روند معيوب بنگاهداري بانك‌ها درحال اصلاح است

گروه بانک وبیمه - احسان شمشیری : بانك‌ها طي سال‌هاي اخير بسياري از منابع مالي خود را به سمت شركتداري هدايت كرده‌اند تا با بهره‌گيري از سود حاصل از بنگاهداري منافع سهامداران خود را تامين كنند اما اين روند، مدتي است كه توسط مديران و مسوولان اقتصادي با انتقادهاي جدي مواجه شده است به‌طوري كه رييس‌جمهور و وزير اقتصاد چند ماه پيش اعلام كردند ضرورت دارد بانك‌ها هرچه زودتر از شركتداري و بنگاهداري دوري كنند و شركت‌ها و اموال مازاد خود را واگذار كنند.

برخي كارشناسان معتقدند كه تعدادي از بانك‌ها به خاطر مطالبات معوق، مشكوك‌الوصول و اجراي وثايق مشتريان، مجبور شده‌اند كه بابت طلب خود مالك شركت‌ها شوند، اما بايد در موقع مناسب، اين شركت‌ها را واگذار كنند تا منابع آنها آزاد شود و منابع تازه‌يي جذب بانك‌ها شود. اما برخي صاحبنظران معتقدند كه باتوجه به ركود فعلي و نبود منابع كافي در بازار براي خريد اين شركت‌ها، همچنين نياز واحدهاي توليدي به منابع بانك‌ها براي تامين سرمايه درگردش، بايد هر چه سريع‌تر راهكارهايي براي كاهش شركتداري بانك‌ها اجرايي شود و بانك‌ها از اين طريق، هم دغدغه كمتري براي اداره اين شركت‌ها داشته باشند و هم منابع به كار گرفته شده در اين شركت‌ها آزاد شود و هم با فروش شركت‌ها، منابع تازه‌يي جذب بانك‌ها شود. رييس‌جمهور و بسياري از مسوولان اقتصادي با اعلام زمان چند ماهه براي بانك‌ها، خواستار كاهش شديد شركتداري بانك‌ها شده‌اند.

دكتر محمدسعيد نوري ناييني معاون اقتصادي صندوق توسعه ملي در اين زمينه، در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: شركتداري بانك‌ها مساله بسيار بغرنجي نيست و قابل حل است. زيرا در اكثر كشورهاي جهان قوانيني وجود دارد كه بانك‌ها را تشويق مي‌كند تا به سمت عمليات بانكي حركت و بانكداري كنند و به‌دنبال شركتداري و بنگاهداري نباشند تا شرايط رقابت اقتصادي براي بخش‌هاي مختلف جامعه از بين نرود و بانك‌ها با موقعيت انحصاري مانع كسب‌وكار ديگران نشوند. لذا بانك مركزي و قوانين اقتصادي مي‌تواند زمينه را بهبود ببخشد و بانك‌ها را به سمت بانكداري و كاهش شركتداري هدايت كند. وي اضافه كرد: در كشور ما بانك‌ها در شرايط زماني مختلف و بنابه مقتضيات اقتصاد كشور مانند مطالبات معوق مشتريان و بخشنامه‌ها و دستورات دولتي وارد چرخه بنگاهداري شده‌اند كه در اين رابطه اعداد و ارقام آنها مشخص است. مجموعه نظام اقتصادي در ايران مساله بنگاهداري بانك‌ها را به عنوان يك معضل اقتصادي درك كرده است به‌طوري كه دولت و بانك مركزي به‌دنبال تصحيح فرآيند شركتداري بانك‌ها هستند زيرا اگر اين فرآيند شركتداري بانك‌ها تصحيح نشود نظام بانكي ما شكست خواهد خورد و قادر به ارايه نقش خود در اقتصاد نخواهد بود.

دكتر نوري ناييني تصريح كرد: الگوي نظام بانكي در كشورهاي توسعه‌يافته يك الگوي بانكداري موفق است و بانك‌هاي تخصصي به‌دنبال سرمايه‌گذاري و شركتداري نمي‌روند زيرا در آنجا بانكداري شركتي و تخصصي تعريف شده است و بانك‌ها به معني خاص كلمه بانكداري مي‌كنند. لذا در اين رابطه بانك‌هاي موفق دنيا الگوهاي بسيار خوبي مي‌توانند براي سيستم بانكي ما باشند به‌طوري كه موفقيت آنها حاصل تجربه و كار تخصصي بوده نه دخالت‌هاي دولتي و قوانين و بخشنامه‌هايي كه به نفع آنها صادر شده باشد.

