در پژوهشكده پولي و بانكي بررسي شد
قيمتها از دولت اطاعت نمي‌كنند
نتايج يك تحقيق در پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي‌دهد در زماني‌كه اقتصاد ايران با نرخ تورم بالا دست به گريبان بوده، از يك سو نااطميناني افزايش پيدا كرده و در نتيجه آن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتري از دست رفته است، از سوي ديگر در نرخ‌هاي تورم بالا، همبستگي بين قيمتها افزايش مي‌يابد.
خبر اقتصادی - اين در حالي است كه معمولا نخستين سياست دولت‌هاي قبلي براي كاهش تورم، سياست‌هاي قيمت‌گذاري كالاها و خدمات است كه نشان داده مي‌شود اين سياست‌ها، تنها تاثير كوتاه‌مدت دارد.
تلاش در جهت رشد تكنولوژي و افزايش رقابت به جاي سياست سقف قيمت
نگاهي به نرخ‌هاي رشد بلندمدت قيمت اقلام مختلف در سبد مصرفي خانوار اين سوال را مطرح مي‌كند كه چه عواملي تفاوت رشد قيمت كالاهاي مختلف را طي اين سال‌ها باعث شده است (شكل 1) . گزينه اول، رشد تكنولوژي و تفاوت نقش تكنولوژي در فرآيند توليد كالاهاي مختلف است. حضور برخي از كالاها در دسته كالاهاي با كمترين نرخ رشد قيمت، نظير حق مكالمه تلفن به خارج از كشور و عدم حضور چنين كالاهايي در دسته كالاهاي داراي رشد بالا، پشتوانه‌يي محكم براي اين فرضيه ارايه مي‌كند.
لازم به يادآوري است كه تفاوت در درجه تجارت‌پذيري كالاهاي مختلف نيز عامل ديگري است كه مي‌تواند تفاوت رشد قيمت اين كالاها را توضيح دهد.
برخي از كالاها در ورطه رقابت با توليدات ديگر اقتصادها قرار نمي‌گيرند. از اين نوع قيمتها كه البته (شكل 1) در گروه قيمت‌هاي داراي بيشترين نرخ رشد نيز قرار گرفته‌اند، مي‌توان به هزينه كفن و دفن و حج تمتع اشاره كرد.
بحث تغيير نوع و كيفيت كالاها در طول زمان به دو دليل به تحليل ارايه‌شده خللي وارد نمي‌كند، اولا، ماهيت كالاها تابعي از زمان نيست. به عنوان مثال خانوار كالايي مصرف مي‌كند كه با استفاده از آن امواج راديويي به تصوير تبديل مي‌شود و اين كالا همواره تلويزيون ناميده مي‌شود. ثانيا، كاهش قيمت و تغيير كيفيت كالاها خلاف جهت يكديگر حركت كرده‌اند. به عبارت ديگر، به دليل تغيير تكنولوژي كيفيت كالا افزايش و قيمت آن كاهش يافته است. اگر خلاف اين موضوع بود، يعني كيفيت و قيمت هر دو افزايش يافته بودند، آنگاه استحكام تحليل ارايه‌شده تضعيف، مي‌شد. نكته قابل توجه اينكه متوسط نرخ رشد سالانه كالاهاي غيرقابل تجارت 20درصد است كه تقريبا 5درصد بيشتر از متوسط نرخ رشد بلندمدت سالانه ديگر كالاها (15 درصد) محاسبه مي‌شود. عامل سومي كه از آن به عنوان يكي از عوامل متفاوت‌شدن نرخ رشد قيمتها ياد مي‌شود، سياست‌هاي سقف قيمت است. پيش از ارايه شواهد آماري در اين زمينه، لازم است شاخصي از ميزان دخالت برون‌زاي دولت در قيمت‌گذاري اقلام مختلف ارايه شود. نرخ رشد قيمت كالاهايي كه براي دوره‌يي ثابت نگه‌داشته مي‌شوند و پس از جهشي در آنها بار ديگر ثابت نگه داشته مي‌شوند و اين روند براي دوره‌يي تكرار مي‌شود، چوله خواهد بود؛ به اين معني كه نرخ‌هاي رشد در حول صفر تجمع مي‌كنند و احتمال مشاهده‌شدن نرخ‌هايي كمتر از ميانگين بسيار كمتر از احتمال مشاهده شدن نرخ‌هاي بيشتر از ميانگين است. ضريب چولگي، اين ويژگي را اندازه‌گيري مي‌كند. در شكل 2 ضرايب چولگي نرخ رشد ماهانه اقلام با بيشترين ضريب گزارش شده است. به جز برخي استثناها (ژاكت و پليور مردانه)، بقيه اقلام همان‌ها هستند كه انتظار مي‌رود سياست‌هاي قيمت‌گذاري در رابطه با آنها اجرا شده باشد. بنابراين از اين شاخص به عنوان شاخصي از درجه قيمت‌گذاري برون‌زاي كالاها توسط نهادهاي ديگر استفاده مي‌شود.
