نايب رييس كنفدراسيون صادرات خبر داد
ارز صادركنندگان به بانك‌ها فروخته شد
نايب‌رييس كنفدراسيون صنعت از آغاز فروش ارز صادرات به بانك‌ها به نرخ آزاد خبر داد و گفت: بانك‌ها باتوجه به قوانين آن زمان، به‌دنبال خريد ارز به نرخ ارز مرجع و بعد از آن نرخ مبادله‌يي بودند كه اغلب صادركنندگان به‌دليل ضرر هنگفت، حاضر به واگذاري نبودند و ميزان زيادي ارز در حساب‌هاي‌شان به‌صورت راكد مانده بود و با اين روش مشكلات آنها برطرف خواهد شد.
خبر اقتصادی - محمد لاهوتي گفت: يكي از خبرهاي خوش روز ملي صادرات، خريد ارز صادراتي به نرخ آزاد در بانك‌ها بود كه ازسوي معاون اول رييس‌جمهوري اعلام شد، در اين رابطه اگرچه اين موضوع به نوعي رسميت بخشيدن به ارز بازار آزاد و جلوگيري از برداشت‌هاي سليقه‌يي است، اما باتوجه به تحريم بانك مركزي و عدم امكان واريز وجه به داخل كشور، در عمل استفاده از اين سيستم مي‌تواند راهگشاي صادركنندگاني باشد كه ارزهاي خود را در سال‌هاي قبل از مسدود شدن راه‌ها، وارد سيستم بانكي كرده بودند. نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات افزود: تا پيش از اين، بانك‌ها باتوجه به قوانين آن زمان، به‌دنبال خريد ارز به نرخ ارز مرجع و بعد از آن نرخ مبادله‌يي بودند كه اغلب صادركنندگان به‌دليل ضرر هنگفت، حاضر به واگذاري نبودند و ميزان زيادي ارز در حساب‌هاي‌شان به‌صورت راكد مانده بود و با اين روش مشكلات آنها برطرف خواهد شد.
وي تصريح كرد: در اتفاقي كه در كشور بابت افزايش نرخ ارز رخ داد، واحدهاي توليدي هيچ‌گونه نقشي نداشتند، اين در حالي است كه توليدكنندگان و صادركنندگاني كه تسهيلات ارزي دريافت كرده بودند، اكنون با مشكل بازپرداخت وام‌هاي خود با نرخ ارز آزاد هستند، اين در حالي است كه تا پيش از نوسانات ارزي، حدود نه سال قيمت ارز ثابت بود و به‌صورت دستوري، اين نرخ تعيين مي‌شد و فردي كه خود را 100تومان به بانك بدهكار مي‌دانست و براساس آن برنامه‌ريزي كرده بود، اكنون 300تومان بدهكار شده، بنابراين توان و پرداخت وام ازسوي وي كاهش چشمگيري يافته بود.
به گفته لاهوتي، دليل افزايش نرخ ارز، توليدكننده و صادركننده نبوده و تاثيرگذاري مسايل سياسي و اقتصادي روي نرخ ارز هم، از توان دولت خارج بود، بنابراين بايد مطابق با قانون تجارت كه بندي درخصوص اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني شده دارد، دولت بايد به‌نوعي اين چالش را مديريت و حل كند؛ چراكه اگر براساس تمام شعارها و حرف‌هايي كه زده شده و برنامه‌هايي كه دولت براي خروج از ركود مطرح كرده، بايد به صادرات و توليد كشور به‌عنوان پيشران خروج از ركود توجه جدي صورت گرفته و موانع اين‌چنيني از پيش‌رو بردارد.
وي اظهار داشت: در جاي جاي بسته خروج از ركود تورمي، توليد و صادرات مورد توجه واقع شده و تا زماني كه صادرات رونق پيدا نكند، توليد هم شكل نمي‌گيرد و تا زماني كه بازارهاي جديد و صادرات افزايش نيابد، معضل بيكاري هم حل نخواهد شد، بنابراين تنها راه نجات اقتصاد كشور، فقط صادرات است و البته راه حمايت معقول و منطقي از صادرات نيز آن است كه تمام مشكلات را آسيب‌شناسي و رصد كرده و در كوتاه‌ترين زمان، درصدد حل آنها برآييم. نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات خاطرنشان كرد: برخي واحدهاي توليدي اكنون بدهي‌هاي ارزي به سيستم بانكي دارند و بر همين اساس، به‌دليل معوقات نمي‌توانند از منابع ايجاد شده جديد بانك‌ها كه به گفته معاون اول رييس‌جمهوري، سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به 10درصد كاهش خواهد يافت تا قدرت اعتباردهي بانك‌ها بيشتر شود، بي‌بهره خواهند ماند.
لاهوتي گفت: هم‌اكنون به‌دليل كمبود نقدينگي، واحدها با كاهش توليد روبه‌رو هستند و شرايط شرايطي عادي نيست و به‌صورت ناخواسته، مسايلي به بنگاه‌ها، بانك و دولت تحميل شده كه اين مشكلات را بايد با سعه‌صدر، تفاهم و تعامل حل كرد؛ چراكه اگر اين مشكلات باقي بماند و درمورد برطرف كردن آن گام برداشته نشود، ركود تورمي تشديد خواهد شد.
