هشدار وزير نيرو :بانك‌ها نيايند برق خصوصي نمي‌شوند

وزارت نيرو در سال‌هاي گذشته بدهي‌هاي هنگفتي به بار آورد. فارغ از عوامل به وجود آمدن اين شرايط كه بسياري آن را حاصل سوءمديريت در سال‌هاي گذشته خوانده‌اند، وزيرنيرو در تازه‌ترين اظهارنظر خود حجم اين بدهي‌ها را «25هزارميليارد تومان» برآورد كرده است. اين بدهي‌ها به پيمانكاران بخش خصوصي است كه در سال‌هاي گذشته وارد صنعت آب و برق كشور شدند. حالا اما با وجود چنين بدهي‌هايي، صنعت برق ايران نياز به تحولاتي جدي دارد. تحولاتي كه بايد توسط همين

«بخش خصوصي» كه اكنون بزرگ‌ترين طلبكار از وزارت نيرو است، انجام شود. «ارتقاي بازده نيروگاه‌ها» كه حميد چيت‌چيان آن را مهم‌ترين شعار وزارت نيرو خوانده است براي تبديل شدن به عمل نيازمند تزريق مالي است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به‌تازگي وعده داده كه دولت به طرح‌هاي اولويت‌دار وزارت نيرو كمك كند؛ اما اين كافي نيست. صنعت برق كشور براي تغيير نياز به تحول در زيرساخت‌هايي دارد كه ساليان سال به اشتباه چيده شده‌اند. روز گذشته در آيين گشايش نهمين كنفرانس بين‌المللي برق در پژوهشگاه نيرو، وزير نيرو لب به انتقاد از اين چيدمان گشود. وزير نيرو از «عدم همكاري بانك‌ها» با بخش خصوصي براي ايجاد اين تحولات سخن گفت. عدم همكاري‌اي كه به گفته وي در ادامه «تنش‌هاي خطرناكي» را براي كشور به وجود خواهد آورد. محمد پارسا، نايب رييس سنديكا صنعت برق كشور درباره جزييات و چرايي اين عدم همكاري‌ بانك‌ها با اين صنعت به «تعادل» مي‌گويد: «رويه بانك‌ها در اين عدم همكاري صحيح نيست اما نگراني آنها قابل درك است.» او مي‌گويد دولت براي حل اين مشكل بايد مصوبه‌يي به مجلس ببرد تا در قالب اين مصوبه اين تضمين به بخش خصوصي داده شود كه اگر دولت در پرداخت‌هايش با ديركرد عمل كند، خسارت ديركرد را بپردازد. بدين نحو بانك‌ها نيز اطمينان خواهند كرد و وارد همكاري با اين صنعت خواهند شد. در اين كنفرانس علي مروي، رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز قول‌هاي مساعدي براي استفاده حداكثري از «ظرفيت‌هاي قانوني» براي حل مشكلات مالي وزارت نيرو داد. اگر عزم جزم وزارت نيرو براي حل اين مشكل جدي باشد بايد منتظر ماند و ديد دولت، مجلس، بانك‌ها و بخش خصوصي از كدام مجرا موفق به رسيدن به گفتماني مشترك خواهند شد. گفتماني كه درنهايت قرار است نظام بنگاه‌داري در وزارت نيرو را احيا كند. بنگاه‌داري به فنا رفته‌يي كه چيت‌چيان در مقايسه آن با گذشته اينچنين اظهارمي‌كند: «صنعت برق از نظر ساختار جزو صنايع پيشرفته كشور بوده و از پيش از انقلاب، واحدهاي صنعت برق به‌صورت استاني اداره مي‌شده‌اند. در سال‌هاي اخير به‌دليل اختلال در نظام بنگاه‌داري وزارت نيرو و شركت‌هاي تابعه، اين شركت‌ها به اداره‌كل تبديل شده‌اند و اقتصادي نيستند».

