آیا وضعیت فضای کسب‌وکار در کشور مناسب است؟

 

برای بهبود فضای کسب و کار چه اقداماتی باید انجام داد؟ دلایل وضعیت نا‌به سامان تولید در کشور چیست؟ چه میزان از اوضاع نامطلوب کنونی تقصیر دولت است؟ سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی چه میزان در این ناکارآمدی نقش دارند؟ چه باید کرد؟

گروه اقتصادی برهان؛ طبق آمارهای رسمی فضای کسب‌و‌کار در ایران روند مطلوبی ندارد. بانک جهانی در گزارشی که چندی پیش منتشر کرد اعلام کرد رتبه‌ی ایران از منظر شاخص بهبود فضای کسب‌و‌کار یک مرتبه نسبت به سال گذشته‌اش نزول کرده است! اما حال سؤال این است این تنزل به چه دلیل چیست؟ چرا وضعیت کسب‌و‌کار در ایران نسبت به گذشته بدتر شده است؟ برای بهبود اوضاع چه باید کرد؟ گروه اقتصادی «برهان» در گفت‌و‌گوی اختصاصی با دکتر «تشکینی» تحلیل‌گر ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه به بررسی موضوع فضای کسب و کار در ایران پرداخته، دلایل افت و خیز مذکور را تشریح می‌کند.

 

طبق آمارهای جهانی، که اخیراً منتشر شده است، رتبه‌ی کشور از نظر شاخص بهبود فضای کسب‌وکار یک رتبه نزول پیدا کرده است. مسلماً این به معنای بدتر شدن اوضاع است. نظر شما در این باره چیست؟

 

بله، طبق آمارهای جهانی در سال 2012، رتبه‌ی ایران یک رتبه تنزل کرده است. برای فهم و بررسی وضعیت کسب‌‌وکار نیاز است به آمارهای دو سال گذشته مراجعه کنیم. به طور کلی، در سال 2012، رتبه‌ی ایران در بین 183 کشور جهان 144 بوده است که نسبت به سال 2011، چهار رتبه نزول داشته است. این شاخص کلی است، اما برای درک بهتر شرایط لازم است وضعیت هر کدام از زیر شاخص‌‌های اصلی کسب‌و‌کار را مورد بررسی قرار دهیم؛ در این صورت است که می‌‌توانیم بگوییم آیا وضعیت نسبت به 2011 بدتر شده است یا بهتر؟

 

اولین شاخص «سهولت کسب‌‌و‌‌کار» است که در سال 2012 رتبه‌ی کشور 53 و در سال 2011 ،43 بوده است؛ یعنی 10 رتبه نزول کرده است. شاخص بعدی «سهولت کسب مجوزهای لازم» است که در سال 2011، رتبه‌ی ایران 162 و در سال 2012، 164 بوده است که این شاخص نیز همانند شاخص قبلی تنزل کرده است.

 

شاخص سوم «سهولت استخدام و اخراج نیروی کار» است. بر خلاف دو شاخص قبلی، در سال 2012، رتبه‌ی ایران در این شاخص با یک رتبه صعود از 163 به 162 رسیده است. شاخص چهارم «سهولت ثبت مالکیت» است که شاخص بسیار مهمی است. در سال 2012، رتبه‌ی کشور 4 پله سقوط کرده است و از 159 به 163 رسیده است. شاخص پنجم «سهولت دریافت وام و اعتبار» است. در این شاخص، تغییر روند به صورت کاهشی بوده است و رتبه‌ی کشور از 96 به 98 رسیده است که نشانگر بدتر شدن اوضاع است.

 

«میزان حمایت دولت از سرمایه‌‌گذاران» شاخص ششم است که در سال 2012 رتبه‌ی کشور در این شاخص تغییری نداشته است؛ به طوری که در بین 183 کشور رتبه‌ی کشور 166 بوده است. میزان و نحوه‌ی دریافت مالیات شاخص هفتم است که در این شاخص 8 رتبه تنزل داشته‌‌ایم و از 118 به 126 رسیده‌‌ایم.

