علي فاضلي
اتاق‌های اصناف ايران و پايداري برنامه‌ها
اصناف قديمي‌ترين نهاد مدني خودجوشند كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، توليدي، توزيعي و خدماتي با دولت‌ها و مردم در تعاملند. مروري بر تاريخ روابط اصناف با دولت‌ها بيانگر اين نكته مهم است كه روابط ميان دولت‌ها و اصناف به نوع انتظارات‌شان از يكديگر و ميزان استقلال و نقش‌پذيري اصناف بستگي قطعي داشته است.
اجازه تاسيس كسب‌و‌كار و پذيرش اعضاي جديد، مشورت‌دهي به حكومت در تعيين قيمت و تثبيت آن در راستاي تنظيم بازار، نظارت بر كيفيت كالاهاي توليدي و خدمات صنف، ايجاد شهرك‌هاي صنفي، خروج صنوف آلاينده از مناطق مسكوني، اجراي امور و سياست‌هاي دولت، كمك در تشخيص ميزان ماليات و تعيين ماليات هر صنف و مذاكره با دستگاه حكومت در موارد اختلاف و زمينه‌هاي همكاري ازجمله كاركرد‌ها و وظايف تشكل‌هاي صنفي است. اصناف در بزنگاه‌هاي سياسي و اجتماعي ازجمله درجريان انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامي و هشت‌سال دفاع مقدس و ديگر نقاط كليدي و حساس اجتماعي و اقتصادي، نقش غيرقابل‌انكار و موثري ايفا كردند تا جايي‌كه كاركردهاي گسترده اصناف سبب شده كه اين تشكل‌ها بهعنوان يك نهاد مدني نقش ميانجي بين دولت و بخش خصوصي را به‌‌خوبي ايفا كنند.
ما معتقديم نظام «اداره اصناف توسط اصناف» مقتدر‌ترين شكل اعمال مديريت صنفي است و اين اعتقاد با استقرار دولت تدبير و اميد افق‌هاي جديدي را پيش روي نظام صنفي كشور گشوده و در عين‌حال فضاي جديدي براي حضور اصناف در نظام تصميم‌گيري اقتصادي كشور فراهم كرده است. نمونه و شاهد مسلم اين تعامل در تصميمات و مصوباتي است كه معاون محترم راهبردي رييس‌جمهور در نخستين اجلاسيه دوره ششم پارلمان اصناف ايران درخصوص مشاركت اتاق اصناف ايران در تدوين برنامه ششم توسعه اعلام كرد. يا عضويت اتاق اصناف ايران در اتاق فكر بخش خصوصي و عضويت رييس اتاق اصناف ايران در شوراي عالي صادرات از اين‌دست تصميمات هيات‌دولت است كه موجب مي‌شود امكان نقش‌آفريني اصناف در بهبود فضاي كسب‌و‌كار و خروج از وضعيت ركود تورمي مهيا شود. ترديدي نيست كه امروز صنوف بهعنوان سمبل كسب‌و‌كارهاي كوچك و متوسط، در رشد و توسعه اقتصادي كشور‌ها نقش مهم و تعيين‌كننده‌يي دارند.
آمار رسمي اعلام‌شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار ايران از سهم اصناف در توليد ناخالص ملي نشان مي‌دهد كه سهم اصناف در توليد ناخالص ملي 25درصد و سهم‌شان در ايجاد اشتغال بيش از 47درصد است اين يعني اينكه اصناف توانسته با سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي لازم به ساماندهي، رفع موانع و مشكلات و بهبود فضاي كسب‌و‌كار بپردازد. مجموعه اطلاعات و آمار نشان مي‌دهد جايگاه اصناف در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي دولت تناسبي با نقش عملكردي و كاركردي اصناف درعرصه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ندارد. با كمك همكارانم در اتاق‌هاي اصناف سراسر كشور و اتاق اصناف ايران در مدت كوتاهي كه در اتاق‌هاي اصناف مستقر شده‌اند با ارايه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت و با كار فشرده و همدلي و هم‌افزايي راهكارهايي را در جهت تقويت اقتصاد ملي و بر پايه نقش جديدي كه بخش غيردولتي و اتحاديه‌هاي صنفي در اقتصاد كشور مي‌توانند داشته باشند، ارايه كرديم. حضور اصناف در بخش‌هاي سياستي و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي مي‌تواند دولت را براي خروج از بن‌بست اقتصاد دولتي ياري كند. ما خواستار كمك دولت به عملياتي‌كردن استراتژي آموزش اصناف و بهبود شرايط آموزشي و تحصيلي هستيم. ما از دولت اميد انتظار داريم اتاق‌هاي اصناف را در شوراهاي مشورتي در عرصه برنامه‌ريزي كلان در بخش اقتصاد مشاركت دهد، روساي اتاق اصناف استان‌ها در جلسات شوراي اداري استان‌ها براي ساماندهي بخش اقتصادي در هر استان، مشاركت كنند و دولت صندوق ضمانت و توسعه سرمايه‌گذاري صنوف براي نوسازي اصناف كشور را راه‌اندازي كند.
*رييس اتاق اصناف تهران
