صندوق بين‌المللي پول در مورد اقتصاد ايران در سال2014 برآورد كرد
رشد 6/1درصدي بخش غيرنفتي ايران
صندوق بين‌المللي پول در گزارشي با استناد به ۱۴شاخص كلان اقتصاد ايران براي بخش غيرنفتي ايران در سال جاري رشد 1.6درصدي برآورد كرد و همچنين از كند‌شدن آهنگ رشد نقدينگي در ايران خبر داد.
خبر اقتصادی - صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي‌مركزي با اشاره به رشد اقتصادي منفي1.9درصدي ايران در سال2013 اعلام كرد اقتصاد ايران در سال2014 از ركود خارج شده و رشد 1.6درصدي را تجربه خواهد كرد. اين نهاد بين‌المللي رشد سال2015 اقتصاد ايران را 2.2درصد پيش‌بيني كرده است. صندوق بين‌المللي پول همچنين با اشاره به تورم 34.7درصدي ايران در سال2013 نرخ تورم براي سال2014 را 19.8درصد و براي سال2015 را 20درصد پيش‌بيني كرده است. براساس اين گزارش بخش نفتي اقتصاد ايران كه در دو سال گذشته به‌ترتيب رشدهاي منفي37.2درصد و 8.9درصدي را تجربه كرده بود در سال2014 رشد 0.5درصدي داشته است. در عين‌حال باتوجه به چشم‌انداز افت قيمت نفت پيش‌بيني شده كه بخش نفتي اقتصاد ايران در سال2015 مجددا دچار ركود شود و رشد منفي0.3درصدي را تجربه كند.
براساس گزارش صندوق، باتوجه به تاثيرپذيري كمتر بخش غيرنفتي ايران از تحريم‌ها، اين بخش در سال‌هاي 2012 و 2013 به‌ترتيب رشد منفي0.7درصد و منفي1.1درصد داشته و در سال جاري به رشد 1.6درصد دست يافته و در سال2015 به رشد 2.5درصد خواهد رسيد. براساس اين گزارش توليد نفت ايران قبل از وضع تحريم نفتي غرب بالغ بر 3.8ميليون بشكه در روز بود. براساس برآورد صندوق بين‌المللي پول در سال2014 با وجود توافق‌هاي هسته‌يي ژنو، توليد نفت ايران افزايشي نداشته و در سطح 2.5ميليون بشكه در روز باقي مانده است. اما با وجود تحريم‌هاي غرب، توليد گاز ايران در سال‌هاي اخير روندي صعودي داشته است. متوسط رشد توليد گاز ايران از 3.2درصد در سال‌هاي 2007 تا 2011 به 3درصد در نخستين سال اجراي تحريم‌هاي غرب رسيده و برآورد شده در سال2014 نيز توليد گاز در ايران با همين رشد مواجه باشد. صندوق بين‌المللي پول در ادامه گزارش خود به بررسي ميزان ذخاير ارزي ايران پرداخته و كل ذخاير ارزي ايران در پايان سال2014 را معادل 16.5ماه هزينه واردات دانسته است. ارزش ذخاير ارزي ايران در سال2013 معادل هزينه 17.3ماه واردات بوده است. انتظار مي‌رود ارزش ذخاير ارزي ايران در سال2015 براي واردات 15.3 ماه كفايت كند. متوسط ديون خارجي ايران در سال‌هاي 2007 تا 2011 معادل 5.9درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است. اما در سال2012 ديون خارجي ايران معادل 1.9درصد توليد ناخالص داخلي بوده و اين رقم در سال2013 به 1.8درصد كاهش يافته است. روند نزولي ديون خارجي ايران همچنان ادامه داشته و براساس برآورد صندوق بين‌المللي پول اين رقم در سال2014 به 1.6درصد و در سال آينده به 1.4درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. صندوق بين‌المللي پول كل درآمدهاي دولت ايران در سال2013 را معادل 14.6درصد توليد ناخالص داخلي دانسته و اين رقم را براي امسال 13.1درصد برآورد كرده است. پيش‌بيني مي‌شود درآمدهاي دولت ايران در سال آينده نيز كاهش داشته و به 12.3درصد توليد ناخالص داخلي برسد. براساس محاسبات صندوق بين‌المللي پول هزينه‌هاي دولت ايران در سال جاري اندكي بيش از درآمدهاي آن بوده است. اين نهاد بين‌المللي ميزان هزينه‌هاي دولت در سال2014 را معادل 15.3درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور برآورد كرده است. اين رقم براي سال قبل نيز معادل 15.6درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. پيش‌بيني شده است هزينه‌هاي دولت ايران در سال2015 كاهش يابد و نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي ايران در سال2015 به 14.6درصد برسد. درحالي‌كه تراز مالي دولت ايران در سال‌هاي 2007 تا 2011 مثبت بوده است در سال‌هاي 2012 و 2013 به‌ترتيب تراز مالي دولت ايران منفي2 و منفي2.3درصد توليد ناخالص داخلي اعلام شده است. تراز مالي دولت ايران براي امسال نيز منفي2.1درصد توليد ناخالص داخلي و براي سال آينده منفي2.2درصد برآورد شده است.
