ظرفيت‌‌هاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد

خبر اقتصادی - ‌ گروه‌هاي كارگري معتقد هستند كه ميزان دستمزد بايد متناسب با نرخ تورم سالانه تنظيم و تعين شود اما بخش كارفرمايي همواره زير بار اين رقم و فرمول محاسبه نمي‌رود و درنهايت حداقل دستمزد كارگران با تفاوت معناداري نسبت به نرخ تورم مصوب مي‌شود. يكي از توجيهات در مورد اين تفاوت، ايجاد شرايط مناسب براي كارگران است. اعضاي تصميم‌گيرنده شوراي تعيين دستمزد معتقدند درصورتي كه ميزان افزايش بيش از نرخ تورم باشد يا حتي با آن برابري كند به زيان كارگران است زيرا موجب كاهش كارگران قانوني، اخراج نيروي كار و افزايش جذب نيروها به شيوه‌هاي غيرقانوني و بدون عقد قرارداد خواهد شد. موافقان تنظيم دستمزد به اين شيوه مي‌گويند: «در شرايطي كه دستمزد مطابق با درخواست كارگران افزايش پيدا كند به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد، قيمت كالا و خدمات توليدي نيز افزايش يافته و موجب بر هم خوردن نظم بازار، افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد مشتريان شده و در نهايت به زيان كارگران تمام خواهد شد». با اين وجود و سابقه‌يي كه در تعيين دستمزد كارگران وجود دارد، وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است افزايش مزد كارگران بستگي به ميزان تورم دارد. البته به نظر مي‌رسد منظور او تاثير مستقيم نرخ تورم در ميزان دستمزد سال 94 نباشد بلكه شوراي تعيين دستمزد كارگران با نگاه به نرخ تورم، حقوق سال 94 كارگران را تعيين خواهند كرد. با توجه به هدف‌گذاري دولت در كاهش نرخ تورم به 20درصد در پايان سال احتمال مي‌رود ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران براي سال 94 حتي كم‌تر از سال 93 باشد. در سال 92 كه نرخ تورم 34.7درصد بود با افزايش 24.8درصدي 608 هزارتومان تعيين شد.

 افزايش مزد 94 بستگي به تورم دارد

به گفته وزير كار در حال حاضر مجموع دريافتي كارگران حداقل يك ميليون تومان است ولي ممكن است در برخي كارگاه‌ها رعايت نكنند. بايد سعي كنيم در سال آينده با مهار تورم، سطح اشتغال افزايش پيدا كند. ربيعي با بيان اينكه برخي محاسبات هزينه دستمزد در قيمت تمام شده را بالا نشان مي‌دهد،گفت: افزايش مزد سال آينده كارگران بستگي به ميزان تورم دارد. اصلا ادعاي وضعيت گل و بلبل را نداريم ولي بايد ظرفيت‌هاي اقتصادي ديده شود. وي با تاكيد بر اينكه درحال حاضر 95درصد اشتغال كشور در كارگاه‌هاي كوچك زير 50 نفر است، افزود: قدرت اين بنگاه‌ها پايين است و زودتر اشتغال خود را از دست مي‌دهند بنابراين بايد سطح اشتغال در اين بخش حفظ شود. وزير كار با اشاره به اينكه درحال حاضر 12ميليون و 900 هزار بيمه شده در كشور داريم، افزود: قرار است با دستور رييس‌جمهور درباره تامين مسكن كارگران كه ابتدا از مستمري‌بگيران در سال جاري آغاز مي‌شود، اقدامات موثري را انجام دهيم. به گفته ربيعي در بحث مربوط به ايمني در كارگاه‌ها نيز اقداماتي صورت گرفته ولي صدمات در بخش معدن بالاست. در اين زمينه بازرسي‌هاي كار افزايش يافته و قرار است از طريق كار مشاركتي، زمينه افزايش ايمني شغلي در كارگاه‌ها تقويت شود. وي با تاكيد بر اينكه حفظ شغل زماني اتفاق مي‌افتد كه عرضه و تقاضاي نيروي كار متعادل شود، اظهاركرد: درباره قراردادهاي كار موقت نگراني وجود دارد و درباره سفيد امضاها نيز اگر شكايتي برسد، محاسبات دقيقي انجام خواهد پذيرفت.

