سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس: بدنبال مستقل کردن سازمان ملی استاندارد هستیم

خبر اقتصادی - ‌'روح الله عباسپور' در آیین معرفی و تجلیل از واحدهای نمونه تولیدی استان قزوین در بخش استاندارد، افزود:در این خصوص طرحی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی می باشد که البته هنوز به صحن علنی نیامده است.

به گزارش ایرنا، وی در دفاع از این طرح با بیان اینکه در سالیان گذشته بحث هایی مبنی بر وجود سم آرسنیک در برنج بوجود آمد که جامعه را به التهاب کشاند و پیگیری های رییس وقت سازمان استاندارد در این خصوص با وجود مقاومت دولت منجر به برکناری وی شد و رییس بعدی نیز برنج های آلوده را سالم و استاندارد خواند، گفت: همین موضوع موجب شد تا کمیسیون صنایع مجلس سازمان استاندارد از زیر مجموعه وزارت صنایع سابق خارج کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به اهمیت استاندارد پرداخت و با بیان اینکه امروز واحدهای تولیدی که قدرت رقابت در عرصه های بین المللی را داشته باشند قادر به ادامه حیات هستند، افزود: یکی الزامات جدی بنگاه های تولیدی برای رقابت با محصولات خارجی و دستیابی به بازارهای جهانی توجه به کیفیت و رعایت استاندارد است.

عباسپور با اشاره به نقش صادرات در بقا و رونق واحدهای تولیدی، گفت:بدون توجه به استاندارد زمینه صادرات کالا به خارج و حضور در بازارهای بین المللی غیرممکن است.

نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز مردم به کالاهای استاندارد اقبال نشان می دهند و از مصرف محصولات کم کیفیت خودداری می کنند،افزود:این موضوع نشان از اهمیت یافتن مقوله استاندارد در جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نقش تولید در شکوفایی اقتصادی کشور را بی بدیل خواند و گفت: در همین راستا و به منظور تحقق و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور، مجلس حمایت از تولید را به عنوان یکی از برنامه های مهم خود در دستور کار قرار داده است.

عباسپور با اشاره به تلاش های دولت و مجلس برای تقویت بخش خصوصی، گفت: قانون تسهیل کسب و کار با همین هدف و با استفاده از نقطه نظرات اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که نمایندگان بخش خصوصی هستند، به تصویب رسیده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از صحبت های خود صنعت کشور را دچار عوارض و مشکلاتی خواند که از حوزه های دیگر به این بخش ورود پیدا کرده اند، گفت: در حال حاضر 60 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به کمبود نقدینگی و معوقات بانکی است.

وی با اشاره به اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل شده از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند یارانه ها به بخش تولید، ادامه داد: علاوه بر این مجلس در بودجه امسال خود به منظور حمایت از تولید مقرر کرد تا 10 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و 10 درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص یابد.

وی در پایان، کاهش سود بانکی را راهکاری مناسب برای کمک به خروج از رکود اقتصادی دانست و گفت: حمایت از صنایع و تسهیل در امور بانکی می تواند به رونق صنعت کشور و در نهایت بهبود اوضاع اقتصادی کشور منجر شود.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه استاندارد امروز با همه اجزا و ارکان زندگی انسان ها سروکار دارد، گفت: این مقوله هم اکنون مورد توجه جدی دنیا قرار دارد و کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست.

'داوود محمدی' با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی و مقاومتی کردن اقتصاد کشور، گفت: تحقق این موارد با رعایت استانداردها و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی میسر می شود.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه یکی از ملت های پرمصرف در دنیا شناخته می شویم، بهینه سازی مصرف انرژی را یکی از آثار مثبت توجه به استاندارد دانست و اظهار داشت: رعایت استاندارد می تواند به حفظ منابع استراتژیک کشور و باقی ماندن آنها برای استفاده نسل های بعدی کمک کند.

وی در ادامه خواستار تشدید نظارت ها از سوی سازمان ملی استاندارد به منظور جلوگیری از ورود کالاهای بدون کیفیت خارجی به کشور شد و در پایان گفت: توجه به استاندارد امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.

* تولیدات داخلی باید از مرز استانداردهای ملی عبور کنند

معاون نظارت در اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تولیدات داخلی برای داشتن توان رقابت و حضور در بازارهای بین المللی باید از مرز استاندادهای ملی عبور کنند.

'وحید مرندی مقدم' در این آیین از استانداردهای ملی به عنوان یک توافق برای تضمین حداقلی کیفیت و مرغوبیت کالاهای تولیدی یک کشور یاد کرد و افزود: برای حضور تولیدات داخلی در بازارهای بین المللی و رقابت با محصولات خارجی باید کیفیت کالاها را بالا برد و استاندارد ملی را پشت سر گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید ضمن ارتقای کیفیت محصولات خود در زمینه های برندسازی و استانداردسازی خدمات پس از فروش نیز فعال باشند، خاطرنشان کرد: اگر استاندارد به عنوان یک مجموعه و فرایند از پیش تا پس از تولید یک کالا مورد توجه قرار گیرد، آن محصول توان رقابت در بازارهای جهانی را بدست می آورد در غیر این صورت تولیدکنندگان آسیب می بینند و توان حضور در بازارها را از دست می دهند.

