نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در نشست خبري اخير گفت: «اين سازمان از روز اول تشكيل شده ، اگر منظورتان تعويض تابلو است، چشم. اين تابلو را هم در آيندهيي نزديك برايتان عوض ميكنيم، اما از اينكه اين مديريت دارد صورت ميگيرد و اين دو وظيفه شخص رييسجمهور طبق اصل 126 قانون اساسي به فرد ديگري واگذار شد، انجام شده است.»
خبر اقتصادی - با چنين تفاسيري گويا احياي سازمان مديريت در حد تعويض تابلو بوده است. با وضعيت كنوني كه سازمان برنامهريزي دارد به نوعي بايد دبيرخانه تهيه برنامه توسعه باشد، نه تهيهكننده آن زيرا براي برنامهريزي توسعه دو عامل ضروري است، نخست اينكه، در سازمان برنامه و دستگاههاي اجرايي كشور، اين نگرش بايد غالب باشد كه آنها دبيرخانه تهيه برنامه توسعهاند و برنامه بايد تحت نظر شورايي كه داراي سه بال تخصص، تجربه و سازمان است، تهيه شود. دوم اينكه؛ شوراي ياد شده بايد به سراغ نهادها برود، زيرا نهادها هستند كه محل ايجاد تغييرات اساسي براي توسعهاند.
پس از انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي توسط احمدينژاد و تهي شدن اين سازمان از كارشناساني كه پيشتر كار تدوين برنامه را انجام ميدادند، ديگر بايد بپذيريم كه اين نهاد توانايي تدوين برنامه را نداشته و تنها بايد در قامت يك دبيرخانه حرفهيي عمل كند. شايد روزي ديگر به برنامهريزي روي آورد.
اما نكته اساسي اينجاست كه كدام نهاد در كشور باقي مانده است كه بتواند از دو ويژگي فوق برخوردار بوده و توان تدوين برنامه ششم را داشته باشد. راستي يادش بخير در دوران تدوين برنامه چهارم توسعه كه مرحوم دكترحسين عظيمي مسوول ستاد برنامه بود و چه دلسوزانه انديشههاي عمري تحقيق را در اين مسير به كار بست و چه راحت ما از سرمايههاي ملي خود ميگذريم.
به هر روي طبق گفته معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور قرار است عمليات تدوين برنامه ششم توسط بخش خصوصي انجام شود و اين رويدادي عجيب است. در كشوري كه هشت سال بر فرق بخش خصوصي كوفتند، كدام بخش خصوصي دور از چشم دولت توان برنامهنويسي را درون خود نگه داشته است. آن هم بخش خصوصي كه داراي تخصص، تجربه و سازمان باشد و از سوي ديگر بتواند به سراغ نهادها برود زيرا نهادها محل ايجاد تغييرات اساسي توسعه هستند.
سازمان برنامهريزي و نظارت راهبردي كنوني به عنوان قلب تپنده اقتصاد كشور مطرح است اما با نگاهي اجمالي به اين سازمان در يكسال گذشته، شاهد خروجي مناسبي نيستيم و از سوي ديگر كارشناسان و در راس سازمان نوبخت حضور پررنگي در تصميمگيريهاي اقتصادي ندارند، اين در حالي است كه بيشتر تصميمگيريهاي اقتصادي از سوي ستاد هماهنگي امور اقتصادي اتخاذ ميشود. با توجه به اين شرايط دولت از ابتداي كار قول احياي سازمان مديريت را داد و محمدباقر نوبخت به عنوان معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در هر نشست خبري قول احياي آن را تا يكماه ديگر ميدهد اما تاكنون يك سال از نخستين قول نوبخت ميگذرد و هنوز اين سازمان احيا نشده است.
سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ براي نخستينبار با تصويب برنامه هفتساله عمراني اول با نام سازمان برنامه پايهگذاري شد. وظيفه اين سازمان مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه بود. سازمان مديريت و برنامهريزي از ادغام دو سازمان با عناوين، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبه ۱۶اسفند ۱۳۷۸ شوراي عالي اداري، تاسيس و در ۱۷تير ۱۳۷۹ نمودار تشكيلاتي آن تصويب و به اجرا در آمد. پس از انحلال اين سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور احمدينژاد٬ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تاسيس و بخشي از وظايف آن را به عهده گرفت. با توجه به مشكلاتي كه در اثر انحلال اين سازمان در دوران دولت نهم و دهم رخ داد، با انتخاب حسن روحاني به عنوان رييسجمهور ايران، وي در نخستين نشست خبري خود اعلام كرد كه سازمان را احيا ميكند. در روز ۲۸ خرداد (سه روز پس از انتخاب روحاني به عنوان رياستجمهوري)، مجلس شوراي اسلامي ايران يك فوريت احياي سازمان مديريت را تصويب كرد. طي گفتوگوي صورت گرفته از سوي خبرنگار «تعادل» با نمايندگان مجلس، كوتاهي احياي اين سازمان از سوي مجلس نيست و تاكنون تمام اقدامات مورد نياز از سوي مجلس مهيا شده و اكنون احيا شدن سازمان جديت دولت را ميطلبد.
از سازمان برنامه ديروز تا امروز
يك كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «تعادل» با اشاره به اينكه برنامه اقتصادي وضعيت كشور را مشخص ميكند، گفت: سازمان برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور كنوني قبل از انقلاب به نام سازمان برنامه بود كه ساختاري بسيار منسجم و قوي داشت. مهدي تقوي افزود: سازمان برنامه سابق متشكل از بهترين و قويترين كارشناسان و اقتصاددانهاي كشور بود كه اكثر آنها در بهترين دانشگاههاي امريكا درس خوانده بودند. وي ادامه داد: بعد از انقلاب ساختار سازمان مديريت به دليل رفتن متخصصان اين سازمان ضعيفتر شد و در هر دهه شاهد تضعيف سازمان به لحاظ خروج متخصصان و كارشناسان آن بوديم.
مديران لايقي كه خانهنشين شدهاند
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه نمونهيي از بهترين شاگردان مديران گذشته بايزيد مردوخي است، افزود: مردوخي يكي از مديران لايق، باتجربه و متخصص بود اما اكنون وي خانهنشين شده و استفادهيي از اين ثروت در سازمان كنوني نميشود. تقوي يكي از علتهاي ضعيفتر شدن سازمان مديريت را فراري دادن و بيتوجهي به متخصصان عنوان كرد و گفت: در كنار بيتوجهي به اين امر، نيروي متخصصي نيز ترتيب نشده بنابراين در حال حاضر براي رسيدن به جايگاه مطلوب زمان نياز است. البته تحقق اين امر نيازمند توجه جدي رييسجمهور و دولتش است. وي افزود: در حال حاضر سازمان سابق بهطور كلي از بين رفته و بسياري از مديران و معاونان سابق سازمان نيز كنار گذاشته شدند و اكنون اين سازمان قسمتي از نهاد رياستجمهوري شده است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به منحل شدن سازمان مديريت در دولت گذشته، اضافه كرد: در زمان احمدينژاد اكثر كارها به صورت صحيح صورت نگرفت بنابراين صحبت و اقدامات دولت احمدينژاد ملاك نيست، زيرا نميتوان يك اقدام صحيح و حساب شده را در دولت گذشته يافت.
انحلال سازمان در دولت گذشته اشتباه بود
وي با بيان اينكه انحلال سازمان در دولت گذشته اشتباه بود، گفت: اكثر اقدامات صورت گرفته در دولت گذشته نادرست و انحلال سازمان نيز به دنبال اين امر اشتباه بوده است. تقوي تاكيد كرد: اگر دولت قصد احياي سازمان را دارد بهترين پيشنهاد من اين است كه از متخصصان و اقتصاددانهاي جوان كشور نيز استفاده كنند زيرا جوانان اقتصاددان بااستعداد فارغالتحصيل بسيار زيادي در دانشگاههاي كشور داريم كه استفادهيي از آنها نميشود بنابراين توصيه من به مسوولان اين است كه دولت فارغالتحصيلان اقتصاد را جذب كرده تا در آينده از تجربه و دانش آنها استفاده كند.
