خبر اقتصادی - اختلاف سهم توان تسهيلاتدهي بانكها با سهم آنها در مطالبات معوق بانكي، نشان ميدهد كه از نظر شاخص ارزيابي وضعيت تسهيلاتدهي در سال93 و مطالبات معوق در چه شرايطي هستند.
دو گروه بانكهاي تخصصي دولتي و بانكهاي تازه خصوصيشده با علامت مثبت4 و مثبت3 و دو گروه بانكهاي تجاري دولتي و بانكهاي خصوصي با علامت منفي5 و منفي2 مواجه بودهاند.
بانكهاي تازه خصوصيشده با اعداد سهم مطالبات معوق 29درصدي و توان تسهيلاتدهي 32درصدي از كل بانكهاي كشور، از وضعيت و تناسب بهتري بين مطالبات معوق و توان تسهيلاتدهي برخوردارند. يعني توان تسهيلاتدهي آنها از سهم آنها در مطالبات معوق 3 واحددرصد بالاتر است.
بانكهاي تخصصي نيز وضعيت مناسبي دارند و با سهم مطالبات معوق 17درصد و توان تسهيلات 21درصد از كل بانكهاي كشور، توان آنها 4واحددرصد بالاتر از مطالبات معوق آنهاست.
از سوي ديگر، بانكهاي خصوصي كه سهم قابل توجهي در مطالبات معوق بانكها به ميزان 31درصد و بالاترين سهم را دارند از توان تسهيلاتدهي 29درصدي برخوردارند و درصد و سهم توان تسهيلاتدهي آنها به ميزان 2واحددرصد كمتر از درصد مطالبات معوق آنهاست.
اما بانكهاي تجاري دولتي با سهم مطالبات معوق 23درصد و توان تسهيلات 18درصد از كل بانكهاي كشور، توان آنها 5واحددرصد كمتر از سهم مطالبات معوق آنهاست و اين موضوع نشاندهنده آن است كه نيازمند مديريت بهتري براي بهبود اين رابطه هستند.
آمار مطالبات معوق بانكهاي كشور در سال 92 معادل 80هزارو810ميليون تومان اعلام شده كه 60درصد آن متعلق به بانكهاي خصوصي و تازه خصوصيشده و 40درصد مربوط به بانكهاي دولتي شامل بانكهاي تجاري و بانكهاي تخصصي است.
بانكهاي خصوصي بيشترين سهم را در مطالبات معوق دارند و 31درصد كل مطالبات غيرجاري مربوط به بانكهاي خصوصي است و با رقم نزديك به 25هزارميليارد تومان نزديك به يكسوم در كل مطالبات معوق بانكها سهم دارند.
نگاهي به آمار مطالبات معوق، سهم بانكها از كل مطالبات معوق و غيرجاري و همچنين برآورد توان تسهيلاتدهي بانكها در سال93 نشان ميدهد كه در مجموع، بانكهاي تازه خصوصيشده هم از نظر نسبت مطالبات معوق به تسهيلات اعطاشده، هم از نظر سهم آنها از كل مطالبات غيرجاري بانكهاي كشور و هم از نظر توان تسهيلات جديد در سال93 و تسهيلات براي حفظ وضعيت موجود، بهترين شاخصها و وضعيت و عملكرد را در بين بانكهاي كشور دارند.
نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات اعطايي در بانكهاي تازه خصوصيشده معادل 11.8درصد در سال 92 گزارش شده است. سهم آنها از كل مطالبات معوق بانكهاي كشور معادل 29درصد با رقم 23420ميليارد تومان است. همچنين بانكهاي تازه خصوصيشده قادرند بيش از 77هزارميليارد تومان توان تسهيلاتدهي داشته باشند كه از اين ميزان 42740ميليارد تومان براي حفظ وضع موجود و طبق روال عادي، و 34560ميليارد تومان توان پرداخت تسهيلات جديد برآورد شده است.
بانكهاي تازه خصوصيشده شامل بانكهاي صادرات، ملت، و تجارت در رتبه دوم از نظر سهم از مطالبات معوق بعد از بانكهاي خصوصي قرار دارند و با رقم 23420ميليارد تومان سهم 21درصدي از مطالبات غيرجاري بانكها را به خود اختصاص دادهاند. بانكهاي تازه خصوصيشده با وجود سهم بالاي آنها در بانكداري كشور، گردش نقدينگي، تسهيلات اعطايي و جذب منابع نقدينگي و... به خاطر ساختار مالي مناسب خود و توان بالاي آنها از نظر شاخصهاي بانكي، وضعيتي به مراتب بهتر از بانكهاي خصوصي از نظر مطالبات معوق دارند. بانكهاي تازه خصوصيشده به خاطر توان بيشتري كه براي جذب منابع جديد دارند و در سال93 بيش از 39هزارميليارد تومان منابع جديد جذب خواهند كرد و همچنين وصولي بيشتر از محل تسهيلات پرداختي به ميزان 38هزارميليارد تومان، قادرند بيش از 77هزارميليارد تومان توان تسهيلاتدهي داشته باشند كه از اين ميزان 42740ميليارد تومان براي حفظ وضع موجود، و 34560ميليارد تومان توان پرداخت تسهيلات جديد بانكهاي تازه خصوصيشده است.
