رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور از وجود ایراداتی در دستور العمل شرکت ملی پخش خبر داد و گفت: به این موضوع اعترض می کنیم به علاوه پرداخت مابه التفاوت کارمزدهای سال 92 مغایر مصوبه مجلس بود چرا که باید مبنا حق العمل قرار گیرد.

خبر اقتصادی - بیژن حاج محمدرضا در گفت و گو با پانا، در تشریح دستور العمل جدید جایگاه داران ارسالی از شرکت پخش فرآورده های نفتی، اعلام کرد: این دستور العمل مبادرت به درجه بندی جایگاه داران فرآورده های نفتی کرده و از نیمه دوم سال قابل اجرا بوده است.
وی افزود: مطالبی که در این دستور العمل آمده قابل توجیه نیست و نیاز به بازنگری دارد چرا که برخی از موارد ذکر شده در حیطه وظایف جایگاه داران نیست و مقرر است در این مهم پیشنهادات اصلاحی خود را به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کنیم.
رئیس انجمن جایگاه داران از تشکیل قریب الوقوع هیئت عمومی این انجمن در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: به زودی با تشکیل هیئت عمومی 50 درصد به علاوه یک موضوع حقوق و دریافت جایگاه داران را که مطابق این دستورالعمل قابل دریافت است پیگیری می کنیم چرا که موضوع حق جایگاه دار از فرآورده های عرضه شده مطابق با درجه بندی جایگاه ها مشخص می شود.
حاج محمدرضا یادآور شد: ملاک های درجه بندی واقعی و کاربردی نیست و ما به این موضوع که مسائلی غیر صنفی بر درآمد یک صنف اثرگذار باشد، اعتراض می کنیم تا صرفا اهم موارد مرتبط با جایگاه داران در این دستورالعمل لحاظ شود.
وی خاطر نشان کرد: دریافت کارمزد نباید به موارد غیر مرتبط وابسته باشد و برای ارتقاء خدمات جانبی در جایگاه های سوخت باید تدابیر دیگری اتخاذ کرد.
رئیس انجمن جایگاه داران با اعلام اینکه در شروع سال 93 تعدیل کارمزدهای 92 پرداخت شده است، گفت: این پرداختی ها مغایر مصوبه مجلس که بحث حق العمل را مشخص کرده است بود و اصولا دیگر کارمزد در جایگاه داران معنایی ندارد چرا که این مهم قانون بودجه مقرر شده است.