 «در سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي نهم و دهم با خصوصي‌سازي‌هايي كه به اصطلاح صورت گرفت بخشي از دارايي‌هاي وزارت نيرو در قالب دارايي‌هاي اين وزارتخانه از دولت به ديگر وزارتخانه‌ها داده شد. براي مثال در قالب اين طرح چند نيروگاه به وزارت دفاع داده شد؛ اما بدهي‌هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي كه در واقع بدهي بخش خصوصي به بانك‌ها بود بلاتكليف باقي ماند.» اين پاسخ محمد پارسا، نايب رييس سنديكا صنعت برق كشور در پاسخ به اين سوال است كه چرا رابطه بين وزارت نيرو و بانك‌ها به اينجا رسيده كه وزير نيرو از بروز «تنش» ميان اين دو بخش در آينده صحبت كند. او در ادامه در ارايه جزيياتي بيشتر در مورد اين رابطه چنين مي‌گويد: «بانك‌ها اكنون همكاري نمي‌كنند چون مي‌دانند قيمت آب و برق يارانه‌يي است و پول مردم جواب اين فاصله را نمي‌دهد. ما اكنون 10 تا 15درصد از قيمت تمام شده را از مردم مي‌گيريم و دولت هم منابع كافي براي پرداخت ندارد. اگر پرداخت خسارت ديركرد به پيمانكاران در نظر گرفته شود نگراني بانك‌ها هم به پشتوانه اين مصوبه برطرف خواهد شد. امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري در اين صنعت اكنون در گرو حل اين مشكل است.»

وزير نيرو با تاكيد بر اينكه چالش‌هاي اقتصاد برق و مسايل ساختاري نيز گريبانگير صنعت برق است، گفت: اين موضوع را نبايد كم اهميت‌تر از ابعاد فني در نظر گرفت. ايجاد نهاد تنظيم مقررات بخش برق با توجه به فعال بودن بخش خصوصي در صنعت، مورد نياز است. يكي ديگر از چالش‌هاي پيش رو عدم توازن بين درآمدها و هزينه‌هاي صنعت است. ما تمام تلاشمان را براي ارتقاي بهره‌وري انجام مي‌دهيم اما اگر هزينه‌ها تامين نشود اثربخشي اقدامات به حداقل مي‌رسد.

چيت‌چيان تاكيد كرد: ‌از زمان اجراي مرحله اول هدفمندي‌ يارانه‌ها پرداخت مابه‌التفاوت قيمت فروش برق و نرخ تمام شده مغفول ماند و هنوز هم اجرايي نشده است، اميدواريم در لايحه بودجه 1394 اين موضوع پيش‌بيني شود تا صنعت برق از وضعيت كنوني نجات يابد.

وي افزود: اين اختلال در صنعت برق بزرگ‌ترين ضربه را به آن زده است چراكه اگر شركتي براي بهره‌وري بخواهد كاري كند سود اقتصادي آن عايد خودش نمي‌شود بنابراين انگيزه براي ارتقاي بهره‌وري ندارد. ما با پشتيباني مجلس نظام بنگاه‌داري صنعت برق را دوباره احيا مي‌كنيم.

وزير نيرو افزود: ‌هركدام از بنگاه‌ها موظفند هر آنچه نهاده تحويل مي‌گيرند به قيمت واقعي بخرند و پول آنچه مي‌فروشند را نيز به نرخ واقعي دريافت كنند. اكنون نيروگاه‌ها سوخت مصرف مي‌كنند اما پول سوخت را مستقيم نمي‌پردازند و توانير نيز 2100 ميليارد تومان از محل هدفمندي‌ يارانه‌ها بابت سوخت پرداخت مي‌كند.

چيت‌چيان در پايان خاطرنشان كرد: اگر نيروگاه‌ها موفق شوند كه پول سوخت را واقعي پرداخت و برق را نيز به صورت واقعي بفروشند و سود آن متعلق به خودشان باشد مي‌توانند ارتقا يابند.