 

در شاخص بعدی «میزان سهولت تجارت خارجی»، که از شاخص‌‌های مهم در تجارت فرامرزی است، مجدداً رتبه‌ی کشور 7 رتبه سقوط داشته و از 131 به 138 رسیده است. در شاخص «ضمانت‌‌های قراردادها»، که ناظر بر زمان به نتیجه رساندن یک شکایت قضایی است و در حوزه‌ی پیگیری شکایت‌‌ها و مشکلات اقتصادی بسیار شاخص مهمی است، رتبه‌ی 48 کشور در سال 2011 به رتبه‌ی 50 در سال 2012 رسیده‌‌ است که بیانگر بدتر شدن این شاخص است. سهولت خروج از کسب‌وکار شاخص بعدی است که کشور از رتبه‌ی 117 به 118 در سال 2012 تنزل کرده است.

 

این شاخص‌‌ها نشان می‌‌دهد که وضعیت کشور در بهبود فضای کسب‌وکار در دو سال گذشته بهبود نیافته و امسال نیز یک رتبه بدتر شده است. لذا با استناد به این آمار و شرایط موجود کشور، می‌‌توان گفت که متأسفانه باید پذیرفت که فضای کسب‌وکار در کشور با چالش روبه‌روست و باید در این زمینه تدبیری کرد.

 

آقای دکتر، با توجه به نیاز کشور به مقوله‌ی صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی، شاخص «سهولت تجارت خارجی» را که به نوعی بیانگر وضعیت موجود در این رابطه است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 

همان طور که اشاره کردم، این شاخص در دو سال گذشته تنزل داشته است؛ ولی از آنجا که هر کدام از شاخص‌هایی که بیان کردم، دارای زیرشاخص‌‌های دیگری هستند، پاسخ شما را با استناد به این زیرشاخص‌ها بیان می‌کنم.

 

به طور مثال، یکی از این شاخص‌‌ها «تعداد اسناد صادرات» است؛ یعنی وقتی یک صادرکننده می‌‌خواهد کالایی را صادر کند، چه تعداد سند باید ارائه دهد. در کشورهای حوزه‌ی خاورمیانه، مانند کشور امارات، تعداد اسناد مورد نیاز 4 سند، در عربستان 5 سند و در ایران 7 سند است. در سال 2011، رتبه‌ی کشور در بین 18 کشور 13 بوده است.

 

شاخص دیگر «زمان صرف‌‌شده برای صادرات» است؛ یعنی یک صادرکننده به طور متوسط برای صادر کردن کالای خود چند روز زمان نیاز دارد. در کشور امارات 8 روز، در عربستان 17 روز و در کشور ایران 25 روز زمان نیاز است که رتبه‌ی کشور در بین 18 کشور 15 است.

 

شاخص بعدی، که در تجارت فرامرزی بسیار مهم است، «هزینه‌ی صادرات» است؛ یعنی یک صادرکننده وقتی می‌‌خواهد کالایش را صادر کند، به طور متوسط، باید چه میزان هزینه کند که در کشور امارات 393 دلار، در عربستان 681 دلار و در ایران بالای 1050 دلار هزینه می‌‌شود. در این شاخص، رتبه‌ی کشور در بین 18 کشور 14 است که وضعیت چندان مناسبی نیست.

 

همین ارزیابی را می‌‌توان در مورد واردات هم در نظر گرفت. به طور مثال، تعداد اسناد مورد نیاز برای واردات در کشور امارات 5 عدد، در عربستان 5 عدد و در ایران 8 عدد است؛ این در حالی است که رتبه‌ی ایران در بین 18 کشور 11 می‌‌باشد. همچنین زمان صرف‌‌شده برای واردات در کشور امارات 9 روز، در عربستان 18 و در ایران 38 روز است که زمان بسیار بالایی است. در بین 18 کشور رتبه‌ی کشور ما 16 است. همچنین در شاخص هزینه‌ی واردات در بین 18 کشور، در رتبه‌ی 17 قرار داریم. لذا نکته‌‌ای که وجود دارد این است که فارغ از اینکه آیا می‌‌توان به رتبه‌ی کلی این شاخص‌‌ها استناد کرد یا نه، وقتی زیرشاخص‌‌ها را بررسی می‌کنیم، به دلیل ملموس‌‌تر‌‌ بودن آنان، بهتر می‌‌توان ارزیابی کرد.

