پیش بینی رشد اقتصادی 10 درصدی وزیرصنعت، خوشبینانه یا امکان پذیر؟

خبراقتصادی – محسن شمشیری: براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت که امروز در همایش ثروت ملی، توسعه پایدار سخن گفته است، اقتصاد ایران، از سال 89 تا 94 نیازمند سالانه  44 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و از سال 95 تا 1404 نیز نیازمند سالانه 80 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید  است. به عبارت دیگر از سال 1391 تا 1404 در مجموع باید 1000 تریلیارد تومان یا معادل 800 میلیارد دلار با ارز 1200 تومانی نیاز به سرمایه گذاری داریم.





وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش ثروت ملی، توسعه پایدار، تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را 480 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که در سال چشم‌انداز 1404 باید به رقم 1700 هزار میلیارد تومان برسد. صادرات غیرنفتی کشور نیز باید به 265 میلیارد دلار برسد.

 این ارقام نیاز شدید به سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد تا تولید ناخالص داخلی را ظرف مدت 15 سال سه و نیم برابر کند. در نتیجه برای آن که نرخ رشد تولید ناخالص در این 15 سال معادل 250 درصد باشد باید به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه معادل 10 درصد باشد تا ارقام تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1391 تا سال 1404 به ترتیب  حدود 520، 560، 610، 670، 735، 820، 900، 990، 1100، 1240، 1340، 1450، 1570 و 1700 هزار میلیارد تومان باشد.
رشد 10 درصدی اقتصاد برای ایران، بسیار خوشبینانه است مگر آن تحول بزرگی شبیه چین و مالزی ایجاد شود...
اما به عقیده صاحب نظران اقتصادی و همچنین براساس روند رشد اقتصادی سه دهه اخیر، این نرخ بسیار خوشبینانه است و در بهترین سال ها در سه دهه اخیر و بعد از انقلاب، نرخ رشد اقتصادی 7 تا 8 درصد بوده است و نرخ طبیعی رشد اقتصادی ایران نیز 6 درصد بوده است.

اگر سهم پس انداز و سرمایه گذاری از تولید ناخالص و درآمد ملی دوبرابر شود و از حدود 20 تا 25 درصد فعلی به حدود 40 تا 50 درصد افزایش یابد، این افزایش سرمایه گذاری و پس اندازامکان رشد اقتصادی 10 درصدی را خواهد داد.  

اقتصادی مانند چین و مالزی که در سه دهه گذشته چنین نرخ هایی داشته اند با رشد شدید تکنولوژی، رشد منابع انسانی و سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی، همراه بوده اند و اقتصاد ایران در حال حاضر از چنین روندی در سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی برخوردار نیست.

اقتصاد ایران براساس روند سه دهه گذشته، از یک نرخ طبیعی رشد اقتصادی معادل 5 تا 6 درصد برخوردار بوده و تحت تاثیر نوسان درآمد نفت، از نیم درصد تا 8 درصد راتجربه کرده است و در بهترین سال ها که رشد مسکن و ساختمان سازی و... را شاهد بوده ایم رشد اقتصادی 7 درصد بوده است.

بنابراین، به نظر می رسد که رشد اقتصادی واقع بینانه باید رقمی بین 4 تا 6 درصد باشد و اگر این روند با ثبات باشد در آن صورت، در سند چشم انداز، تحقق رقم 1200 تا 1300 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی واقع بینانه خواهدبود.

دولت اگر می خواهد برنامه ای برای رشد 10 درصدی، یا 8 درصدی اقتصاد  داشته باشد باید حداقل رشدی معادل 15 تا 20 درصد را برای صنعت شاهد باشد که درآن صورت رشد سرمایه گذاری صنعتی باید 30 تا 40 درصد نسبت به سال های قبل باشد، در آن صورت، رشد بخش خدمات و بازرگانی با توجه به رشد جمعیت جوان کشور، امکان پذیر شود.