 ارتقاي نيروگاه‌ها به كجا مي‌رسد؟

فارغ از چگونگي، وزارت نيرو براي نايل شدن به شعار اصلي‌اش «ارتقاي بازده نيروگاه‌ها» نيازمند تغير در وضع فعلي است؛ نيروگاه‌هايي كه بسياري از كارشناسان معتقدند با توجه به وضعيت نه چندان به‌سامانشان، موجبات تلفات برق را فراهم مي‌كنند. اكنون و در وضعيتي كه ايران هدف افزايش صادرات برق را نيز در سر دارد توجه به اين نيروگاه‌ها و ارتقاي وضعيت آنها از اهميت ويژه‌يي برخوردار شده است. درهمين راستا وزير نيرو در نهمين كنفرانس بين‌المللي برق با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو نظام بنگاه‌داري را دوباره زنده مي‌كند،گفت: در پنج سال آينده 33هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد وارد مدار مي‌شود. به گزارش ايسنا، حميد چيت‌چيان با تاكيد بر اينكه جز تعداد كمي از روستاهاي دورافتاده تمام مردم كشور از شبكه برق استفاده مي‌كنند، گفت: صنعت برق از نظر خوداتكايي در ميان صنايع سرآمد است. وي افزود: درحال حاضر طراحي و ساخت نيروگاه‌ها، شبكه‌هاي انتقال و توزيع و تجهيزات دركشور خودمان صورت مي‌گيرد و در 20 كشور دنيا داراي بازار صادراتي هستيم.

وزير نيرو با تاكيد بر اينكه صنعت برق در عرصه خصوصي‌سازي پيشگام بوده است،گفت: اكنون بيش از 50 درصد از ظرفيت نيروگاه‌هاي كشور متعلق به بخش خصوصي است و سابقه بيش از يك دهه بازار برق و پس از آن آغاز به كار بورس انرژي با فعاليت‌ درحوزه برق از نشانه‌هاي بلوغ صنعت برق است.

چيت‌چيان تاكيد كرد: صادرات برق و ارتباط ما با هفت كشور همسايه نشان‌دهنده اين است كه ايران به عنوان قلب شبكه برق منطقه عمل كرده و كيفيت برق از نظر كنترل فركانس و گرفتن نوسانات فركانس شبكه در بازه مطلوب قرار دارد.

چيت‌چيان با تاكيد بر اينكه در كنار افتخارات بزرگ، صنعت برق چالش‌هاي بزرگي نيز دارد، گفت: سالانه 5000 مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد بايد وارد مدار شود. در حال حاضر در زمان پيك ظرفيت توليد و مصرف برابر است و با اندكي افزايش مصرف احتمال دارد ناچار به اعمال خاموشي در كشور شويم.

وزير نيرو با تاكيد بر برنامه‌هاي وزارت نيرو در حوزه افزايش راندمان توليد نيز گفت: در حال حاضر متوسط راندمان نيروگاه‌هاي كشور 37درصد است كه اين رقم قابل قبول نيست. براساس برنامه‌يي كه سال گذشته آن را آغاز كرديم درصدديم تا تمام نيروگاه‌هاي بزرگ حرارتي را تبديل به سيكل تركيبي كنيم. درسال گذشته 3700 مگاوات قرارداد از محل بند 19 براي تبديل واحدهاي نيروگاه‌هاي بخش خصوصي منعقد شد و اين نيروگاه‌ها مقدم بر نيروگاه‌هاي دولتي شدند. چرا كه درآمد بيشتري عايدشان شود و بخش خصوصي انگيزه بالاتري براي حضور داشته باشد. امسال نيز بيش از 4000 مگاوات قرارداد درحال تنظيم براي تبديل نيروگاه‌هاي دولتي به سيكل تركيبي است.

 دو برابر شدن ظرفيت توليد برق تجديدپذير

وي با اعلام اين خبر كه امسال ظرفيت توليد برق تجديدپذير نسبت به سال گذشته دو برابر مي‌شود گفت: در سال جاري واحدهاي 2.5 مگاواتي بادي در كشور به بهره‌برداري رسيدند و خوشبختانه كارخانه‌هاي توليد اجزاي اين نيروگاه‌ها نيز داير شده و به‌زودي تجهيزات داخلي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند.