بانكهاي غيردولتي شامل بانكهاي خصوصي و بانكهاي خصوصيشده رويهمرفته 61درصد توان تسهيلاتدهي كل بانكها را به خود اختصاص دادهاند و بخش قابل توجهي از تسهيلات سال93 و نياز كشور را بانكهاي غيردولتي تامين خواهندكرد. اما بانكهاي غيردولتي در عين حال سهم حدود 60درصدي در مطالبات معوق كل شبكه بانكي دارند.
يعني بانكهاي غيردولتي با وجود سهم 60درصدي در مطالبات معوق، سهم 61درصدي نيز در پرداخت تسهيلات سال93 را به عهده دارند.
بانكهاي دولتي شامل بانكهاي تجاري و بانكهاي تخصصي نيز با وجود سهم 39درصدي در توان پرداخت تسهيلات در سال93، سهم 40درصدي در مطالبات معوق شبكه بانكي دارند.
شرايط سخت بانكهاي تجاري دولتي
بانكهاي تجاري دولتي مانند بانك ملي و بانك سپه نيز با رقم 18710ميليارد تومان در جايگاه سوم تقسيمبندي بانكها از نظر وضعيت مالكيت و سهام قرار دارند و با 23.15درصد از كل مطالبات غيرجاري، وضعيت بهتري نسبت به بانكهاي خصوصي دارند. بانكهاي دولتي در كنار مطالبات معوق، طلب قابل توجهي نيز از دولت دارند و بدهكاران بزرگ، بخشي از منابع اين بانكها ازجمله منابع بانك ملي را قفل كرده و اين بانكها در صورت پرداخت بدهي دولت ميتوانند از وضعيت بهتري از نظر منابع و تسهيلاتدهي برخوردار شوند. توان تسهيلات جديد در بانكهاي دولتي تجاري حدود 19هزارميليارد تومان و تسهيلات طبق روال معمول نيز نزديك به 24هزارميليارد تومان برآورد شده است.
بانكهاي تجاري دولتي شامل بانك ملي و بانك سپه حدود 18درصد توان تسهيلاتدهي بانكها را در اختيار دارند.
بانكهاي تخصصي نيز با رقم 13690ميليارد تومان مطالبات معوق كه نزديك به 17درصد مطالبات غيرجاري بانكهاي كشور است، در وضعيت بهتري از نظر رقم بدهيهاي معوق برخوردارند اما از آنجا كه سهم عمده تسهيلات آنها براي مسكن مهر، صنايع و توليد پرداخت شده، نيازمند نظارت بهتري هستند تا مطالبات آنها افزايش نيابد و اقساط وامهاي مردم بهموقع پرداخت شود.
توان تسهيلات جديد براي بانكهاي تخصصي در سال93 معادل 22590ميليارد تومان و تسهيلات معمولي براي حفظ وضعيت موجود نيز نزديك به 28هزارميليارد تومان برآورد شده است.
بانكهاي خصوصيشده شامل بانكهاي صادرات، ملت و تجارت، قادرند بيش از 32درصد از توان تسهيلاتدهي بانكها را در سال93 به خود اختصاص دهند. به عبارت ديگر، بانكهاي خصوصيشده حدود يكسوم كل برنامه تسهيلات سال93 را در اختيار دارند.
بانكهاي خصوصي مانند بانكهاي پارسيان، پاسارگاد، سامان، اقتصاد نوين و... نيز در رتبه دوم هستند و حدود 29درصد از تسهيلات سال93 را پرداخت خواهند كرد.
بانكهاي دولتي شامل بانكهاي تجاري و بانكهاي تخصصي نيز رويهمرفته قادرند حدود 39درصد تسهيلات سال93 را پرداخت كنند.
بانكهاي تخصصي در رتبه ردهبندي بانكهاي كشور شامل بانك مسكن، صنعتومعدن و كشاورزي ميتوانند 21درصد تسهيلات مورد نياز صنايع، كشاورزي و توليد كشور را تامين كنند.