بیمه مرکزی و اتکایی اجباری

 عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه

براساس قانون مصوب مجلس، شرکت های بیمه موظفند قانون اتکایی اجباری را رعایت کنند. اینکه بیمه مرکزی در کنار ماموریت نظارت و قانون گذاری خود، به عملیات اتکایی نیز مبادرت می ورزد وفق قانون است و تا زمانی که این قانون وجود دارد وظیفه تمامی شرکت های بیمه است که آن را پذیرفته و به آن احترام بگذارند. لیکن در این میان نقش کارشناسان صنعت بیمه این است که به صورت مداوم کارایی نظام تدوین مقررات را مورد بررسی قرار داده و در جهت بهبود آن بکوشند. در اینجا با ارائه دو مورد از میان مصادیق تعارض بین نقش های متفاوت بیمه مرکزی بعنوان ناظر و بیمه گر اتکایی (شریک تجاری) به تبیین دیدگاه خود می پردازم.

ایفای نقش حمایتی از بیمه گذار در بیمه اتکایی اجباری؛

فرض کنید شرکت بیمه ای با طی کردن مراحل قانونی تاسیس شود و با داشتن مجوز اقدام به صدور بیمه نامه بکند. بیمه مرکزی (بعنوان ناظر) با قبول بخشی از حق بیمه بعنوان اتکایی اجباری باعث می شود که بیمه گذاران با اعتماد بیشتری اقدام به انتقال ریسک خود نمایند. حالتی را در نظر بگیرید که شرکت بیمه، حق بیمه اتکایی اجباری خود را نپردازد؛ در این شرایط بیمه مرکزی (بعنوان بیمه گر اتکایی) طبیعتاً بلافاصله قرارداد خود را فسخ می نمود، اما بیمه مرکزی (ناظر) بایستی وارد عمل شده و از صدور شرکتی که قرارداد ندارد جلوگیری به عمل می آورد. واگذاری قانونی به بیمه مرکزی نظیر قرارداد اتکایی نسبی (Proportional Treaty) عمل کرده و به طور معمول شرکت های بیمه بعد از تاسیس در سال های اولیه فعالیت خود نیاز به قرارداد نسبی دارند. اگر بیمه مرکزی صرفاً نقش ناظر داشت، به طور حتم در مقابل فعالیت شرکتی که قرارداد های اتکایی مورد نیاز را ندارد می گرفت. لیکن این تداخل نقش باعث می شود که بیمه مرکزی بعد از چند سال، به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط آن شرکت بیمه، از ایفای تعهدات خود( سهم اجباری) امتناع کند و این مصداق بارز تعارض نقش نظارت و مشارکت تجاری است.

تعدیل کارمزد اتکایی اجباری؛

بر اساس ماده (18) آیین نامه 76 (نحوه واگذاری بیمه های اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن)، چنانچه ضریب خسارت سالانه شرکت بیمه در رشته ثالث بیشتر از 90 درصد باشد،کارمزد بیمه اتکایی اجباری (7 درصد)، ضریبی بین 8/0 تا 9/0 گرفته و تعدیل می شود. این در حالی است که همان میزان کارمزد اولیه (7 درصد) تکافوی هزینه های اکتساب مشتری و هزینه های عمومی و اداری را نمی کند. هر سال شرکت های بیمه، مبلغ هنگفتی از این محل متحمل زیان می شوند. چنین موردی، در مقررات بیمه توسط بیمه مرکزی بعنوان بیمه گر اتکایی مورد قبول است. زیرا در قرارداد اتکایی درج کارمزد متغیر (Sliding Scale- commission) با توجه به ضریب خسارت قرارداد رویه عرف است و البته در این صورت این حق برای شرکت های بیمه وجود داشت که بر سر شرایط قرارداد خود با بیمه گر اتکایی مذاکره کنند. این در حالی است که درج چنین شرطی توسط بیمه مرکزی بعنوان ناظر از منظر شرکت های بیمه مورد قبول نیست. چراکه در رشته بیمه ای که نرخ آن توسط دولت وضع می شود، خسارت آن توسط قوه قضاییه تعیین می شود و قانون آن توسط مجلس به تصویب می رسد، چگونه شرکت بیمه بعنوان بیمه گر می تواند بروی ضریب خسارت کنترل موثری داشته باشد. همانطور که ملاحظه می شود ، اگر بیمه مرکزی در این حوزه نقش ناظر را بر عهده داشت و از زاویه دید بیمه گر اتکایی به مسئله نگاه نمی کرد، چنین بندی را تصویب نمی کرد. در پایان از مسئولین محترم بیمه مرکزی بدلیل سعه صدری که نسبت به بیان نظرات کارشناسان صنعت بیمه دارند، کمال تشکر و قدردانی را دارم. یقیناً این برخورد حکیمانه منجر به تشویق کارشناسان جوان به ورود به بحث و تفکر در مسائل فنی بیمه شده و در نهایت راه گشای توسعه صنعت بیمه خواهد بود.