وي با بيان اينكه بانك‌ها اكنون بر سر چگونگي جمع‌آوري معوقات و منابع خود، دچار بلاتكليفي هستند، گفت: در مقابل، واحدهاي توليدي نيز مواجه با اين هستند كه چطور مشكل چند برابر شدن معوقات خود و جريمه‌هاي مرتبط با آن را حل كنند، بنابراين بايد در سطح كلان تصميم‌گيري در اين خصوص صورت گيرد.
لاهوتي در ادامه به موضوع معوقات جوايز صادراتي صادركنندگان در سال‌هاي گذشته اشاره و خاطرنشان كرد: مقرر شده تا 100ميليارد تومان منابع مالي در بودجه سال 94 كل كشور درنظر گرفته شود، اين در حالي است كه اگرچه اين رقم در مقايسه با حجم صادرات، اندك است، اما به‌نظر مي‌رسد كه هيچ مسوولي در دولت حاضر نيست نسبت به معوقات جوايز صادراتي پاسخگو باشد.
وي اظهار داشت: معوقات جوايز صادراتي جزو ديون دولت است و صادركننده روي اين رقم، حساب باز كرده؛ اين در حالي است كه صادركنندگان بر اين باورند كه اگر دولت 8درصد جايزه صادراتي را همچون گذشته بپردازد، مي‌توانند معادل اين جايزه صادراتي، در مناقصات قدرت رقابت بيشتري پيدا كرده و تخفيف بيشتري دهند، در حالي كه دولت حاضر نيست پرداخت اين رقم را متعهد شود.
لاهوتي معتقد است كه دولت مي‌تواند بدهي ناشي از جوايز صادراتي را با بدهي‌هايي كه توليدكنندگان و صادركنندگان به سيستم بانكي يا سازمان‌هايي مثل تامين اجتماعي دارند، تهاتر كند.
وي در ادامه به بازخواني اتفاقات رخ داده در روز ملي صادرات پرداخت و گفت: اگرچه به‌دليل حضور رييس‌جمهور، قرار بر اين شد كه برگزاري روز ملي صادرات از 29 مهر به 27 مهر تغيير يابد، اما متاسفانه باز هم رييس‌جمهور در اين مراسم حضور نيافت و باتوجه به حضور وي در مراسم‌هاي مشابه، به‌نظر مي‌رسد كه حضور رييس‌جمهور در مراسم تقدير از صادركنندگان نمونه كه خط مقدم جبهه رونق اقتصادي هستند، مي‌توانست باعث دلگرمي اين قشر شود.
نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات ايران، وعده‌هاي دولت براي حمايت از صادرات را اميدبخش دانست و گفت: البته در مقابل اين گفته‌هاي اميدبخش، چند علامت سوال نيز ايجاد شده كه اول از همه، كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به 10درصد است كه اين خبر خوبي بود و قطعا سرمايه دراختيار بانك‌ها را بيشتر مي‌كند.
وي با طرح اين سوال كه چه تضميني وجود دارد كه منابع ناشي از كاهش سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به سمت توليد و صادرات بيايد، تصريح كرد: اين نگراني وجود دارد كه اين پول‌ها به سمت بازارهاي سودآوري همچون ملك و ساخت‌وساز و بنگاهداري سوق يابد، بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه اين وعده معاون اول رييس‌جمهور بيشتر خبر خوبي براي بانك‌ها بود تا صادركنندگان و توليدكنندگان كه قرار است پيشران خروج از ركود تورمي باشند.
لاهوتي در ادامه به وعده ديگر معاون اول نسبت به ارايه تسهيلات ارزان‌قيمت اشاره و اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار حدود دو ماه پيش، يكسان‌سازي نرخ سود بانك‌ها را به 22درصد اعلام كرد كه در اين ميان، بانك توسعه صادرات ايران كه يك بانك تخصصي به‌شمار مي‌رود و تا پيش از اين مصوبه شورا، نرخ سود 14درصدي را اعمال مي‌كرد هم از اين قانون مستثني نشد و سود آن از سود 14درصد به 22درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: اين نرخ سود در بخش صادرات باتوجه به نرخ دلار كه ثابت است و ازسوي ديگر تورم وجود دارد براي كالاي صادراتي پاسخگو نيست و اگر صادركننده از اين ميزان وجه استفاده كند از روي اجبار است و كالاي او سودده نخواهد بود و با مشكل مالي در آينده مواجه مي‌شود.
لاهوتي گفت: البته دولت وعده داده تا نرخ‌هاي سود را متناسب با كاهش تورم تغيير دهد، اما مشخص نيست كه اين ميزان كاهش چقدر است.
وي با انتقاد از فرصت اندكي كه در روز ملي صادرات به صادركنندگان اختصاص يافت، گفت: صادركنندگان فرصت نيافتند حرف‌هاي‌شان را بزنند و تنها در آن روز، 4صادركننده نمونه هر يك در 5دقيقه، مشكلات بنگاهي خود را عنوان كردند، بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه در يك روز ملي، بايد فرصت دراختيار تشكل‌ها قرار مي‌گرفت تا در حضور مقامات مهم كشور، مشكلات كلان صادرات را عنوان كنند و به‌نظر مي‌رسد اينكه صادركنندگان در اين فرصت با حضور معاون اول رييس‌جمهور، مشكلات بنگاهي را مطرح كنند، چندان شايسته نيست.