وي ضمن انتقاد از نظارت ضعيف بانك مركزي برمساله بنگاهداري بانك‌ها گفت: طي سال‌هاي اخير بنابه دلايل محيطي اقتصاد و عدم استقلال نسبي بانك مركزي نظارت تمام و كمال بر وضعيت بانك‌ها صورت نگرفته است و برنامه‌هاي بلندمدت نظام بانكي ايران راهگشا نبوده است اما به نظر مي‌رسد به‌تازگي و با اعمال نظر رييس‌جمهور و وزير اقتصاد و بانك مركزي اين روند معيوب درحال اصلاح باشد و از اين فرصت تاريخي، براي بهبود نظام بانكداري كشور استفاده كنند. وي با اشاره به ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها گفت: مساله افزايش سرمايه بانك‌ها در شرايط ركود اقتصادي بسيار پراهميت است زيرا بانك‌ها منابع لازم را جهت تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي اقتصادي ندارند و افزايش سرمايه مي‌تواند قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را افزايش دهد و مجموعه اقتصاد ايران درحال بررسي اين نكته است كه منابع افزايش سرمايه بانك‌ها بايد از كجا تامين شود و هنوز به يك تصميم جامع و كامل نرسيده است. لذا بايد همه گزينه‌ها را بررسي كند و از كاهش شركتداري و واگذاري اموال گرفته تا افزايش سرمايه سهامداران، كاهش مطالبات معوق و وصول مطالبات بايد مورد توجه باشد تا منابع بانك‌ها را آزاد و درجه نقدشوندگي اموال و شركت‌ها را افزايش دهد و بانك بتواند در خدمت تامين سرمايه در گردش توليد كشور باشد و به تدريج ركود اقتصادي را كاهش دهد.

وي اضافه كرد: روش‌هاي تامين منابع افزايش سرمايه بانك‌ها درحال نقد و بررسي است كه هر كدام مزايا و معايب خود را دارند و نمي‌توان تحت فشار يك تصميم اشتباه را اتخاذ كرد كه در آينده مشكلاتي به‌وجود آورد.

 صندوق منابعي به افزايش سرمايه بانك‌ها نداده است

وي تاكيد كرد: صندوق توسعه ملي براي افزايش سرمايه بانك‌ها به هيچ بانكي منابع نداده است و فقط بانك‌هاي عامل صندوق توسعه منابعي را جهت پرداخت تسهيلات به فعاليت‌هاي اقتصادي مولد دريافت كرده‌اند كه موظفند اين منابع را به فعاليت‌هاي اقتصادي مولد و توليدگرا اختصاص دهند. وي افزود: 20 بانك عامل صندوق توسعه ملي موظفند پروژه‌هاي زاينده و مولد اقتصادي كه داراي توجيه اقتصادي و مالي باشند را شناسايي كنند و خود بانك هم بايد بازپرداخت وام را تضمين كند تامنابع ملي در جهت درست و بهينه هزينه شود و گردش سرمايه‌ها و پول و منابع كشور بهتر شود و عامل كاهش ركود توليد باشد.

دكترناييني در پاسخ به پرسشي درخصوص ابلاغ پرداخت وام ازدواج از منابع صندوق توسعه ملي، گفت: خوشبختانه اختصاص منابع از صندوق توسعه ملي به وام ازدواج ابلاغ نشده و اميدواريم كه اين موضوع منتفي شده باشد، زيرا فلسفه تشكيل صندوق انتقاد به اين‌گونه برداشت‌ها و در مقابل حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زاينده اقتصادي و پايدار با بهره‌گيري از اين منابع است.

معاون اقتصادي صندوق توسعه ملي با تاكيد بر اينكه پرداخت از منابع صندوق به بخش‌هايي مانند تسهيلات يارانه‌دار تخصيص نمي‌يابد، گفت: البته چنانچه مجلس شوراي اسلامي پرداخت وام ازدواج از محل منابع صندوق را مصوب كند، ما مجبور به اجراي آن هستيم اما خوشبختانه به نظر مي‌رسد كه مجلس اين موضوع را تصويب نكند.

 دولت برداشت غيرقانوني ندارد

دكترنوري ناييني در پاسخ به اين سوال كه يكي از انتقادات به صندوق توسعه ملي برداشت‌هاي غيرقانوني دولت از منابع آن بوده است، آيا اين موضوع صحت دارد يا خير؟ گفت: دولت يازدهم هيچ برداشت غيرقانوني از منابع صندوق توسعه ملي انجام نداده و اگر برداشتي صورت گرفته براساس مصوبات قانوني خاص بوده، اما به‌طور غيرقانوني صندوق حتي يك ريال به دولت اختصاص نداده است.

