بازخوانی داستانی کهنه

 غلامرضا داداش‌زاده در عین حال تاکید می‌کند که مطلقاً هیچ سیم کارت ثبت نشده‌ای وجود ندارد. با این وجود پیش از اعمال محدودیت فروش سیم‌کارت‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط سازمان تنظیم مقررات، برخی افراد با ثبت نام انبوه سیمکارت‌های اعتباری و فروش آن در بازار سیاه شرایطی را رقم زدند که حاصل آن بروز نوعی هرج و مرج  ارتباطات همراه مردم بود و وجود سیمکارت‌هایی که به طور حجمی و با اطلاعات شخصی ناقص خریداری شده بودند، به ابزار مزاحمت و کلاهبرداری از مردم مبدل شدند.

 اپراتورها به سامانه های هویت ملی وصل می شوند

معاون نظارت و اعمال مقررات ادامه داد: در صدد هستیم در آینده نزدیک از طریق اخذ اطلاعات در سامانه‌های رسمی کشور، اپراتورها احراز هویت و آدرس تایید شده را داشته باشند و با اتصال سامانه ثبت نام اپراتورها به سامانه‌های رسمی کشور، شناسایی افراد دارای سیم کارت به راحتی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: لازم است اپراتورها، واگذاری سیم کارت را بر اساس اخذ نشانی کامل اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد مشخص حداکثر 10 سیم کارت برای اشخاص حقیقی انجام داده و نشانی کامل در پایگاه داده های اپراتورها ثبت شود.

سعید عسگری مدیرکل ارتباطات همراه‌اول در خصوص وضعیت سیمکارت های بینام در این اپراتور به تعادل می گوید: خوشبختانه همراه اول چنین مشکلی ندارد و این موضوع اصولا به پیش از اعمال محدودیت های رگولاتوری مربوط می شد.

وی در عین حال تصریح می کند که اظهارات معاون رگولاتوری از این حیث که اتصال اپراتورها به سامانه های رسمی هویت ملی می تواند میزان سوء استفاده حتمالی از سیمکارت هایی که شاید به هردلیلی ثبت نشده اند را به صفر می رساند. چرا که از طریق سامانه ها هر فردی از طریق اطلاعات شخصی، مالی و حرفه ای قابل ردگیری است و در این صورت امکان تخلف محرز توسط اپراتور، نمایندگان عرضه سیمکارت و مشترکان به حداقل ممکن می رسد.

داداش زاده اعلام کرده بود: مناطق تقسیم بندی شده توسط سازمان تنظیم مقررات، بر اساس گزارش‌هایی که در این زمینه به آنها داده می‌شود؛ سیم کارت‌هایی که به صورت انبوه فروخته شده اند را کنترل و جمع آوری می‌کنند.

 یک پرونده مختومه‌!

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درحالی خبر از ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد نام و نشان می دهد که برخی رسانه های خبری می گویند: هنوز هم این تجارت همچنان در کشور رونق دارد. اگرچه در سطح بازار و جامعه هم کمتر کسی پیدا می شود که اصولا تن به خرید یک سیمکارت بی نام و نشان بدهد .

با این وجود بحث داغ سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان به نوعی از دو سال گذشته بر سر توزیع حدود 15 میلیون سیم‌کارت توسط یکی از اپراتورهای موبایل کشور که گویا عرضه را از طریق دست‌فروشان، سوپرمارکت‌ها، فروشندگان گوشی موبایل و روزنامه فروشان انجام می‌داده و هیچ احراز هویتی صورت نمی‌گرفته ، به تدریج و با کاهش حساسیت‌ها نسبت به این موضوع به سردی گرائید.

تا جایی که حتی نمایندگان مجلس هشتم که با هشدار درباره تبعات این موضوع بر امنیت خانواده و جامعه اپراتور مذکور را ملزم به رعایت این نکته کردند که نباید هیچ سیمکارتی را بدون ثبت نام و نشان خریدار به بازار عرضه کند.

در همان زمان، پای معاون وقت رگولاتوری نیز به این قضیه باز شد و با تأکید بر اینکه هیچ اپراتوری حق ندارد بدون احراز هویتی از خریداران سیم‌کارت‌ها را فعال کند، عنوان کرد: هیچ اپراتوری این کار را انجام نداده و نمی‌تواند انجام دهد. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به طور مرتب هم حضوری و هم غیرحضوری فعالیت‌های اپراتورها را رسیدگی می‌کند.

حسن رضوانی گفته بود؛ انجام این کار برای اپراتور هیچ نفعی ندارد و تنها مسوولیتش بیشتر خواهد شد و هیچ اپراتوری مایل نیست خلاف پروانه‌اش این کار را انجام دهد.

با این وجود پروانه اپراتورها نیز آنها را ملزم کرده است که هر متقاضی بر حسب مورد در زمان اشتراک، با ارایه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کنند.

همین موضوع منجر به ابلاغ آیین‌نامه‌ای به اپراتورهای تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات شد تا بار دیگر متذکر شده باشد که حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکان حقیقی 10 عدد است.

در این ابلاغیه آمده بود که فروش یا فعال کردن سیم‌کارت‌های قبلی فروخته شده برای کلیه اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم‌کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع است.

آیین‌نامه ابلاغی به اپراتورهای تلفن همراه که برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از سیم‌کارت تلفن همراه و تکمیل اسناد هویتی مشترکان تصویب شد آنها را مکلف به فروش و فعالسازی حداکثر سقف مجاز واگذاری سیم‌کارت فعال به مشترکین حقیقی  سیمکارت به فرد حقیقی یا حقوقی می کرد و آنها را موظف به برنامه‌ریزی، تعریف و ایجاد فرایند  و سازوکار سایر امکانات و اقدامات لازم برای کاهش تعداد سیم‌کارت‌های فعال موجود ثبت شده به نام یک شخص حقیقی به سقف اعلام شده می کرد.

همچنین این ابلاغیه فعال کردن کلیه خطوطی که به صورت مستقیم وغیرمستقیم به واسطه‌های توزیع، فروش و بازاریابی تحویل شده‌اند قبل از ثبت مشخصات کامل بهره‌برداران واقعی و دائمی آن‌ها ممنوع کرده بود.