رشد بالاتر در راه است!

پس از اعلام بانك مركزي مبني‌بر رشد 4.6درصدي توليد ناخالص داخلي در فصل بهار سال جاري، با وجود اينكه مسوولان دولتي حجم اقتصاد كشور را همچنان 6درصد كمتر از سال 1390 مي‌دانند، منتقدان اصولگرا، بانك مركزي را به ارايه ارقام نادرست و عددسازي متهم كردند. با وجود اينكه اقتصاد كشور فاصله بسياري با اهداف سندچشم‌انداز 20ساله و كشورهاي منطقه دارد، تشكيك اين افراد تعجب‌برانگيز است. زيرا بررسي رشد تحقق‌يافته حاكي است تا پايان سال 95 بايد منتظر ماند تا حجم توليد به رقم سال 90 برسد. با توجه به افت چشمگير سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي 90 و 91 و به اعتبار رشد 6درصدي افزايش سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه در فصل بهار جاري زمينه رشد اقتصادي 4.6درصدي فراهم شده است. البته رشد مصرف دولتي با 8.3درصد، مصرف خصوصي با 6.1درصد، واردات با 4.3درصد و صادرات با 2.5درصد، رشد ساير اجزاي طرف تقاضاي اقتصاد را نشان مي‌دهند. اما با اين وجود براي بازگشت رونق به اقتصاد كشور، نه تنها در سال‌هاي 93 و 94 بايد به ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در كشور افزوده شود بلكه بايد روند منفي بهره‌وري نيز بهبود يابد تا رشد منفي سرمايه‌گذاري سال‌هاي 91 و 92 كه تك‌رقمي شده بود، ارتقا يابد. اين نكته‌يي است كه مي‌تواند به عنوان پارادوكس رشد اقتصادي مطرح باشد كه در برخي موارد از سوي منتقدان به عنوان دليلي براي تشكيك در نرخ رشد 4.6درصدي مطرح مي‌شد. زيرا در مراحلي از رشد اقتصادي هيچ دليلي وجود ندارد كه افزايش رشد با افزايش اشتغال توام باشد. ثابت ماندن اشتغال و افزايش نرخ رشد اقتصادي به معناي ارتقاي بهره‌وري است كه البته اين نرخ در 5 يا 6 سال گذشته منفي بوده است. به‌عنوان نمونه، هرچند ميزان توليدات خودرو‌سازان در سال 92 به يك‌سوم كاهش يافت اما براي پيشگيري از بروز نارضايتي‌هاي اجتماعي و امنيتي تعداد كارگران اين واحدها به اين نسبت كاهش نيافت. براين اساس در وضعيت كنوني دولت بايد با ثابت نگه داشتن تعداد نيروي انساني، بهره‌وري بنگاه‌ها را افزايش دهد.اينك، با درنظر گرفتن مولفه‌هاي فوق، تنها دليلي كه مي‌تواند تشكيك منتقدان نسبت به رشد اقتصادي فصل بهار را توجيه كند، چيزي جز  علاقه آنان به تداوم رشد منفي نمي تواند باشد. زيرا رشد تحقق يافته بهار فقط محصول اقدامات دولت بوده و تا رسيدن به پتانسيل رشد اقتصادي كشور راه زيادي مانده است.