 رساندن تلفات شبكه توزيع به زير 10درصد

وزير نيرو با تاكيد بر اينكه در بحث سياست‌هاي وزارت نيرو كاهش تلفات شبكه انتقال و توزيع به كمتر از 10درصد تا آخر مهر سال آينده است، گفت: با اتمام اين كار سالانه 5000 ميليارد تومان در مصرف سوخت صرفه‌جويي خواهد شد.

 همچنين در اين كنفرانس علي مروي رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درباره نقش ايران در توليد برق در منطقه گفت: «نهادهاي بين‌المللي انرژي چشم‌انداز خوبي را از صنعت برق ايران در سال‌هاي آينده دارند به‌طوري كه پيش‌بيني مي‌شود ظرفيت توليد برق ايران تا سال 2015 حدود 15درصد توليد برق خاورميانه را شامل شود كه طبق اطلاعات ارايه‌شده توسط اين نهادها، توليد برق خاورميانه تا اين سال با 18.5درصد افزايش به 1508 تراوات ساعت خواهد رسيد.»

وي اضافه كرد: اگر افزايش تدريجي تعرفه‌هاي برق را بتوانيم برنامه‌ريزي كنيم، صنعت برق خواهد توانست به‌خوبي به اهداف خود دست يابد.

مروي با بيان اينكه هم‌اكنون صنعت برق ايران به يك صنعت سازنده و پشتيبان در خاورميانه تبديل شده است، گفت: باوجود رشد و توسعه كمي اين صنعت در سال‌هاي اخير، مشكلاتي همچون استانداردهاي محيط زيستي، پايين بودن بازده نيروگاه‌ها، پرت بيش از اندازه در شبكه برق و مصرف بيش حد برق در كشور در مسير توسعه آن وجود دارد كه بايد چاره‌انديشي شود.

 انتشار دي‌اكسيد كربن بيشتر از استانداردهاي بين‌المللي

وي ادامه داد: در زمان حاضر، انتشار 700 گرم دي‌اكسيدكربن به‌ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق، 100 گرم بيشتر از استانداردهاي بين‌المللي است و اين رقم تا سال 2050 بايد به 200 گرم كاهش يابد. همچنين مصرف برق كشور نيز دو برابر متوسط جهاني و چهار برابر كشورهاي پيشرو همچون آلمان و ژاپن است و با درنظر گرفتن رشد هشت‌درصدي مصرف برق در 30سال گذشته، وزارت نيرو بايد هر 9سال ظرفيت توليد برق را به دو برابر توليد كنوني افزايش دهد. وي به بازده پايين توليد انرژي در كشور اشاره كرد و افزود: هم‌اكنون بازده توليد نيروگاهي در كشور ما حدود 37درصد است؛ درحالي كه اين رقم در كشورهاي پيشرو در صنعت برق به 80درصد رسيده است؛ از طرفي تلفات شبكه برق كشور نيز 15درصد است و استانداردهاي اين بخش رقم 10درصد را نشان مي‌دهند كه بايد هدف‌گذاري لازم را در اين بخش داشته باشيم. وي ادامه داد: كاهش هدررفت شبكه يك تكليف قانوني است و بايد هر سال يك درصد كاهش يابد و اين كار سالانه 11ميليارد ليتر سوخت معادل چهارميليارد دلار صرفه‌جويي به همراه خواهد داشت.

 تخصيص درآمدهاي صادرات برق به وزارت نيرو

وي به استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي قانوني براي توسعه سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت برق اشاره كرد و افزود: با برنامه‌ريزي براي تخصيص درآمدهاي حاصل از صادرات برق به خود وزارت نيرو، اختصاص درآمد نيروگاه‌ها به بخش‌هاي توسعه، تصويب بودجه مناسب براي خريد تضميني برق از بخش خصوصي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در اين صنعت مي‌توانيم بسياري از چالش‌هاي اين صنعت را برطرف كنيم. وي با تاكيد بر لزوم حمايت دولت و مجلس از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران داخلي، ادامه داد: در اين بخش اجراي اصل 44 مورد تاكيد مجلس است و كميسيون انرژي مجلس آمادگي كامل براي همكاري با وزارت نيرو در جهت فراهم كردن حضور سرمايه‌گذاران و آماده‌سازي بستر رشد صنعت برق كشور را دارد.