ديدگاه نمايندگان مجلس
رجب رحماني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «تعادل» گفت: كوتاهي و كاستي براي احياي سازمان مديريت از جانب مجلس نيست و دولت بايد هر چه سريعتر اين سازمان را احيا كند. تمامي اقدامات قانوني لازم از سوي مجلس تاكنون انجام شده و مشكلي براي احياي سازمان وجود ندارد. محمدعلي عبداللهزاده ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در گفتوگو با «تعادل» گفت: سازمان مديريت سابق در دولت احمدينژاد نبايد منحل ميشد بلكه بايد اصلاح اين سازمان در دستور كار قرار ميگرفت. براي احياي سازمان مديريت نبايد شتابزده تصميمگيري كرد تا سازماني جامع و قوي شكل گيرد، البته ناگفته نماند سازمان مديريت در گذشته مشكلات زيادي داشت اما منحل كردن آن اقدام صحيحي نبود بلكه بايد اصلاح اين نهاد مورد توجه قرار ميگرفت.
هر چند تنها هفت روز ديگر تا تحقق وعده نوبخت مبني بر احياي سازمان باقي مانده است، انتظار ميرود در تشكيلاتي كه محمدباقر نوبخت براي سازمان جديد تهيه ميكند سازمان با اقتصادداناني مدير و باتجربه و منسجم شكل گيرد. اگر چه برخي از كارشناسان قديمي و بازنشسته سازمان بر اين باورند كه وقتي نوبخت در جلسه با اصحاب رسانه گفت كه سازمان احيا شده و فقط منتظر انتخاب نام آن از سوي كاركنان معاونت هستيم، ميتوان اين جمله را به منزله آب سردي بر تمام انتظارات تلقي كرد.
علي احمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد تعلل دولت در احياي سازمان مديريت ميگويد: «احياي سازمان مديريت يكي از مطالبات نخبگان و مردم از رييسجمهور است؛ چرا كه احياي اين سازمان يكي از شعارهاي تبليغاتي رييسجمهور بود.»
وي با بيان اينكه همه دنيا نظام برنامهريزي مستقل دارند، گفت: «سازمان مديريت بايد كانون انديشههاي يك كشور باشد كه متاسفانه توسط دولت گذشته منحل شد. درست است سازمان مديريت از قبل اشكالاتي داشت اما دولت قبل به جاي اينكه ايرادات را رفع كند كل ساختار را جمع كرد.» وي تصريح كرد: «ما نبود اتاق فكر ملي در فرآيند برنامهريزي كشور را در اين مدت تجربه كرديم و متوجه شديم كه نتايج خوبي ندارد لذا روحاني نيز در شعارهاي انتخاباتي خود روي احياي اين سازمان تاكيد داشت.»
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه هم در اين زمينه تاكيد ميكند: «اگر كشوري ميخواهد توسعه اقتصادي داشته باشد بايد برنامه محور باشد. لازمه برنامه محوري وجود سازماني است كه برنامههاي بلندمدت و كوتاهمدت را تدوين و ارزيابي ميكند.»
وي ادامه ميدهد: «در حال حاضر از عملكرد و تحقق برنامه چهارم توسعه ارزيابي دقيقي در دست نداريم. اگر كشور بخواهد از تصميمهاي تك محوري نجات يابد بايد برنامه محوري در دستور كار قرار گيرد و لازمه آن احياي دوباره سازمان مديريت و برنامهريزي است.»
يحيي آلاسحاق در واكنش به انحلال سازمان مديريت و برنامه در دولت احمدينژاد آن را كاري نادرست ميداند و ميگويد: «يكي از اشتباهات دولت قبل همين تعطيلي سازمان مديريت و برنامه بود، مگر اينكه بگوييم قصدش اين بوده است سازمان برنامه جديدي با اقتضائات جمهوري اسلامي ايران بسازد. اين هم حرف درستي است. تنها مستمسكي كه براي عمل دولت قبلي ميشود توجيه كرد اين بود كه مدل، الگو و افراد سازمان برنامه از نظر آن دولت مناسب نبود و بايد سازمان برنامهيي متناسب با آنچه كه مدنظر دولت هست، شكل بگيرد و سازمان برنامه قبلي را تغيير بدهند كه اين به سليقه دولت برميگردد، ولي اينكه اساسا نهادي به نام سازمان برنامه را نداشته باشيم يكي از اشتباهات بزرگ دولت قبل بود و بايد بلافاصله نهاد متناسبي را تنظيم ميكرد.»