نااطميناني در دوره‌هاي تورمي افزايش مي‌يابد
يكي از متغيرهايي كه نااطميناني در پيش‌بيني آن سهم مهمي از نااطميناني كل اقتصاد دارد، تورم است. اگر سرمايه‌گذاران نتوانند قيمتها را با دقت كافي پيش‌بيني كنند، مطمئنا برآورد صحيحي از درآمدها و هزينه‌ها نخواهند داشت و روحيه ريسك‌گريز ايشان ممكن است مانع از سرمايه‌گذاري آنها شود. در اين حالت رشد بلندمدت اقتصاد كاهش خواهد يافت. نااطميناني در پيش‌بيني تورم در دوره‌هايي با تورم بالا افزايش مي‌يابد. در دو دوره تورم بالا يعني اواسط دهه 70 و اوايل دهه 90، سطح نااطميناني به‌شدت افزايش يافته و دو برابر سطح نااطميناني در اوايل دهه 80 است. يك استثنا، ارتباط بين نااطميناني و تورم اواخر سال 1389 است. در اين دوره اگرچه سطح قيمتها افزايش يافته، اما نااطميناني پيش‌بيني تغيير چنداني نداشته است. اين موضوع را شايد بتوان به پيش‌بيني‌پذيري نتيجه سياست‌هاي هدفمندي يا ماهيت جهشي‌بودن سطح قيمتها منتسب كرد.
هم‌حركتي قيمتها كم است
به نظر مي‌رسد هم‌حركتي به عوامل محرك قيمتها بستگي داشته باشد. مثلا، حوادث طبيعي نظير تگرگ مي‌تواند باعث افزايش قيمت برخي محصولات كشاورزي شود. دليلي ندارد كه در كوتاه‌مدت اين افزايش قيمت به تمامي بخش‌هاي اقتصاد سرايت كند. در طرف مقابل، افزايش حجم پول قرار دارد. همانطور كه در بخش بعد بحث خواهد شد، اين تغيير اثر خود را در بلندمدت برجاي مي‌گذارد و مختص يك بخش خاص نيست. گذر زمان تنها عاملي نيست كه باعث مي‌شود قيمتها تغييرات يكديگر را پيدا و دنبال كنند، در شرايط تورمي نيز هم‌حركتي بين قيمتها افزايش مي‌يابد.
سياست‌گذاري پولي
از آنجا كه اين روزها ديگر كسي سكه‌هاي خود را در باغچه پنهان نمي‌كند، اضافه عرضه پايه پولي الزاما به افزايش تعداد مبادلات با پول داخلي ختم مي‌شود؛ به اين معني كه كالاهاي نهايي و دارايي‌هاي مالي بيشتري خريده مي‌شود. علامت افزايش تقاضا و سازوكار بازار، زمينه افزايش قيمتها (از جمله قيمت اقلام مشمول شاخص قيمت مصرف‌كننده و قيمت دارايي‌هاي مالي نظير نرخ ارز) را فراهم مي‌كند. از طرف ديگر، از آنجا كه كانال پرداخت‌هاي دولت به عوامل توليد اصلي‌ترين كانال ورود پايه پولي به اقتصاد است، با افزايش پايه پولي توليد ناخالص داخلي اسمي بيشتر محاسبه خواهد شد. اكنون سوال آن است كه آيا همزمان با افزايش توليد اسمي، سازوكار بازار نيز قيمتها را افزايش مي‌دهد، به گونه‌يي كه توليد حقيقي ثابت محاسبه مي‌شود يا خير، سازوكار بازار قيمتها را به دلايل مختلف نظير كامل‌نبودن اطلاعات با وقفه افزايش مي‌دهد بنابراين توليد حقيقي در كوتاه‌مدت زياد مي‌شود.