وی، رعایت استاندارد و ارتقای آن را مطمئن ترین راه برای دستیابی به توسعه پایدار دانست و گفت: زمانی می توان مشکل اشتغال و تهاجم اقتصادی دشمنان را رفع کرد که بتوانیم در بخش صادرات غیرنفتی پررنگ ظاهر شویم که این موضوع جز با تولید کالاهای استاندارد و با کیفیت که توان رقابت در بازارهای بین المللی را داشته باشند، میسر نمی شود.

مرندی مقدم افزود: تدوین استانداردها و اجباری کردن آنها برای کالاهای تولیدی از سیاست های مهم کاری سازمان ملی استاندارد در سالیان گذشته بوده است و در همین رابطه نیز بیش از 600 قلم کالا مشمول استانداردهای اجباری هستند.

وی اظهار کرد: با توجه به مطالبه جامعه و رقابت نزدیک کشورها برای حضور تولیدات خود در بازارهای بین المللی و همچنین ابلاغ بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب که به گسترش پوشش استاندارد تاکید دارد، این سازمان سیاست های جدیدی نیز برای خود تعریف کرده است.

وی بر تلاش و همکاری جامعه صنعت کشور به منظور تحت پوشش استاندارد قرار گرفتن تمام فرآورده های تولیدی تاکید کرد و گفت: افزایش اعتماد به صنعتگران از سیاست های جدید ما به شمار می رود.

معاون نظارت در اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: در حال طراحی مدلی هستیم که بر اساس آن به بسیاری از تولیدکنندگان فرآورده های مختلف اجازه داده می شود به نمونه برداری کالاهای خود بپردازند و براساس خوداظهاری وضعیت استاندارد محصولاتشان را مشخص کنند.

وی ادامه داد: در مدل جدید، نظارت و کنترل های لازم پیش بینی شده است و واحدهای تولیدی مسوول عدم انطباق محصولات خود با استاندارد خواهند بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین 26 هزار فقره استاندارد در کشور خبر داد و افزود: امسال 3 هزار استاندارد دیگر به این مجموعه اضافه می شود.

مرندی مقدم با اشاره به اظهارنظرهای مختلف در خصوص استاندارد خودروهای تولیدی داخل کشور نیز گفت: استانداردهای 55 گانه اتحادیه اروپا هم اکنون در صنعت خودروسازی داخل لحاظ و رعایت می شود.

وی ادامه داد: با این وجود برخی سوال می کنند چرا تولیدات برخی شرکت های خودروسازی خارجی در مقایسه با شرکت های داخلی با بهترین کیفیت ممکن تولید می شوند که پاسخ آن این است که این شرکت ها از استانداردهای اروپا فراتر رفته اند.

وی اضافه کرد: امروز هیچ شرکت مطرح و صاحب برندی در کشورهای توسعه یافته را نمی یابیم که محصولات خود را 2 تا 3 برابر بالاتر از استانداردهای ملی عرضه نکند.

وی با انتقاد از اینکه در صنایع کشور رقابت برای ارتقای کیفیت چندان به چشم نمی خورد، گفت: با اینکه وجود کیسه هوا در داخل خودرو از استانداردهای اجباری اروپا نیست اما ما آنرا با دردسرهای زیاد در صنعت خودروسازی خود در قسمت راننده اجباری کرده ایم و این در حالی است که شرکت های اروپایی در خودروهای تولیدی خود از 12 کیسه هوا استفاده می کنند و کسی نیز آنها را مجبور به این کار نکرده است.

مرندی مقدم در ادامه به بعضی موازی کاری ها در حوزه نظارت بین سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: در همین خصوص و برای پرهیز از موازی کاری ها تفاهم نامه ای میان این دو سازمان و وزارتخانه عقد شده است که بزودی اجرایی می شود.

وی، وجود برخی قوانین که سازمان ملی استاندارد را مکلف به انجام اموری می کند که ممکن است با کار برخی دستگاه های دیگر مشترک باشد و موجب موازی کاری شود را یک مشکل دانست و گفت: در این خصوص باید شاهد اصلاح و بازنگری در قوانین باشیم.

معاون نظارت در اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از صحبت های خود از استانداردسازی فرایندها و تجهیزات انرژی در کشور به عنوان یکی از برنامه های سازمان ملی استاندارد یاد کرد و از طرح این سازمان برای کنترل بازار در خصوص مصرف انرژی خبر داد.

وی گفت: این کار با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی از سوی واحدهای تولیدی و کاهش مصرف توسط کالاهای تولیدی انرژی بر دنبال می شود.

وی افزود: در رابطه با طرح یاد شده تاکنون 45 استاندارد برای تجهیزات انرژی و 35 استاندارد برای فرایندهای انرژی بر تدوین شده و همچنین برای 204 واحد تولیدی گواهی استاندارد صادر شده است.