رشد ۹درصدي در انتظار اقتصاد ايران

وي افزود: شاخص من، خروج از ركود نيست. شاخص من در قضاوت براي ارزيابي عملكرد دولت در حوزه اقتصاد، تصميمات اقتصادي است كه دولت مبتني بر نقد و بررسي كارشناسانه و... به اتخاذ آنها اقدام مي‌كند. اين تصميمات مبتني بر جلسه و راي فردي شخص رييس‌جمهور نيست و حاصل خرد جمعي است. اقتصاد در حال حركت به‌سمت ثبات است.

به گفته او، واقعيت اين است كه تاكنون تحريم‌ها لغو نشده است. درصورت رفع تحريم‌ها، چنانچه بتوانيم عاقلانه رفتار كنيم و از فرصت‌هاي پيش‌آمده به‌درستي بهره‌گيري كنيم قطعا رشد اقتصادي كشور درمقايسه با 50سال گذشته كه ميانگين آن 4درصد بوده، به رشد بي‌نظير و چشمگيري دست خواهد يافت.

معاون سياست‌گذاري معاونت علمي رياست‌جمهوري افزود: بايد منابعي كه در خارج از كشور ذخيره‌شدن است، پس از رفع تحريم‌ها به‌درستي در كشور مورد استفاده قرار گيرند. از اين جمله، سرمايه‌گذاري اين منابع در مسير توسعه كشور است و نه در مسير پرداخت حقوق كاركنان و امور مصرفي.

قاضي‌نوري در مورد جايگاه ايران در اقتصاد دانش‌بنيان گفت: آمارها در اين ميان متفاوت است. مبتني بر اعلام بانك جهاني، ايران در اقتصاد دانش‌بنيان در ميان كشورهاي منطقه، در رتبه15 قرار دارد. بانك جهاني در اين بررسي آمار 20كشور از 26كشور منطقه را در اختيار داشته است. اين رتبه كه مبتني بر چهار شاخص تعيين و اعلام شده است، ايران در شاخص رژيم نهادي و اقتصادي در بين 20كشور منطقه رتبه20 را دارد. در شاخص نوآوري رتبه8، در شاخص آموزش رتبه9 و در شاخص فناوري اطلاعات و ارتباطات رتبه9 را داراست.

به گفته او، ايران در بهترين شرايط و با رعايت برخي راهبردها، در پايان دولت يازدهم بتواند در رده5 كشور برتر منطقه چشم‌انداز قرار گيرد. اكنون رتبه‌هاي اول تا سوم در اين حوزه به رژيم اشغالگر قدس، امارات و بحرين اختصاص دارد.

معاون سياست‌گذاري معاونت علمي رياست‌جمهوري در مورد شاخص‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان گفت: تعريف بانك جهاني از بانك جهاني مبتني بر 4شاخص؛ رژيم نهادي و اقتصادي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، نوآوري و آموزش است. از نگاه من اقتصاد دانش‌بنيان ميزان كاربرد دانش‌هاي جديد در ايجاد ارزش‌افزوده است.

به گفته او سياست‌هاي جهان‌سوم به‌خصوص ايران، همواره طرف عرضه بوده است. سياست‌هاي حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان (كه قانون خوبي است) به حمايت از ايجاد شركت اقدام مي‌كند. در حالي‌كه سياست‌هاي ما بايد حمايت از طرف تقاضا باشد. تلاش كنوني معاونت علمي براي فعال‌كردن طرف تقاضاست. اين معاونت تلاش كرده تا گلوگاه‌ها را شناسايي و به ارايه راه‌حل اقدام كند.

قاضي‌نوري در مورد مشكلات اصلي در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان گفت: مهم‌ترين مشكل اقتصاد دانش‌بنيان را در ايران فقدان رابطه موثر بين عرضه و تقاضاي دانش مي‌دانم. ما عرضه بزرگي داريم و آن تلاش‌هاي صورت‌گرفته در دانشگاه‌هاست، تقاضاي بزرگي هم داريم كه چند10ميليارد دلار صرف واردات محصولات دانش‌بنيان مي‌كنيم. هر يك به‌طور مستقل كار خود را مي‌كنند. اين اتفاق مصداق همان مثالي است كه يكي زمين را مي‌كند و يكي خاك مي‌ريزد و لوله‌گذاري در كار نيست. معاونت علمي در تلاش است تا بتواند خلأ مذكور را جبران كند. واقعيت اين است كه براي توسعه‌يافتگي بايد به توسعه فناوري دست يافت. از سويي لازم است كه تئوري دانشگاه و صنعت در دادن پژوهش از سوي صنعت به دانشگاه قالبش تغيير كند و مكانيسم شركتي و تجاري به خود گيرد يعني شركت‌هاي واسطه‌يي بين دانشگاه و صنعت اين وظيفه را برعهده بگيرند.

او افزود: از طرفي بايد تاكيد كنم كه در بحث توسعه فناوري و تحقق اقتصاد دانش‌بنيان اين تنها وظيفه معاونت علمي نيست و ما در تقسيم شرح وظايف و مبتني بر برنامه به‌دنبال تقسيم كار دقيق در اين خصوص هستيم. هرچند اين فرآيندها دستوري از بالا نيستند. هر سازماني بايد زمينه توسعه فناوري خود را فراهم كند. لازم است تا سرعت اين توسعه و رفع موانع داخلي، افزايش يابد.

معاون سياست‌گذاري معاونت علمي رياست‌جمهوري افزود: راهبردهاي تحقق اقتصاد دانش‌بنيان در سطوح مختلف توسعه‌يافتگي، يكسان نيست. راهبردهاي تحقق اقتصاد دانش‌بنيان مستلزم تمركز مستقيم بر شاخص‌هاي خروجي پژوهش مانند مقاله و پتنت نيست. اين نوع اقتصاد منجر به كاهش اشتغال نمي‌شود در عين‌حال كه تركيب اشتغال با آن عوض مي‌شود. مشاغل خدمات دانشي گسترش مي‌يابد.

به گفته او، اقتصاد دانش‌بنيان به‌معناي تمركز بر تكنولوژي بالا نيست. در اين ميان، نقش محوري سرمايه انساني، سازمان‌هاي شبكه‌يي و غيرمتمركز، انتشار آزاد و وسيع اطلاعات، توسعه درون‌زا مبتني بر يادگيري بيرون، اقتصادي شبكه‌يي و سلسله‌مراتبي، نوآوري مداوم و تبادل مستقيم و غيرمستقيم حايز اهميت هستند.