نرخ رشد 8درصدي نيازمند اعتبار 200ماه يارانه
تعهد برنامه پنجم؛ نرخ رشد 8درصد و نرخ بيكاري 7درصد
اقتصاد ايران از سال 91 پديده اقتصادي متفاوتي را نسبت به سال‌هاي پيش تجربه كرد. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كشور از 3درصد در سال 90 به 6.3- كاهش يافت و در مقابل، نرخ تورم از 21.5درصد در سال 90 به 30.5درصد در سال 91 افزايش يافت. اين شرايط سال 91 را به‌عنوان «سالي دشوار براي اقتصاد ايران» ثبت كرد.
خبر اقتصادی - در اين سال اقتصاد كشور تكانه‌هاي كم‌سابقه‌يي را با منشأ خارجي (تحريم) و داخلي (ساختاري– شوك درماني) تجربه كرد. عملكرد اقتصاد ايران در سال 91 ريشه در عواملي دارد كه در طول چند سال قبل از آن در اقتصاد شكل گرفت و موجبات كم رشدي اقتصاد و افزايش تورم را ايجاد كرد. به‌طوري كه شتاب تورمي سال 91 را مي‌توان منبعث از فشار ناشي از هر دو سمت عرضه و تقاضا دانست.
در سمت تقاضا سياست‌هاي انبساطي مالي و به تبع آن انبساطي پولي طي دولت‌هاي نهم و دهم منشأ اصلي افزايش تقاضاي كل در اقتصاد كشور بوده است. به‌طوري‌كه افزايش عرضه اسمي پول ناشي از افزايش شديد پايه پولي با فرض ثبات سرعت گردش پول به افزايش متناسبي در شاخص قيمت توليد‌كننده كه نمادي از اندازه‌گيري تورم در اقتصاد است، انجاميد.
در سمت عرضه نيز نا اطميناني‌هايي كه طي چند سال گذشته در سطوح مختلف سياست‌گذاري ايجاد و تشديد شد موجبات خروج بخش قابل توجهي از سرمايه‌هاي كشور از فعاليت‌هاي مولد به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و سوداگرانه و حبس نقدينگي ناشي از فشارهاي تورمي را فراهم آورد.
تشديد تحريم‌هاي تجاري و مالي از سه ماهه چهارم سال 90 مبادلات مالي و تجاري كشور را با دنياي خارج بسيار مشكل و پرهزينه كرد و مشكلات متعددي را سر راه توليدكنندگان و فعالان اقتصادي ايجاد كرد.
افزايش نرخ ارز و نياز به نقدينگي بيشتر به تبع آن، يكي از بارزترين مشكلاتي بود كه تحريم‌ها به وجود آورد. اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در زمستان سال 89 كه مطابق مفاد قانوني و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مقرر بود با پرداخت 50درصد منابع آزاد شده از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي به خانوارها تحت عنوان يارانه نقدي و تخصيص 30درصد منابع آزاد شده به بنگاه‌هاي توليدي و اجراي بسته‌هاي حمايتي ضمن حفظ قدرت خريد خانوار، حمايت لازم از بنگاه‌هاي توليدي را نيز فراهم آورد، عدم تراز منابع و مصارف ناشي از پرداخت همگاني يارانه نقدي بيش از سرانه‌يي كه بر اساس منابع در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار داشت، سبب شد امكان حمايت از توليد فراهم نشود. اين مهم در كنار اتخاذ سياست‌هاي نامناسب پولي و اعتباري از جمله خطوط اعتباري مسكن مهر موجبات ايجاد ركود تورمي را در كشور فراهم آورد.
ركود اقتصادي هم باعث كاهش قدرت خريد و كاهش رفاه خانوار شده است. همچنين تورم بالا تاثير نامناسبي بر رفتار آحاد اقتصادي از جمله كوتاه‌مدت گرايي و پيش گرفتن رفتار سوداگرانه و فرصت‌طلبانه، بي‌ثباتي اقتصاد، استهلاك پس‌اندازها، تشويق مصرف زمان حال و تضعيف سرمايه‌گذاري گذاشت.