 

 به نظر شما آیا وضعیتی که تشریح کردید، با توجه به اِعمال تحریم‌ها علیه کشور و مشکل ساختار اقتصادی ایران، قابل درمان است؟ آیا می‌توانیم وضعیت را بهبود ببخشیم؟ آیا وضعیت کنونی به دلیل وجود تحریم‌هاست یا مشکل از اتخاذ سیاست‌های غلط است؟

 

قاعدتاً وقتی صحبت از فضای کسب‌وکار می‌‌کنیم، منظورمان آن دسته عواملی از جمله کیفیت دستگاه‌‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌‌ها و مواردی از این قبیل است که بنگاه‌‌ها و واحد‌‌های اقتصادی از آن‌ها متأثر می‌‌شوند، اما تغییرشان فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌‌هاست. لذا، ناظر بر شرایط پیرامونی بنگاه یا واحد اقتصادی است.

 

طبیعتاً در شرایط موجود، که یک شرایط تحریمی است و خیلی محدودیت‌‌های اساسی در حوزه‌ی پولی، مالی، بانکی و... ایجاد شده است، فضای کسب‌وکار از این شرایط متأثر خواهد شد. بدون تردید، نمی‌‌توان نقش تحریم را در بهبود یا عدم بهبود فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران نادیده گرفت. البته بسیاری از مسائلی را هم که وجود دارد، نمی‌‌توان متأثر از تحریم‌ها دانست. به طور مثال، زمانی‌‌ که آمارهای دوره‌‌های گذشته را مقایسه می‌‌کنیم، وضعیت کسب‌‌وکار در کشور وضعیت چندان مناسبی نداشته است.

 

برای نمونه، یکی از زیرشاخص‌‌هایی که در حوزه‌ی کسب‌‌و‌‌کار وجود دارد «ثبات قوانین و مقررات» است. متأسفانه، قوانین حاکم بر فضای تجاری و تولیدی کشور در راستای بهبود فضای کسب‌وکار نیست. در حوزه‌ی قوانین و مقررات با چند چالش اساسی مواجه هستیم.

 

برخی از این مقررات مخالف روح بهره‌‌وری و نوآوری در اقتصاد هستند، برخی نیز هزینه‌‌زا هستند و منجر به افزایش هزینه‌‌ها و به تبع آن قیمت تمام‌‌شده‌‌ی بنگاه‌‌ها و واحدهای اقتصادی می‌‌شوند. برخی از قوانین، قدیمی هستند و به هیچ عنوان پاسخگوی شرایط ما نیستند. فرض کنید قانون مادری چون قانون تجارت، که در دهه‌‌های دور در اقتصاد ایران به تصویب رسید، با توجه به پیچیده‌‌تر شدن فضای اقتصادی در کشور، به هیچ عنوان پاسخگوی مقتضیات فعلی در اقتصاد ما نیست.

 

فرض کنید وقتی سیاست‌‌های کلی اصل 44 ابلاغ می‌‌شود، بسیاری از قوانین، خود را با این سیاست‌‌ تطبیق می‌دهند و شفاف می‌شوند، البته بسیاری از قوانینِ کشور این ویژگی را ندارند یا فقدان برخی از قوانین در کشور احساس می‌‌شود؛ به طوری که در شرایط فعلی مهم و ضروری هستند. به طور مثال، قوانین مشخصی در حوزه‌ی قانون مالکیت معنوی نداریم. فردی که می‌‌خواهد دانش و ابتکار خود را در اقتصاد ایران تجاری و بومی کند، به هیچ عنوان، در اقتصاد کشور قانون مشخصی برای اینکه چگونه باید با او برخورد کنیم وجود ندارد.