وزيركار با اشاره به انتخابات جديد هيات‌مديره اتاق تعاون از برگزاري نشست با مسوولان اين اتاق همچنين رايزني با نمايندگان مجلس براي حل آن خبر داد و تاكيد كرد: در انتخابات و مسايل اتاق دخالت نخواهيم كرد.

70 درصد كارگران زير خط فقر

فتح‌الله بيات، رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني سراسر كشور در گفت‌وگو با «تعادل» افزايش ناچيز حقوق و عقد قراردادهاي موقت كار براي مشاغلي كه جنبه استمراري دارند را يكي از مهم‌ترين حربه‌هاي كارفرمايان براي استثمار كارگران دانست و گفت: اين دو مساله امنيت شغلي كارگران را به‌شدت مورد تهديد قرار داده است.  او با اشاره به وضعيت تعيين دستمزد كارگران و عدم تناسب آن با هزينه‌هاي جاري و نرخ تورم گفت: نرخ خط فقر در بين جوامع كارگري سير صعودي را طي مي‌كند و درحال حاضر 70درصد كارگران زير

خط فقر گذران معيشت مي‌كنند. بيات با بيان اينكه بدنه جامعه كارگري كشور را كارگران قرارداد موقت و پيماني تشكيل مي‌دهند، افزود: به خطر افتادن امنيت شغلي آنان به معني نابودي انگيزه نيروهاي مولد اجتماع براي كار و توليد بيشتر است. وي با اشاره به افزايش تعداد كارگران قراردادي ادامه داد: درحال حاضر 90درصد از جامعه كارگري كشور را كارگران قراردادي تشكيل مي‌دهند. به گفته رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني سراسر كشور به دليل افزايش هزينه‌هاي مسكن در شرايط كنوني دستمزد كارگران تنها 30درصد از نيازهاي آنها را تامين مي‌كند.

 واكنش ربيعي به افزايش هزينه خانوار

وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي در واكنش به افزايش هزينه معيشت خانوار 4 نفره كارگري به 2.2 ميليون تومان گفت: آمارها و شاخص‌ها موجود است و تورم مهار شده است. حال ممكن است برخي مهار تورم را كاهش قيمت‌ها تلقي كنند. وزير كار تصريح كرد: اگر نرخ تورم همان‌گونه كه در گذشته وجود داشت، بالا مي‌رفت حالا به يك نرخ لجام‌گسيخته در اين بخش مواجه بوديم ولي اينكه آيا حقوق‌ها كفاف زندگي را مي‌دهد؟ بايد به فكر حفظ شرايط توليد نيز باشيم و سطح اشتغال هم حفظ شود. ربيعي ادامه داد: با اقداماتي درصدد حفظ 241هزار شغلي هستيم كه درحال از دست رفتن است و ما سعي داريم از طريق اقدامات كلينيكي آنها را نگه داريم بنابراين بايد همه اينها را ببينيم سپس دستمزدها را افزايش دهيم. ربيعي با بيان اينكه اگر بتوان در سال جاري 3درصد رشد اقتصاد را تجربه كرد، مي‌توان انتظار داشت از هر يك درصد رشد بيشتر از 100هزار شغل ايجاد شود و گفت: آثار ركود و رشد منفي اقتصادي سال‌هاي گذشته در اقتصاد به صورت ريزش نيروي كار مشاهده شد. به گفته وي در بخش نفت هزينه ايجاد هر شغل 2ميليارد تومان است كه البته خود مي‌تواند مشاغل ديگري را نيز ايجاد كند. وي با اشاره به ايجاد 293هزار شغل و البته از بين رفتن 80 هزار شغل خاطرنشان كرد: بر اساس شاخص‌هاي بازار كار، اشتغال تكان خورده و درحال حركت است ولي اگر به رشد 7درصدي نرسيم در اشتغال دچار بحران خواهيم شد. وزيركار با محال دانستن دستيابي به سهم 25درصدي در اقتصاد در مدت باقي مانده تا اتمام برنامه پنجم توسعه اظهاركرد: يك سندي براي توسعه بخش تعاون آماده و به مجلس ارايه شده كه مي‌تواند راهگشا باشد.