سيف: شعب ناكارآ تعطيل مي‌شوند
طيب‌نيا: دغدغه‌ما، افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي است
وزير امور اقتصادي و دارايي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي را ازجمله دغدغه‌هاي اصلي دولت عنوان كرد و گفت: افزايش سرمايه بانك‌ها در لايحه خروج از ركود دولت مد نظر قرار گرفته و در‌صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، كمك شاياني براي ارتقاي عملكرد بانك‌ها خواهد شد. با برگزاري مجمع عمومي بانك ملي ايران، صورت‌هاي مالي سال1392 اين بانك تصويب شد.
خبر اقتصادی - به گزارش روابط عمومي بانك ملي ايران در جلسه مجمع عمومي بانك ملي ايران كه عصر ديروز و با حضور دكتر علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان رييس مجمع عمومي، مهندس محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معادن و تجارت، دكتر ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي و نمايندگان اعضاي مجمع در ساختمان موزه بانك برگزار شد، صورت‌هاي مالي سال1392 بانك ملي ايران مورد بررسي و تصويب مجمع قرار گرفت. علي طيب‌نيا در اين جلسه، با تقدير از فعاليت‌هاي بانك ملي ايران در سال1392 گفت: خوشبختانه طي يك‌سال گذشته روند خوبي در بانك ملي ايران آغاز شده كه جايگاه اين بانك را ارتقا خواهد داد. طيب‌نيا ضمن تقدير از تلاش‌هاي صورت‌گرفته توسط بانك ملي ايران در زمينه فروش دارايي‌هاي مازاد، تسريع در واگذاري اين دارايي‌ها را مورد تاكيد قرار داد. وي در ادامه با عنوان اينكه در لايحه خروج از ركود، تسويه ديون دولت به بانك‌ها پيش‌بيني شده است به نقش وصول مطالبات معوق در افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها اشاره كرد.
در ادامه اين جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن تاكيد بر ضرورت افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي خواستار افزايش درآمدهاي بانك ملي ايران از محل تعطيلي شعب زيانده و جانمايي صحيح دستگاه‌هاي خودپرداز شد. نعمت‌زاده خواستار بررسي بيشتر درخصوص اصلاح اساسنامه بانك‌هاي دولتي شد و بر اهميت نوسازي خدمات بانك ملي ايران تاكيد كرد. رييس كل بانك مركزي نيز در ادامه به توجه اساسي دولت به مسايل بانك‌ها در لايحه خروج از ركود اشاره كرد و گفت: براي شادابي اقتصاد بانك‌ها بايد شاداب باشند.
وي ضمن اعلام آمادگي دولت براي حمايت از بانك‌ها، بر ضرورت اصلاح اساسنامه بانك‌هاي دولتي، تعطيلي شعب ناكارآ، حركت سريع‌تر درخصوص وصول مطالبات معوق و محور قراردادن كارمزد خدمات جهت افزايش درآمد بانك‌ها تاكيد كرد. همچنين در اين جلسه، دكتر عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران با ارايه گزارشي از عملكرد سال1392 اين بانك عنوان كرد: مجموع منابع بانك ملي ايران در پايان سال1392 به ميزان 105هزار‌ميليارد‌تومان رسيد.
وي با بيان اينكه در سال گذشته، 6.14درصد از شعب بانك‌ها متعلق به بانك ملي ايران بوده است، اعلام كرد: سرانه شعب بانك ملي ايران در سال1392، 265ميليارد ريال بوده كه بالاتر از ميانگين سيستم بانكي است.
همتي مانده تسهيلات پرداختي اين بانك در سال1392 را مبلغ 859هزار‌و194ميليارد ريال عنوان كرد و با تشريح ميزان تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي گفت: سهم بخش كشاورزي از 7.6درصد سال91 به 4.7درصد در سال92 ارتقا يافته است.
وي تلاش بانك ملي ايران براي كمك به سياست‌هاي دولت براي خروج از ركود و شتاب‌دادن به رشد اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و از پرداخت 150هزار‌ميليارد ريال تسهيلات در 6ماه اول سال1393 خبر داد. وي فعاليت‌هاي مختلف اين بانك در سال1392 به‌ويژه در بخش وصول مطالبات معوق و بانكداري نوين را مورد اشاره قرار داد و خواستار بازنگري اساسنامه بانك ملي ايران باتوجه به تحولات بازار پول كشور شد و افزود: بانك ملي ايران براي نقش‌آفريني بهتر در بازار پولي كشور، نيازمند ترميم و تامين سرمايه نقدي به ميزان حداقل 100هزار‌ميليارد ريال است، همچنين بدهي‌هاي دولت به اين بانك هرچه سريع‌تر بايد تسويه شود. تعيين تكليف نرخ بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و تامين بودجه طرح نوين‌سازي خدمات بانكي باتوجه به حجم بالاي تراكنش‌هاي الكترونيك اين بانك از ديگر درخواست‌هاي مديرعامل بانك ملي ايران از مجمع عمومي بود كه مورد تاكيد اعضاي مجمع قرار گرفت.