تحليل بلندمدت
پس از افزايش حجم پول و افزايش توليد اسمي در كوتاه‌مدت، نظريه اقتصادي تضمين مي‌كند كه در نهايت زماني مي‌رسد قيمتها به اندازه توليد اسمي رشد مي‌كنند و رشد توليد حقيقي از محل افزايش حجم پول صفر مي‌شود. اقتصاددان‌ها وقت رسيدن اين زمان را بلندمدت مي‌نامند. به عبارت ديگر، آنها عقيده دارند كه در بلندمدت، پول، اثرات حقيقي بر توليد بر جاي نمي‌گذارد. ديويد هيوم (1752) مي‌نويسد: «اگر تمام طلاهاي انگلستان در يك لحظه نابود شوند و به جاي هر گيني، بيست‌ويك شلينگ جايگزين شود، آنگاه آيا پول فراوان‌تر از قبل يا بهره كمتر خواهد بود؟ مطمئنا خير: تنها تغيير استفاده از نقره به‌جاي طلاست [...] هيچ تغيير ديگري رخ نمي‌دهد، نه در تجارت، نه در صنايع، نه در بهره وام‌ها، مگر اينكه تصور كنيم رنگ فلزي كه از آن سكه ساخته شده تاثيراتي دارد.» يا به عنوان مثالي ديگر، لوكاس (1987) يكي از برندگان جايزه نوبل مي‌نويسد: «من فكر مي‌كنم، هر مدل پولي كه ويژگي خنثي‌بودن پول را نتيجه نگيرد، همانند يك مدل در علم فيزيك است كه با تغيير واحد اندازه‌گيري مسافت (مثلا از كيلومتر به مايل)، مدت زمان متفاوتي براي چرخش زمين به دور خود پيش‌بيني مي‌كند.» داده‌هاي تجربي اقتصاد ايران نيز چنين ارتباطي را تاييد مي‌كنند. در طولاني‌ترين اين بازه‌ها يعني از 1352 تا 1391 نرخ رشد نقدينگي با نرخ توليد اسمي فاصله كمي دارد كه البته اين فاصله محدود نيز به تغيير و تحول نظام پرداخت‌ها و تغيير سرعت گردش پول ربط پيدا مي‌كند. در بازه‌هاي زماني كوچك‌تر اين فاصله كمتر مي‌شود. از طرف ديگر نرخ رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده با نرخ رشد برخي شاخص‌هاي ديگر نظير شاخص بهاي خدمات ساختماني، شاخص كرايه مسكن و قيمت سكه تقريبا در تمامي زيردوره‌ها برابر است. در اين دوره متوسط نرخ رشد سالانه قيمت سهام تقريبا 9درصد بيشتر از نرخ رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده است كه با توجه به رابطه مستقيم ريسك و بازدهي توجيه‌پذير است. رشد نرخ ارز در بزرگ‌ترين زيردوره (40 سال) برابر با نرخ رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده بوده است. در دو زيردوره ديگر كه البته پايان آنها سال 1389، قبل جهش نرخ ارز اخير است، اين نرخ از شاخص قيمت مصرف‌كننده فاصله گرفته است.
در نظر گرفتن جهش نرخ ارز اخير و تكيه بر نتايج بازه 1352 تا 1391 نشان مي‌دهد كه نرخ ارز حقيقي با وجود داشتن نوسانات زياد، در دو نقطه زماني تفاوت چنداني با يكديگر ندارد.
تحليل كوتاه‌مدت
پيش‌تر نشان داده شد كه در بلندمدت نرخ رشد قيمتها و پولداري رابطه يك به يك هستند. در اين بخش جزيياتي از اين ارتباط، با تمركز بر اجزاي شاخص قيمت مصرف‌كننده گزارش مي‌شود. براي بررسي واكنش كوتاه‌مدت قيمتها به سياست‌هاي انقباضي و انبساطي، به ترتيب دو سال 1376 و 1384 به‌عنوان دوره‌هايي كه سياست‌گذاري پولي به خواست سياست‌گذار صورت گرفته است، انتخاب مي‌شود. در دوره اول نرخ رشد پايه پولي نسبت به سال قبل تقريبا يك‌سوم و در دوره دوم اين نرخ رشد نسبت به سال قبل تقريبا سه برابر شده است.
پس از سال 1376 انتظار آن است كه از شتاب قيمتها كاسته شود. سوالي كه ممكن است جالب توجه باشد آن است كه چندماه پس از تغيير سياست مي‌توان مطمئن بود كه تمامي اجزاي شاخص قيمت مصرف‌كننده نرخ رشد منفي را تجربه كرده‌اند. يكي از فرضيات مهم در زمينه عدم تاثيرگذاري سريع سياست‌هاي انبساطي اواسط دهه 1380 بر قيمتها، افزايش واردات كالاهاي نهايي در آن دوره است؛ به اين معني كه اگر تغييرات واردات را كنترل كنيم، نتايج به گونه‌يي خواهد بود كه از همان ابتدا قيمتها شروع به افزايش مي‌كنند.