 

در مورد قوانین هزینه‌‌زا، می‌‌توان به یکی از قوانین حوزه‌ی کار اشاره کرد. طبق این قانون، دستمزدها را بدون توجه به مؤلفه‌ی بهره‌‌وری، هر سال صرفاً متناسب با میزان تورم افزایش می‌‌دهیم. این رویه به این معناست که وقتی به مؤلفه‌ی بهره‌‌وری در افزایش دستمزدها توجه نمی‌‌کنیم، لذا بنگاه‌‌ها و واحدهای اقتصادی هر سال متحمل یک افزایش هزینه‌‌ای می‌‌شوند. این افزایش هزینه منجر به افزایش هزینه‌‌ها و قیمت تمام‌‌شده می‌‌شود. لذا، قدرت رقابت‌‌پذیری آن‌ها سال به سال در حقیقت کاهش می‌‌یابد.

 

به آمارهایی که عرض می‌‌کنم توجه کنید: در آنالیز هزینه‌ی عملیاتی گروه‌‌های منتخب صنعتی، در سال 1380، سهم موجودی انبار تقریباً 10 درصد بوده است. این رقم در حال حاضر، طی سنوات گذشته، افزایش یافته و به بالای 20 درصد رسیده است؛ یعنی بنگاه‌‌ها و واحدهای اقتصادی کالاها و خدماتی تولید می‌‌کنند که در حقیقت بخشی از آن قابلیت فروش در بازار را ندارند یا در بازار قدرت رقابت‌‌پذیری بالایی ندارند یا مشابه خارجی آن با قیمت تمام‌‌شده‌ی پایین‌‌تری در بازار موجود است. یک بنگاه یا واحد اقتصادی منابعی را صرف خریداری ماشین‌‌آلات، دستگاه‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی کرده است تا بتواند کالا تولید کند، اما متأسفانه در پایان سالِ مالی بخشی از آن کالا به فروش نمی‌‌رسد و معمولاً در هر سال مالی با یک سری مشکلات عدیده‌ی تأمین مالی مواجه می‌‌شود.

 

لذا هرچند تحریم‌‌ها بر شرایط کسب‌وکار تأثیر گذاشته‌اند و نمی‌‌توان آن را انکار کرد، ولی بخش قابل توجهی از مشکلات بر سر راه مربوط به سیاست‌‌ها و نهادهای لازم است که سه قوه هر کدام به نوعی در آن سهیم هستند.

 

پس به نظر شما، عمده‌ی دلایل این وضعیت ایران بخش ساختار غلط اقتصادی است؟

 

طبیعتاً، در صورت نبود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی شرایط بهتر می‌شد.

 

حال برای بهبود این وضعیت، با توجه به تحریم و نوسانات شدید در بازار، چه را‌ه‌حل‌هایی را پیشنهاد می‌دهید؟

 

در ابتدا باید بدانیم به دنبال چه هدفی هستیم تا بتوانیم، با توجه به آن، راه‌‌حل متناسب را ارائه کنیم. به نظر بنده، در شرایط فعلی، یکی از مهم‌‌ترین کارهایی که باید انجام شود «حمایت از تولید» است. با توجه به اینکه بازار ارز در وضعیت کنونی بازار بسیار ملتهبی است و در حال حاضر برنامه‌‌های بلند‌‌مدتی برای سرمایه‌گذاری تولید وجود ندارد و تحریم‌‌ها محدودیت‌هایی را در بازار ایجاد کرده است، «تولید» در کنار مشکلات تأمین مالی به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا، به اعتقاد بنده، در شرایط کنونی تمام راهکارها و سیاست‌‌هایی که در حوزه‌ی بهبود فضای کسب‌وکار اتخاذ می‌‌شود، باید در راستای حمایت از تولید باشد.

