افزايش واردات خودروهاي لوکس نسبت به واردات قطعات منفصله توليد خودرو

در سال توليد ملي، با افزايش فشارهاي بين المللي و به طبع آن ايجاد مشکلاتي از قبيل نوسانات نرخ ارز ، کمبود منابع و نقدينگي واحدهاي صنعتي براي خريد مواد اوليه توليد، صنعت کشور دستخوش ناملايمتي هاي زيادي قرار گرفت و به نوعي در سالي که بايد شاهد شکوفايي توليد داخلي کشور باشيم، اغلب گزارشات حاکي از کاهش توليد و افزايش قيمت محصولات صنعتي،غذايي،کشاورزي،و... است.

يکي از صنايعي که تضعيف شده و توليدات آن در داخل کاهش يافت،صنعت خودرويي بود که با قطع سفارشات خارجي براي تامين قطعات مورد نياز مواجه شده و با کاهش توليد 46 درصدي خودرو همراه بوده است.

بنا به اين گزارش،در اين ميان واردات خودروهاي لوکس به داخل کشور افزايش يافت که علاوه بر افزايش چند ميليوني قيمت اين خودروها قيمت خودروهاي داخلي نيز به دليل عدم تامين مواد اوليه و عدم گشايش LC براي خريد قطعات منفصله با افزايش قيمت شديدي در داخل بازار همراه بوده است.

واردات 90 ميليون دلاري خودرو لوکس

احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان ايران در اين باره مي گويد: با توجه به آمار مهر ماه سال جاري گمرگ حجم واردات خودروهاي خارجي بيشتر از واردات قطعات منفصله ضروري براي توليد خودرو بوده است.

 وي افزود:طبق اين آمار ارزش خودروهاي وارداتي 90 ميليون دلار بوده در حالي که در همين مدت ارزش قطعات خودرويي وارداتي 80 ميليون دلار بوده است. 

نعمت بخش با بيان اينکه در اين شرايط شاهد آزادسازي واردات خودرو با حجم موتور تا 2500 سي.سي تحت عنوان خودروهاي کم‌مصرف هستيم، يادآورشد: طبق عرف رايج، خودروهاي با حجم موتور کمتر از هزار سي.سي کم مصرف محسوب مي‌شوند بنابراين مشخص نيست چگونه خودروهاي با حجم موتور تا 2500 سي.سي را کم مصرف محسوب کرده‌اند. 

وي ادامه داد: متاسفانه با وجود شرايط نامناسب صنعت و توليد کشور، مسئولين ذيربط با اجراي برخي از تصميمات غيرکارشناسي به اين مشکلات دامن زده و در سالي که به عنوان حمايت از توليد ملي،کار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است، واردات خودرو از واردات قطعات منفصله مورد نياز توليد خودرو در داخل کشور پيشي گرفته است. 

دبير انجمن خودروسازان ايران همچنين خاطرنشان کرد: خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلاتي براي تامين ارز مبادلاتي مواجه هستند. تفاهم‌نامه منعقده با وزارت نفت براي تامين ارز مورد نياز در اروپا نيز تاکنون اجرايي نشده است بنابراين در چنين شرايطي اولويت تامين ارز نه با واردات بلکه با توليدکنندگان داخلي است.

افزايش 3 درصدي توليد خودرو در آبان ماه سالجاري

بايد افزود که کيومرث فروتني مديرکل دفتر صنايع ماشين‌سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند روز اخير از افزايش توليد خودرو در آبان ماه سال جاري خبرداده و گفته بود: در آبان ماه سالجاري روند توليد خودرو بهبود يافته و تمام تلاش ها براين است تا با اجراي برنامه هاي کارساز از تضعيف هر چه بيشتر اين صنعت پايه در کشور جلوگيري به عمل آمده و شرايط توليد بهبود يابد.

وي در ادامه درباره علت کاهش توليد خودرو در 6 ماهه اول سال جاري نيز گفته بود:خودروسازان كشور به دليل كمبود نقدينگي نتوانسته اند به تعهدات خود درباره ميزان توليدات پيش بيني شده عمل كنند لذا روند توليدات در 6ماهه نخست سال با افت شديدي روبرو شد.

به گفته وي، ميزان توليد خودرو در كشور از ابتدا تا مهرماه سالجاري در مجموع خودروهاي سواري و كاميون حدود 530 هزار دستگاه خودرو بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال  قبل كه حدود 950 هزار دستگاه بوده که نشان دهنده كاهش توليد 44 درصدي است.

فروتني همچنين خبرداده است:خودروسازان از راه‌هاي مختلف از جمله پيش‌فروش محصولات بخشي از نقدينگي مورد نياز را تامين و بخشي از مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کرده‌اند. 

مديرکل دفتر صنايع ماشين‌سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قطعه‌سازان نيز با دريافت بخشي از مطالبات خود توانسته‌اند قطعات مورد نياز را در حجم مناسب‌تري تامين کنند. اين موضوع تاثير مثبتي بر تيراژ توليد خودرو در کشور داشته است. 

فروتني تصريح کرد: ‌در اين شرايط پرداخت تسهيلات دو هزار ميليارد توماني صنعت خودرو را پيگيري مي‌کنيم تا با تامين نقدينگي خودروسازان توليد خودرو نيز به سطح قابل قبولي برسد. 

طبق جديدترين آمارهاي رسمي، توليد انواع خودرو در آبان‌ماه سال جاري حدود 3 درصد نسبت به ماه قبل از آن افزايش يافته است. 

حال بايد گفت که تصميمات اتخاذ شده از سوي مسئولين بايد گونه اي باشد که در جهت حمايت از توليد ملي بوده و باعث تحرک و رشد  توليد و صنعت کشور گردد.