برخي ابهامات همچنين سوءاستفاده‌ها، وزارت اقتصاد را بر آن داشت تا لايحه‌يي براي ساماندهي طرح سهام عدالت تنظيم كند كه البته هنوز اين لايحه از سوي دولت به مجلس ارسال نشده است. وي اظهار اميدواري كرد: ساماندهي طرح سهام عدالت به زودي انجام و اين طرح تعيين تكليف نهايي مي‌شود.
اسامي شركت‌هاي آماده واگذاري
وي در ارتباط با معرفي شركت‌ها گفت: سهام شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت پالايشگاه يوتوليتي و پتروشيمي دماوند را با ارزش قيمت پايه دو هزارميليارد تومان همچنين سهام پالايشگاه نفت بندرعباس و پالايشگاه نفت لاوان و پالايشگاه نفت كرمانشاه را عرضه كرديم. وي اضافه كرد: در زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز شركت‌هاي زيادي داريم كه مي‌توان به آلومينيوم المهدي، طرح هرمز آل، مجتمع صنعتي اسفراين، لوله‌گستر اسفراين، نساجي قائم‌شهر، ماشين‌سازي تبريزو... شركت‌هايي هستند كه در ليست عرضه سازمان خصوصي‌سازي قرار دارند.
وي تصريح كرد: در شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي نيز شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان و شركت كشت و صنعت و دامپروري سفيدرود رشت را داريم همچنين در زيرمجموعه وزارت نيرو، نيروگاه شهيد رجايي، نيروگاه منجيل، نيروگاه صوفيان تبريز و چند تا نيروگاه ديگر را داريم كه مجموعا سبد گسترده‌يي از سهام شركت‌هاي دولتي را براي عرضه ارايه كرده‌ايم. وي در پاسخ به اين سوال كه عرضه سهام اين شركت‌ها به چه صورت خواهد بود،گفت: بخشي از سهام شركت‌هايي كه به بورس وارد شده و در بورس معامله مي‌شوند به صورت ريز و خرد شده به سهامداران عرضه مي‌شود اما در صورت افزايش حجم عرضه سهام و براي اينكه سهام روي زمين نماند سهام كنترلي و مديريتي اين شركت‌ها به صورت بلوكي عرضه خواهد شد اما شركت‌هايي كه بورسي نيستند اجبارا به صورت بلوكي عرضه خواهند شد.
واگذاري سهام شركت‌هاي گروه 2
رييس سازمان خصوصي‌سازي افزود: اين سازمان بايد تا پايان سال شركت‌هاي گروه دو را براساس قانون واگذار كند اما از آنجا كه حجم اين شركت‌ها زياد است، احتمال كمي وجود دارد كه تمام شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود. وي درباره دلايل عدم تحقق برنامه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي براي سال جاري گفت: واگذاري شركت‌هاي دولتي علاوه بر اينكه نيمي از آن مربوط به اراده سازمان خصوصي‌سازي است، نيمي ديگر نيز بستگي به آمادگي بخش خصوصي دارد. پوري‌حسيني ادامه داد: تلاطم‌هاي بازار سرمايه ما را منع مي‌كند كه سهام تعداد بيشتري از شركت‌ها را عرضه كنيم.
گروه 3 در اختيار دولت
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: البته 100درصد گروه محدودي از شركت‌ها به عنوان شركت‌هاي گروه سه و حاكميتي همچنان در اختيار دولت باقي مي‌ماند. به گفته وي، شركت ملي نفت ايران و سازمان صدا و سيما ازجمله شركت‌هاي گروه سه به شمار مي‌روند.
نویسنده:
