88درصد شاغلان در صنعت، زيرديپلم و ديپلم هستند

 

خبر اقتصادی - ‌اين آمار حاكي از اين است كه بخش صنعت نتوانسته نيروهاي تحصيلكرده و آكادميك را جذب كند. عدم هماهنگي ميان آموزش‌هاي علمي و نياز بخش صنعت يكي از دلايلي است كه موجب عدم جذب نيروهاي دانشگاهي شده است. اين در حالي است كه كشورهاي توسعه يافته در فرآيند صنعتي شدن خود، نيروهاي مورد نياز را در مراكز آكادميك متناسب با نياز بخش‌هاي مختلف صنعتي آموزش مي‌دادند. آيا از آغاز برنامه اول توسعه كه برنامه‌ريزي صنعتي كشور در چارچوب استراتژي توسعه شكل گرفت، برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران چاره‌يي براي اين امر نينديشيده‌ بودند؟ يا شايد واحدهاي صنعتي در طراحي فرآيند توليد خود بدون توجه به نيروهايي كه در مراكز دانشگاهي تربيت مي‌شوند، اقدام به طراحي توليد كرده‌اند؟نتيجه هرچه باشد امروز صنعت و دانشگاه هر كدام راه خود را مي‌روند و اين موضوعي است كه اگر چاره‌انديشي درست نشود، آينده صنايع كشور، صنعتي رقابتي و جهان‌شمول نخواهد بود.

 سهم 88‌درصدي ديپلمه‌ها  در صنعت

مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفته است: 88‌درصد شاغلان در صنعت تحصيلاتي زيرديپلم و ديپلم دارند و در حالي كه سهم زنان در سيستم آموزش عالي رو به افزايش است، سهم زنان در اشتغال صنعتي بسيار پايين است. عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با اعلام آمار فوق اين پرسش را مطرح كرده است كه آيا اين آمار نشان‌دهنده توسعه نيافتگي است يا انحراف در توسعه؟ نيلي با اشاره به وضعيت صنعتي شدن ايران گفت: حركت ايران به سمت صنعتي شدن از دهه 40 آغاز شد. در همين زمان بود كه دانشگاه شريف، سازمان مديريت صنعتي را به‌وجود آورد. اين مجموعه‌ها ماموريت داشتند از نهادهاي صنعتي پشتيباني كنند. به‌عنوان مثال يكي از اهداف ايجاد دانشگاه شريف اين بود كه افراد مورد نياز صنعت را تقويت كند. ما در واقع در دهه 40 بالاترين رشد صنعتي را داشتيم و در اين سال بود كه رشد اقتصادي ما دو رقمي و تورم ما يك رقمي بود. بعد از ورود به دهه 50 بود كه تورم ما دو رقمي و رشد اقتصادي ما يك رقمي شد كه هنوز هم به همين صورت است. عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف افزود: امروز نمي‌توان ادعا كرد كه اقتصادي صنعتي و صنعتي رقابت‌پذير داريم. وي به‌درصد شاغلان بخش صنعت اشاره كرد و گفت: 88‌درصد شاغلان در صنعت تحصيلات ديپلم و زيرديپلم دارند و سهم زنان در اشتغال صنعتي بسيار پايين است. اين در حالي است كه سهم زنان در سيستم آموزش عالي رو به افزايش است. نيلي افزود: در كشور ما طي 5 دهه گذشته اجزاي مورد نياز براي صنعتي شدن، فراهم شده، ولي نتوانسته‌اند به‌خوبي كنار هم قرار گيرند. به‌گفته وي دستيابي به يك وفاق تصويب شده درباره مولفه‌هاي عمومي شرط لازم و اساسي براي قرار گرفتن در مسير توسعه صنعتي است. عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف افزود: ماشين توسعه الگوي خود را دارد كه نمي‌توان از جايي خريد، بلكه بايد آن را از ديگران ياد گرفت و الگوي آن را ترسيم كرد. تعيين اهداف بدون توجه به قابليت‌هاي افراد منجر به عدم تحقق اهداف مي‌شود.