تنها در صورتی چنین رشد سرمایه گذاری و شکوفایی صنعتی واقتصادی با رشد 10 درصد را شاهد خواهیم بود که موضوع گسترش شدید بخش گردشگری، خدمات و توسعه شدید بخش گاز کشور و میادین بزرگ گازی و صادرات گاز به آسیا و اروپا مورد توجه باشد.
در آن صورت،  منابع جدیدی از بخش تولید گاز و گسترش گردشگری و رقمی حدود 30 تا 50 میلیارد دلار به منابع پایه ای اقتصاد اضافه خواهد شد که می تواند تا حدود 300 میلیارد دلار در سایر بخش ها تحرک و ارزش افزوده جدید ایجاد نماید.

ایجاد 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص جدید، تنها با تداوم روند صنعتی و اقتصادی فعلی امکان پذیر نیست و باید از منابع سرشار گازی، گردشگری، معادن و خدمات جدید بهره برد تا امکان سه و نیم برابر شدن تولید ناخالص و خدمات فراهم شود.





براساس سخنان امروز وزیر صنعت، یکی از پایه های اتکای صنعت کشور، منابع صندوق توسعه ملی یا همان حساب ذخیره ارزی است. اگر قرار باشد به این صندوق برای سرمایه گذاری ها تکیه کنیم و به اصل بودجه کشور یعنی  استفاده از نفت در خدمت عمران کشور برگردیم، لازم است که بودجه عمومی کشور در سطح سال 91 و با افزایش سهم درآمد مالیاتی از درآمدهای آن، باقی بماند و اصلاح شود تا درآمد نفت فرصتی برای عمران و سرمایه گذاری کشور داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش ثروت ملی، توسعه پایدار با بیان اینکه موضوع اقتصاد متکی بر درآمد نفتی همواره مورد چالش صاحب‌نظران بوده گفت: همواره بحث این است که این ثروت عظیم خدادادی برای کشور مثبت است یا منفی.

مهدی غضنفری افزود: معمولاً درآمدهای نفتی در کشورهای مختلف به چند شیوه استفاده می‌شود که شیوه اول آن منجر به ایجاد نوعی رفاه در جامعه می‌شود و شکل دوم آن این است که دولت همه منابع را صرف هزینه‌های عمرانی و زیر‌ساخت می‌کند.

وی ادامه داد: شیوه سوم استفاده از درآمدهای نفتی این است که این درآمدها در حساب بانک مرکزی ذخیره شده و مازاد و ذخیره ارزی برای کشور ایجاد می‌شود.

وی در مورد شکل چهارم استفاده از منابع نفتی گفت: در این شیوه درآمدهای نفت از اقتصاد عمومی جدا می‌شود و در قالب صندوق می‌رود که این روش بهتر از روش‌های قبلی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای کشور ما که یکی از چالش‌های ما نرخ بیکاری و اشتغال است مناسب‌ترین شیوه برای استفاده از درآمد ارزی ایجاد صندوق توسعه ملی است و به شدت محتاج ادامه این شیوه هستیم.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی استقلال در تولید محصولات استراتژیک به شدت احساس می‌شود گفت: باید نیاز به واردات برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز به حداقل برسد.

غضنفری با ارائه آماری در مورد نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت گفت: در سال 1404 باید 55 میلیون تن فولاد تولید شود و تولید سیمان نیز به 100 میلیون تن برسد.

وی با اشاره به نیاز به بخش صنعت و معدن به سرمایه‌گذاری سالانه 30 هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه پنجم توسعه گفت: 70 درصد این رقم معادل 20 هزار میلیارد تومان می‌تواند از طریق صندوق تأمین شود.



به گفته غضنفری در حال حاضر 6.5 میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که 101 طرح در این حوزه عقد قرارداد شده و برای 53 طرح نیز گشایش اعتبار صورت گرفته است.

وی با اشاره به مصوبه بودجه امسال برای اختصاص 10 درصد منابع صندوق به صورت ریالی به واحدهای تولیدی گفت: مقرر شده بود 2.5 میلیارد دلار از منابع به صورت ریالی به واحدهای تولیدی اختصاص یابد اما تاکنون هیچ یک از 7 بانک عامل به این مصوبه عمل نکردند.

وی با اشاره به سهم 41 درصدی بخش صنعت و معدن در ایجاد ارزش افزوده در سال تحقق چشم‌انداز گفت: مقرر شده بود 2.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه به صورت ریالی به واحدهای تولیدی اختصاص یابد که چنین نشد.