منابع بانكي قفل‌شده در صنعت
همانطور كه مشخص است بيشترين سهم از منابع بانك‌ها در بخش صنعت و معدن قفل شده و توان بانك‌ها را در پرداخت تسهيلات جديد كاهش داده است. لذا پيچيدگي شرايط تورم ركودي به گونه‌يي است كه براي عبور از آن در كوتاه‌مدت نمي‌توان تنها بر سياست‌هاي سمت عرضه تكيه كرد. به‌كارگيري توامان سياست‌هاي سمت عرضه و تقاضا نيز مستلزم سازگاري اين سياست‌هاست. زيرا اعمال سياست‌هاي متناقض در شرايط ركود تورمي نه تنها از قدرت اثر سياست‌ها مي‌كاهد بلكه مي‌تواند شرايط اقتصادي را بدتر و ركود يا تورم را عميق‌تر كند.
از لحاظ ادبيات علم اقتصاد نمي‌توان تحولاتي بزرگ مانند افزايش ناگهاني سرمايه‌گذاري و به تبع آن افزايش رشد اقتصادي، افزايش اشتغال و توامان كاهش تورم و بالا رفتن قدرت خريد مصرف‌كننده را در اين شرايط در كوتاه‌مدت عملي كرد، اما با عزم و اراده ملي و همدلي سياست‌گذاران و مجريان مي‌توان در مسير رشد و كاهش تورم به‌طور همزمان قرار گرفت.
اين در شرايطي است كه مطابق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌پنجم توسعه اقتصادي، اقتصاد كشور بايد طي سال‌هاي 90 تا 94 از متوسط رشد 8درصد برخوردار مي‌شد. با توجه به نرخ رشدهاي منفي و مثبت اندك تجربه شده در سه سال اول برنامه پنجم امكان تحقق اهداف برنامه پنجم طي دوسال پيش رو دور از انتظار است.
اما بررسي پتانسيل‌هاي كشور براي تحقق متوسط رشد 8درصد، براي سال‌هاي 1393 تا 1396 نيز حاكي از آن است كه باتوجه به نرخ بيكاري و رشد بهره‌وري عوامل توليد براي تحقق ارقام مفروض رشد اقتصادي كشور نياز به سرمايه‌گذاري خالصي حدود 350هزار ميليارد تومان دارد. مكانيسم‌هاي تامين مالي در ايران مانند اغلب كشورها متعدد است اما با توجه به شرايط خاص ايران از نظر نفتي بودن و محيط مقرراتي، امكاناتي مانند صندوق توسعه ملي وجود دارد كه فرصت‌هايي براي سرمايه‌گذاري در كشور پيش رو مي‌گذارد. از طرف ديگر تسلط نظام بانكي در تامين مالي در اقتصاد ايران و محدوديت‌هاي ايجاد شده در سرمايه بانك‌ها به‌دليل افزايش نرخ ارز، بدهي‌هاي معوق تسهيلات گيرندگان و... محدوديت‌هايي را در تامين مالي توليد ايجاد مي‌كند.
اجزاي سرمايه‌گذاري در كشور
آورده بخش خصوصي، صندوق توسعه ملي، تامين مالي از محل منابع خارجي، بودجه دولت، بانك، بيمه، بورس و تامين مالي از محل منابع خارجي از جمله عوامل لازم براي سرمايه‌گذاري در كشور است.
بر اساس الگوي فعلي تامين مالي در كشور، ميانگين سالانه پتانسيل سرمايه‌گذاري معادل 657هزار ميليارد تومان طي دوره 1396-1393 وجود دارد. بنابراين به باور كارشناسان براي تحقق ميانگين رشد 8درصد، با ميانگين شكاف سرمايه‌گذاري سالانه معادل 130هزار ميليارد تومان طي دوره 96-1393مواجه خواهد بود.