توجه شود كه ماهيت شاخص قيمت اقلامي نظير اجاره‌بهاي مسكن غيرشخصي پايدار است، زيرا مثلا در اين مورد خاص قراردادها براي 12ماه تنظيم مي‌شوند و در محاسبه شاخص نيز به اين نكته توجه مي‌شود. فرض كنيد در ماه حاضر اجاره‌بهاي مسكن غيرشخصي جهش قيمت تجربه كرده باشد. اين به آن معنا نيست كه در پايان ماه تمام قراردادهاي اجاره مسكن بر اساس قيمت‌هاي جهش‌يافته بسته مي‌شوند و ساختار بازار نيز به گونه‌يي نيست كه قراردادهاي قبلي تعديل شوند. با توجه به سالانه بودن قراردادها انتظار آن است كه 12 ماه بعد از جهش قيمت، قراردادها با قيمت‌هاي جديد بسته شوند. بنابراين، شايد انتظار واكنش سريع قيمت كالاهاي غيرقابل تجارت منطقي نباشد. ويزيت پزشك، هزينه عمل آپانديس، اجرت اصلاح مو، اجرت تزريق آمپول و اجرت پركردن دندان از اقلامي هستند كه تورم آنها سريع‌تر از ديگر اقلام واكنش نشان داده است.
يكي از مباحثي كه در تحليل‌هاي اين زيربخش در نظر گرفته نشده است، تفاوت وزن كالاهاي مختلف در سبد مصرفي خانوارها است. به عبارت ديگر، سياست‌هاي انبساطي با افزايش حجم مبادلات زمينه افزايش قيمت كالاها را در كوتاه‌مدت فراهم مي‌كنند، اما حجم مبادلات براي تمامي كالاها به يك اندازه افزايش نمي‌يابد. بنابراين نبايد انتظار داشت تورم اقلام مختلف به يك شدت و اندازه تغيير كند. از سوي ديگر استفاده از وزن اقلام در سبد كالاي خانوار باعث نمي‌شود موضوع فوق در داده‌هاي تجربي منعكس شود. كالاهايي كه وزن آنها در سبد مصرفي خانوار بالاست، الزاما بيشترين افزايش تورم را پس از خرداد 1384 تجربه نكرده‌اند. به عنوان مثال، اجاره‌بهاي مسكن غيرشخصي وزن بالايي در سبد مصرفي خانوار دارد، اما تورم آن در 12 ماه پس از خرداد 1384 تقريبا 4درصد كاهش يافته است.
جمع‌بندي
اطلاعات اجزاي شاخص قيمت مصرف‌كننده نشان مي‌دهد كه در تورم‌هاي بالاتر، از يك طرف نااطميناني بالاتر بوده و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتري از دست مي‌رود و از طرف ديگر، همبستگي بين قيمتها شديدتر بوده و تورم سريع‌تر به بخش‌هاي اقتصاد سرايت مي‌كند. از جمله سياست‌هاي دولت در زمينه كنترل قيمتها وضع سقف قيمت است، اما نتايج نشان مي‌دهد كه اين سياست‌ها الزاما كوتاه‌مدت هستند. بنابراين توصيه مي‌شود رويكرد دولت در اين زمينه تغيير نهادها و قوانين براي تقويت تجارت، رقابت و رشد تكنولوژي باشد. نتايج نشان مي‌دهد نرخ رشد شاخص قيمت اقلامي كه ضريب نفوذ تكنولوژي در آنها بالاتر است، به طور متوسط در دوره 1369 تا 1391 كمتر از ديگر كالاهاست. از طرف ديگر، نتايج نشان مي‌دهند كه شاخص قيمت اقلام غيرقابل تجارت به طور متوسط نرخ رشد بالاتري داشته‌اند.
نظريه‌هاي اقتصادي و در پشتوانه آنها نتايج تجربي بيان مي‌كنند كه مهم‌ترين عامل افزايش سطح قيمتها در بلندمدت، پول است. تحليل‌هاي كوتاه‌مدت متكي به تجربه اجراي سياست‌هاي انقباضي و انبساطي به ترتيب در سال‌هاي 1376 و 1384 نشان مي‌دهد كه كاهش يا افزايش شاخص قيمت كالاها و خدمات بلافاصله پس از تصميم سياست‌گذار رخ نمي‌دهد، بلكه تاثيرگذاري تغيير نرخ رشد حجم پول بر قيمتها يك فرآيند زمان‌بر است.
نویسنده: دكتر رامين مجاب پژوهشگر پژوهشكده پولي و بانكي
