معاون وزيرصنعت، معدن وتجارت گفت: تقاضاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ويژه كميسيون صنايع ومعادن در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه، تخصيص وام از صندوق توسعه ملي است.
خبر اقتصادی - مهدي كرباسيان در نشست همانديشي رييس و اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با هيات عامل و معاونان ايميدرو در محل اين سازمان افزود: صندوق ياد شده مطابق مقررات به پروژههايي كه سهم دولت بيش از 20درصد باشد، تسهيلات نميدهد بنابراين انتظار ميرود اين مشكل برطرف شود.
وي تصريح كرد: براساس قانون كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، ايميدرو در پروژهها ميتواند سهم 49درصدي داشته باشد.
رييس هيات عامل ايميدرو افزود: سازمانهاي توسعهيي مانند اين تشكيلات نبايد درگير مقررات باشد و چنانچه بخواهد چابك باشد، نيازمند بسترسازي درچارچوب مقررات و برنامههاست.
وي خطاب به اعضاي كميسيون صنايع ومعادن مجلس كه در اين نشست حاضر بودند، گفت: انتظار اين است كه چنانچه اموالي از يك سازمان توسعهيي فروخته ميشود 70درصد آن به سازمان مسترد شود و امسال تاكنون از رقم فروش 280ميليارد توماني اموال ايميدرو تاكنون يك ريال هم به اين سازمان پرداخت نشده است.
كرباسيان اضافه كرد: واقعيت اين است ايميدرو منابعي را كه در اختيار ميگيرد صرف تكميل طرحهاي نيمه تمام خواهد كرد و براي جلوگيري از خواب سرمايهها، اين مهم ضرورت دارد.
معاون وزيرصنعت،معدن وتجارت افزود: موضوعي كه براي بخش صنعت ومعدن اهميت بسزايي دارد، تثبيت قيمت گاز براي دوره 10تا 15سال است تا صنايع معدني مانند فولاد، آلومينيوم وغيره بتوانند براي توليد به چه قيمت،برنامهريزي داشته باشند.
به گفته وي، ثبات سياستگذاري دركل كشور اهميت بسزايي براي روند توليد دارد و اين مهم در قالب تدوين قوانين و مقررات از سوي مجلس شوراي اسلامي امكانپذير است.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: چنانچه درچارچوب اقتصاد مقاومتي حركت شود، تنشهاي بينالمللي نميتواند در بخش معدن و صنايع معدني اثرگذار باشد بنابراين در آستانه تدوين ششمين برنامه توسعه كشور بايد به اين بخش توجه ويژهيي شود.
معاون وزيرصنعت، معدن وتجارت تصريح كرد: چنانچه بخواهيم از ركود خارج شويم بيش از 90درصد تحقق اين مهم، نياز به تصميمات كوتاهمدت و بسترسازي براي پشتيباني از سازمانهاي توسعهيي دارد.