وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم یک در صدی معدن در اقتصاد ملی بسیار پایین است و با وجود ظرفیت بالای این بخش در کشور ، باید تلاش شود تا این سهم افزایش یابد.

خبر اقتصادی - به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده در جمع معاونان امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها این مطلب را بیان کرد.
وی اظهار داشت: رفع موانع توسعه معادن کشور نیازمند حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری جدید معدنی است.
وی افزود :کمک گرفتن از سازمانهای توسعه ای معدنی ، اصلاح قوانین و مقررات دست و پا گیر گذشته در بخش معدن و برداشتن وثیقه های سنگین برای استفاده از تسهیلات لازم به عنوان دیگر روشهای رفع این موانع محسوب می شود.
نعمت زاده اضافه کرد : شروع کار دولت جدید، اقدامات موثری برای رفع موانع توسعه معدنی برداشته شده و انتظار می رود افزایش سهم معدن در ایجاد ارزش افزوده بالا و سهم بیشتر در شاخص تولید ناخالص ملی را مشاهده کنیم .
به گفته وی ، فراهم آوردن امکانات زیر بنایی معادن نظیر جاده، امکانات ،تجهیزات و وسایل حمل ونقل مواد معدنی از موضوعهای مهم در بخش معدن است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جذب سرمایه گذاری های جدید معدنی نیاز به تشویق های لازم با ارائه مزایده های معدنی بر طبق جدول زمان بندی و اطلاع رسانی مناسب است.
وی گفت: استقبال از بخش معدن توسط عموم مردم و دانش آموختگان نیاز به فضا سازی لازم دارد.
این مقام مسئول ، سیاست وزارت صنعت،معدن و تجارت را برون سپاری امور معادن ذکر کرد و اظهار داشت : بخش دولتی باید مسئولیت اصلی خود را که حمایت از بخش خصوصی و نظارت بر این بخش است ، با دقت انجام دهد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت: حفظ و ارتقای ایمنی در معادن و کاهش تلفات انسانی نیاز به فعالیت جدی دارد و از تجارب کشورهای مطرح معدنی نیز باید بهره گرفت و تامین و نصب تجهیزات ایمنی در معادن به ویژه معادن زغال سنگ (به عنوان حادثه خیزترین معادن) ضروری است.