 رشد صعودي دانشجويان

بر اساس آمار تعداد دانشجويان در سال تحصيلي58-57 معادل 75‌هزار و 675 نفر بوده است. اين رقم در سال 89 به سه‌ميليون و 790‌هزار و 859 نفر رسيده است. از اين تعداد، يك‌ميليون و 874‌هزار و 966 زن بوده‌اند. از اين ميزان دانشجو 33‌درصد در رشته‌هاي فني و 7‌درصد در علوم پايه پذيرفته شده‌اند. در سال تحصيلي 93 – 92، چهار‌ميليون و 367‌هزار و 901 نفر در دانشگاه پذيرفته شده‌اند كه دو‌ميليون و 866‌هزار و 29 نفر در مقطع كارشناسي و 454‌هزار و 978 نفر در مقطع كارشناسي ارشد وارد دانشگاه شدند. باوجود افزايش تعداد ورودي دانشگاه‌ها كه افزايش هرم جمعيتي نيز در آن موثر است، اما ميزان جذب آنها در فضاي كاري رشد نداشته است. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني و صنايع ايران در گفت‌وگو با «تعادل»، با بيان اينكه عمده نيروي كار در بخش‌هاي صنعتي را كارگران تشكيل مي‌دهند، گفت: اين نيروها عمدتا داراي تحصيلات ديپلم و زيرديپلم هستند كه مهارت‌هاي خود را ضمن خدمت مي‌بينند. به‌گفته او؛ آموزش‌ها و مهارت‌هايي كه نيروي غيرحرفه‌يي را تبديل به يك نيروي ماهر و متخصص مي‌كند، عمدتا به صورت غيررسمي است كه مدرك قابل ارايه براي آن صادر نمي‌شود و در هيچ يك از مقاطع تحصيلي به شمار نمي‌آيد. دانشمند با بيان اينكه نيروهايي كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند داراي مهارت و تخصص نيستند، گفت: فارغ‌التحصيلان دانشگاهي علاوه بر آنكه مهارت و تخصصي براي انجام كار ندارند، توقع دستمزد و موقعيت شغلي بالايي دارند كه كارفرما و صاحبان صنايع حاضر به پذيرش آن نيستند، از اين‌رو كساني كه در دانشگاه‌ها آموزش ديده‌اند نتوانسته‌اند سهم قابل‌توجهي از بازار كار را به خود اختصاص دهند. عضو اتاق بازرگاني و صنايع ايران با بيان اينکه در ايران شكاف عميقي ميان فضاي دانشگاهي و آموزشي با فضاي كسب و كار وجود دارد كه اين مشكل تاريخي است، گفت: تنها در رشته پزشكي دانشجويان حين تحصيل در بيمارستان‌ها مشغول به كسب مهارت مي‌شوند و پس از اتمام دوران تحصيل مي‌توانند به سرعت جذب بازار كار شوند، اما اين روند در رشته‌هاي ديگر مانند فني مهندسي، حسابداري، مخابرات و ديگر رشته‌ها وجود ندارد و اين مساله موجب شده تا فارغ‌التحصيلان بعد از خروج از دانشگاه تنها مدرك داشته باشند، بدون آنكه با فضاي واقعي كار آشنا باشند و به‌صورت عملي و حرفه‌يي بتوانند در بخش‌هاي صنعتي مشغول به كار شوند. دانشمند با بيان اينكه براي نزديكي فضاي علمي و كاري بايد بخش‌هاي مختلف را ملزم به جذب دانشجويان كرد، گفت: واحدهاي صنعتي مختلف خصوصي و دولتي بايد ملزم به جذب كارآموزان رشته‌هاي مختلف باشند و در عين حال اين دوره‌ها جزو دروس اصلي و داراي نمره دانشجويان محسوب شود. در اين شرايط فارغ‌التحصيلان داراي مداركي خواهند بود كه در آن ميزان تخصص حرفه‌يي و مهارت عملي‌شان نيز درج شده است.

 ناهماهنگي زنان در ورود به بازار كار

براساس آمار بانك مركزي ايران در سال 91 از مجموع 24‌ميليون و 100‌هزار نفر جمعيت فعال كشور، 3.5‌ميليون نفر آن زن بوده‌اند. البته مركز آمار تعداد فعالان زن در سال 91 را چهار‌ميليون و 400‌هزار و 186 نفر اعلام كرده است. نگاهي به آمارهاي مركز آمار نشان مي‌دهد كه هر ساله تعداد فعالان زن در عرصه اقتصادي افزايش يافته است. چونان كه سهم بالاتري را در دانشگاه‌ها نيز از آن خود كرده‌اند و رقم 60‌درصد از نيمكت‌هاي دانشگاه را گرفته‌اند، به‌نظر مي‌رسد مردان به اين نتيجه رسيده‌اند كه مدرك براي كسب درآمد و شغل، كارآيي خود را از دست داده است. در هر صورت زنان توانسته‌اند در عرصه اقتصادي نيز باوجود ركود اقتصادي حاكم بر كشور، سهم خود را سالانه افزايش دهند. همچنين با توجه به اينكه ورود به دانشگاه و كسب اطلاعات و دانش براي زنان در اولويت‌هاي بالايي قرار گرفته، همراه با پيچيده شدن مشاغل، مهارت و بازار پيش روي آنان نيز در حال پيش‌روي هستند، هر چند هنوز فرصت‌هاي كم‌تري را در بدنه كارشناسي و مديريتي در اختيار آنان قرار مي‌دهند. در بررسي آمار منتشره از سوي مركز آمار ايران با افزايش جمعيت، باوجود آنكه حضور زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز افزايش يافته است، اما اين روند متناسب و همواره صعودي نبوده است. يعني در حالي كه نرخ فعاليت زنان در سال 88 معادل 14.5‌درصد بوده، در سال 90 چنان تنزل يافته و بازار را به مردان داده است كه اين نرخ به عدد 12.6‌درصد رسيده است. در سال 91 با رشدي اندك به عدد 13.8‌درصد رسيده است كه باز هم در به‌دست آوردن بازار قبلي موفق نبوده است. در تحليل اين روند نزولي، دو عامل را مي‌توان موثر دانست؛ اول ورود زنان به دانشگاه يا تحرك در مقاطع تحصيلي بالاتر كه گاه همراه با خروج از موقعيت‌هاي شغلي‌شان بوده و دوم ركود اقتصادي سال‌هاي اخير كه موجب شد مردان كه پيش از اين حاضر نبودند در برخي موقعيت‌هاي شغلي كار كنند (زيرا در موارد بسياري استخدام يك نيروي زن درآمد و مزاياي كمتري نسبت به نيروي مرد دارد)، به‌دليل بحران اقتصادي حاكم و ركود، حاضر شدند در آن موقعيت‌هاي شغلي نيز حاضر شوند و در واقع بخشي از بازار اقتصادي را كه در دست زنان بود، از آنان بگيرند. اين اهمال در ايجاد شغل و فرصت‌هاي شغلي موجب شد كه بخش فعال فرصت اشتغال را پيدا نكند و بر جمعيت بيكار افزوده شد. اين بيكاري شامل هر دو گروه زنان و مردان بوده است، اما آنان در هر حال توانسته‌اند بخش بالاتري از فرصت‌هاي شغلي موجود را از آن خود كرده و فعال باشند كه براي افزايش اشتغال زنان اين روند بايد به‌سمت مساوي شدن پيش برود.