وي هدف صندوق توسعه ملي را تبديل بخشي از منابع فروش نفت به ثروت‌هاي پايدار، زاينده و دايم عنوان كرد و افزود: اين منابع نبايد

يكبار مصرف باشد و مانند بيماري هلندي تورم ايجاد كند و بايد از منابع اين صندوق در سرمايه‌گذاري در بخش‌هايي كه ايجاد پول پرقدرت مي‌كند، پرهيز شود. اين منابع بايد در اقتصاد گردش كند، توليد را راه‌اندازي كند و سرمايه در گردش توليد را تامين كند و بعد از توليد و درآمدزايي و پرداخت اقساط، دوباره در جاي ديگري استفاده شود و منشأ تحول و تحرك شود. لذا به جاي آنكه اين دلارهاي نفتي تبديل به واردات كالا شود، بايد در خود اقتصاد به ارزش افزوده بيشتر تبديل شود و منشأ رشد اقتصادي شود.

وي اظهار داشت: البته براساس دستور مجلس حدود 20درصد از منابع صندوق به صورت ريالي سرمايه‌گذاري مي‌شود ولي به هرحال بايد هدف اصلي صندوق يعني سرمايه‌گذاري به صورت ارزي در داخل و خارج از كشور باشد.

نوري ناييني درباره برداشت‌هاي صورت گرفته در سال جاري از منابع صندوق، گفت: بخشي از منابع صندوق امسال به آب‌هاي مرزي، صنايع بالادستي نفت، پتروشيمي و نيرو اختصاص خواهد يافت كه البته اين طرح‌ها در دست بررسي است. وي با تاكيد بر اينكه تاكنون منابعي از صندوق توسعه ملي به يارانه‌هاي نقدي اختصاص نيافته است، گفت: صندوق براي يارانه نيست و ما مي‌خواهيم كاري كنيم كه پول نفت به سرمايه تجديدشونده تبديل شود. بخش كشاورزي دومين بخش است كه منابع صندوق را به خود اختصاص داده كه بيشتر طرح‌هاي جديد بوده است. وي در مورد بازپرداخت اقساط عيدانه دولت دهم در سال 91 كه از محل صندوق پرداخت شده بود نيز گفت: يك مقدار از اقساط آن باقي مانده كه دولت مرتب در حال بازپرداخت آن است.

  مديريت منابع صندوق طبق قانون

‌معاون اقتصادي صندوق توسعه ملي گفت: هرچند كاهش قيمت فروش نفت برمنابع صندوق توسعه ملي تاثيرگذار است اما هنوز برآوردي در اين خصوص صورت نگرفته است.

 منابع ربطي به كسري بودجه ندارد

دكتر سيدمحمدسعيد نوري ناييني درباره كاهش قيمت نفت و تاثير آن بر منابع صندوق توسعه ملي و كسري بودجه دولت به خاطر آنكه قيمت پايه نفت در بودجه حدود 100دلار پيش‌بيني شده است، افزود: اين موضوع بر منابع صندوق تاثيرگذار است، اما منابع صندوق ارتباطي با كسري بودجه ندارد زيرا نكته مثبت صندوق اين است كه وابستگي به بودجه ندارد.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره اينكه پيش‌بيني مي‌كنيد با كاهش قيمت نفت، چه ميزان از درآمدهاي صندوق كاهش يابد؟ اظهار داشت: هنوز برآوردي در اين زمينه صورت نگرفته و برآوردها طبق قيمت‌هاي قبلي بوده است و براي آن ميزان پول نفت كه وارد صندوق مي‌شود، برنامه‌ريزي مي‌كنيم و پيش‌فرض قبلي نداريم. اما طبق تعيين تكليفي كه قانون براي صندوق مشخص كرده منابع را مديريت خواهيم كرد. دكترنوري ناييني درخصوص سهم صندوق از درآمدهاي نفتي، افزود: درحال حاضر 29درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود، ميزان پايه اين رقم 20درصد بوده كه هر سال سه‌درصد به آن افزوده مي‌شود كه درحال حاضر اين رقم به 29درصد رسيده است. معاون اقتصادي صندوق توسعه ملي درباره اينكه كدام بخش اقتصادي بيشترين سهم را از منابع صندوق داشته است، گفت: بيشترين سهم پرداختي از منابع صندوق در سال جاري به بخش صنعت به‌ويژه در بخش سرمايه در گردش كه يك نياز واقعي است، پرداخت شده است. وي افزود: بخش كشاورزي دومين بخش است كه منابع صندوق را به خود اختصاص داده كه بيشتر طرح‌هاي جديد بوده است. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره پرداخت وام به خودروسازان در سال جاري تصريح كرد: امسال هيچ وامي به خودرو‌سازان از منابع صندوق توسعه ملي پرداخت نشده و اين موضوع در دستوركار نيست.