بر اساس محاسباتي كه برخي كارشناسان براي سال‌هاي پيش رو انجام داده‌اند، در يك سناريو عملي‌تر، امكان تحقق متوسط رشد اقتصادي 5.5درصدي طي سال‌هاي 1393 تا 1396 با ميانگين سالانه سرمايه‌گذاري جاري ناخالص معادل 657هزار ميليارد تومان وجود دارد. از اين رو در راستاي رونق فعاليت‌هاي اقتصادي و تحقق رشد 8درصد، نيازمند حركتي فراتر از وضعيت موجود تامين مالي و الگوي توليد در كشور هستيم.
اعطاي معافيت‌هاي مالياتي براي افزايش سرمايه شركت‌ها، آورده نقدي سهامداران، رشد سود شركت‌ها و استهلاك شتابان براي شركت‌هايي كه از تكنولوژي‌هاي كارا براي انرژي استفاده مي‌كنند، از جمله سياست‌هاي دولت براي كمك به بخش توليد و هدايت منابع به سوي استفاده مناسب‌تر و كاراتر است.
در كنار سياست‌هاي مهمي مانند افزايش سرمايه بانك‌ها و افزايش تامين مالي از روش‌هاي مختلف مانند صندوق‌هاي پروژه نفت و صنعت در بازار سرمايه، يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي طرف عرضه و در حقيقت راهبرد اصلي دولت در رونق فعاليت‌هاي اقتصادي بهبود فضاي كسب و كار است. زيرا از مهم‌ترين مولفه‌هاي تعيين‌كننده انگيزه فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري و كار آفريني، محيط مناسب كسب و كار است.
از اقدامات مهم ديگر در سمت عرضه، افزايش و رشد بهره‌وري با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و به كارگيري قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور است. در تحقق اين امر تقويت سيستم‌هاي كنترلي و نظارتي براي حفظ استانداردها، نيز موثر است.
اقدام اساسي ديگر تشويق فرهنگ كارآفريني، تسهيل و تسريع سرعت ايجاد كسب و كارهاي جديد است. سياست‌هاي طرف عرضه در اين حوزه شامل تقويت فرايند ضمانت وام براي كسب و كارهاي جديد و صنايع كوچكي كه بيش از 95درصد واحدهاي اقتصادي را در كشور تشكيل مي‌دهند، مساعدت به كارآفرينان در مناطق كمتر توسعه يافته و مشاوره براي شركت‌هاي جديد است. به‌علاوه توانمندسازي افراد بيكار از طريق آموزش براي اشتغال آنها در بخش‌هاي رو به توسعه و جديد نيز موثر است. در طرف تقاضا باتوجه به اينكه تورم مزمن علاوه بر آنكه سبب افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش قدرت خريد افراد مي‌شود، افزايش نااطميناني در اقتصاد را پديد مي‌آورد كه اين مساله براي توليد بسيار مخرب است. از آنجا كه دليل عمده تورم در سال‌هاي اخير بي‌انضباطي‌هاي پولي و مالي بوده است لذا انضباط مالي دولت از جمله عوامل مهمي است كه در كاهش تورم موثر بوده است و موجبات خروج از شرايط ركود تورمي را فراهم مي‌كند.
انضباط مالي از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسري بودجه، كنترل و كاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها، دقت در گزينش طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني و افزايش كارايي و اثربخشي حاصل مي‌شود. جهت حمايت از بخش‌هاي كليدي اقتصاد بايد بسترهاي لازم جهت تعميق مالي كشور، بهبود فضاي كسب‌وكار و همچنين نقشه راه حمايت از توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شود. آنچه مسلم است موفقيت سياست‌هاي بهبود فضاي كسب وكار، مستلزم ايجاد فضاي با ثبات و اطمينان بخشيدن به فعالان بخش خصوصي در ارتباط با اراده سياسي، تعهد و ظرفيت دولت‌ها در اجراي سياست‌ها و ارايه مشوق‌هاي هدفدار و موثر است.