 

 به نظر بنده، در شرایط فعلی، بنگاه‌‌ها و واحدهای اقتصادی با چند چالش اساسی مواجه هستند که شاید بتوان گفت عمده‌ی مشکل آن‌ها بحث تأمین منابع مالی است. اصلاً خود دسترسی به منابع مالی یا تأمین مالی یکی از زیرشاخص‌‌های اصلی فضای کسب‌‌و‌‌کار محسوب می‌‌شود. همان طور که گفتم، در اقتصاد کشور، یکی از مشکلات اساسی تأمین مالی است؛ به طوری که حدود 70 درصد مشکلات مربوط به تأمین مالی است.

 

بنگاه‌‌ها برای تأمین سرمایه‌ی در گردش خود و ورود مواد اولیه به منابع مالی نیاز دارند که به دلیل مشکلات، به موقع به آن دست پیدا نمی‌‌کنند. در حوزه‌ی شبکه‌ی بانکی، نیازمند اتخاذ سیاست‌‌های مشخص و مدون هستیم تا این اطمینان خاطر برای بنگاه‌‌ها ایجاد شود که می‌‌توانند، در زمان مناسب و به میزان مناسب، به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و در جهت رفع نیازهای خود به کار بگیرند.

 

به غیر از بحث تأمین مالی، مشکل بنگاه­ها و واحدهای اقتصادی چیست؟

 

بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی در کشور با دو مشکل اساسی مواجه هستند. یکی از مشکلات را که عرض کردم، بحث تأمین مالی است. مشکل دیگر فضای کلی حاکم بر سیاست‌‌های کلان اقتصادی موجود است. در حقیقت، بحث بازار ارز و تلاطمات در آن منجر شده است که اساساً سرمایه‌‌گذاری و تولید به شکل بلند‌‌مدت مختل شود و بسیاری از بنگاه‌‌های تولیدی وسوسه شوند تا منابع مالی خود را به تولیدات غیرمولد اختصاص دهند. بنابراین، ما ابتدا باید یک سیاست مشخص و مدونی در حوزه‌ی بخش غیرحقیقی، از جمله بازار ارز، ایجاد کنیم تا سرمایه‌‌ها به سمت دلالی و واسطه‌‌گری سوق نیابد.

 

به طور مثال، در حال حاضر، مهم‌‌ترین مشکل بازار ارز چندنرخی بودن نرخ ارز و نااطمینانی در بازار ارز است. فرض کنید اگر ما یک نرخ مشخصی در بازار ارز در نظر بگیریم و بانک مرکزی هم نرخ ثابتی را به مردم اعلام کند، تثبیت نرخ ارز اتفاق می‌‌افتد. در نتیجه، تولیدکننده این امکان را دارد تا در شرایط باثبات، برنامه‌‌ریزی‌‌های بلندمدت خود را انجام دهد. زمانی که این اتفاق افتاد، باید نظام بانکی هم قدرت نظارتی خود را ارتقا دهد تا بتواند منابع مالی تخصیص‌یافته را به خوبی رصد کند.

 

لذا اعتقاد بنده بر این است که به طور کلی در فضای فعلی «تولید» به شدت در مضیقه است. لذا در حد توان، باید سیاست‌‌هایی برای تسهیل تولید در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، سیاست‌‌ها بایستی به بخش تولید معطوف شود. در غیر این صورت، با تداوم این وضعیت در سال‌‌های آتی، با مشکلات جدی به خصوص در زمینه‌ی اشتغال روبه‌رو خواهیم شد.

 

اگر بخواهم جمع‌‌بندی کنم، باید بگویم که به اعتقاد بنده مجموعه‌‌ای از عوامل در اقتصاد ایران وجود دارند که مانع از شکل‌‌گیری فعالیت‌‌های تولیدی و مولد و به اصطلاح بهبود فضای کسب‌‌و‌‌کار می‌‌شوند که بخشی از آن مربوط به تحریم و محدودیت‌‌های به وجود آمده است و بخش بیشتر آن مربوط به سیاست‌‌ها و عملکرد نهادهای مربوطه می‌‌شود که می‌‌توان با اتخاذ سیاست‌‌های عالمانه، منطقی و باثبات شرایط را برای بهبود اوضاع فراهم کرد.