وزارت نفت پيشنهاد كرده كه دولت قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال 94 را 70 تا 75 دلار تعيين كند روند نزولي قيمت نفت كه احتمال داده ميشود همچنان ادامه پيدا كند ضرورت كاهش قيمت نفت در بودجه را بيش از پيش كرده است.

خبر اقتصادی - وزارت نفت پيشنهاد كرده كه دولت قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال 94 را 70 تا 75 دلار تعيين كند. روند نزولي قيمت نفت كه احتمال داده ميشود همچنان ادامه پيدا كند ضرورت كاهش قيمت نفت در بودجه را بيش از پيش كرده است. درصورتي كه دولت اين رقم را مبنا قرار دهد، ميتواند با آسودگي بيشتري سال را سپري كند و در عين حال اگر كاهش قيمت نفت همچنان ادامه پيدا كند، كسري بودجه در انتظار دولت نخواهد بود. اما بايد هزينههايش را بهشدت كاهش دهد يا راههاي تازهيي براي كسب درآمد پيدا كند. راهي كه وابسته به فروش نفت نباشد و در عين حال اگر افزايش صادرات را مد نظر قرار ميدهد با توجه به محدوديتهاي بينالمللي باشد. دولت سال گذشته قيمت نفت در بودجه را 100دلار تعيين كرد، اگرچه در اكثر ماهها نفت را با قيمت 104دلار فروخت و بيش از پيشبينيهايش درآمد كسب كرد اما بعد از افت قيمت و از دست دادن بخشي از درآمدهايي كه قرار بود نصيب دولت شود و با كاهش قيمت از دست رفت، گمانهزنيها در مورد ميزان كسري بودجه دولت در ماههاي پاياني سال شروع شد. ارقامي بين 7 تا 21هزار ميليارد تومان ميزان كسري بودجهيي است كه كارشناسان پيشبيني ميكنند اما غير از ماههاي پاياني سال كه برخي معتقدند دولت با مديريت درست درآمدها و هزينههايش ميتواند آن را از سر بگذراند، موضوع و دغدغه اصلي بودجه سال 94 و قيمت نفت در آن است.
نفت 75 دلاري در بودجه، رقم واقعبينانه
دكتر مهدي عسلي، مدير امور اوپك و مجامع انرژي موسسه مطالعات بينالمللي انرژي در گفتوگو با «تعادل» با بيان اينكه دولت همواره تلاش كرده با نگاه واقعبينانه نسبت به قيمت نفت، مانع كسري بودجه شود، گفت: هماكنون با توجه به قيمت متوسط نفت، مشخص ميشود كه دولت واقعگرا بوده و چندان دور از واقعيت در مورد قيمت جهاني نفت پيشبيني نكرده است. به گفته او قيمت پيشنهادي 70 تا 75 دلار براي هر بشكه نفت در بودجه سال 94 رقم واقعبينانهيي است كه بر اساس محاسبات و پيشبينيها در عرصه بينالمللي انجام شده است. عسلي افزود: در شرايطي كه قيمت جهاني نفت بالاتر از اين رقم باشد، دولت ميتواند درآمد بالاتري كسب كرده و پروژههاي خود را با سرعت بيشتري پيش ببرد و به اتمام برساند.
او در مورد پيشبيني قيمت نفت در ماههاي آتي و سال آينده گفت: با توجه به افزايش ميزان تقاضا، تصور نميكنم عرضه بيش از ميزان كنوني شود در عين حال اوپك سياستهاي احتياطي به كار خواهد بست و در چنين شرايطي تصور نميكنم قيمت به پايينتر از سطح كنوني تنزل پيدا كند. عسلي در مورد تغييراتي كه بايد در درآمدهاي دولت همزمان با كاهش قيمت نفت در بودجه رخ دهد،گفت: دولت بايد درآمدهاي جاري متكي بر ماليات سود و درآمد را افزايش دهد كه راه آن گسترش پايه مالياتي است. هماكنون پرداخت ماليات توسط فعالان اقتصادي چندان جدي گرفته نميشود و كمتر از حد معمول در دنياست اما دولت بايد اين بخش را تقويت كند. در ايران ماليات بهينه كمتر پرداخت ميشود اما بايد با به دست آوردن نرخ بهينه مالياتي، درآمدهاي مالياتي را افزايش دهيم. دولت عموما با نگاه خوشبينانه قيمت نفت را در بودجه تعيين ميكند، نوسانات نفت در بسياري موارد چندان روند نزولي نداشته كه دولت را در تنگنا بيندازد در مقابل در چند سال اخير وضعيت فروش نفت ايران به يك معضل و مشكل بزرگ براي كشورتبديل شده بود. حالا كه دولت اميد دارد با تسهيل شرايط ميزان توليد و صادرات نفت را به روزهاي اوج برساند، قيمتها دچار نوسان شده و سير نزولي پيدا كرده است، البته افزايش صادرات نفت ميتواند بخشي از كاهش قيمت را جبران كند. بيژن رحيميدانش با بيان اينكه قيمت 75 تا 80 دلار براي قيمتگذاري نفت در بودجه سال 94 رقم معقول و منطقي است، گفت: روال تعيين قيمت نفت در بودجه بر اساس روند يك ماه آخر قيمت نفت و منتهي به تدوين بودجه است و قيمت نهايي در بودجه عموما 5 دلار بيشتر از متوسط و ميانگين قيمت نفت در ماه مورد بررسي تعيين ميشود.
او با بيان اينكه با كاهش قيمت نفت، دولت بايد بخشي از كاهش درآمدهاي خود را از طريق دريافت ماليات به خصوص از فراريان مالياتي، افزايش ارزش افزوده و صرفهجويي جبران كند،گفت: اصليترين بخش براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي، صرفهجويي است كه در نهايت منجر به افزايش صادرات خواهد شد. در اين شرايط وضعيت اقتصادي كشور چندان دچار نوسان و چالش نميشود.
رحيميدانش درخصوص سناريوهاي مختلف براي تعيين قيمت نفت در بودجه گفت: دولت ميتواند از هماكنون بودجه را در دو سطح تهيه كرده و تحويل مجلس بدهد و درآمدها و مصارف خود را در دو جدول ارايه دهد كه يكي قيمت 75 دلار باشد و ديگري با احتمال افزايش قيمت نفت تا سقف 90دلار تنظيم شود. پيش از اين نيز دولت تجربه مشابهي داشته است. به گفته او در اين شرايط دولت ديگر نيازي به اصلاح بودجه نخواهد داشت و در عين حال درصورتي كه قيمت جهاني نفت افزايش پيدا كند و درآمد بيشتري نصيب كشور شود، طرحها و لوايح مختلف براي مصرف اين درآمدها توسط نمايندگان مجلس ارايه نميشود.
در همين حال جليل جعفريبنهخلخال، دبير كميسيون انرژي گفت: تعيين قيمت ٨٠دلار براي نفت در بودجه٩٤ نرخ معقولي است. به گفته عضو كميسيون انرژي، باتوجه به شرايط خاص جهاني، ما به هر ميزان كه بتوانيم بايد وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهيم، زيرا در شرايط بهتري قرار ميگيريم بههميندليل دولت و مجلس بايد راهكارهايي را در اين خصوص ارايه كنند. جعفريبنهخلخال بابيان اينكه وابستگي بودجه به نفت، روند جاري كشور را متاثر ميكند افزود: امكان تعيين قيمت سهرقمي نفت در بودجه سال آينده وجود ندارد و تحليلها حاكي از تاييد اين مساله است.